المقدمة:
المدخل في دلائل الإعجاز، من إملاء عبد القاهر
كتاب "دلائل الإعجاز".
٣ - خطبة الكتاب
٤ - بيان في فضل العلم
٥ - علم البيان، وما لحقه من الضيم والخطأ، ومقالة من ذم الشعر والنحو، وبيان منزلتها من إعجاز القرآن، والرد على بعض المعتزلة في مقالتهم في إعجاز القرآن.
١١ - فصل، في الكلام على من زَهد في رواية الشعر وحفظه، وذم الاشتغال بعلمه وتعلمه، وحجج عبد القاهر في الرد عليهم.
١٥ - الدفاع عن الشعر، وبيان ما جاء في الأحاديث من ذمه ومن مدحه.
١٧ - أَمرَه ﷺ بقول الشعر، وسماعه إياه وإنشاده، وعلمه به وارتياحه لسماعه.
٢٤ - عله منعه ﷺ من الشعر
٢٦ - تمام الدفاع عن الشعر، وتعلق من ذمه بأحوال الشعراء
٢٨ - تفنيد كلام من زهد في النحو واحتقره
٣٣ - ذم عبد القاهر لهل زمانه
٤٣ - سبب تأليف كتاب "دلائل الإعجاز"
٣٥ - فاتحة القول في "الفصاحة" و"البلاغة"
٣٨ - دليل الإعجاز، والرد على المعتزلة
٤١ - استحسان الكلام كيف يكون
٤٣ - فصل في تحقيق القول في "الفصاحة" و"البلاغة"، وقضية "اللفظ" عند المعتزلة، وبيان فسادها
٤٦ - "اللفظ" الواحد يقع مقبولًا ومكروهًا
٤٩ - فصل في الفرق بين قولنا "حروف منظومة"، و"كلم منظومة"، وبيان معنى "النظم"، ورد شبهة فيه
٥٥ - فصل، في أن النظم هو توخي معاني الإعراب
[ ٦٧١ ]
٥٧ - فصل، في الرد على من يقول: "الفصاحة للفظ وتلاؤم الحروف"
٦٣ - الرد على القاضي عبد الجبار المعتزلي في مسالة اللفظ، وقوله: "إن المعاني لا تتزايد، إنما تتزايد الألفاظ"
٦٦ - فصل في "اللفظ" يطلق والمراد به غيرُ ظاهره، وبيان في "الكناية" و"المجاز" و"الاستعارة"، وقاعدة "التشبيه" و"التمثيل"
٧٠ - فصل في "الكناية"، و"الاستعارة" و"التمثيل"
٧٤ - فصل في "الاستعارة" وبدائعها
٨٠ - القول في "النظم" وتفسيره، وأه توخي معاني النحو
٨٣ - شواهد على فساد "النظم"، وشواهد على محاسنه
٨٧ - فصل في أن مزايا "النظم"، تابعة للمعاني والأغراض، وصفة النظم"، وشواهد من محاسنه
٩٣ - فصل في "النظم" يتحد في الوضع، ويدق٥ فيه الصنع، وشواهد على ما يوصف بالفضل لمعناه لا لنظمه
٩٨ - كيف تشتبه المزية في "اللفظ"، والمزية في "النظم، وأمثلة هذه الشبهة في "الاستعارة" والقول في تتابع الإضافات
١٠٦ - فصل في القول في التقديم والتأخير، وهو باب كثير الفوائد. بيان في التقديم للعناية والاهتمام، وأنه لا يكفي أن يقال: "قدم للعناية"، وخطأ تقسيم التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد.
