المرافعة الوطنية (2)

تقرير أهل الخبرة

الموقعون على هذا بإمضائهم يعرضون على هيئة المجلس العادل حقيقة ما كلفهم به من سياحة الديار المصرية ومراجعة التقارير التي بأيدينا على حالة البلاد وسكانها ذلك إننا طفنا الوجهين البحري والقبلي ودخلنا القرى والمدن باحثين على الآثار سائلين من الثقاة الإثبات عن مصايل البلاد وصنائعها ومعارفها ومزارعها وتجارتها وعمارتها وبتطبيق أقوال الأجناس المختلفة والألوف المؤلفة من المصريين وغيرهم استنتجنا ما هو آت.

أولًا: أن البلاد في مبدأ القرن الحادي عشر الهجري كانت متقهقرة في الصناعة والزراعة بجهل أهليها حتى لم يكن بها من المزارع إلا ما تضطرهم إليه ضرورة المعاش ولا من الصناعة إلا ما يساؤون فيه أقل الأمم علومًا سوى طائفة المعمار فإنها كانت متقدمة بحسب تلك الحالة فكانت البلاد خربة ومعظم أراضيها بور.

ثانيًا: أن الحكومة كانت شبيهة بالفوضى لاستبداد الكشاف والملتزمين كل بما هو فيه من البلاد يحكم بما يشاء فيمن يشاء ولا قانون يلزمه ولا شرع يردعه وقد سلط كل كاشف وملتزم أتباعه وأعوانه على الأهالي ينهبون

[ ١٨٤ ]

له ولأنفسهم ما حسن وراق من ذهب وفضة ومحصول وماشية ويتقلون من يأمرهم بقتله فردًا كان أو جماعة ذكورًا أو إناثًا فلا أمن ولا نظام.

ثالثًا: كانت الأمية متسلطة على ألأهالي فلا يعرف الكتابة إلا الفقهاء وفريق من الأقباط ومع ذلك كان الخطوط قبيحة والعبارات ركيكة وبكثرة الأمية كثرت الجهالة فعمت جميع المدن والقرى وكان العلماء أفاردًا أما المهندسون والأطباء فلم يكن لهم وجود في البلاد.

رابعًا: كانت العمارة متأخرة والتنظيم مفقودًا بالمرة فكانت بيوت العاصمة متلاحمة وأزقتها ضيقة وعفونتها متكاثرة ولا يسكنها أكثر من مائتي ألف نفس وكانت إسكندرية صغيرة الحجم يسكنها ثلاثون ألف نفس وبقية المدن في حكم الريف ما عد المنصورة ودمياط ورشيد والمحلة الكبرى وكلها كانت ضيقة الشوارع متلاصقة البيوت قذرة الطرق.

خامسًا: كان النيل يفيض على البلاد فيغرقها لعدم الجسور والترع فكانوا يبنون مساكنهم على تلال يصنعونها فرارًا من الغرق وحبذا لو بقيت تلك التلال فإنهم قطعوها سباخًا

فهبطت البلاد وصارت تغرق بأقل رشح يتحلب من الجسور من فيضان النيل.

سادسًا: أنه في آخر العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري حضر إلى مصر المرحوم محمد علي باشا وتم له الاستيلاء عليها فأحدث فيها عدة أسباب من أسباب العمران وهي:

أولًا: أنه أسس حكومة ثابتة على نظام تام وقانون حافظ للحقوق ووحد الحكم في جميع أنحاء البلاد فخضعت الأمة إلى حاكم واحد وامتنع

[ ١٨٥ ]

الهرج والمرج وانتظمت الأحوال،

ثانيًا: جند الجنود وبنى الحصون وربى الرجال وفتح المدارس وعلم الجهة وهذب النفوس ورشح كثيرًا من الترك والعرب والجركس والأرنؤود والأقباط والشاميين لتولية الأحكام.

ثالثًاَ: وسع نطاق الزراعة واستحضر كثيرًا من الأصناف من العندس والشام والأناضول وأوروبا وخدم البلاد خدمة عظيمة لا يقوم بها إلا الملوك العظام.

