المجرد لكراع النمل (١)
أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي الدوسي الأزدي المعروف بلقبه "كراع النمل" من جلة علماء اللغة. وقد عاش في مصر في القرن الثالث الهجري، وتوفّي في أوائل القرن الرابع.
لم ترو لنا كتب التراجم عن حياته وسيرته العلمية شيئًا يذكر. أقدم من ترجم له ابن النديم في الفهرست، فذكره من علماء النحو واللغة ممن خلطوا المذهبين، وقال: "اسمه علي بن الحسن، ويكنى أبا الحسن، من أهل مصر، وكان كوفي المذهب، وقد أخذ عن البصريين، ويعرف بالدوسي، وكتبه بمصر موجودة مرغوب فيها". ثم كر من مصنفاته كتاب المجرد - ونقل أوله - وكتاب المنضد، وكتاب الفريد (٢).
على هذه الترجمة اعتمد القفطي، وزاد بعض المعلومات من خلال ما ملكه أو وقف عليه من مؤلفات كراع، وذكر أنها مرغوب فيها في المغرب
_________________
(١) نشر في مجلة الدراسات اللغوية الصادرة في الرياض، المجلد ٧ العدد الثاني (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢٦ هـ) ص ١٤٣ - ١٨٨. وقد عثر على نسخة كاملة من كتاب المجرد، ويجري تحقيق عنها - فيما بلغني - في الكويت.
(٢) الفهرست: ٩١ - ٩٢.
[ ٧٣ ]
أيضًا (١).
وعليها اعتمد ياقوت أيضًا، وأضاف أسماء أخرى لكتبه (٢).
وأثنى عليه الفيروزابادي في البلغة، فقال: "إمام متضلع نحوًا ولغة وعربية وغريبا، وله مصنفات حسنة"، ثم أضاف عدة عناوين إلى ما ورد في المصادر السابقة (٣).
أما السيوطي فلم يأت - مع تأخره - في بغية الوعاة بجديد، وإنما اكتفى باختصار ما قاله ياقوت (٤).
قد اشتهر كراع بشغفه بالغريب، وتفرد بمادة وافرة من اللغة. فالناظر في لسان العرب وغيره من المعجمات الخاصة والعامة يجد ألفاظًا أسندت إلى كراع وحده. وقد أربى عدد مؤلفاته المذكورة في المصادر على عشرة كتب، ولكن لم يصل إلينا منها إلا ثلاثة، وهي المنجّد، والمنتخب، والمجرّد.
صدر المنجّد في القاهرة سنة ١٩٧٦ م بتحقيق الدكتورين أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي، وقد اطلع المحقّقان على مخطوطة دار الكتب المصرية من كتاب المنتخب أيضًا، وعرّفا به في مقدمتهما، ثم نشر أولهما بحثًا عنه في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي (٥) التي كانت تصدر من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ولكن فضل تحقيقه ونشره كان مكتوبًا للدكتور محمد بن أحمد العمري أحد أساتذة كلية اللغة العربية بالجامعة المذكورة، فأخرج الكتاب عن نسخة دار الكتب المصرية ونسخة أخرى مغربية، وصدر الكتاب من
_________________
(١) إنباه الرواة ٢: ٢٤٠.
(٢) معجم الأدباء: ١٦٧٣.
(٣) البلغة في تراجم أئمة اللغة: ١٥١.
(٤) بغية الوعاة: ٢: ١٥٨.
(٥) العدد الثالث: ٤٠٧ - ٤١٧.
[ ٧٤ ]
جامعة أم القرى في جزأين سنة ١٤٠٩ هـ = ١٩٨٩ م. ثم في سنة ١٤١٤ هـ صدر فهرس مواده اللغوية في جزء مستقل أعده الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم.
وقد وقف الدكتور العمري في أثناء تحقيقه لكتاب المنتخب على مخطوطة ناقصة الآخر مجهولة المؤلف والعنوان صورت من مكتبة الأحقاف بتريم، ففطن إلى أنها نسخة من كتاب المجرد لكراع، فتجرد لتحقيقه عنها وعن قطعة أخرى من وسط الكتاب محفوظة في دار الكتب المصرية. ونشر السفر الأول من تحقيقه - وهو يشتمل على أبواب الهمزة والباء والتاء والثاء - سنة ١٤١٣ هـ. ثم توقف، وقد مضت الآن ثلاث عشر سنة ولما يصدر بقية الكتاب، وهي الأبواب من حرف الجيم إلى حرف الشين الذي تنتهي بنهايته نسخة الأحقاف.
وقد طالعت هذا الجزء قبل مدة، وعلقت على مواضع منه، ثم انتظرت صدور بقية أجزائه، ولكن لما طال الانتظار، وأتيحت لي فسحة من الوقت، رأيت أن أنشر من تعليقاتي ما يتّصل بتصحيح النص وتوثيقه، فذلك من حق الكتاب وناشره الفاضل والدارسين.
وقد أغراني بقراءة كتاب المجرد ثم نشر هذه التعليقات خلال ثلاث: الأولى تفرّد كراع النمل بمادة لغوية غزيرة. وإن كانت جملة منها نقلت إلى كتب اللغة، فإن شيئًا كثيرًا منه لا يزال مصونًا لم يمسّه أصحاب المعاجم. وهنا أمر يحتاج إلى بحث وتأمل، وهو أن جماعة من العلماء قد وقفوا على مؤلفات كراع ونّصوا على كونها من مواردها، واستقوا منها، وأحالوا عليها أو عليها أيضًا، ولكنهم سلكوا مسلك الانتقاء دون الاستقصاء، فما الذي منعهم من إثبات جميع ما تفرّد به كراع، فهذا رضي الدين الصغاني ألّف كتاب التكملة والذيل والصلة، وغرضه فيه الاستدراك على الجوهري، وذكر كتاب المجرد ضمن موارده، ثم لم يورد في كتابه جميع مواد المجرد. وهكذا صرّح ابن سيده بأن كتب كراع - على وجه العموم - من موارد كتابية المحكم والمخصص، ولكنه هو أيضًا لم
[ ٧٥ ]
يضمّنهما مفردات كراع بحذافيرها. فهل يرجع ذلك إلى شك في صحة بعض ما ينقله كراع نفسه، أو عدم الحصول على أصول صحيحة من كتبه؟ ولكن ذلك يصدق أيضًا على الألفاظ الأخرى التي نقلوها عن كراع مسندة إليه وحده.
الخلة الثانية أن هذا السفر الأول (إلا باب الثاء) نشر عن نسخة فريدة يشيع فيها التصحيف والتحريف، والاعتماد على مثلها في التحقيق مزلة بذاتها، فكيف إذا كان الكتاب لكراع الذي ينفرد بأشياء لا أثر لها في مظانها من كتب اللغة.
ثم قد جلب كراع نفسه بعض أسباب الفساد إلى كتابه هذا، والأصل الذي اختصره منه، وهو معجمه الكبير "المنضد"، إذ رتّب الألفاظ فيهما حسب صورتها الظاهرة دون التمييز بين الأصول والزوائد جاعلًا الحرف الأول بابًا والحرف الثاني فصلًا، فوضع كل كلمة تبدأ بالهمزة - أصلية كانت أو زائدة - في باب الألف، فأصبح أكبر أبواب الكتاب، إذ دخل فيه - بالإضافة إلى الأسماء - جميع الأفعال والمصادر من أبواب الثلاثي المزيد والرباعي المزيد المبدوءة بالهمزة، فتجد السلع، والأسقف، واستلم، واسبكر، واستفحل كلها في باب الألف، فصل أس. وهكذا أنى، وأنفل، وانهاض، وانهلّ، وأنجم في فصل أن.
فهذا الترتيب قد يهدي القارئ - إذا أشكلت عليه المادة - إلى حرفين من أصولها كما في كلمة "الإباء" الواردة في فصل أب، وقد يدلّه على حرف واحد فحسب نحو كلمة "أنفل" المذكورة في فصل أن، وقد لا يهدي إلى شيء منها كما في كلمة "انهلّ" وجميع الأفعال والمصادر من باب انفعل التي وضعت في فصل أن، والأفعال والمصادر من باب استفعل التي وضعت في فصل أس. فإذا وقع تحريف في فعل منها فلن يعينك هذا الترتيب على معرفة أصولها، لارتفاع الضابط وغياب الرقيب.
فهذا المنهج الجديد الذي اختاره كراع في ترتيب معجمه ابتغاء التيسير
[ ٧٦ ]
والتقريب قد أساء إلى الكتاب، وزاد من مشكلات التحقيق. ولو سلك هذا في كتب غريب القرآن ونحوه لم يؤد إلى كبير ضرر لكون ألفاظها مشهورة محصورة، أما أن يرتّب معجم لغوي كامل على هذه الطريقة فذلك يعني أن المؤلف نفسه قد فتح الباب للتصحيف والتحريف ودعا الناسخين إلى أن يتلعبوا بكتابه كما شاؤوا، ولا سيما إذا كان المعجم يشتمل على الغرائب والشوارد.
ومن ثم كان من شجاعة الدكتور العمري أن أقدم على تحقيق هذا الكتاب والتصدّي لما يلقاه في سبيله من مصاعب راجعة إلى تفردات كراع، وجناية ترتيبه، وعيوب نسخته الوحيدة؛ فلم يثنه شيء من هذه المثبطات، ومضى في طريقه قدمًا غير منتظر للعثور على نسخة كاملة متقنة، متطلعًا إلى الفائدة العظيمة المرجوة من إخراجه في تحقيق المعاجم القديمة، وبخاصة في توثيق الألفاظ المنقولة فيها عن كراع، وفي وضع معاجم جديدة موعبة، وإثراء الدراسات اللغوية في مناحيها المختلفة.
فإذا كان الكتاب مع عظيم خطره وجليل قدره على ما أسلفنا من حزونة وعسر وجب على قرائه أن يؤازروا محقّقه ويشاركوه في تقويم ما انآد من النص واعتاص. وينبغي أن يكون ذلك دأبهم في كل ما ينشر من تراثنا العتيق، لكنه في مثل هذا الكتاب أحق وأوجب. وهذه هي الخلة الثالثة من الخلال الثلاث التي دعتني إلى قراءة هذا الجزء ونشر بعض ما علقت على نسختي.
صدّر المحقّق الفاضل كتاب المجرد بمقدمة اشتملت على ترجمة موجزة لكراع وذكر مصنّفاته وأثره في كتب اللاحقين، ثم تحدث عن موضوع الكتاب وترتيبه، وقفّى بوصف نسختيه الخطيتين والمنهج الذي اتبعه في تحقيقه. وقد وقفت عند بعض ما جاء في مقدمة المحقق، ومن ذلك:
- في ص ١٠ ذكر من مؤلفات كراع "كتاب المجهد" بالجيم والهاء، وأحال على بغية الوعاء ٢: ١٥٨. وأراه تحريفًا لا غير، فإن السيوطي لخص
[ ٧٧ ]
ترجمة كراع من معجم الأدباء، ونص قول ياقوت (ص ١٦٧٣): "له من التصانيف كتاب المنضد ثم اختصره في كتاب المجرد، ثم اختصره في كتاب المنجد". وفي بغية الوعاة: "قال ياقوت: صنّف المنضد في اللغة، المجرد مختصره، المجهد مختصره ". قول ياقوت بأن المنجد مختصر للمجرد فيه نظر، ولكن واضح من هذا السياق أن "المجهد" في البغية تحريف للمنجد في معجم الأدباء.