١١١ - مسائل في الاستفهام، في التفرقة بين تقديم ما قدم وتأخير ما أخر، وفي الأسماء والأفعال - "الاستفهام بالهمزة، والفعل ماض"
١١٣ - "الاستفهام" للتقرير، والإنكار، والتوبيخ، في الأفعالوالأسماء، والفروق في ذلك
١١٦ - "الاستفهام"، تقديم الفعل وهو مضارع، وتفسير معناه
١١٧ - "الاستفهام"، تقديم الاسم، والفعل مضارع، وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار
١٢١ - "الاستفهام"، تقديم الاسمالمفعول والفعل مضارع، وأقسامه
١٢٤ - فصل، فيه مسائل في النفي، مع التقديم والتأخير، وتقديم الفاعل، وتقديم المفعول
١٢٨ - فصل في التقديم والتأخير في "الخبر المثبت"، وهو قسمان جلي، وخفي
١٣١ - تقديم المحدث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد، ومعاني ذلك
١٣٥ - تقديم المحدث عنه بعد "واو الحال"
١٣٨ - تقديم المحدث عنه في الخبر المنفي تقديم "مثل" و"غير"، لازم، ومعنى ذلك
١٤٠ - دستور في التقديم والتأخير في الاستفهام والخبر
[ ٦٧٢ ]
١٤٢ - تقديم النكرة على الفعل في الاستفهام، وتقديمها في الخبر
١٤٦ - فصل، القول في "الحذف"، وهو باب دقيق المسلك، حذف المبتدأ، وحذف الفعل
١٤٧ - المواضع التي يطرد فيها المبتدأ، وأمثلته. وخلاصة في شأن ما يحذف
١٥٣ - القول في حذف المفعول به، وقاعدة ضابطة في حذف الفاعل والمفعول
١٥٤ - الأغراض في ذكر الأفعال المتعدية. القسم الول في حذف المفعول، لإثبات معنى الفعل لا غير
١٥٥ - القسم الثاني، حذف مفعول مقصود لدلالة الحال عليه، وهو قسمان: جلي، وخفي - "الخفيط، هو الذي يدخله الصنعة، وأمثلة الخفي وأنواعه وبيانه، و"الإضمار على شريطة التفسير"
١٦٤ - متى يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه
١٦٦ - أمثلة ما يعلم أنه ليس فيه لغير الحذف وجه
١٧١ - فصل، في مثال آخر عجيب في "الحذف"
١٧٣ - فصل، في القول على فروق في "الخبر": خبر جزء من الجملة، وخَبرٍ ليس بجزءٍ منَ الجملة، ولكنه زيادةٌ في خبر آخر سابق له، كالحال والصفة
١٧٤ - الفرق الثاني، هو الفرْقُ بينَ الإثباتِ إذا كان بالاسم، وبينه إذا كان بالفعل، ومثاله
١٧٥ - الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشبهة، وإذا كان فعلًا
١٧٦ - أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلًا، وبينه إذا كان اسمًا
١٧٧ - فروق الخبر في الإثبات وأمثلته ومعناه
١٧٨ - إذا كان الخبر نكرة جاز أنتعطف على المبتدأ مبتدأ آخر
١٧٩ - الخبر معرفًا بالألف واللام، على معنى الجنسن، وله وجوه مختلفة
- الوجه الأول: أن تَقْصُرَ جنْسَ المعنَى على المُخْبَر عنه للمبالغة
١٨٠ - الوجه الثاني: أن تقصر جنس المعنى، على دَعوى أنه لا يُوجَدُ إلا منه
١٨١ - الوجه الثالث: أن تقره في جنس ما حسن الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد
١٨٢ - الوجه الرابع: وهو دقيق المسلك، وهو الذي سماه الموهوم" وبيانه وأمثلته
١٨٤ - "الموهوم"، وغلبة "الذي" عليه وأمثلته
[ ٦٧٣ ]
١٨٦ - الفرق بين "المنطق زيد"، و"زيد المنطلق"، والمبتدأ والخبر معرفتان، وأمثلته وبيانه، معرمعرفة أن ليس المتبدأ متبدأ لتقدمه، بل لأنه مسند إليه، والخبر خبر لأنه مسند ثبت به، وبيان ذلك وأمثلته
١٩٢ - أسماء الأجناس تتنوع إذا وصفت، وهو أصل يجب إحكامه
١٩٣ - وأيضًا "المصادر" تتفرق بالصلة، كما تتفرق بالصفة، وكذلك الاسم المشتق أيضًا
١٩٥ - "الألف واللام" الدالة على الجنسية، لها مذهب في الخبر، غير مذهبا في المبتدأ، ووجوه هذا المعنى
١٩٩ - فصل في "الذي" خصوصًا، وفيه أسرار جمة ومجيء "الذي لوصف المعارف بالجمل
٢٠٠ - "الذي" ننوصل بجملة معلومة للسامع و"الذي" يأتي بعدها جملة غير معلومة للسامع
٢٠٢ - فصل، فروق في الحال، لها فضلُ تعلّقٍ بالبلاغة "الحال" ومجيئها جملة مع الواو تارة وغبير الواو تارة، وأمثلة ذلك
٢٠٤ - جملة الحال والفعل مضارع مثبت غير منفي، لا تكاد تجيء بالواو
٢٠٥ - مجيء جملة الحال فعلًا مضارعًا ومعه الواو
٢٠٧ - مجيء المحال مضارعًا منفيًا يكثر في الكلام، وأمثله
٢٠٨ - مجيء الحال مضارعًا منفيًا يكثر أيضًا ويحسن، وأمثلته
٢٠٩ - الماضي يجيء حالًا بالواو وغير الواو مقرونًا مع "قد"
٢١٠ - "ليس"، مجيء جملتها حالًا، الأكثر الأشيع اقترانها بالواو، ومثال مجيئها بغير الواو فكان له حسن ومزية
٢١٠ - "ليس" مجيء جملتها حالًا، الأكثر الأشيع اقترانها بالواو، ومثال مجيئها بغير الواو فكان له حسن ومزية
٢١١ - مجيء جملة الحال بغير "واو" من أجل حرف دخل عليها، فصارت لها مزية
٢١٢ - العلة في اختلاف الجمل الواقعة حالًا، في مجيئها بالواو وغير الواو، وأن المسلك إليها غامض، وأن الأصل المودي إلى تبين العلة هو "الإثبات"، لا يتم إلا بمعرفة أن الخبر نوعان: خبر جزء من الجملة، وخبر ليس بجزء منها.
