المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بخبر الواحد

والحنفية تخصه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ على عمومه.

والحق أنه مجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج.

وأما التخصيص بالشرط، والغاية والصفة، وهي بقية المتصلات، فسيأتي حكمها في المفهوم.