- في ص ١١ ذكر كتابًا آخر بعنوان "المعوف" بالعين، وأحال على البلغة للفيروزابادي، وقال: "كذا اسم الكتاب بدون ضبط". الظاهر أن الصواب: "المفوّف" بالفاء مكان العين، وقد نسج كراع في تسمية كتبه على منوال ابن حبيب (٢٤٥ هـ) الذي من مؤلفاته: المحبر، والمنمق، والموشّى، والمفوّق، والمشجّر، والمذهّب. فسمّى كراع بالمنظّم، والمنمنم، والموشى، والمنضد وغيره. ونحا نحوهما المرزباني (٣٨٤ هـ) فسمى بالموشح، والمدبّج، والمزخرف، وغيره.
- من مصنّفات كراع المذكورة في الفهرست لابن النديم (٢٨٠): كتاب الفريد، ولكن المحقّق لا ذكره في مقدمة المنتخب ولا في مقدمة المجرد. ولعلّه نظر إلى قول محققي المنجد (ص ١٣): "لعلها مصحفة عن (الغريب) "، ولكن مثل هذا لا يعوّل عليه في إسقاط عنوان من العناوين بالكلية.
- يضاف إلى مؤلفات كراع التي ذكرها المحقّق: "كتاب الحروف"، نقل منها الخفاجي في شفاء الغليل: ٢٣٥. وقد يكون الاسم محرفًا، ولكن ليس عندنا ما يقطع بذلك. وفي موضع آخر منه أحال على "غريب كراع" (٢٨٠) ولم يسم الكتاب.
- في ص ١٤ ذكر المحقق من الناقلين من كتاب المجرد الزبيدي صاحب التاج، فقال: "وقد كانت أول إشارة لكتاب كراع قوله في مقدمته عند ذكر
[ ٧٨ ]
المصادر التي اعتمد عليها في معرض سرد مصادر الكتاب: والمجرد لكراع". وهذا غير صحيح، فإن الزبيدي لم يذكر المجرد من موارده في التاج، وإنما ذكره ضمن الكتب المصنّفة في اللغة (١: ١٢) نقلًا عن المزهر (١: ٩٦). والجدير بالذكر أن السياق في مطبوعة المزهر: "والمنضد لكراع، والتهذيب للأزهري ". وفي التاج: "والمجرد لكراع، والمقصد لابنه سويد، والتذكرة لأبي علي الفارسي، والتهذيب للأزهري ". فالمذكور في مطبوعة المزهر: المنضد، لا المجرد؛ ثم سقط منها كتابان أحدهما كتاب المقصد لسويد بن كراع، وهذا نص عزيز يفيد أن كراعًا كان له ابن اسمه "سويد"، وكان عالمًا في اللغة مثله، وصاحب مصنف فيها عنوانه "المقصد"، ولم أر أحدًا أشار إليه ولا إلى كتابه.
أما إحالات صاحب التاج على المجرد التي أشار إليها المحقق فأراها جميعًا منقولة من اللسان أو غيره، فإن الزبيدي لم يصرح بالاطلاع على المجرد.
- في ص ١٧ أشار المحقق إلى من نقل عن المجرد، وأضيف فيما يلي أسماء أخرى وقعت عليها دون استقصاء:
١ - أبو محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن صاحب خلق الإنسان في اللغة، وقد أحال على كتاب المجرد في ص ٥٤، ٥٩، ٢٤٨، ٣٠١. وفي مواضع أخرى كثيرة نقل عن كراع دون تعيين الكتاب.
٢ - الحسن بن محمد الصغاني (٦٥٠ هـ)، ذكره في موارد كتابيه التكملة (انظر خاتمة التاج) والعباب الزاخر ١: ٢٩.
٣ - ابن مالك (٦٧٢ هـ)، ذكره من موارد كتابه وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم (ص ٤٥)، ونقل منه مصرحًا به في ص ١٨٤.
٤ - أحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠ هـ)، ذكره من موارده في المصباح المنير (ص ٧١٢).
٥ - كمال الدين محمد بن موسى الدميري (٨٠٨ هـ)، نقل منه في حياة
[ ٧٩ ]
الحيوان الكبرى ٢: ٦٨١، ٣، ٤٦٢، ٤: ٦٧.
٦ - الحافظ ابن حجر (٨٥٢ هـ)، نقل منه في فتح الباري ٨: ٢٢٢.
أما المنهج الذي اتبعه المحقّق الفاضل في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، فخلاصته - حسبما وصفه - أنه عرض جميع مواد الكتاب على معاجم اللغة فما كان مطابقًا لها ترك التعليق عليه، وأما الكلمات أو معانيها التي لم يجدها في كتب اللغة المشهورة بحث عنها في مظان أخرى، فإن وجدها أشار إليها، وإلا قلب الأمر على وجوه منها احتمال التصحيف، فإذا رآها بعيدة من ذلك صرّح بأنه لم يتمكّن من العثور على تلك الكلمة أو ذلك المعنى، وعد ذلك مما تفرّد به كراع. وهذا منهج سليم لا عيب فيه. ولا ريب أن عرض مواد الكتاب كلها على المعاجم كلف المحقق جهدًا جهيدًا، بعدما أغمض المؤلف نفسه الطريق إلى معرفة أصول الألفاظ، وأحوج محقق كتابه إلى الإمعان في البحث والتفتيش.
وكنت لما قرأت هذا الجزء من كتاب المجرد عنيت خصوصًا بالمواضع التي صرّح فيها المحقق الفاضل بأنه لم يجد هذه الكلمة أو ذلك المعنى، فظفرت بجملة منها في مصادر المحقق نفسها في الغالب، وانكشف لي في بعضها ما اعتراه من التصحيف، وأمكن توثيق بعضها من كتابي المنجد والمنتخب لكراع.
وقد وقع في الكتاب أخطاء في تنسيق المواد وفي الضبط غير ما تضمنه جدول التصحيحات، وهذه لم أنبّه عليها في هذا المقال، ولعلّ المحقّق الفاضل إذا أكمل تحقيق الكتاب أن يعيد طباعة هذا الجزء مع سائر الأجزاء، ويعتني بصحة الضبط وحسن الإخراج.
وطريقتي في التنبيهات الآتية أني أورد رقم الصفحة ونص الكتاب بخط بارز مقرونًا بتعليق المحقق عليه، ثم يأتي تعقيبي عليه مسبوقًا بشرطة.
[ ٨٠ ]
ص ٤٣: "والآنك: الأسرب، وهو الرصاص".
كذا أثبت كلمة "الأسرب" في النص وعلق عليها: "في المصورة "الأسرف" والتصويب من اللسان (أنك) والقاموس المحيط (سرب) ".
- قلت: النص في المخطوط صواب محض، وليت المحقق لم يتعجّل في تخطئته. فإن "الأسرف" بالفاء لغة في "الأسرب" كما جاء في هذا الكتاب نفسه ص ١٣٢.
- ص ٤٣: فسّر المؤلّف لفظة الآمّة بأنها الشجة التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ ويقال إنها جلدة رقيقة تكون على الدماغ ثم قال: "وهو رجل أميم ومأموم مثل قتيل ومقتول، والفاعل: آمّ". فعلق المحقق على "مأموم" بقوله: "رجل أميم ومأموم: الذي يهذي من أم رأسه".
- هذا التفسير لا محلّ له هنا. فالأميم والمأموم في كلام المصنّف كما هو بيّن من السياق: الذي أصيب أمُّ رأسه. والآمّ: الذي أصابه.
ص ٥١: "ويقال: أبعته الفرس: إذا عرضته للبيع، ويقال: أبعته فرسًا إذا أعرته إياه يغزو عليه، وأبعت الشيء فهو مباع: عرضته للبيع ".
وقد علق المحقق على قوله: "أبعته فرسًا إذا أعرته إياه يغزو عليه" لأنه لم يجد "أبعته" بهذا المعنى.
- يظهر من سياق العبارة في النص وضبطها أن "أبعته" فيها من أباع، والصواب أن الفعل فيها "أبعيته" من البعو وهو العارية. ذكر الصغاني في التكملة من قول الأصمعي: أبعني فرسك، أي أعرنيه، واستبعى يستبعي إذا استعار. وفي المحيط (٢: ١٧٤): "استبعاني، فأبعيته فرسًا وغيره بمعنى أخبلته وأعرته". ولا أدري أأخطأ كراع في قراءة عبارة الأصمعي "أبعني" بكسر العين، فقرأها بكسر الباء، أم صحف ناسخ المجرد. ولكن من الطريف أن برهان الدين
[ ٨١ ]
البقاعي (٨٨٥ هـ) تكلم في نظم الدرر ١: ٥٣٦ على مادة بيع، فذكر أنها بجميع تقالبيها التسعة يائية وواوية مهموزة وغير مهموزة تدور على الاتّساع، ثم تكلم على مادة "بيع" فأورد ضمن مشتقاتها: "وكذا أبعت الرجل فرسًا أي أعرته إياه ليغزو عليه"، وهذا النص شبيه بنصّ المجرد. ثم في ص ٥٣٨ تناول مادة "البعو" فقال: "والبعو: الجناية والجرم لأن ذلك يوسع الكلام في العرض، وهو أيضًا: العارية " وكان موضع العبارة السابقة هنا ولكن لم يفطن البقاعي لذلك. فأظن أن الخطأ قد وقع في بعض مصادر البقاعي.
ص ٥٣: "الأبلمة بمعنى الخوصة مثلثة الهمزة واللام". ذكر المؤلف اللغات الثلاث وجاء بعدها: "وبلمة لم يعرف بلمة" ثم نقل قولهم: "الأمر بيني وبينك شق الإبلمة". فيظهر من السياق أن "بلمة" لغة رابعة في الإبلمة، ولكن المشكل قوله: "لم يعرف بلمة". وأظن أنها تعقيب لأحد القرّاء على اللغة الرابعة بأنها غير معروفة. وقد أغرب المحقق في توجيه هذه الجملة إذ قال في تعليقه: "لم أجد معنى لهذه الجملة، ولم أجد الجملة على النحو المذكور، ولعلّ المعنى: أبله لم يعرف كلمة، لأن في التاج (بلم): الأبلم كالأبله".
- قول الزبيدي "كالأبله" ليس تفسيرًا لمعنى الأبلم، وإنما المقصود ضبطه، وسياق كلام الزبيدي: "ومما يستدرك عليه: البلمة - محركة - برمة - العضاه عن أبي حنيفة ونخل مبلَّم - كمعظّم - حوله الأبلم، وهي البقلة المذكورة، والأبلم - مثل الأبله - كالبلّم محرّكة" (التاج - بلم).
وهذا الأبلم هو الذي ذكره كراع بعد قليل بالكسر، وأشار المحقق في تعليقه إلى أنه في اللسان بفتح الهمزة.
ص ٥٥: "والأبة: العار" وقال المحقق في تعليقه: "لم أجد هذا المعنى".
- الصواب: "الإبه". انظر إصلاح المنطق: ٤٠٩ واللسان (وأب).
[ ٨٢ ]
ص ٦٢: ذكر المؤلف "اثعنجر" ثم قال: "ويقال: اثعنجج الماء بغير راء: سال".
- قوله "بغير راء" يقتضي أن يكون الجيمين كما في المخطوط، ولكن الذي ذكروه في "اثعنجر" هو "اثعنجح" بالجيم ثم الحاء، فقال الصاحب: "وحكى أيضًا - يعني الخارزنجي صاحب التكملة - اثعنجح الماء بمعنى اثعنجر، إذا سال". المحيط ٢: ٢٧٧. والجدير بالذكر أن كراعًا لم يذكره بالحاء.