٢١٣ - جملة الحال وامثتناعها من الواو، وتفسير ذلك وأمثلته
٢١٥ - دخول الواو على جملة الحال وبيانه وتفسيره
٢١٨ - القياس أن لا تَجيءَ جملةٌ من مبتدأٍ وخبرٍ إلا مع الواو، وعلة ترك مجيء الواو في هذه الجمل
٢٢٠ - الكلام في الظرف، وتأويل مجيئه خبرًا
[ ٦٧٤ ]
٢٢٢ - فصل، القول في الفصل والوصل
- من أسرار البلاغة، عطف الجمل بعضها على بعض، أو ترك العطف
- عطف المفرد، والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: الأول أن يكون للمعطوف عليها موضع في الإعراب، وحكمها حكم المفرد، الثاني: أن تَعطِفَ على الجملةِ العاريةِ الموضعِ من الإعراب، جملة أخرى، وهو موضع الإشكال في العطف بالواو دون غيرها، وبيان ذلك وتفسيره.
٢٢٦ - عطف الجمل بالواو، ومكان الصلة بينهما، والقوانين في فصل الجمل ووصلها
٢٢٧ - الصفة والتأكيد لا تحتاج إلى شيء يصلها بالموصوف أو المؤكد، وأمثلة ذلك
٢٣٠ الإثبات بالحرفين "إن" و"إلا"
٢٣١ - الجملة يظهر فيها وجوب العطف، ثم يترك العطف لعارض بجعلها كالأجنبية، وأمثلة ذلك
٢٣٣ - لا يعطف الخبر على الاستفهام بيان العطف على جواب الشرط
٢٣٥ - ما يوجب الاستئاف وترك العطف، وأمثله
٢٤٠ - ما جاء في التنزيلِ من لفظِ "قال"، مَفصولًا غيرَ معطوف
٢٤٣ - فصل، في أن ترك العطفِ يكونُ إمَّا للاتصالِ إلى الغاية، أوِ الانفصال إلى الغايةِ، والعطفُ لما هو واسطةٌ بين الأمرين
٢٤٤ - فصل دقيق، الجملة لا تعطف على ما يلهيا، ولكن تعطف على جملة بينها وبينها جملة أو جملتان
٢٤٥ - بيان في العطف في الشرط والجزاء، وبيان ذلك
٢٤٩ - فصول شتى في أمر "اللفظ" و"النظم"، فيها شحذ للبصيرة، وزيادة كشف عما فيها من السريرة
فصل، غلط بعض من يتكلم في شأن "البلاغة"، لأنه ليس في جملة الخفايا أغرب مذهبًا في الغموض من مزايا البلاغة، وأن ما قاله العلماء في صفة "البلاغة" رموزٌ لا يَفْهمُها إلاَّ مَنْ هُوَ في مثل حالهم من لطف الطبع، ومثاله.
