وأما وصفه: فلكون الوصف تفسيرًا له كاشفًا عن معناه كقولك "الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله ٢ ":
_________________
(١) ١ الوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص، وقد يطلق بمعنى المصدر وهو الأنسب ههنا، وأوفق بقوله "وأما بيانه" "وأما الإبدال منه". أي وأما ذكر النعت له. ٢ فإن مجموع هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفًا له، وهي بحسب المعنى صفة واحدة.
[ ٢ / ٣٩ ]
ونحوه في الكشف قول أوس١:
الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا
حكي أن "الأصمعي" سئل عن "الألمعي" فأنشده ولم يزد. وكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩-٢١]، قال الزمخشري: "الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير، من قولهم: ناقة هلوع": سريعة السير، وعن أحمد بن يحيى "ثعلب"٢: قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: قد فسره الله تعالى.. انتهى كلام الزمخشري.
أو لكونه مخصصًا له٣ نحو "زيد التاجر عندنا":
_________________
(١) ١ هو أوس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة. هذا والبيت مثل المثال السابق في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن لم يكن وصفًا للمسند إليه.. "وكأن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والجملة حال من فاعل "يظن". "والألمعي" معناه الذكي المتوقد. والوصف بعده يكشف عن معناه ويوضحه، لكن ليس بمسند إليه؛ لأنه إما مرفوع على أنه خبر "إن" في البيت السابق: إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا. أي جميعًا، فهي توكيد للأربعة الأوصاف قبلها، أو منصوب على أنه صفة لاسم إن أو بتقدير "أعني". وخبر إن حينئذ في قوله بعد عدة أبيات: أودى فلا تنفع الأشاحة من أمر لمرء يحاول البدعا ٢ أحد أئمة اللغة والنحو توفي عام ٢٩١هـ. ٣ أي لكون الوصف مخصصا للمسند إليه، أي مقللًّا لاشتراكه، أي إذا كان فكرة مثل رجل تاجر عندنا -أو رافعًا لاحتماله- أي الاحتمال الواقع فيه إذا كان معرفة – والمراد بالاحتمال الذي يقتضيه هو الاشتراك اللفظي. والمشترك اللفظي هو ما وضع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة كزيد، أما الاشتراك المذكور قبل الاحتمال فالمراد به الاشتراك المعنوي، والمشترك المعنوي ما وضع لمعنى واحد مشترك بين أفراد. فالتخصيص يكون في المعارف والنكرات، وله فرادان: تقليل الاشتراك، ورفع الاحتمال. وعند النحويين التخصيص تقليل الاشتراك في النكرات فقط أما رفع الاحتمال في المعارف فيقال له توضيح لا تخصيص سواء كانت المعارف إعلامًا أو غيرها. ثم إن ما ذكر لا يتأتى في المعرف بلام الجنس؛ لأن مدلوله الجنس وفيه الاشتراك لصدقه على كثيرين فوصفه لا يوضحه بل يخصصه كالنكرات، ولايتأتى أيضًا في المعرف بلام العهد الذهني لصدقه على كثيرين على سبيل البدل فوصفه لا يوضحه أيضًا بل يخصصه، فلعل مرادهم بالمعارف ما عدا هذين.
[ ٢ / ٤٠ ]
أو لكونه مدحًا له كقولنا "جاء زيد العالم"، حيث يتعين١ فيه "زيد" قبل ذكر العالم. ونحوه من غيره٢ قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اْللهِ الرَحْمَنِ الْرَحِيْمِ﴾، وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ .
أو لكونه ذمًّا له، كقولنا: ذهب زيد الفاسق، حيث يتعين فيه زيد قبل ذكر الفاسق. ونحوه من غيره قوله تعالى: ﴿فَإِذَاقَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] .
أو لكونه تأكيدًا له كقولك أمس الدابر كان يومًا عظيمًا٣.
أو لكونه بيانًا له كقوله تعالى: ﴿لاتَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النحل: ٥١]، قال الزمخشري: الاسم الحامل لمعنى الأفراد والتثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص، إذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذي يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده فدل به على القصد إليه والعناية به، ألا ترى أنك لو قلت
_________________
(١) ١ أي إذا كان يتعين، فهو قيد، وإلا كان الوصف مخصصًّا، أي أن الظاهر في ذلك عند عدم التعيين وإن صح أن يراد فيه المدح أو الذم. ٢ أي غير المسند إليه. ٣ فلفظ الأمس مما يدل على الدبور.
[ ٢ / ٤١ ]
إنما هو إله ولم تؤكده بـ"واحد" لم يحسن وخيل أنك تثبت الألهية لا الوحدانية١.
وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] فقال السكاكي: شفع الدابة بـ"في الأرض" وطائرا بـ"يطير بجناحيه" لبيان أن القصد بهما إلى الجنسين، وقال الزمخشري: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة كأنه قيل: وما من دابة في جميع الأرضين السبع وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه٢.
واعلم: أن الجملة قد تقع صفة للنكرة، وشر طها أن تكون خبرية؛ لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله. وقال السكاكي: لأنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف للموصوف؛ لأن الوصف إنما يؤتى "به" ليميز به الموصوف مما عداه، وتمييز المتكلم شيئًا من شيء بما لا يعرفه له محال، فما لا يكون عنده محققًا للموصوف يمتنع أن يجعله وصفًا له، بحكم عكس النقيض، ومضمون الجمل الطلبية كذلك٣؛ لأن الطلب يقتضي مطلوبًا غير متحقق، لامتناع طلب الحاصل، فيقع شيء منها صفة لشيء.
_________________
(١) ١ يقول لسعد في المطول: وليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بيان صناعي لجواز أن يريد أنه من قبيل الإيضاح والتفسير وإن كان وصفًا صناعيا. ٢ فكلام الزمخشري يؤكد كلام السكاكي في أن القصد إلى الجنس، فباعتبار أن الوصف لبيان أن القصد إلى الجنس أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة. ٣ أي ليست متحققة لموصوفها ولا يعلم المتكلم تحققها له.
[ ٢ / ٤٢ ]
والتعليل الأول١ أعم؛ لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية كقولنا: نعم الرجل زيد، وبئس الصاحب عمرو، وربما يقوم بكر، وكم غلام ملكت، وعسى أن يجيء سشر، وما أحسن خالدًا، وصيغ العقود نحو بعت واشتريت، فإن هذه كلها إنشائية وليس شيء منها بطلبي ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبرًا قيل في قوله:
حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط٢
تقديره جاءوا بمذق مقول عنده هذا القول، أي بمدق يحمل رائيه أن يقول لمن يريد وصفه له: هل رأيت الذئب قط، فهل مثله في اللون لإيراده في خيال الرائي لون الذئب لورقته. وفي مثل قولنا: زيد اضربه أولا تضربه تقديره مقول في حقه "اضربه أو لا تضربه".
_________________
(١) ١ وهو أن الجملة الواقعة صفة في المعنى حكم على صاحبها كالخبر فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله، وهو تعليل الخطيب، وهو اسم من تعليل السكاكي. ٢ البيت للعجاج الراجز يصف قومًا أضافوا وأطالوا عليه ثم أتوه بلبن مخلوط بالماء يشبه لون الذئب.
[ ٢ / ٤٣ ]