ص ٦٥: ورد في سياق "الجولان": "ويقال: اجتولت الأرض: إذا كرهت المقام بها وإن كنت في نعمة".
- كذا أثبت المحقق "اجتولت" باللام، وقال في تعليقه إن لم يجده بالمعنى المذكور. والصواب أنه "اجتويت الأرض ". انظر النص بعينه في الغريب المصنف ١: ٤١٦ نقله عن أبي زيد، وانظر اللسان ١٤: ١٥٨ (جوا).
ص ٦٥: "وأجحم عن الأمر إجحامًا وأجحمه إجحامًا: تأخر عنه".
- قوله: "أجحمه" خطأ. والصواب في أحدهما أحجم: (بالحاء ثم الجيم) والآخر: أجحم (بالجيم ثم الحاء).
ص ٦٧: "الإجرد من أحرار البقول، ويقال بل هو شجر، واحدته إجردة". قال المحقق في تعليقه على الإجرد": "كذا في النسخة: والذي في معاجم اللغة "الإجرد" بتشديد الدال".
- قلت: نقل في اللسان عن النضر قال: "ومنهم من يقول إجرد بتخفيف الدال مثل إثمد " ٣: ١١٩ (جرد). وفي القاموس: "الإجردّ بالكسر، كإكبرٍّ. وقد يخفف كإثمد".
ص ٦٧: "وقد أجرذ إلي: أي اضطّر إليه". قال المحقق في تعليقه: "المعنى لهذه الصيغة لم نجده في المعاجم المشهورة كاللسان والقاموس وشرحه".
[ ٨٣ ]
- المعنى الذي ذكره كراع موجود في اللسان والقاموس وشرحه جميعًا. في اللسان ٣: ٤٨٥ (جرذ): "أجرذه إلى الشيء: ألجأه واضطرّه. أنشد ابن الأعرابي:
وحاد عني عبدهم وأُجرذا
أي أُلجيء " وفي القاموس: "أجرذه: أخرجه، وأفرده و- إليه: اضطّره".
ص ٧٣: "رجل أحبى، وهو الشديد، ويقال: الشرس الضبس". ونقل المحقق في حاشيته من اللسان: "رجل أحبى: ضبس شرِّير" ثم قال: "ولم نجد الأحبى بمعنى الشديد".
- ورد الأحبى بمعنى الشديد في المنتخب لكراع ١: ١٧٣ وهناك أحال المحقق على هذا الموضع من المجرد، فكان ينبغي هنا أن يوثّق نصّ المجرد بما جاء في المنتخب. وذكر الصاحب أنه قيل في قول رؤبة:
والدهر أحبى يفتل المفاتلا
أي شديد طويل يصرّف المصارف يمينًا وشمالًا. المحيط ٣: ٢٢٥.
ص ٧٥: "واحتمّ: مثل اهتم، ويقال الاحتمام بالليل خاصّة". وقال المحقق في تعليقه على "خاصة": "لم أجد هذا المعنى لهذه الصيغة بهذا المعنى الخاص. والذي في اللسان (حمم): واحتم الرجل: لم ينم من الهم".
- المعنى المذكور موجود في القاموس، قال الفيروزابادي: "واحتمّ: اهتمّ بالليل، أو لم ينم من الهم". وانظر التاج.
ص ٧٥: "أحجاء البلاد: ما منعك منها". قال المحقق في حاشيته: "في اللسان (حجا): أحجاء البلاد: أطرافها ونواحيها. وبهذا المعنى لم أجدها في المعاجم المعتمدة في التحقيق".
[ ٨٤ ]
- قلت: هذا المعنى مأخوذ من ألفاظ قول ابن مقبل:
لا تمنع المرء أحجاء البلاد ولا تبنى له في السماوات السلاليم
ديوانه: ٢٧٣.
ص ٧٦: "رجل إحريض: ساقط مثل الحرض".
- في المنجد ١١٧: "ساقط القوة مثل الحرض". فلعلّ كلمة القوة سقطت هنا من النص.
ص ٧٧: "الاحزوّاز: الانكماش، ويقال: الانتصاب، وقد احزوزي يحزوزي فهو محزوزٍ".
- مصدر احزوزى احزيزاء لا احزوّاز، وقد ورد في المنتخب ١: ٣٧٣: "واحزوزى احزيزاء: قلق وضجر، ويقال: انتصب، ويقال انكمش"، فالظاهر أن ما هنا تحريف لا غير.
ص ١٨١: "الأحمس أيضًا: الذي لم يصبه الجدري". قال المحقق: "لم نجد في معاجم اللغة أن أحمسه الجدري: لم يصبه".
- قلت: ذكره ابن القطاع في الأفعال ١: ٢٠٣ قال: " [حمس] الإنسان: لم يصبه الجدري". والمجرد من مصادر ابن القطاع.
ص ٨٢: "أحنطته إحناطًا: أعطيته صلة أو أجرةً". قال المحقق: "لم نجد هذا المعنى لهذه المادة في اللسان والتاج والقاموس المحيط (حنط) ".
- وردت العبارة بلفظ "أحنطت الرجل: أعطيته صلة أو أجرة" في كتاب ابن القطاع ١: ٢٤٠ أيضًا. وهي بنصّها منقولة في اللسان (حنظ) عن ابن بري، ولكن بالظاء المعجمة "أحنظت". قال الزبيدي: "وزاد ابن السيد في الفرق: والرجل الذي أعطي أجرة على عمل عمله أو صلة على خبر جاء به حنيظ كأمير"
[ ٨٥ ]
(حنظ). وهذا يدلّ على أن ما ورد في المجرد وأفعال ابن القطاع مصحف، والصواب بالمعجمة.
ص ٨٢: "وأحنّ عن الأمر إحنانًا: عدل عنه وتركه". وذكر المحقق أنه لم يجده في اللسان بالمعنى المذكور.
- هذا صحيح ولكن ذكره المؤلف في المنتخب ١: ٢٧٧ فكان ينبغي للمحقق أن يوثقه منه ليطمئن القارئ بأن النص سليم هنا.
ص ٨٤: "ما احتششت منه طائلًا: أي ما أصبت". وقال المحقق إنه لم يجده بالمعنى المذكور.
- وهو أيضًا مذكور في المنتخب ١: ٣٥٤.
ص ٩١: "الأخيل: الشِّقّراق عند العرب، وهو طائر صغير وجمعه خيل، ويقال: هو الصُّرد، سمي بذلك لاختلاف لونه بالسواد والبياض، وهو يصيد صغار الطير والعصافير، والعرب تتشاءم به". وقال المحقق في حاشيته على "الصرد": لم نجد في معاجم اللغة والحيوان للجاحظ وحياة الحيوان للدميري أن الأخيل هو الصرد".
- قلت: في القاموس: "الأخيل: طائر مشؤوم، أو هو الصرد، أو هو الشقرّاق ". وقال ابن سيده: "الصرد والجمع الصردان والأنثى بالهاء ويسمّى: الشميط والأخيل" (المخصص ٨: ١٥١).
- وفي حاشية أخرى ذكر المحقق أنه لم يجد في المصادر السابقة - يعني معاجم اللغة وكتابي الجاحظ والدميري - أنه يصيد صغار الطير. قلت: ذكر ذلك ابن سيده في الموضع السابق من كتابه المخصص عن أبي حاتم قال: "وهو يصطاد العصافير وصغار الطير وهو يتشاءم به".
ص ٩٧: "الاذليلاء: انطلاق في استخفاء". وذكر المحقق أنه لم يجد
[ ٨٦ ]
هذا المعنى في مادة (ذلل).
- قلت: انظر مادة (ذلا) في اللسان والقاموس تجد المعنى فيهما بنصه.
ص ٩٩: "أراع إراعةً وأراعه على الأمر: أداره عليه". وقال المحقق: "لم نجد هذا المعنى للصيغ المذكورة في كل من (راع، ريع) وكذلك لم نجده في مادة (راغ) على احتمال أن الكلمة لحقها التحريف".
- النص مصحف والصواب بالغين المعجمة، والمعنى مذكور في اللسان (روغ) قال: "فلان يديرني على أمر وأنا أريغه وفي حديث عمر ﵁ أنه سمع بكاء صبي فسأل أمه فقالت: إني أريغه على الفطام (في اللسان: الطعام، تحريف. انظر النهاية) أي أديره عليه وأريده منه".
ص ١٠٣: "ارتفد الشيء: اجتمع". وقال المحقق: "رسم الكلمة يحتمل (ارتقد، وارتغد، وارتفد) وفي كل المواد المذكورة لم نجد معنى قريبًا إلا ما جاء في (رفد): وارتفد المال: اكتسبه".
- قلت: لعل الصواب: ارتضد بالضاد.
ص ١٠٣: "ارجحن وارجعنّ واجرعنّ: تمايل". علق المحقق على الكلمة الأخيرة، وبعدما نقل معانيها من اللسان قال: "ولم نجد الكلمة بالمعنى المذكور".
- قلت: هي بالمعنى المذكور في القاموس. قال في اجرعنّ "قلت ارجعنّ وبمعناه". وقال في ارجعنّ: "لغة في ارجحنّ بمعانيه". وذكر من معاني ارجحنّ: "مال، واهتزّ".
ص ١٠٥: "أردف فلان على امرأته: تزوّج عليها". ذكر المحقق أنه لم يجد في مادة ردف في اللسان والقاموس وشرحه نص ما ذكره كراع.
- قلت: هو مذكور في أفعال ابن القطاع ٢: ١٥.
[ ٨٧ ]
ص ١٠٧: "أرشى إليه رمحه: أدناه منه، وأرشى في قتله غير واحد: أي شارك". ذكر المحقق أنه لم يجد الكلمة بالمعنيين المذكورين.
- كلاهما مذكور في أفعال ابن القطاع ٢: ٧٠.
ص ١٠٩: "الأرفاد: الأعجاز لا أعرف واحدها". ذكر المحقق أنه لم يجد الأرفاد: الأعجاز.
- ذكرها الصاحب في المحيط ٩: ٢٩٣ وقال: "واحدها رفد".
ص ١١٠: أركيت في الأمر إركاء: تأخرت، وكذلك أركأ بالهمز". وذكر المحقق أنه لم يجد أركأ" بالهمز مادة ومعنى في معاجم اللغة.
- قلت: ذكره ابن القطاع ٢: ٧١.
ص ١١١: "أرمعت السباع بأولادها إرماعًا: إذا ولدت". قال المحقق إنه لم يجد هذا المعنى في مصادره.
- ذكره ابن القطاع بنصه ٢: ٣٢. وذكر معنى الولادة للمجرد (رمع) في اللسان والقاموس أيضًا.
١١١: "ارمعلّ السقاء أذا رقّ وفسد". قال المحقق إنه لم يجد هذا المعنى.
- ذكره ابن القطاع ٢: ٨٠.
ص ١١١: "أرمل العرفج: أصوله". قال المحقق إنه لم يجد هذه الصيغة ولا معناها.
- لعل الصواب: "أرامل العرفج" بصيغة الجمع لأنه فسّره بالجمع. والنص بعينه في اللسان (رمل): "أرامل العرفج: أصوله". وكذا في المنجد: ١٢١ غير أن كراعًا زاد: "الواحد على القياس: أرمل". وقال الفيروزابادي
[ ٨٨ ]
(رمل): "أرمولة العرفج: جذموره، ج: أرامل وأراميل".
ص ١١٦: "ازدبى ما عنده: ذهب". قال المحقق إنه لم يجد هذا المعنى في المعاجم المعتمدة في التحقيق.