٢٥١ - كلام الجاحظ في شأن إعجاز القرآن، وما غلط فيه من قدم الشعر باملعنى، وأقل الاحتفال باللفظ
٢٥٢ - معرفة الشعر وتمييزه، والأخبار في ذلك
[ ٦٧٥ ]
٢٥٤ - سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة
٢٥٥ - قول الجاحظ: إن المعاني مطروحة في الطريق، وتفسير هذا وبيان صحته
٢٥٨ - فصل، لا يكونُ لإِحدى العبارتين مزيةٌ عَلَى الأُخرى، حتى يكونَ لها في المعنى تأثيرٌ لا يكو لصاحبتها، ومرجع ذلك إلى أن يتوخى في نظم اللفظ وترتيبه
٢٥٩ - فصل، وهو فن يرجع إلى هذا الكلام، وتفصيل البيان في العبارتين تظن أنهما يؤديان معنى واحدًا
٢٦٢ - فصل، الكلام ضربان: أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ، والآخر لا تصل إِلى الغرضِ بدلالة اللفظِ وحدَه، ولكنْ يدلُّكَ "اللفظ" بمعناه في اللغة، ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض.
وعلى هذا مدار "الكناية" و"الاستعارة" و"التمثيل"، فهذا هو "المعنى" و"معنى المعنى"
٢٦٣ - بيان في شرح قول "المعنى" و"معنى المعنى"، وهو فصل جيد في شأن "النظم"
٢٦٧ - فصل في استعمال "اللفظ"، والمراد به دلالة المعنى على المعنى
٢٦٨ - قصور "اللفظ" عن أداء المعنى، ومثاله في النقص والتعقيد
٢٧٢ - مثال على غموض المسلك إلى معاني "اللفظ"، واشتباهه على العلماء، وأمثلة ذلك
٢٧٣ - "إن" تغنى غناء "الفاء في ربط الجملة بما قبلها
٢٧٤ - "كاد" ومعناها، وبيان قولهم: "لم يكد يفعل"
٢٧٦ - دقة هذه المعاني واشتباهها على العلماء
٢٧٨ - "كل" وتفصيل القول فيها، في النفي والإثبات وأحكامهما، وأمثلة ذلك
٢٨٦ - فصل في المزية تكون ويجب به االفضل، إذا احتملا لكلام فيظ اهره وجهًا آخر تنبو عنه النفس
- مثاله قوله تعالى: ﴿وجعلوا لله شركاء الجن﴾، وما في التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه مع التأخير
٢٨٨ - القول في قولُه تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الناس على حَيَاةٍ﴾، وتنكير "حياة"
٢٨٩ - تنكير "حياة" في قوله تعالى: ﴿ولكن في القصاص حياة﴾
٢٩١ - فصل، الآفة العظمى في ترك البحث عن العلة التي توجب المزية في الكلام، ومضرة قولهم: "ما ترك الأول للآخر شيئًا"
[ ٦٧٦ ]
٢٩٣ - فصل، هذا فصل في "المجاز" لم نذكره فيما تقدم
- بيان في "المجاز الحكمي"، وهو كنز من كنوز البلاغة، وأمثلته وبيانه
٢٩٨ - ليس كل شيء يصلح للمجاز الحكمي بسهولة، ومثال ذلك
٣٠٠ - ضرب مما طريق المجاز فيه الحكم، ومثاله
٣٠١ - تنبيه على فساد قول من جعل هذا المجاز من باب ما حُذِفَ منه المضافُ، وأقيمَ المضافُ إليه مقامه
٣٠٤ - فصل في تفسير قولُه تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لِمَن كان له قلب﴾، وخطأ من فسر قوله "قلب" أي "عقل"، وخطأ بعض من يتعاطى التفسير
٣٠٦ - فصل، بيان دقيق في "الكناية"، وإثبات الصفة عن طريقها، وأمثلة ذلك
٣١٢ - كيف تختلف الكتابتان، فلا يكون إحداهما نظيرة للأخرى
٣١٥ - فصل في "إن" ومواقعها
- خبر الكندي الفيلسوف مع ثعلب، وزعمه أن في كلام العرب حشوًا
- دخول "إن" في الكلام وخصائصها
٣١٧ - محاسن دخول "إن" على ضمير الشأن، وأمثلته
٣١٩ - "إن" تربط الجملة بما قبلها
٣٢٠ - "إن" تهيئ النكرة لأن يكون لها حكم المبتدإ في الحديث عنها
٣٢١ - "إن"، أثرها فيا لجملة، وأنها تغنى عن الخبر، وأمثلة ذلك
٣٢٢ - بيان في شأن "إن" و"الفاء" التي يحتاج إليها إذا أسقطت "إن"
٣٢٤ - مجيء "إن" في الجواب عن سؤال سائل، وأمثلته
٣٢٥ - "إن" ومجيئها للتأكيد، وبيان ذلك
٣٢٦ - "إن" ومجيئها للتهكم، وشرطها إذا كانت في جواب سائل
٣٢٧ - "إن" تدخل للدلالة على أن ظنك الذي ظننت مردود
٣٢٨ - القصر والاختصاص
فصل في مسائل "إنما"
قول أبي على الفارسي في "الشيرازيات" في "إنما"
[ ٦٧٧ ]
٣٢٩ - ليس كل كلام يصلحفيه "ما" و"إلا" يصلح فيه "إنما".