رابعًا: استحضر كثيرًا من صناع أوروبا ومعلميها وفتح المعامل والفابريقات إلى أن صبر البلاد على لصورة التي أخبرت عنها المدينة،

خامسًا: جاء أبناؤه الكرام من بعده وجروا على أثره من عهد المرحوم إبراهيم باشا إلى عهد المحفوظ برعاية الله تعالى أفندينا عباس باشا الثاني فأحدث كل واحد أثراُ وجدد داثرًا ونظم مدينة ونقح قانونًا وأحسن نظامًا حتى صارت مصر كأنها مملكة أوروباوية لما فيها من النظام وأحكام القوانين وترتيب الأحكام وكثرة المباني وتنظيم الطرق وتنويرها وتكثير طرق السكة الحديد والتلغراف والتلفون وإنشاء وأبورات النيل ووابورات المياه ولا شيء يشهد لهم أحسن من رؤية الحالة الحاضرة التي شهد بفضل منشئيها الخاص والعام وبالبحث في الأسباب التي أوجبت تأخير الصناعة كثرة الفقر في المصريين تحقق إنه لما عقدت المعاهدات التجارية بين الحكومة المصرية وبين دول أوروبا وجيء بمصنوع الشرق والغرب إلى مصر هجم عليه الأهالي وأقبلوا على البضائع الأجنبية وتركوا صنائعهم وصناعهم فهدموا ما بنته العائلة الحاكمة

[ ١٨٦ ]

الجليلة وعكسوا آمال رجالها بخيبة مساعيهم فاضطرت لإقفال الفابريقات والمعامل لعدم الرغبة في مصنعوها وما زال الأهالي يمتنون الصنائع شيئًا فشيئًا بالأخذ من صنائع الغير حتى صارت الملابس والفرش والأواني وكل ما يلزم الإنسان من ضروريات الأثاث من صناعة الأجانب وبهذا ماتت الصناعة موتًا وحيًا. ثم انهمك المصريون في الأشربة المسكرة ولعب القمار فخسروا خسرانًا مبينًا

وذهبت أملاك السكيرين والمقامرين وأخذها الأجنبي وأصبحوا فقراء لا يملكون شيئًا. ولا نسمع من الأهالي إلا اللوم على الحكومة المحلية في تهور الشبان وتهتك المثرين كما نسمعهم يلومون عليها في وجود المدارس الأجنبية التي إذا تعلم فيها متعلم نقلته من دينه وألزمته بدين منشئيها.

وهذا الذي حققناه وشاهدناه أما الحكومة الحاضرة فإنها متيقظة حازمة حافظة للنظام قائمة بأداء ما يلوم من تقسيط ديونها سارية على أفكار خديويها الأعظم المجد في ترقية الأمة المصرية وبسط جناح العدل وحفظ الأنفس والأعراض والأموال لكل وطني أو مستوطن وهيئة نظاراه الكرام ومديري بلاده ومأموريها على أحسن ما يكون في أفضل حكومة يقع عليها استحسان الإنسان. وبكل احترام للمجلس ورجال المبرئين من كل عيب أمضى كل منا هذا التقرير بما ذكر أعلاه.

قرار المجلس

نحن رئيس محكمة الحقوق نحكم بما هو آت، إن الحيثيات التي اشتملت عليها الدعوى تستدعي الحكم بما تضمنته القوانين الحقة فبناء على حيثية تهاون أبناء الوطن في صناعهم وتتبعهم مصنوع الغير نحكم بإحالتهم على لجنة التأديب

[ ١٨٧ ]