- المعنى مذكور في أفعال ابن القطاع ٢: ١١٥.
ص ١٢٥: "استدام الرجل واستدمى: إذا طأطأ رأسه ليخرج الدم منه". ونقل المحقق في تعليقه مثل هذا النص من اللسان (ديم) منسوبًا إلى كراع.
- قلت: ونحوه في المنجد: ١٢٣.
ص ١٢٦: "راس ريسًا: أكل". وأشار المحقق إلى أنه لم يجد في اللسان (ريس) شيئًا حول هذا المعنى.
- قلت: ذكره ابن القطاع ٢: ٧٦.
ص ١٢٨: "استنجى الناس من كل وجه: إذا أكلوا الرطب". وذكر المحقق أن في المصورة "واستنجوا الناس" وأنه أثبت ما يتفق مع ما في اللسان (نجا).
- قلت: ورد النص على الصواب في المنجد: ١٢٤، وهو أولى بأن يستعان به في التصحيح ويحال عليه.
ص ١٣٨: " وأشبى هو - يعني الرجل - ولده: شرّفه". وذكر المحقق أن هذا المعنى مما تفرّد به كراع ولم تنقله عنه المعاجم في الغالب.
- جاء في أفعال ابن القطاع ٢: ٢٢٥: "أشبى: أكرم. أشبى الرجل: رفعته للمجد".
ص ١٤٧: "وأصعنَّت الأذن فهي مصعنَّة: إذا حدّ طرفها". كذا ضبط الفعل بفتح الهمزة وتشديد النون، واسم الفاعل بكسر العين وتشديد النون، وقال في تعليقه إن في معاجم اللغة "مصعنَّة" بفتح العين.
[ ٨٩ ]
- قلت: إذا كان الفعل من باب افعلّ - وهو المذكور في كتب اللغة - فلا وجه لضبط الفعل بفتح الهمزة ولا ضبط اسم الفاعل بكسر العين.
ص ١٤٨: "صلاع الشمس: حرّها". قال المحقق: كذا بضم الصاد، وفي اللسان (صلع) "صلاع" بكسر الصاد.
- قلت: وفي المنجد ١٢٥ أيضًا بالضم، أما اللسان فقد ضبط في مطبوعته بالكسر ولكن قال الزبيدي في التاج: " (صلاع الشمس ككتاب: حرّها) نقله ابن عبّاد، وهو في اللسان بالضم". ولا أدري أوهم الزبيدي أم كان في نسخته من اللسان مضبوطًا بالضم. وفي المحيط ١: ٣٣٣ بالكسر كما قال.
ص ١٥٢: "أضرّ الرجل فهو مضرّ: إذا كانت عليه ضرّة من مالٍ وهو من الماشية خاصة".
- النص بعينه في المنجد ١٢٦. وفيه: " .. وهو الكثير من الماشية خاصة دون العين". والظاهر أن لفظ "الكثير" ساقط من نصّ المجرّد.
ص ١٥٢: "ويقال: اضطفأت منه واضطنيت: استحييت". ذكر المحقق في تعليقه على الكلمة الأولى أنها كذا بالفاء. ثم نقل حاشية وردت في الأصل نصّها: "المحفوظ: اضطنأ بالنون، وكان بخط الرجل اضطبأ بالباء ولكن يقال: ضبأ بالأرض: إذا لصق بها". قال المحقق: "وهذا التعليق تصويب لما ورد حيث لم نجد ضفأ في معاجم اللغة".
- قلت: وهذه الحاشية تدلّ على أن الكلمة الواردة في المتن بالباء لا بالفاء. وقد وقف عليها المحشي بخط كراع، ولكنه عقّب عليها بأن المحفوظ بالنون لا بالباء. ويؤيّد ذلك أن المؤلف ذكر في المنتخب ٣٧٤ في باب الاستحياء: "اضطبأت منه واضطنأت".
ص ١٥٤: "وأطر أيضًا، لزم طرة الأرض، يعني حاشيتها". قال المحقق
[ ٩٠ ]
إنه لم يجد هذا المعنى لأطرّ، والذي وجده في اللسان والتاج: "طرر الكتاب: حواشيه".
- أولًا: كان ينبغي للمحقق أن يشير إلى ما ورد في المنجد: ٢٥٢. ونصّه: "طرة البرد: حاشيته، وكذلك طرة الأرض. ومنه قولهم: أطري إنك ناعلة، أي امشي في طرة الأرض".
وثانيًا: ورد في اللسان: "طرة الأرض: حاشيتها. وطرة كل شيء حرفه". وفي تفسير المثل المذكور: "أطري أي خذي في أطرار الوادي: وهي نواحيه " ومثله في التاج أيضًا.
ص ١٥٦: "أطرم الحبّ إطرامًا: تغيّر ماؤه وكثر طيبه". ذكر المحقق أنه لم يجد هذا المعنى في اللسان.
- قلت: لا يصح لفظ الطيب هنا، فإنه موقع الخبث ولعلّ الصواب: "كثر طينه" بالنون. والجدير بالذكر أن ابن القطاع أورد هذا في الأفعال ٢: ٣٠١ ولكن اكتفى في التفسير بقوله "تغير ماؤه".
ص ١٥٦: "الاطلاع: النجاة". وقد ورد هذا في اللسان عن كراع فنقله المحقق في التعليق، وكان الأولى أن يشير إلى المنجد: ١٢٦.
ص ١٦٠: "اعتسّ الرجل من مال ولده اعتساسًا: أخذه منه وهو كاره". وذكر المحقق أنه لم يجد الكلمة بهذا المعنى.
- الظاهر أن النص محرّف. والصواب: اعتسر - بالراء اعتسارًا. في اللسان (عسر): "واعتسر الرجل من مال ولده إذا أخذ من ماله وهو كاره. وفي حديث عمر: "يعتسر الوالد من مال ولده" أي يأخذه منه وهو كاره، من الاعتسار وهو الاقتسار والقهر، ويروى بالصاد".
ص ١٦٠: "الاعتشاء: الظلم". ذكر المحقق أنه لم يجدها بالمعنى
[ ٩١ ]
المذكور وقال: "أخشى أن تكون الكلمة محرّفة عن الاعتساف ".
- قلت: قد سبقت مادة الاعتساف. أما الاعتشاء فمعنى الظلم مذكور في اللسان وأفعال ابن القطاع، ولكن لم يذكر فيهما باب افتعل بهذا المعنى. في الأفعال ٢: ٣٩٤: "عشي فلان عليّ: ظلمني". وفي اللسان: "قال أبو زيد: عشي الرجل عن حق أصحابه يعشى عشىً شديدًا إذا ظلمهم وقال: عشي عليّ فلان يعشى عشىً، منقوص: ظلمني".
ص ١٦٠: "الاعتفاء: الاحتشاء ويقال اعتفيته وعفوته: سألته". قال المحقق إنه لم يجد في (عفا) في اللسان المعنيين المذكورين.
- المعنى الثاني مشهور ومذكور في اللسان وغيره. في اللسان من قول أبي عبيد: "كل من جاءك يطلب فضلًا أو رزقًا فهو عافٍ ومعتفٍ". وفي المنجد: ٢٦٠: "العافي: السائل وجمعه عفاةٍ".
ص ١٦١: "اعتترت اعتتارًا: تنحيت في ناحية". كذا أثبت الفعل والمصدر بالتاء والراء من (عتر) وقال إنه لم يجد هذا المعنى للصيغة المذكورة.
- النص مصحف، والصواب: "اعتنزت اعتنازًا" من (عنز). انظر المنتخب ١: ٣١٧ واللسان (عنز).
ص ١٦٢: "واعتتنت الأمر اعتتانًا: اعترضت فيه اعتراضًا". كذا أثبت من (عتن) وقال: "لم أجد هذا المعنى لصيغة اعتتن".
- هنا أيضًا وقع تصحيف. فالصواب: اعتننت (من عنن). انظر المنتخب ٢: ٦٦٢. واللسان (عنن).
ص ١٦٢: "أعذبت الرجل إعذابًا: منعته من الظلم". نقل المحقق في تعليقه عن اللسان: "وأعذبه عن الطعام: منعه وكفّه" ثم قال: "ولم أجده المنع عن الظلم".
[ ٩٢ ]
- قلت: ذكره ابن دريد في الجمهرة ٣: ١٢٩٧ قال: "وقال بعضهم: أعذبه عن ظلمي، أي امنعه عني". وفي المحيط ١: ٤٦٨: "أعذبه عن ظلمه: امنعه". وفي المحكم ٢: ٦١: "أعذبه عن الظلم: منعه وكفّه" والظاهر أن النص الوارد في اللسان منقول من المحكم، فلعلّ "الظلم" فيه تحريف إلى "الطعام".
ص ١٦٣: "أعلقت السوط إعلاقا: جعلت له علاقةً، فإن بطنه بها قلت: علقته تعليقًا". علّق المحقّق على كلمة "بطنه" فقال إن في المصورة كلمة تشبه ما أثبت، ولم يجدها معنىً لصيغة علّق.
- قلت: لعلّ الصواب: "فإن ربطته بها ".
ص ١٧٢: "أفاض الإناء وأفاض دمعه بمعنىً".
- كذا ضبط الإناء والدمع بالرفع. والصواب بالنصب. في المنجد: ١٣٠: "أفاض الإناء: أراقه، وكذلك الدمع".
ص ١٧٤: "فلان قوي على أفتن دهره أي صروفه، واحدها فتن". علّق المحقّق على كلمة "أفتن" وقال: "كذا رسمها ولم أجدها بالمعنى المذكور".
- في المنجد ٢٨٣: "هما فتنان أي ضربان ولونان: الواحد فتن"، فهذا ضبط المفرد، وجمعه: أفتن. وقد نص على المفرد والجمع في المحيط ٩: ٤٤٥.
ص ١٧٦: "أفرع القوم من سفرهم إفراعًا: وذلك أوان قدومهم حين يقدمون".
- في اللسان (فرع): "قدموا وليس ذلك أوان قدومهم"، وهو منقول من المحكم ٢: ٨٩، وقد ذكره المحقق في حاشيته. ولكن كان ينبغي له قبل ذلك أن يوثّق ما ورد هنا من المنجد: ١٣١ فالنص فيه كما في المجرد، وذلك يدلّ على أنه لا سقط في نسخته.
[ ٩٣ ]
ص ١٧٧: "وأفصم المطر وأفصى: إذا أقام أيامًا لا يقلع". ذكر المحقق أن معناهما في المنتخب ٢: ٤٤٤ واللسان (فصم وفصى): أقلع. والذي هنا ضده.
- قلت: لعلّ تكملة النص: " لا يقلع، ثم أقلع" فسقط آخره.
ص ١٧٨: "أفقرك الصيد إفقارًا: أمكنك من فقره، أي ناحيته".
- كذا ضبط: "فقره" بكسر الفاء وفتح القاف. والصواب: "فقره" بضم الفاء وسكون القاف. انظر القاموس (فقر). والنص في المنجد: ١٣٢.
ص ١٧٩: "أفلطني إفلاطًا: مثل أفلطني: فاجأني".
- لعلّ في النص سقطًا وتحريفًا. والصواب: " مثل أفلتني. وأفلطني: فاجأني". يدلّ على ذلك ما ورد في أفعال ابن القطاع ٢: ٤٧٦ - وقد عرفنا أنه كثيرًا ما ينقل من المجرد-: "وأفلتني وأفلطني مثله. وأفلطني الشيء: فاجأني". في اللسان: "أفلطني الرجل إفلاطًا: مثل أفلتني وقيل: لغة في أفلتني، تميمية قبيحة، وقد استعمله ساعدة بن جؤية " (فلط).