٣٣٠ - "إنما" تجئ لخبر لا يجهله المخاطب، وتفسير ذلك
٣٣٣ - "إن" و"إلا" وبيان المراد فيهما والفرق بينهما وين "إنا"
٣٣٥ - فصل، هذا بيان آخر في "إنما"
- تفسير: أن "لا" العاطفة، تنفي عن الثاني ما وجب للأول
٣٣٦ - معاني "لا" العاطفة قائمة في "إنما"
٣٣٧ - بياءن وامثلة فيما فيه "ما" و"إلا".
٣٢٨ - بيان في قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء﴾ وتقديم اسمه سبحانه
٣٢٩ - "ما" و"إلا"، وتقديم المفعول فيا لجملة وتأخيره، وأن الاختصاصَ مع "إلاَّ" يقعُ في الذي تؤخِّرُهُ
٣٤٠ - العود إلى القول في "إنما" وما يقع فيه الاختصاص بعدها
٣٤٤ - الاختصاص يقع في الذي بعد "إلا" من فاعل أو مفعول، أو جار ومجرور يكون بدل أحد المفعولين
٣٤٥ - حكم المبتدأ والخبر إذا جاءنا بعد "إنما"
٣٤٦ - عود إلى الاختصاص، إذا كان بالحرفين "ما" و"إلا"
٣٤٨ - بيان آخر في معنى "إنما" في الجملة، في "ما" و"إلا"، وأن حكم "غير" حكم "إلا"
٣٥٠ - فصل، في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه "بما" و"إلا"
٣٥١ - فصل زيادة بيان في "إنما"، وهو فصل طويل متشعب فيه غموض
٣٥٣ - ما لا يحسن فيه العطف "بلا"
٣٥٤ - بيان في انضمام "ما" إلى "إن" في "إنما" وقول النحاة: "ما"كافة
- "إنما" إذا جاءت للتعريض بأمر في مقتضى الكلام، ومثاله في الشعر
٣٥٩ - فصل وبيان، وإزالة شبهة في شأن "النظم" و"الترتيب"، وهو "الحكاية"
٣٦٢ - فصل، بيان الجهة التي يختص منها الشعر بقائله، وهي "النظم" و"الترتيب" وتوخي معاني النحو
- لا يكون "ترتيب" حتى يكون قصد إلى صورة وصفة
[ ٦٧٨ ]
٣٦٥ - فصل، عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى"، وما يعرض فيه من الفساد
٣٦٧ - التجوز في ذكر "اللفظ"، وأن المراد به "المعنى"، وإزالة شبهة في شأن "المجاز"
٣٦٨ - بيان مهم في معنى "جعلته أسدًا"، ونحوه، وتفسير "جعل"
- بيان في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ الملائكة الذين هُمْ عباد الرحمن إناثًا﴾
فصل، تمام القول في "النظم"، وأنه توخي معاني النحو، والدليل على ذلك
٣٧٣ - الإشكال في معرفتين هما مبتدأ وخبر، وفصل الإشكال بالممعنى
٣٧٤ - بيان السبب في تعدد أوجه تفسير الكلام
٣٧٥ - مثال في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن﴾
- مثال في تفسير قوله تعالى: "وقالت اليهود عزيرُ ابن الله" في قراءة من قرأ بغير تنوين
٣٧٩ - مثال آخر في بيان قولُه تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾.
