حَقِيْقَةٌ عَقْلِيَّةٌ: لأنَّ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ هُوَ الْعَقْلُ دُوْنَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَ كَلِمَةٍ إِلَى كَلِمَةٍ شَيْءٌ يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ دُوْنَ وَاضِعِ اللُّغَةِ؛ فَإِنَّ (ضَرَبَ) مَثَلًا لَا يَصِيْرُ خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ بِوَاضِعِ اللُّغَةِ، بَلْ بِمَنْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الضَّرْبِ فِعْلًا
_________________
(١) ب: إلى ما هو شيء هو له. جز: أي إلى شيء هو له.
[ ١٨١ ]
لَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِيْ يَعُوْدُ إِلَى الْوَاضِعِ أَنَّهُ لِإِثْبَاتِ الضَّرْبِ دُوْنَ الْخُرُوْجِ، وَفِي الزَّمَانِ الْمَاضِي دُوْنَ الْمُسْتَقْبَلِ.
- وَأَقْسَامُ الْحَقِيْقَةِ الْعَقْلِيَّةِ - عَلَى مَا تَقَرَّرَ - أَرْبَعَةٌ:
- الْأَوَّلُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ والِاعْتِقَادَ جَمِيْعًا، كَقَوْلِ الْمُؤْمِنِ: (أَنْبَتَ اللهُ الْبَقْلَ).
- وَالثَّانِي: مَا يُطَابِقُ الِاعْتِقَادَ فَقَطْ، نَحْوُ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).
- وَالثَّالِثُ: مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ فَقَطْ، كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلِيِّ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ - وَهُوَ يُخْفِيْهَا مِنْهُ -: (خَلَقَ اللهُ الْأَفْعَالَ كُلَّهَا) (١).
- وَالرَّابِعُ: مَا لَا يُطَابِقُ شَيْئًا مِنْهُمَا؛ كَالْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ الَّتِيْ يَكُوْنُ الْقَائِلُ عَالِمًا بِحَالِهَا دُوْنَ الْمُخَاطَبِ، كَقَوْلِكَ: (جَاءَ زَيْدٌ) وَأَنْتَ تَعْلَمُ عَدَمَ مَجِيْئِهِ، وَمُخَاطَبُكَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ.
وَمِنْهُ - أَيْ: وَمِنَ الْإِسْنَادِ -مَجَازٌ عَقْلِيٌّ (٢)، وَيُسَمَّى مَجَازًا حُكْمِيًّا (٣)، وَمَجَازًا فِي الْإِثْبَاتِ (٤)، وَإِسْنَادًا مَجَازِيًّا -: وَهُوَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى
_________________
(١) فالمعتزليّ يرى أنّ أفعال العباد مِن خلْق أنفسهم؛ لأنّه مُنزَّه - تعالى - عن فعل القبيح. انظر: البلاغة عند المعتزلة ص ١٨٢.
(٢) انظر: أسرار البلاغة ص ٣٨٥، ومفتاح العلوم ص ٥٠٣ وما بعدها، والمصباح ص ١٨٣، والإيضاح ١/ ٨٨ وما بعدها.
(٣) انظر: دلائل الإعجاز ص ٢٩٣ وما بعدها، ونهاية الإعجاز ص ٩٢، ومفتاح العلوم ص ٥٠٦.
(٤) انظر: أسرار البلاغة ص ٣٧٠ - ٣٨٦ - ٣٨٧، ومفتاح العلوم ص ٥٠٦. وابن فارس يسمّيه: «إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة» انظر: الصّاحبيّ ص ٣٤٦ - ٣٤٧، وسمّاه السُّيوطيُّ: «المجاز في التّركيب» انظر: الإتقان ٣/ ١٠٩.
[ ١٨٢ ]
مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ بِتَأَوُّلٍ (١)، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَإِنْ إِلَى غَيْرٍ: أَيْ وَإِنْ أُسْنَدَ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، أَيْ غَيْرِ الْفَاعِلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ، وَغَيْرِ الْمَفْعُوْلِ فِيْمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُوْلِ:
- كَقَوْلِهِمْ: ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] فِيْمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْمَفْعُوْلِ/ بِهِ؛ إِذِ الْعِيْشَةُ مَرْضِيَّةٌ.