ص ١٨٠: "سهم أفوق: مكسر الفوق. وجمعه فوق، مثل أحمر وحمر". قال المحقق إنه لم يجد هذا الجمع في المعاجم التي رجع إليها، وإنما وجد فيها أن الجمع: فوق كصرد وأفواق.
- الفوق والأفواق جمعان للفوق من السهم، لا للأفوق.
ص ١٨٠: "وأقاد النبت وانقاد: اتّصل". قال المحقق إنه لم يجد في (قيد) و(قود) معنى اتّصال النبت.
- قلت: النص بعينه في أفعال ابن القطاع ٣: ٥٦، وزاد: "وقاد كذلك".
ص ١٨١: "اقتفّ ما في المائدة اقتفافًا: أكل ما عليها". قال المحقق: "لم أعثر على هذا المعنى".
[ ٩٤ ]
- وقعت هذه المادة بين اقتفر واقتمع. فلا يبعد أن تكون هذه اقتمّ وهي المعروفة بهذا المعنى. في اللسان: "اقتمّ الرجل ما على الخوان إذا أكله كله" (قمم). ولكن ذكر الزبيدي في مستدركه: "في رواية النسائي في حديث أم زرع: إذا أكل اقتفّ، أي أتى على جميعه لشرهه ونهمته" (قفف).
ص ١٨٤: "الأقزل: الأعرج، ويقال: المقعد". وقال المحقق إنه لم يجده بمعنى المقعد.
- كان ينبغي له أن يشير إلى كتاب المنتخب: ٣١٥ الذي ذكر فيه المعنيان.
ص ١٩٠: "اكتننت بالشيء اكتنانًا: قنع به".
- كذا أثبت الفعل والمصدر من (كنن)، وأراه مصحفًا. والصواب: اكتنت اكتناتًا. نقل في اللسان (كون ١٣: ٣٦٩) في شرح قول عدي بن زيد:
فاكتنت لاتك عبدًا طائرًا واحذر الأقتال منا والثؤر
قال أبو نصر: "اكتنت: ارض بما أنت فيه". وانظر القاموس (كنت).
ص ١٩٤: "أكننت الشيء في نفسي وأكننته: أخفيته". وعلّق المحقّق على الفعل الثاني وقال: كذا في المصورة، وربما تكون "أكنثه" ولم أجد في (كنث) معنى مشابهًا لما هنا".
- لعلّ الصواب في الفعل الثاني: "كننته". وكثيرًا ما يذكرون الفعلين معًا، في اللسان (كنن): قال أبو زيد: "كننته وأكننته بمعنى". ويجوز أن يكون: أكتننته" من الاكتنان لأنه أيضًا بمعنى أكننت.
ص ١٩٧: "ألحمه إلحامًا: غمّه ولذّبه". علّق المحقّق على "لذّبه" وقال: "كذا ولم أجد لها وجهًا وأحسبها محرّفة من عذبه".
- لعلّ الصواب: "لزّ (بالزاي) به" وقد جاءت الكلمة فيها نقله الصاحب عن أبي زيد: "ألحمه القتال إلحامًا: لزّ به وغشيه". المحيط ٣: ١٢٠.
[ ٩٥ ]
ص ١٩٨: "الألس: السرق". وقال المحقق في تعليقه على (السرق): "كذا في المصورة، وفي معاجم اللغة: السرقة".
- السرق مصدر سرق، وهو مذكور في اللسان والقاموس وغيرهما.
ص ١٩٩: "يقال للمدينة أيضًا: إلقه وجمعها: إلق". كذا أثبت المحقق "للمدينة" وقال في تعليقه على (إلق): "لم أجد هذا الاسم للمدينة في معجم البلدان، ومعجم البكري، ومعاجم اللغة التي رجعت لها. ولم أجده أيضًا في باب أسماء المدينة في كتاب المنتخب للمؤلف ١: ٤٠٥.
- "للمدينة" تحريف، والصواب: "للذئبة". قال كراع في المنتخب ١: ١٢٦: "ويقال للذئبة: سلقة وإلقة، والجميع سلق، وإلق".
ص ٢٠١: "ألمظه إلماظًا: إذا أعطاه شيئًا قليلًا يتلمّظه". وقال المحقق إنه لم يجد الصيغة بمعناها بفصّها ونصّها.
- في الأفعال لابن القطاع ٣: ١٣٧: "أعطاه قليلًا قليلًا".
ص ٢٠١: "ألمعت بالشيء: ذهبت به. ومثله ألمأت". وقال المحقق إنه لم يجد هذا الفعل في (لمأ).
- ذكره ابن القطاع في الأفعال ٣: ١٤٦.
ص ٢٠٧: "الأمرط: اللصّ، والجميع: الأمارط. وسهم أمرط: تحاتّ ريشه". وذكر المحقق في تعليقه أنه لم يجد "الأمارط" في جمع الأمرط والذي في معاجم اللغة: أمراط ومراط.
- ذكر المؤلف الجمعين في المنتخب ٢: ٥٠٠، ثم قال: وجمع الجمع: الأمارط. وكان ينبغي للمحقق أن يشير إلى هذا الموضع.
ص ٢١٣: "الأموان: جمع أمه". وقال المحقق: "كذا رسم الكلمتين ولم أستطع حلّها".
[ ٩٦ ]
- يضبط النص على هذا الوجه: "الأموان: جمع أمةٍ". والأموان بضم الهمزة وكسرها. وقال الفيروزابادي إنها مثلثة. انظر اللسان والقاموس (أما).
ص ٢١٤: "أنأيت الشيء إنآءً فهو منئيّ: باعدته".
- كذا ضبط اسم المفعول منه، والصواب: منأىً.
ص ٢١٤: "أنأت إناتةً: رجع". وقال المحقق إنه لم يجد هذا المعنى.
- أخشى أن يكون النص محرّفًا عن "أناب إنابةً".
ص ٢١٦: "انتجعت الشيء انتجاعًا: استخرجته". وقال المحقق إنه لم يجد الانتجاع بمعنى الاستخراج.
- قلت: هو محرّف. والصواب: انتجفت بالفاء، في اللسان (نجف): "انتجفت الشيء: استخرجه. وانتجاف الشيء: استخراجه. يقال: انتجفت إذا استخرجت أقصى ما في الضرع من اللبن ".
ص ٢١٨: "انثمّ الرجل انثمامًا: ولّى وكبر". ونقل المحقق من اللسان (ثمم): "انثم جسم فلان أي ذاب" ثم قال: "والمعنى قريب من هذا".
- قلت: بل المعنى بنصه موجود في اللسان، قال: "وانثم الشيخ انثمامًا: ولّى وكبر وهرم"، ومنه في التاج (ثمم)، وأصله في المحكم ١١: ١٢٢.
ص ٢١٨: "انثال الرمل انثيالًا: تبع بعضه بعضًا، مثل انهال، وانهار، وانهام، وانكال"، علّق المحقق على "انهام" فنقل من اللسان ما يدلّ على وجود معنى الرمل وانهياره في المادة، ولكن لم يجد صيغة "انهام". أما "انكال" فقال إنه كذا صورة الكلمة في النسخة ولم يجدها بمعنى انهيار الرمل.
- انهام وانكال كلاهما مذكور في المنتخب ١: ٤١٩.
ص ٢١٨: "انجعف انجعافًا [و] انجاف انجيافًا: وقع لجنبه". ذكر
[ ٩٧ ]
المحقق أنه لم يجد الانجياف بمعنى السقوط على الجنب.
- الصواب: انجأف - بالهمزة - انجئافًا. انظر اللسان (جأف).
ص ٢٢٣: "وقد انقرض الغصن مثل انخضد: إذا انكسر ولم ينحطم فيبن". "انقرض" كذا بالقاف وقال المحقق إنه جاء هكذا في المصورة، وترتيب المواد يقتضي أن تكون "انفرض" بالفاء.
- الصواب بالغين: انغرض. في المحيط ٤: ٥٤٩: "انغرض الغصن: إذا انكسر ولم ينحطم". وفي اللسان (غرض): "انغرض الغصن: تثنى وانكسر انكسارًا غير بائن".
ص ٢٢٤: "أنقلهم فلان حديثًا إنقالًا من النقلة وهي النميمة". وعلّق المحقق على كلمة النميمة فقال: "لم نجد في (نقل) هذا المعنى. وجاء في حاشية الكتاب: "ليس هذا بأصل في اللغة، وإنما الأصل في أنفلهم من الغنيمة، ولعلّه استعير". وأظن أن كلمة "النميمة" تصحفت عن "الغنيمة".
- أولًا: في اللسان: النقلة: النميمة تنقلها (نقل ١١: ٦٧٤).
- ثانيًا: الحاشية التي وردت في الأصل لا صلة لها بهذه المادة، بل هي تعقيب من كاتبها على مادة أنفل الآتية بعد سبع مواد كما صرح بذلك، وسأتكلم عليها في الملحوظة التالية.
- ثالثًا: لا أدري كيف يصح معنى الغنيمة هنا إذا وضعت مكان النميمة كما ظنّ المحقق.
ص ٢٢٤: "أنفل الشيء إنفالًا: انحلّ". وقال المحقق إنه لم يجد في (نفل) هذا المعنى.
- الصواب في ضبط النص: "أنفل الشيء إنفالًا: أنحله" أي أعطاه. في اللسان (نفل): "أنفلت فلانًا ونفلته، أي أعطيته نافلةً من المعروف.
[ ٩٨ ]
وأراد كاتب الحاشية المذكورة في الملحوظة السابقة أن "أنفل" ليس عامًّا بمعنى أعطى، بل هو بمعنى أعطى من الغنائم.
ص ٢٢٧: "ضربه حتى أنهج إنهاجًا: بكى". قال المحقق: "لم أجد أنهج بمعنى بكى".
- قلت: هو مذكور في اللسان بنصّه، وفي زيادة: "ضربه حتى أنهج أي انبسط، وقيل بكى" وانظر التاج، وأصله في المحكم ٤: ١٢٣.
ص ٢٣٠: "أوبطته وأوبقته: أهلكته". وذكر المحقق إنه لم يجد "أوبط" بمعنى أهلك، قال: وهي بالمعنى نفسه في كتاب المنتخب ١: ٣٤٣.
- قلت: وذكره ابن القطاع في أفعاله ٣: ٣١٢.
ص ٢٣٢: "أورعت بينهم إيراعًا: أصلحت" نقل المحقق من اللسان أن ورّع بينهما وأورع: حجز. وذكر أن المادة بنصّها موجودة في المنتخب ١: ٢٢٣.
- وهذه أيضًا مذكورة في كتاب ابن القطاع ٣: ٣٠٤.
ص ٢٣٦: "الأولق: الرفق والرفاهية". وعلّق المحقق بقوله: "لم نجد هذا المعنى في (ألق، ولق) في معاجم اللغة، ويلاحظ أن المادة قد وردت قبل مادتين .. بمعنى الجنون، وهنا يرد احتمال التصحيف، ولكنا لا نجزم بذلك. ويبقى هذا المعنى لهذه الصيغة مما ذكره كراع ولم تنقله عنه معاجم اللغة".
- الكلمة محرّفة بلا ريب، والصواب: "الأون". وقد فصله المحقق عن تكملة النص. وهو قوله: "ويقال: أن على نفسك: أي ارفق. وقد آن يؤون. والأون: الجمل. والأون: التكلف للنفقة". فالمحقق جعل "أن على نفسك " مادة جديدة، مع أنه يختل بذلك ترتيب الكتاب، فهذا فصل أو، لا فصل أن. وقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة معان للأون.