٣٨٠ - حذف الموصوف بالعدد شائع في الكلام، وتمام القول في الآية السالفة
٣٨٥ - تحرير القول في إعجاز القرآن، وفي "الفصاحة" و"البلاغة"
- بيان في معنى "التحدي"، وأي شيء طولب العرب أن يأتوا بمثله. وهو مهم
٣٨٨ - أي شيء بهر العقول من القرآن، وكلام الوليد بن المغيرة، وابن مسعود، والجاحظ، في صفة القرآن
٣٩٠ - الحجة على إبطال "الصرفة"، وهو مقالة المعتزلة
٣٩١ - "النظم" و"الاستعارة" هما مناط الإعجاز
٣٩٣ - "الاستعارة" و"الكناية" و"التمثيل" من مقتضيات "النظم"
- خطأ المعتزلة في ظنهم أن المزية في "اللفظ"، واضطرابهم في ذلك
٣٩٥ - رد قول القاضي عبد الجبار: "إن المعاني لا تتزايد، إنما تتزايد الألفاظ"
٣٩٧ - "غريب اللغة" ليس له مكان في الإعجاز
٣٩٩ - أصل فساد مقالة المعتزلة، هو ظنهم أو أوصاف "اللفظ" أوصاف له في نفسه
٤٠٠ - قول عبد القاهر "إن الفصاحة تكون في المعنى"، ورد شبهة المعتزلة وغيرهم في فهم كلامه
٤٠٢ - "فصاحة اللفظ" لا تكون مقطوعة من الكلام الذي هي فيه، بل موصولة بغيرهما مما يليها
[ ٦٧٩ ]
٤٠٤ - القول في قول ﷺ: "مات حتف أنفه"ز
٤٠٥ - بيان آخر في أن "النظم" هـ٩وتوخي معاني النحو
٤٠٧ - فصل، وهو فَنٌّ من الاستدْلال لطيفٌ، على بُطلان أن تكون "الفصاحةُ" صفةً لِلَّفْظِ من حيثُ هو "لفظ"
٤١٠ - بيان في أن "الفكر" لا يتعلق بمعاني الكلم مجردة من معاني النحو
٤١٢ - "نظم الكلام"، وتوخي معاني، يسبك الكلام سبكًا واحدًا
٤١٥ - آفة الذين لهجوا بأمر "اللفظ" من المعتزلة، وباين فساد أقوالهم
٤١٦ - فكر الإنسان، هل هو فكر في الألفاظ وحدها، أم هو فكر في الألفاظ والمعاني معًا؟
٤١٧ - كشف وهم في مسألة ترتيب الألفاظ فيا لنفس والسمع
٤١٨ - رد شبهة للمعتزلة في "النظم"، وقولهم إن البدوي لم يمسع بالنحو قط، وأن الصحابة لا يعرفون ألفاظ المتكلمين
٤٢١ - فصل، آفة وشبهة في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين، أحدهما فصيح والاخر غير فصيح، وهذه شبهة للمعتزلة، ورد هذه الشبهة
٤٢٤ - "اتشبيه"، يكشف هذه الشبهة
٤٢٥ - شبهة المعتزلة في قولهم: "إن التفسير للبيت من الشعر مثلًا يجب أن يكون كالمفسر، ورد ذلك
٤٢٩ - الكلام الفصيح قسمان: قسم مزينه في "اللفظ"، وقسم مزيته في "النظم"
٤٣٠ - القسم الأول، "الكناية" و"الاستعارة" و"التمثيل على حد الاستعارة"
٤٣١ - انلظر في "الكناية" و"النظر في "الاستعارة"
٤٣٢ - "الاستعارة"، يراد بها المبالغة، لانقل اللفظ عما وضع له في اللغة
٤٣٥ - أمثلة على أن "النقل" لا يتصور في بعض "الاستعارة"
٤٣٧ - تحقيق في معنى "الاستعارة" وتفسير معنى "جعل" في الكلام وفي القرآن
٤٣٩ - تعرف "الاستعارة" من طريق المعقول دون "اللفظ"، وكذلك "الكناية"
٤٤٢ - "الفصاحة" وصف للكلام بمعناه لا بلفظه مجردًا
٤٤٣ - كشف الغلط في "فصاحة الكلام"، و"التفسير" و"المفسر"
٤٤٦ - الوجوه التي يكون بها للكلام مزية
[ ٦٨٠ ]
٤٥٠ - إذا ظهر التشبيه في "الاستعارة"، قبحت
٤٥١ - القسم الثاني، وهو الذي تكون فصاحته في "النظم"
٤٥٤ - الرد على المعتزلة في مسألة "اللفظ"