- وَ(سَيْلٌ مُفْعَمٌ) فِيْمَا [بُنِيَ] (٢) لِلْمَفْعُوْلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ؛ لِأَنَّ الْمُفْعَمَ اسْمُ مَفْعُوْلٍ، وَقَدْ أُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
مُلَابِسٍ: لِلْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ بِوَجْهٍ؛ كَأَنْ يَكُوْنَ:
- زَمَانًا لِذَلِكَ الْغَيْرِ؛ نَحْوُ: (نَهَارُهُ صَائِمٌ).
- أَوْ مَكَانًا؛ نَحْوُ: (نَهْرٌ جَارٍ).
- أَوْ سَبَبًا لَهُ؛ نَحْوُ: (بَنَى الْأَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ) (٣).
بِخِلَافِ إِسْنَادِهِ إِلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ، غَيْرِ مُلَابِسٍ لَهُ؛ فَإِسْنَادُهُ إِلَى الغَيْرِ الْمُلَابِسِ.
_________________
(١) الجمهور على وقوع المجاز، وأنكَرَه نفرٌ بحُجَّة أنّه أخو الكذب، وكلامُ الله والرّسول منزَّه عنه. انظر: مقدّمة الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص ٤٩ - ٥٤. والبعضُ منَعَه في القرآن الكريم والحديث الشّريف دون غيرهما. انظر: مَنع جواز المجاز في المُنزَل للتّعبُّد والإعجاز ص ٥ وما بعدها.
(٢) من ب.
(٣) وقد تنبّه سيبويه على المجاز العقليّ في كلام العرب، ومثَّل له؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣]، وأجراه على سَعة الكلام والاتّساع. انظر: سيبويه ١/ ١٧٦. ثمّ أتى الجرجانيّ بالمصطلح. وكان العلويُّ ذهب إلى أنّ عبد القاهر هو مُستخرِج هذا النَّوع، والعلماءُ عالة عليه في الطِّراز ٣/ ١٤٣، وتابَعه د. طه حسين بقوله: «أمّا المجاز العقليّ فهو من ابتكار عبد القاهر». انظر: البيان العربيّ من الجاحظ إلى عبد القاهر- مقدّمة نقد النّثر ص ٢٩.
[ ١٨٣ ]
مَجَازٌ: عَقْلِيٌّ (١)
أُوِّلَا: أَيِ الْإِسْنَادُ مُؤَوَّلٌ
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٢): «وَحَقِيْقَةُ قَوْلِكَ: (تَأَوَّلْتُ الشَّيْءَ) أَنَّكَ تَطْلُبُ مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، أَوِ الْمَوْضِعَ الَّذِيْ يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ (أَوَّلْتُ وَتَأَوَّلْتُ - فَعَّلْتُ وَتَفَعَّلْتُ) مِنْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا يَؤُوْلُ أَيِ: انْتَهَى إِلَيْهِ، وَالْمَآلُ: الْمَرْجِعُ، كَذَا فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (٣).
وَحَاصِلُهُ أَنْ تُنْصَبَ قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ لِلْإِسْنَادِ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ إِلَى مَا هُوَ لَهُ» اِنْتَهَى.
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: «أُوِّلَا» عَنْ نَحْوِ:
- قَوْلِ الْجَاهِلِ: (شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ) فَإِنَّ إِسْنَادَهُ الشِّفَاءَ إِلَى الطَّبِيْبِ لَيْسَ بِتَأَوُّلٍ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقَدُهُ وَمُرَادُهُ.
- وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) رَائِيًا الْإِنْبَاتَ مِنَ الرَّبِيْعِ.
- وَيُخْرِجُ أَيْضًا الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا تَأَوُّلَ فِيْهَا.
وَقَصْرُ الشَّارِحِ هَذا الْقَيْدَ عَلَى إِخْرَاجِ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) (٤) غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَتَأمَّلْ (٥).
وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِي الْقُرْآنِ كَثِيْرٌ؛ نَحْوُ قولِهِ تَعَالَى:
_________________
(١) اختارَ النّاظمُ كونَ المجازِ في علم المعاني تبعًا للقزوينيّ المخالف للسّكّاكيّ الّذي جعله «الأصل الثّاني من علم البيان» انظر: مفتاح العلوم ص ٤٦٦. ودَفَعَ التّفتازانيُّ مذهبَ القزوينيّ بما سيرد بُعيد قليل.