[ ٩٩ ]
ثم أورد المؤلف مادة جديدة وهي: "ومن دعاء الخيل: أوِّ، تأمره بالرجوع إلى ألافه" فأثبتها المحقق موصولة بالمادة السابقة. فذلك الوصل وهذا الفصل كلاهما خطأ.
ص ٢٣٦: "أوهضت الرجل إيهاضًا: إذا عبته وقلت فيه". وقال المحقق إنه لم يجد معناها في المعاجم المعتمدة في التحقيق.
- هي في كتاب ابن القطاع ٣: ٣٠٩ بالصاد المهملة، قال: "أوهصه: عابه".
ص ٢٤٠: "الإهلاس: الضحك الخفي وكذلك الإهلاج". وقال المحقق إنه لم يجد الإهلاج بالمعنى المذكور.
- "الإهلاج" مذكور في المنتخب ١: ٢٤٢، وهناك أحال المحقق على المجرد، وذكر أن في التاج: "أهلجه: أخفاه"، ولم ينص على الضحك.
- قلت: قال الصاغاني في التكملة (هلج): "الإهلاج والإهماج: الإخفاء" ثم أنشد قول رؤبة.
كأن برقًا طار في ارتعاج إبراقهن الضحك ذا الإهلاج
وقال: "ويروى الإهماج".
ولا يبعد أن يكون المعنى الذي ذكره كراع مأخوذًا من بيت رؤبة هذا.
ص ٢٤٢: "ويبًا لهذا الأمر وويبٌ: أي عجبًا له".
- كذا أثبت المحقق "ويبًا" بالواو وقال في تعليقه عليها: في المصورة "أيت أو أيب" ولا وجه لهما، والأرجح ما أثبت بناء على ما في اللسان (ويب).
- قلت: لا وجه لما أثبته، فإن "ويبًا" موضعه في باب الواو، فصل "وي" وهذا باب الألف، فصل "أي"، فالحرفان الأولان من الكلمة لا ريب فيهما. فهي "أيبٌ" دون شك.
[ ١٠٠ ]
ص ٢٤٣: "أيتنت المرأة : ولدت ولدًا أيتنًا".
- كذا أثبت "أيتنًا"، والصواب: "أتنًا" أو "يتنًا". وفيه لغة ثالثة: "وتنًا". انظر اللسان (يتن).
ص ٢٤٣: "الأيدع إنسان الذي يدعى دم الأخوين". كذا أثبت المحقق "إنسان" وقال: "جاءت هذه الكلمة برسم يحتمل "إنسان" أو "ألسان"، ولم نجد لها حلًا، ثم نقل من اللسان الأقوال في الأيدع.
- الظاهر أن الكلمة محرفة، وصوابها: "النبات".
ص ٢٤٤: ذكر المؤلف للريح الصّبا ست لغات: إير وهير، وأير وهير، وأيِّر وهيِّر. وقد ضبط الأخيران بفتح الياء المشددة، والصواب بكسرها. ولكن الجدير بالذكر أن المؤلف نفسه قد ذكرها في المنجد: ٥٢ للريح التي تأتي من قبل بنات نعش يعني الشمال.
ص ٢٥٢: "الباغجة: الفخذ عن أهل اليمن". وأحال المحقق على المنتخب ١: ٥٥.
- وردت هذه الكلمة في كتاب خلق الإنسان لأبي محمد: ٧٥ بالعين المهملة، قال: "الباعجتان: الفخذان، لغة يمانية" ونسخة هذا الكتاب جليلة وكتاب المجرد من مصادره، وكثيرًا ما ينقل أبو محمد عن كراع باسمه، ولكن لم يسمه هنا.
ص ٢٥٢: بعد النص السابق: "وإذا كثر الرمث في وطاء من الأرض سمي: باغجة". وقال المحقق إنه لم يجد هذا المعنى.
- قلت: هذه أيضًا بالعين المهملة. في اللسان (بعج): الباعجة: أرض سهلة تنبت النصيّ. والبواعجة: أماكن في الرمل تسترقّ، فإذا نبت فيها النصي كان أرقّ له وأطيب".
[ ١٠١ ]
ص ٢٥٣: "باض الحرّ". كذا جاء دون تفسير، فقال المحقق: "باض الحر أي اشتد، ولعلّ هناك سقطًا".
- قلت: كان ينبغي له أن يحيل على كتاب المنجد ١٣٧، فقد ورد فيه "باض الحرّ: اشتدّ".
ص ٢٥٤: "امرأة مبتلّة: كل جزء منها بنفسه في الحسن". كذا ورد، وقال المحقق: "لعلّ هناك سقطًا، ويمكن تداركه كلمة "يقوم".
- لعلّ المحقق أخذ "يقوم" من المنتخب: ١٧٨ الذي ورد فيه: " كل عضو منها يقوم بنفسه في الحسن والكمال" ولكن لماذا لم يحل عليه؟
ص ٢٥٥: "البثير: العطاء الكثير والقليل أيضًا".
- "البثير" صوابه: "البثر". قال المؤلف في المنجد: ١٣٧: "البثر: العطاء الكثير، والقليل أيضًا، ضدّ" وفي المنتخب ٢: ٥٨٥: "أعطيته عطاء بثرًا: أي كثيرًا. والبثر: القليل أيضًا، ضدّ".
ص ٢٥٨: "المرأة البخترية: الحسنة في الجلاء". كذا أثبت "الجلاء" وقال: "لم أجد هذا المعنى في المعاجم كاللسان والتاج".
- الظاهر أن "الجلاء" تحريف "الخيلاء".
ص ٢٥٩: "امرأة بخدن: رخصة رطبة، وجمها: بخادن". قال المحقق إنه لم يجد صيغة الجمع.
- لعل المحقق يقصد اللسان والتاج وغيرهما من المعاجم، ولكن كان ينبغي الإشارة إلى المنتخب: ١٨٠، الذي ذكر المؤلف فيه هذا الجمع.
ص ٢٦٢: "بذأت عيني فلانًا بذًا وبذاءةً، وعيناي تبذّآنه". كذا ضبط الفعل الأخير وقال: "لم أجد في اللسان صيغة تفعّل هذه".
[ ١٠٢ ]
- سياق المؤلف يدلّ على أن هذا الفعل المضارع للفعل الماضي المذكور، فحقّه أن يضبط: "تبذآنه".
ص ٢٦٢: "في خلقه بذاذة وبذَّة، أي رثاثة". وعلق على "بذّة" بأنّه لم يجدها في اللسان.
- أخشى أن يكون صوابها: "بذوذة".
ص ٢٦٤: "ماء براد: بارد". ذكر المحقق أنه لم يجد هذه الصيغة.
- هي مذكورة في القاموس في أول المادة. قال: "ماء برد وبارد وبرود وبراد ومبرود".
ص ٢٦٦: "برّح الرجل تبريحًا: استحدأ". علّق المحقق على الكلمة الأخيرة وقال: "كلمة تشبه رسم ما أثبت، ولم أستطع قراءتها ولم أجد معنىً لها في المعاجم".
- المادة ومعناها كلاهما مصحف والصواب: برّخ بالخاء المعجمة. والمعنى: استخذى بالخاء والذال المعجمتين: وروي قول العجاج:
ولو يقال: برِّخوا لبرَّخوا لمار سرجيس وقد تدخدخوا
بالراء. وقال أبو عمر: بزّخوا بالزاي، قال: هكذا رأيته أي استخذوا. قال الأزهري، وهو بالزاي أشبه. انظر اللسان (برخ، بزخ). ولكن صواب النص هنا بالراء المهملة لا غير، فإنه ورد في فصل "بر".
واسخذى أي ذلّ وخضع، ويجوز فيه استخذأ بالهمز، قيل لأعرابي في مجلس أبي زيد: كيف استخذأت؟ - ليتعرف منه الهمز - فقال: العرب لا تستخذئ! فهمز. انظر اللسان (خذا).
ص ٢٢٦: "البردج: السَّبي، وهو بالفارسية: برده". علّق المحقّق على الكلمة الفارسية فقال: "في المصورة (وردة) وهو تصحيف".
[ ١٠٣ ]
- قلت: الذي ورد في النسخة صواب محض، وليت المحقّق أثبته في المتن كما ورد! فإن الكلمة باللغة الفهلوية - وهي الفارسية القديمة التي عربت منها البردج - VARTAK انظر "برهان قاطع" ١: ٢٥٣، والحرف الأول فيها ينطق كما ينطق حرف V. وفي التعريب يبدل فاء أو باء.
ومما يجرد التنبيه عليه هنا أن الجيم في البردج ليست بدلًا من الهاء في "ورده" أو "برده" كما ذهب إليه أئمة العربية في نظائرها، بل أبدلت بالكاف الفارسية التي كانت موجودة في آخر الكلمة الفهلوية عند التعريب، ثم حذفت في الفارسية الحديثة وحلّت محلها هذه الهاء للاحتفاظ بفتحة آخر الكلمة، وهي تسمى الهاء المختفية، ولا تنطق. انظر مقدمة الدكتور ف. عبد الرحيم لنشرته لمعرب الجواليقي (ص ٣٢).
ص ٢٧٠: "البرك طائر صغير يسمى السِّيق، وجمعه أبراك وبركان". علّق المحقّق على كلمة السيق، وقال: "كلمة تشبه ما أثبت، ولم أجد اسم هذا الطائر".
- الصواب: "الشيق" بالشين. في المنتخب ١: ١٢٠ "والشيق: طائر يسمى البرك وجمعه بركان". وانظر اللسان (شيق).
ص ٢٧٢: "رجل بزابز: نشيط في السفر، وجمعه بزابز". قال المحقق في تعليقه على المفرد: كذا في المصورة. وفي اللسان: "بزبز" ولعله الصواب نظرًا لأن الجمع كما يذكر بعد قليل "بزابز".
- قد فات المحقق الكريم أنه بعد سطر واحد ذكر في اللسان نفسه: "البزابز: السريع في السير" ثم ذكرت مرتين أخريين بمعنى آخر وهو: الشديد من الرجال إذا لم يكن شجاعًا".
ص ٢٧٣: "رجل بسيط الوجه وبسط وبسط أي طليق". ذكر المحقق أنه
[ ١٠٤ ]
لم يجد ضبطًا للصيغتين الأخيرتين.
- قلت: تضبط إحداهما بكسر الباء والأخرى بضمها مع سكون السين فيهما. يدلّ على ذلك ما نقل في اللسان (بسط) عن ابن الأنباري في قول عروة: مكتوب في الحكمة ليكن وجهك بسطًا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء، أي متبسّطًا منطلقًا. قال: وبسط وبسط بمعنى مبسوطتين". وأصله في تهذيب اللغة ١٢: ٣٤٥، وضبط فيه "بسطًا" في قول عروة.
ص ٢٧٥: "البشك في حضر الفرس أن ترتفع حوافره ولا يبسط يداه".
- كذا ضبط "لا يبسط". والصواب: "لا تنبسط" كما في المنجد ١٤٢ والمنتخب: ٣٢٤ وقد أحال عليهما المحقق في تعليقه.
ص ٢٧٨: "رجل بعث وبعث وهو الذي لا يزال همّه من نومه ويؤرقّه". قال المحقّق في الحاشية: كذا وردت العبارة ولعل فيها تقديمًا وتأخيرًا، واستقامة الكلام: لا يزال همّه يؤرقه من نومه. أو يكون هناك سقط ويكون الكلام على النحو التالي: لا يزال همه يبعثه من نومه ويؤرقه. والله أعلم.
