الْحَمْدُ لِله: الْحَمْدُ لُغَةً: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الِاخْتِيَارِيِّ - عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيْمِ - سَوَاءٌ كَانَ فِيْ مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ أَمْ لَا.
وَعُرْفًا: فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيْمِ الْمُنْعِمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى الْحَامِدِ
_________________
(١) لأنّ قياس الوصف من «فَعِلَ» اللّازم: «فَعِلٌ»، وقياسَ الوصف من «فَعُلَ»: «فعيل». انظر: أوضح المسالك ٣/ ٢٤٣.
(٢) انظر: مغني المحتاج ١/ ٢٢.
(٣) انظر: كتاب الفروق «الفرق بين الرّحمن والرّحيم» ص ٢١٤ - ٢١٥، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ١/ ٦٢، وفَتْح الرَّحمن بكشْف ما يَلْتَبِسُ من القرآن ص ١٧.
(٤) اختُلف فيهما، فقيل: هما بمعنًى كندمان ونديم. انظر: مجاز القرآن ١/ ٢١، وقيل: الرّحمن أبلغُ. انظر: الكشّاف ١/ ١٠٨، وحكى أبو حيّان في البحر المحيط ١/ ٣١ قولَهم: «الرّحيمُ أكثر مبالغةً» وبيّن اختلافَ جهة المبالغة، وانظر: نتائج الفكر ص ٤٢، والدّرّ المصون ١/ ٣٢. وذهب آخرون إلى أنّه لا يجوز تفضيلُ أسماء الله بعضِها على بعض. انظر: الحاوي في الفتاوي ١/ ٣١.
(٥) قاعدة مُشتَهرة عند أهلِ العربيّة، وخاصّةً ابن جنّيّ في كتابِه الخصائص ٣/ ٢٧١.
[ ١٤٢ ]
أَوْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَمْ بِالْجَنَانِ أَمْ بِالْأَرْكَانِ وَهَذَا هُوَ الشُّكْرُ اللُّغَوِيُّ.
وَالشُّكْرُ الْعُرْفِيُّ: صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيْعَ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ السَّمْعِ وَغَيْرِهِ إِلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ.
وَالْمَدْحُ لُغَةً: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ مُطْلَقًا، عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيْمِ (١).
وَعُرْفًا: مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَمْدُوْحِ بِنَوْعٍ مِنَ الْفَضَائِلِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ ضِدَّ الْحَمْدِ الذَّمُّ، وَالشُّكْرِ الْكُفْرَانُ، وَالْمَدْحِ الْهَجْوُ. وَالثَّنَاءُ: [ضِدُّ] (٢) النَّثَاءِ؛ بِتَقْدِيْمِ النُّوْنِ عَلَى الثَّاءِ؛ يُقَالُ: أَثْنَى عَلَيْهِ: إذا ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ، وَأَنْثَى عَلَيْهِ: إِذَا ذَكَرَهُ بِشَرٍّ (٣).
· وَاخْتَارَ الزَّمَخْشَرِيُّ (٤) أَنَّ اللَّامَ فِي (الْحَمْدِ): لِلْجِنْسِ (٥)، وَالْجُمْهُوْرُ أَنَّهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوِ لِلْعَهْدِ (٦)؛ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ النَّحَّاسِ (٧).
وَفِي (لِلهِ): لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا فَرْدَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ. وَاللهُ: عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
_________________
(١) انظر كتاب الفروق ص ٥٤ - ٥٥. الفرق بين (الحمد) و(المدح). ولم يفرِّق بينهما الزّمخشريّ في كشّافه ١/ ١١١.
(٢) ليس في ب، د، جز.
(٣) وهذا يُخالِفُ ما أورده اللّسان (نثا): «والنَّثا في الكلام يُطْلق على القَبيح والحَسن يقال: ما أَقبح نَثاه، وما أَحسن نَثاه قال ابن الأَنباريّ: سمعت أَبا العبّاس يقول: النَّثا يكون للخير والشّرّ». وكذا الفروق ص ٥٥. الفرق بين (الثّناء) و(النّثاء).
(٤) ت ٥٣٨ هـ. انظر: البُلغة ص ٢٢٠.
(٥) في كشّافه ١/ ١١٣، ومَنَعَ كونَها للاستغراق، ولم يُبِنِ العلّةَ. وانظر: المطوّل ص ١٣١.
(٦) انظر تهذيب الأسماء واللُّغات ٣/ ١٢٣، والدّرّ المصون ١/ ٣٧، وحاشية الشّهاب ١/ ٨١ وما بعدها.
(٧) ت ٣٣٨ هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.
[ ١٤٣ ]
وَصَلَّى اللهُ: الصَّلَاةُ (فَعَالَ) مِنْ صَلَّى؛ إِذَا دَعَا (١). وَالْمُرَادُ مِنْهُ هَهُنَا هُوَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ وَهُوَ: الِاعْتِنَاءُ بِشَأْنِ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِرَادَةُ الْخَيْرِ لَهُ (٢).
عَلَى رَسُوْلِهِ: وَالرَّسُوْلُ مِنَ الْبَشَرِ: إِنْسَانٌ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، وَأُمِرَ بِتَبْلِيْغِهِ. وَالنَّبِيُّ: إِنْسَانٌ أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الرَّسُوْلِ (٣).
الَّذِي اصْطَفَاهُ: أَيِ: اخْتَارَهُ.
رَوَى مُسْلِمٌ (٤) خَبَرَ أَنَّ «اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ، فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ مِنْ خِيَارٍ». (٥)
* * *