لتصدر حكمها النهائي. وبناء على حيثية ميلهم مع الأهواء حتى أضاعوا المال والعقار نحن بتعزيرهم على لسان أستاذ والجرائد حتى يرتدعوا وبناء على حيثية تقصيرهم في التعلم وارتكانهم على مدارسا لحكومة وحدها نحكم باللوم والتعنيف للأغنياء وذوي الأملاك العظيمة زجرًا لهم على ما قصروا فيه من أنشاء المدارس الوطنية الأهلية لتربية أبنائهم وأبناء الفقراء على نفقتهم ودينهم وعاداتهم ولغتهم ومألوفاتهم ونحيل ذلك على الأستاذ ليقرع أسماعهم بما ينبه هذه الهمم الخامدة ويحرك الطباع الساكنة ليتعاضد الناس على فتح الجمعيات الخيرية لتربية أبناء الأمة. واللوم الموجه منهم على الحكومة موجه إليهم فإن أية حكومة فيا لأرض يعز بل يستحيل عليها ترية جميع أبنائها وإنما الأغنياء والجمعيات في كل دولة هي القائمة بهذه الخدمة ألا يرون جمعيات البروتستانت والجزويت والفرير كيف انتشرت في الممالك الأجنبية ثم تخطتها حتى دخلت بلادنا واجتازت إلى السودان والحبشة والهند والصين الأقصى وليس فيها درهم لدولة وإنما هي أموال الأغنياء تنفق في سبيل أحياء دينهم باسم

التعاليم الأدبية. وكما نبرئ الحكومة من ذلك نبرئها من نسبة التقصير إليها فلي فتح المدارس الأجنبية التي تنقل من يدخلها من أبناء المسلمين والأرثوذكس واليهود من يدنه إلى جين أهليها فإن الحكومة ليس وصية على كل قاصر حتى تسلمه أو تهوده أو تنصره وإنما أبواه المسؤولان عن ذلك في الدنيا وبين يدي الله تعالى. فمن قصر في ذلك فعلى الأستاذ أن يرده بعصا التهذيب ومعرفة الحقوق الوطنية والواجبات الدينية فإن الحكومة لم تأمر زائغًا بترك عقيدته ولا هي عالمة بالمغيبات فعقف على بواطن

[ ١٨٨ ]

الناس وما عليها إلا حفظ النظام والضبط والربط وكما لم تأمر أحدًا بارتكاب المحرمات لم تأمر واحدًا بإدخال ولده في المدارس الأجنبية حتى يوجه إليها لوم هؤلاء السفهاء وليس للحكومة تعرض لهذه المدارس بعد عقد المعاهدات الاستيطانية التي تقضي بحرية التعليم والتدين. وبناء على هذه الحيثيات كلها نحكم بمسؤولية كل مصري أمام وطنه واستحقاق كل متهاون أو مسرف أو سفيه أو سكير أو حشاش أو فاسق أو مقامر للتعزير المؤلم والزجر الشديد حتى يتهذب المجموع وتساوي هذه الأقسام أولي الفضل والأدب والكمال من ذوات المصريين وأفاضلهم وأعيانهم. كما نحكم ببراءة ساحة الوطن العزيز من كل مسؤولية وبراءة ساحة الحكومة الغراء من نسبة التقصير والتهاون والإغضاء وتلزم المدينة بدفع مصاريف الدعوى الرسمية وغيرها ونكلف الأستاذ والجرائد المحلية بتنفيذ هذ١هـ الأحكام والاستمرار على الزجر والنهي والتهذيب والتأديب والإرشاد إلى طرق الصالح والنجاح حتى يستقيم المعوج ويتوب الفاسق ويتنبه الغافل وتجمعه الأغنياء لفتح المعامل والمصانع وتكون الأمة يدًا قوية تبنى بها الحكومة مدينتها وتحفظ بها ثروتها وتحيي بها معارفها. وإن قصروا بعد ذلك وعادوا للتهاون والانكباب على الملاهي كان لمحكمة الجناية الحق في الحكم عليهم بالخروج من دائرة العقلاء ونعيذهم بالله من الوصول إلى هذه الغاية السوداء وهم أبناء من سبقوا عالم المسكونة إلى المدينة قبل أن يدخلها إنسان غيرهم. هذا والمجلس يقدم تعظيمة للحضرة الحاكمة التي منحتنا حق هذا النظر ويرجوها أن تساعد الأستاذ بعنايتها ليقوى على ردع أهل الفساد والأهواء فإن الكلام يفعل في النفوس ما لا يفعله الكرباج - تحريرًا في

[ ١٨٩ ]

٢٠ ربيع الأول سنة ١٣١٠.

رئيس محكمة الحقوق