(٢) ص ١٩٧.
(٣) الصّواب أنّه في أسرار البلاغة ص ٩٨.
(٤) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة ١٢.
(٥) يقصدُ أنَّ الحمويَّ لم يُشِرْ إلى أنَّ القيدَ (أُوِّلا) يُخرِجُ الأقوالَ الكاذبةَ أيضًا.
[ ١٨٤ ]
﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (١) [القصص: ٤]، ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ (٢) [الأعراف: ٢٧]، ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (٣) [المزَّمِّل: ١٧]، ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (٤) [الزَّلزلة: ٢]، ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (٥) [الأنفال: ٢]، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
وَأَقْسَامُ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْنَدِ أَنْ يَكُوْنَ فِعْلًا أَوْ مَعْنَاهُ، فَيَكُوْنُ مُفْرَدًا، وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَلٌ، إِمَّا حَقِيْقَةً أَوْ مَجَازًا، وَكَذَلِكَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ؛ فَحِيْنَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَا حَقِيْقَتِيْنِ أَوْ مَجَازَيْنِ، أَوِ الْمُسْنَدُ حَقِيْقَةً وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَجَازًا، أَوِ الْمُسْنَدُ مَجَازًا وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَقِيْقَةً، نَحْوُ:
- (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ).
- وَ(أَحْيَا الْأَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ).
- وَ(أَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ).
- و(أَحْيَا الْأَرْضَ الرَّبِيْعُ).
_________________
(١) نُسِبَ التّذبيحُ إلى فرعونَ - مع أنّ الفاعلَ جيشُه - لأنّه السّببُ والآمِر.
(٢) نُسِبَ نَزْعُ اللِّباس عن آدم - ﵇ - وحوّاء - ﵂، وهو فِعلُه تعالى، إلى إبليسَ؛ لأنَّ السَّببَ أكلُهم من الشّجرة، وسببُ أكلِهم وسوسةُ إبليسَ ومقاسمتُه إيّاهما إنّه لهما لَمِن النّاصحين.
(٣) نُسِبَ الفعلُ إلى الزّمانِ - مع أنّه فِعْلُ الله حقيقةً - وهو كنايةٌ عن شِدّة ذلك اليوم أو طُولِه، وأنّ الأطفالَ يبلغون فيه أوانَ الشّيخوخة.
(٤) نُسب الإخراجُ إلى مكانه، وهو فعلُه تعالى حقيقةً.
(٥) أُسندت زيادةُ الإيمان إلى الآيات؛ لأنّها سببٌ فيها، والفاعل هو الله ﷻ. انظر: المطوّل ص ٢٠٤.
[ ١٨٥ ]
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (١): «فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ لَمْ يَذْكُرْ بَحْثَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ فِيْ عِلْمِ الْبَيَانِ (٢) كَمَا فَعَلَهُ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ (٣) وَغَيْرُهُ (٤)؟
قُلْتُ: قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيْ تَعْرِيْفِ عِلْمِ الْمَعَانِيْ دُوْنَ [عِلْمِ] (٥) الْبَيَانِ، وَكَأنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي التَّعْرِيْفِ؛ كَالتَّأْكِيْدِ وَالتَّجْرِيْدِ عَنِ الْمُؤَكِّدَاتِ، وَفِيْهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ إِنَّما يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ الْعَقْلِيَّيْنِ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثيَّةِ فَلَا يَكُوْنُ دَاخِلًا فِيْ عِلْمِ الْمَعَانِيْ، وَإِلَّا فَالْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ اللُّغَوِيَّانِ أَيْضًا مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ» اِنْتَهَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * *
_________________
(١) ص ١٩٣.
(٢) يريد القزوينيَّ الّذي جعل المجازَ في علم المعاني. انظر: التّلخيص ص ٢١ حتّى ٢٤، والإيضاح ١/ ٨٠ حتّى ١٠٣.
(٣) انظر: مفتاح العلوم ص ٥٠٢ وما بعدها.
(٤) انظر: نهاية الإيجاز ص ٨٧، والمصباح ص ١٧١ وما بعدها، وغيرَهما.
(٥) من ب.
[ ١٨٦ ]