- ورد النص في المنجد ١٤٢ سليمًا لا سقط فيه، وهو كما اقترحه المحقق في آخر تعليقه. فلو نظر فيه لاستفاد في تقويم النص هنا ولم يحتج إلى تقدير أو قياس، واستفاد كذلك في التعليق على النص من وجه آخر وهو أن الكلمة في المنجد وردت بتثليث الباء مع سكون العين، فهي ثلاث لغات ليس شيء منها بكسر العين. أما اللغات المذكورة في اللسان فهي بفتح الباء مع سكون العين وكسرها (وهما المذكورتان هنا في المجرد) وفتحها.
ص ٢٧٨: "البعثر: الاست". وذكر المحقق أنه لم يجدها في اللسان والتاج. ووجدها في المنتخب ١: ٦١.
- لم يذكر المحقق أنها في المنتخب بضم الباء والثاء. وهي مذكورة في
[ ١٠٥ ]
كتاب خلق الإنسان لأبي محمد: ٧٦ وضبطها فيها بفتحهما.
ص ٢٧٩: "بعذرني بعذارةً: نفضني" ونقل المحقق في تعليقه الفعل ومعناه من اللسان وقال: لم يرد المصدر.
- المصدر ذكره الصغاني في التكملة (بعذر) عن أبي زيد، والصواب في ضبطه: "بعذارة" بكسر أوله. وانظر التاج.
ص ٢٨٠: "البعل صنم كان لقوم يونس ﵇". وأشار المحقق في تعليقه إلى أنه ورد في اللسان (بعل) عن كراع، وفي التاج (بعل) نقله من كتاب المجرد لكراع. وفي تعليق آخر ذكر المحقق أنه وردت في الأصل بعد يونس مباشرة: كلمة "إلياس" بدون إضافة أو إشارة إلى أنه قول آخر، فاستبعدها نظرًا لأن المنقول عن كراع من المجرد أنه لقوم يونس كما في التاج.
- قلت: ونحوه في المنجد ١٤٢: "البعل صنم كان لقوم يونس ﵇. وفي القرآن: ﴿أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين﴾ ".
وهذا النص يؤكد أنه وهم وهمه كراع، فإن الآية التي استدل بها جزء من قول إلياس لقومه. وقبلها: ﴿وإنَّ إلياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تتَّقون﴾ (الصافات: ١٢٣ - ١٢٤).
- وكلمة "إلياس" التي وردت في الأصل بجانب "يونس" - كما ذكر المحقق - هي تصحيح من قارئ.
ص ٢٨٥: "ويقال: بلج، إذا غاص". وقال المحقق إنه لم يجد هذا المعنى.
- ذكره ابن القطاع في كتاب الأفعال ١: ٧٩. ونصّه: "وبلج الماء: غاض".
ص ٢٨٦: طبلد الشيء يبلد بلودًا: درس، فهو بالد بلغة طيء". وقال
[ ١٠٦ ]
المحقق إنه لم يجد لغة طيء بالمعنى المذكور في اللسان (بلد).
- في أفعال ابن القطاع ١: ٧٧: "درس، لغة طائية". والمعنى مذكور في الجيم ١: ٨٥ غير منسوب لطيء.
ص ٢٩١: "يقال: بما فعلت كذا كان كذا، أي هذا بذا". وقال المحقق إنه لم يجدها على النحو الذي ذكر المصنف.
- هو أسلوب معروف من أساليب العربية. ومنه قول ابن أخت تأبط شرًا:
فلئن فلّت هذيل شباه لبما كان هذيلًا يفلُّ
وبما أبركهم في مناخ جعجعٍ، ينقب فيه الأظلُّ
- قال المرزوقي: "إن هذيل قد تمكّنت منه فكسرت حدّه، وأتعست جدّه، فهو بما كان يؤثر من قبل في هذيل، فيطأ حريمها، ويكثر قتيلها. والعرب تقول: هذا بذاك، أي هو عوض منه" شرح الحماسة ٢: ٨٣٥. وانظر نمط صعب ونمط مخيف: ٢٣٥. وقد أفاض الكلام على هذا الأسلوب وشواهده الدكتور شاكر الفحام في كتابه "نظرات في ديوان بشار بن برد": ٦١ - ٦٧.
ص ٢٩٢: "خرجنا بعد بنك من الليل أي بعد قطعة منه". وقال المحقق إنه لم يجد البنك بمعنى قطعة من الليل.
- هو مذكور في القاموس (بنك) ونصّه "البنك بالضم: أصل الشيء، أو خالصه، والساعة من الليل، وطيب".
ص ٢٩٧: "بيّحت الشيء تبييحًا: فرّقته". وقال المحقق إنه لم يجد معنى هذه الكلمة.
- وهذه أيضًا مذكورة في القاموس (بيح) قال: "وتبييح اللحم: تقطيعه وتقسيمه".
[ ١٠٧ ]
ص ٣٠٥: "التامال: الأمل". قال المحقق في تعليقه: "كذا صورتها ولم أجدها، ولعلّ تصحيفًا أو تحريفًا لحقها".
- الظاهر أنه: "التأمال" مصدر أمَّل.
ص ٣٠٦: "تأيّح العشب تأيّحًا: إذا طال وحسن نباته". ذكر المحقق أن هذه المادة تحتمل تأيّج وتأيح وتأيخ. ولم يجدها بالمعنى المذكور وقال: ولعلّ هذا مما تفرد به كراع.
- لعلّ الصواب: "تألّخ" باللام والخاء، والمذكور في اللسان (ألخ): ائتلخ العشب. وائتلاخه: عظمه، وطوله والتفافه.
ص ٣٠٦: "منزل بني فلان تياح عنا أي: بعيد". وذكر المحقق أنه لم يجد المادة بالمعنى المذكور.
- لم يذكر المحقق أن النص بعينه ورد في كتاب المنتخب: ٢٤٠ وضبطه هناك بالخاء المعجمة.
ص ٣٠٧: "والتبّان: التبين". وقال المحقق: "كذا قرأتها، ومعناها: الذي يبيع التبن، ولكن المعنى الذي جاء بعدها عبارة عن كلمة وهي تشبه في الرسم ما أثبتنا ".
- لعلّ الصواب: "التِّبيان: التبيُّن" يعني: أن كليهما مصدر تبيَّن. ويؤيّد ذلك أنه قال في فصل "تل" (ص ٣٤٣): "وتلقّيت الكلام من فيه تلقّيًا وتلقاءً: أخذته منه. ليس في الكلام تفعّلت تفعالًا إلا التلقاء والتِّبيان".
ص ٣٠٧: "التبليغ: التظرّف والتكيّس". وقال المحقق في حاشيته: "كذا صورتها ولم أجدها بالمعنى المذكور وأخشى أن تكون مصفحة عن التبليخ ".
- قلت: الصواب: "التبلتع". وقد سبق في فصل "بل" ذكر كلمة "بلتعة" وجاء فيها: "وقد تبلتع: إذا تكيّس وتظرّف" (ص ٢٨٥). وفي المنتخب:
[ ١٠٨ ]
١٨٤: "المتبلتع: المتظرّف المتكيّس". وانظر اللسان.
ص ٣١٠: "حمل على القوم فما تبازح عنهم، أي: ما انكسر". ذكر المحقق أنه لم يجدها بمعناها في برج، برح، بزج، بزح، بزخ. ولعلها من "برح" أي ما برح مكانه.
- النص سليم. في اللسان: تبازخت عن هذا الأمر أي تقاعست عنه. وقد سبق في فصل بز: "بزخت ظهره بزخًا: كسرته" (ص ٢٧١).
ص ٣١١: "وتبتّل بالمكان: أقام به". وذكر المحقق في حاشيته معنى التبتل إلى الله وقال: والمعنى مقارب لما هنا.
- الصواب: "تبنّك" بالنون والكاف. انظر القاموس (بنك).
ص ٣١١: جاء في فصل (تت): "ويقال رجل ترعٌ عتلٌ، وقد ترع ترعًا، وعتل عتلًا: إذا تسرّع بالشرّ". قال المحقق في تعليقه على (ترع): "كذا وردت صيغ هذه المادة بتاء واحدة، وقد خالف المصنف نظام الكتاب في هذا الفصل كما ترى".
- يعني بالمخالفة أنه أورد "ترع" في فصل (تت) ومكانها الصحيح في فصل "تر). وقد وردت قبل هذه المادة "تتابع وتتايع"، وقبلهما: "تترّع إلينا بالشرّ أي تقدّم " فالظاهر أن المادة المذكورة تابعة لهذه، وقد وقعت خطأ في غير موقعها. فلم يخالف المؤلف نظامه، وإنما هو من أخطاء الناسخين.
ص ٣١٣: "تجمّأت عليه تجمّؤًا: التخفيف". وقال المحقق في تعليقه: "كذا وفي اللسان والتاج (جمأ): .. تجمعوا، وتجمأ عليه: أخذه فواراه".
- قوله "التخفيف" لعلّ صوابه: التحفت به أو عليه. كما ورد في تفسير تلمّأ. قال في فصل (تل): "تلمأت عليه تلمّؤًا: التحفت عليه" (ص ٣٤٠).
ص ٣١٤: "التحوّس: الشؤم". وذكر المحقق أنه لم يجد هذا المعنى.
[ ١٠٩ ]
- أخشى أن يكون "الشؤم" تحريفًا لـ "التشجّع" أو "التوجع". في القاموس (حوس): "التحوّس: التشجّع، والتوجع لشيء، والإقامة مع إرادة السفر".
ص ٣١٥: "التحيي: التدقّم والاستحياء". علّق المحقق على "التدقم" بقوله: "كلمة رسمها مثل المثبت ولم أجد لها وجهًا".
- الصواب: "التذمّم. والجدير بالذكر أن المؤلف لم يذكر في المنتخب في باب الاستحياء "التحيّي" بل ذكر "التحشّي" وفسّره بالاستحياء والتذمم، ولم ترد هذه المادة في المجرد، ومكانها في هذا الفصل (تح)، فهي "التحيي" تحريف "التحشي"؟
ص ٣١٦: "التخيق: القهر والغلبة". علق المحقق على المادة بقوله: "كهذه صورة الكلمة ولم أجدها بالمعنى المذكور".
- الظاهر أنه "التخبّق" بالباء الموحدة. في القاموس (خبق): "تخبّق: ارتفع وعلا".
ص ٣١٧: "والتخمّط: الاختيال في المشي". وردت هذه المادة بعد مادة "التخامص". وذكر المحقق أن الكلمة مطموسة وأنه اجتهد في استنباطها من سياق الفصل والمعنى.
- مادة "التخمط" قد سبق ذكرها في هذا الفصل، ثم ليس من معانيها الاختيال في المشي. وأرى أن الصواب: "التخاجي". انظر المنتخب: ٣١٦.
ص ٣١٧: "تدردر الشيء وتدارك: إذا تدلى". وذكر المؤلف في تعليقه أنه لم يجد الكلمتين بالمعنى الذي نص عليه المصنف كما في المصورة.
- قوله "تدارك" لعل صوابه: تدلدل. ومعناهما: اضطرب. والتدلي ليس بعيدًا عنه.
[ ١١٠ ]
ص ٣٢٣: "تردّجت الناقة: إذا عطفت". وذكر المحقق أنه لم يجدها بالمعنى المذكور.
- ذكرها ابن عباد في المحيط ٧: ٤٠. قال: "تردّجت الأم على ولدها: أي أشبلت ورئمت".
ص ٣٢٣: "ترمّغ أنفه: إذا رأيته كأنه يرعد من الغضب". وقال المحقق: "كذا صورتها ولم أجدها بالمدلول المذكور".
- الصواب: "ترمع" بالعين المهملة. انظر القاموس.
ص ٣٢٥: "التزوبح بالكلام: التفتح به ورفع الرجل نفسه فوق منزلته". وعلّق المحقق بقوله: "كذا صورتها ولم أجدها بالمعنى المشار إليه".
- الصواب: "التزنّح" بالزاي ثم النون والحاء. في اللسان (زنح): "التزنّح: التفتح في الكلام ورفع الإنسان نفسه فوق قدره".
ص ٣٢٥: "والتسك على مثال فعل والتسك بسكون السين: طائر صغير يقال له ابن تمرة. والتمرة هي التسك بالفارسية". وقال المحقق في تعليقه: لم أجد في المعاجم وكتب الحيوان "التسك".
- هي مذكورة في اللسان عن كراع على وجهين مصحفين. أهمهما: "التك" بالتاء والكاف المثقلة. قال في اللسان (تك) "والتكّ: طائر يقال له ابن تمرة عن كراع". والآخر: "النُّسك" بالنون. في اللسان (نسك) "والنُّسك بضم النون وفتح السين: طائر عن كراع". والأصل في المحكم ٦: ٤٠٥ (تكك)، ٤٥١ (نسك) ولم يكن مصدره كتاب المجرد أو المنضّد، وإلا لدلّه ترتيبهما على الصواب. وقد أفردت من قبل مقالًا في الكشف عن التصحيف الذي وقع في الكلمة (١).
_________________
(١) انظر "التسك والنسك والتكّ" في هذه المجموعة.
[ ١١١ ]
ص ٣٢٧: "تشأشأ: تضعضع وتطامن". وذكر المحقق أنه لم يجدها على النحو المرسوم.
- في القاموس (شأشأ): "تشأشأ أمرهم: اتّضع".
ص ٣٣٠: "تطشّى الرجل من مرضه تطشّيًا: إذا برأ، ويقال: تطشأ بالهمز". وذكر المحقق أنه لم يجد لغة الهمز.
- هي موجودة في أفعال ابن القطاع ٢: ٣٠٣.
ص ٣٣٤: "التغيُّش: الكذب". وذكر المحقق أنه لم يجدها في المعنى المنصوص عليه في اللسان والتاج والمخصص.
- في المنتخب ٣٤٠: "التغبيش: الكذب". والمذكور في اللسان (غبش): التغبّش. ومن معانيه: الظلم. يقال: تعبّشني بدعوى باطل ادّعاها عليّ.
ص ٣٣٦: "تفشع الشيب في رأسه: إذا كثر وانتشر". وقال المحقق في تعليقه: "كذا ولم أجدها ولعل هذا مما تفرد به كراع، ولم ينقل عنه في المعاجم التي اعتمدنا عليها".
- الصواب بالغين المعجمة: "تفشّغ"، انظر القاموس (فشغ).
ص ٣٤٥: "تمزّيته: تنقّصته". وذكر في تعليقه أنه لم يجدها بالمعنى المذكور.
- هي مذكورة في المنتخب: ٣٦٥ بالراء المهملة، وأحال المحقق هناك على هذا الفصل من المجرد، ولكن ضبطها هنا بالزاي.
ص ٣٤٦: "يقال: تنبّل الرجل: إذا مات، مأخوذ من التَّنبلة وهي الجيفة".
- كذا ضبط الكلمتين كأنهما فعلل فعللة. والصواب: تنبّل على وزن تفعّل. مأخوذ من "النبيلة" - كجميلة - وهي الجيفة. انظر المنجد: ١٥٥ واللسان (نبل).
[ ١١٢ ]
ص ٣٤٦: "رجل تنبال وتنبالة: قصير، والجميع: التنابل والتنابلة". علق المحقق على الجمع الأول "التنابل" فقال: "في اللسان: التنابيل" أما "التنابلة" فقال إنه لم يجد هذه الصيغة.
- وهذا صحيح، فلم يذكر الجمعان في اللسان والتاج وقد وردا في كلام العرب ومنه قول النابغة الجعدي:
سبقت إلى فرط ناهل تنابلةً يحضرون الرساسا
شعره: ٨٢ والتنابل أيضًا في قوله (ص ٢٣٦).
شمُّ الأنوف طوال أنضية الـ أعناق غير تنابل كزم
وقال حسّان بن ثابت:
قوم إذا ما صيح في حجراتهم لاقوا بأنذال تنابل غزَّل
ديوانه: ٣٦٧.
وقال الفرزدق في التنابلة:
نابلة سود الوجوه كأنهم حمير بني غيلان إذا ثار صيقها
ديوانه ١: ٣٥.
ص ٣٤٨: "تناس الناس: رعاعهم". أهمل المحقق ضبط الكلمة، وقال: "كذا صورتها ولم أهتد إلى تصحيحها".
- هي "تناس" بضم أولها وتخفيف الثاني، ونقلها في اللسان (تنس) عن كراع.
ص ٣٥٢: "التينة: الإقامة والانتظار، من قولك تأنيت أي تلبثت". وعلّق المحقق تعليقًا طويلًا خلاصته أنه لم يهتد إلى الكلمة غير أن "تأنيت" توحي بأنها أصل المادة وهي تفيد معنى التلبث.
[ ١١٣ ]
- الصواب: "التئيَّة" من قولك: "تأيّيت". وقد ذكر هذا الفعل من قبل في فصل "تا" ص ٣٠٥.
ص ٣٥٦: "ذاب إليه جسمه يثوب ". علق على "جسمه" بقوله: "كذا وفي اللسان (ثوب): ثاب الشيء".
- قلت: وهو أيضًا موجود في اللسان.
ص ٣٥٧: "الثبّان: وعاء يجعل فيه الشيء وإن جعلته في حضنك فهو خبية". علق على "خبية" بقوله: "رسمها يشبه ما أثبتّ".
- الصواب: "خبنة". انظر اللسان (ثبن، خبن).
ص ٣٥٩: "الثَّداء على مثال فعال: نبت".
- في المنتخب: ضبط بضم الثاء وتقيل الدال: الثُّداء.
ص ٣٦١: "الثرعل: الأنثى من الثعالب". وقال المحقق إنه لم يجدها بالمعنى المذكور.
- لعل صوابها بالغين المعجمة: "الثُّرغل" نقله الزبيدي عن الصغاني. ولم يذكر المؤلف في المنتخب إلا "الثُّرملة"، وقد مرت في الصفحة الماضية.
ص ٣٦٢: "الثعلب: مخرج الماء من الفرج والحوض، وإذا خشوا على التمر أن يفسد جعلوا حوله حجرًا يسيل منه ماء المطر واسم ذلك الحجر: الثعلب".
وجاء في المنجد: ٧٤: "الثعلب: مخرج الماء من الدِّبار أو الحوض. وإذا خشوا على التمر أن يفسد في مربده جعلوا له جحرًا يسيل منه ماء المطر، واسم ذلك الجحر "الثعلب".
- يتبين من هذا النص:
[ ١١٤ ]
- أولًا: أن "حجرًا" في المجرد تصحيف، صوابه: "جحرًا" بالجيم والحاء.
- ثانيًا: لعل في المجرد سقطًا بعد "يفسد". وهو: "في مربده" وإليه يعود الضمير في "حوله".
ثالثًا: كلمة "الفرج" في المجرد مشكلة. وقد ظننت أنه تحريف "المربد" ثم خشيت أن يكون ناسخ وجد "الدبرة" مفرد الدبار فأخطأ في قراءتها فاستبدل به الفرج. والله أعلم.
والدبار فسرها كراع في المنتخب: ٤٦١ بأنها أنهار صغار تجري في خلال النخل.
- وقد تصحفت الكلمة في المنجد أيضًا في موضع آخر. فورد في ص ١٥٨: "والثعلب حجر يجعل في المربد يسيل منه ماء المطر". ولم يفطن المحققان لتصحيفها. وقد ورد النص على الصواب في المنتخب: ٤٦٠.
وهذا آخر ما أردت التنبيه عليه، وغايتي المشاركة في خدمة الكتاب. وليس يغضّ ذلك من الجهد البالغ الذي بذله المحقق الكريم في تصحيحه، فإنما هي مواضع يسيرة بالقياس إلى سائر مواد هذا السفر، ثم قد بقيت مواضع أخر لم أهتد إلى توثيقها أو تصحيحها، وفوق كل ذي علم عليم.
[ ١١٥ ]
فهرس المراجع
- إصلاح المنطق لابن السكيت، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧ م.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤٠٦ هـ.
- برهان قاطع (معجم فارسي) للتبريزي، تحقيق محمد معين، طهران، ١٣٦٢.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر. بيروت، ١٣٩٩ هـ.
- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزابادي، تحقيق محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، ١٤٠٧ هـ.
- تاج العروس للزبيدي، مصورة عن ط الخيرية.
- التكملة والذيل والصلة للصغاني، تحقيق عبد العليم الطحاوي وآخرين، دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٠ - ١٩٧٩ م.
- تهذيب اللغة للأزهري، تحقيق عبد السلام هارون وآخرين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة.
- جمهرة اللغة لابن دريد، تحقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٧.
- حياة الحيوان الكبرى للدميري، تحقيق إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق، ١٤٢٦ هـ.
- خلق الإنسان في اللغة لأبي محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن، تحقيق أحمد خان، معهد المخطوطات العربية، الكويت، ١٤٠٧ م.
[ ١١٦ ]
- ديوان ابن مقبل، تحقيق عزة حسن، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٣٨١ هـ.
- ديوان الفرزدق، دار بيروت، ١٤٠٠ هـ.
- ديوان حسان بن ثابت، تحقيق وليد عرفات، دار صادر، بيروت.
- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٨٧ هـ.
- شعر النابغة الجعدي، تحقيق عبد العزيز رباح، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٨٤ هـ.
- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي، تحقيق د. محمد كشاش، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ هـ.
- العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاني، الجزء الأول، تحقيق محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٧٧ م.
- الغريب المصنف لأبي عبيد، تحقيق محمد المختار العبيدي، دار مصر للطباعة، القاهرة، ١٤١٦.
- فتح الباري لابن حجر، مصورة ط محب الدين الخطيب، دار الفكر، بيروت.
- الفهرست لابن النديم، تحقيق رضا تجدد، طهران، ١٩٧١ م.
- القاموس المحيط للفيروزابادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٦ هـ.
- كتاب الأفعال لابن القطاع، مصورة عن ط دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٣ هـ.
- كتاب الجيم للشيباني، تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٣٩٤ - ١٣٩٥ م.
- لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت.
- مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة.
[ ١١٧ ]
- المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد، تحقيق محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٤ هـ.
- المخصص لابن سيده، مصورة عن ط بولاق.
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى بك وآخرين، دار التراث، القاهرة.
- المصباح المنير للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
- معجم الأدباء لياقوت الحموي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٣ م.
- المعرب للجواليقي، تحقيق ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، ١٤١٠ هـ.
- المنتخب في غريب كلام العرب لكراع النمل، تحقيق محمد بن أحمد العمري، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٩ هـ.
- المنجد لكراع النمل، تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٨ م.
- نظرات في ديوان بشار بن برد لشاكر الفحام، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٣.
- نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعي، دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ.
- نمط صعب ونمط مخيف لمحمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ١٤١٦ هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
- وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم لابن مالك، تحقيق بدر الزمان النيبالي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ١٤٠٩ هـ.
[ ١١٨ ]