٤٥٥ - كلام العلماء في "الفصاحة"، أكثره كالرموز والتعريض دون التصريح
٤٥٦ - بيان معان في وصف "اللفظ"، كقولهم: "لفظ متمكن غير قلق"
٤٥٨ - مسألة "اللفظ" وغلبتها على المعتزلة وغيرهم
٤٦٠ - "الاستعارة" تكون في معنى "اللفظ"
٤٦٢ - "المجاز" كالاستعارة، إلا أنه أعم
٤٦٣ - القوف في "الإيجاز"
٤٦٤ - الرأي الفاسد وخطره إذا قاله عالم له صبيت ومنزلة
٤٦٦ - الرد على المعتزلة في مسألة "اللفظ"، وبيان تقصيرهم
٤٦٧ - تعويل المعتزلة على "نسق الألفاظ" في شأن الفصاحة، ثم "الاحتداء" و"الابتداء"
٤٦٨ - "الاحتذاء" و"الأسلوب"
٤٧٢ - فصل، هذا تقريريصلح لأن يحفظ لملناظرة
مناقشة "الاحتذاء" و"الابتداء" و"النسق" في إعجاز القرآن
٤٧٤ - سهولة "اللفظ" وخفته في شأن إعجاز القرآن
٤٧٧ - خاتمة كتاب "دلائل الإعجاز"، وتمام نسخة أسعد أفندي
٤٧٩ - "رسائل وتعليقات"، كتبها عبد القاهر الجرجاني
٤٨١ - ١ إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
- باين مهم في مسألة "اللفظ" و"المعنى"
٤٨٤ - أمثلة على ما تفعله صنعة الشارعين في الصورة، والمعنى واحد
٤٨٩ - الشاعران يقولون في معنى واحد، وهو قسمان:
٤٨٩ - القسم الأول: أحدهما غفل، والآخر مصور
[ ٦٨١ ]
٥٠٠ - القسم الثاني: في البيتين جميعًا صنعة وتصوير
٥٠٧ - تعقيب على هذين القسمين
٥٠٨ - القوف في معنى "الصورة" و"التصوير"
٥١١ - جملة من وصفهم العشر وعمله، وإدلالهم به
٥١٨ - غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر، وانه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف
٥٢٠ - بيان أن قولهم في "اللفظ"، يسقط "الكناية" و"الاستعارة" و"المجاز" و"الإيجاز"
٥٢٢ - بيان آخر في شأن "اللفظ"، وفساد القول به.
٥٢٥ - مقالة في الخبر والإسناد
"النظم" هو توخي معاني النحو، وهو معدن البلاغة
٥٢٦ - أصول يحتاج إلى معرفتها "الخبر" أصل في معاني الكلام في النفي والإثبات
٥٢٨ - لابد للخبر من مخبر به، وهو الذي يوصف بالصدق والكذب وأن "الخبرَ" وجميعَ الكلامِ معانٍ ينشِئُها الإِنسانُ في نفسه
٥٢٩ - بطلان دعوى أصحاب "اللفظ" في توهمهم أن "الخبر" صفة "للفظ"
٥٣٣ - توهمهم أن "المفعول" زيادة في الفائدة، والاحتجاج لبطلان ذلك
٥٣٧ - فصل، "الإثبات" معنى تكون به المزية في الكلام
٥٣٩ - هذا ما نقل من مسودة عبد القاهر بخطه بعد وفاته ﵀
-ألفاظ اللغة لم توضع إلا لضم بعضها إلى بعض، وبضمها تكون الفائدة، وهذا موضع "الخبر" و"الإسناد"
٥٤٣ - "الخبر" وجميع معاني الكلام، معانٍ يُنْشئُها الإنسانُ في نفسِه
٥٤٦ - بيان في "النظم"، ودخول الشبهة في أمره، وأن مراده إلى "الذوق"
٥٤٩ - البلاء هو أن الإحساس بالمزية قليل في الناس
٥٥١ - خطأ خفي في "النظم"، قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل
[ ٦٨٢ ]
٥٥٢ - خطأ خفي آخر في "النظم"
٥٥٣ - خطأ آخر في اتباع تأويل بعض العلماء
٥٥٧ - تمام كتاب "دلائل الإعجاز" في نسخة "حسين جلبي"
٥٦١ - فصول ملحقة بكتاب "دلائل الإعجاز" في نسخة "حسين جلبي"
١ مسألة يرجع فيها الكلام إلى "الإثبات"
٥٦٣ - ٢ فصل، في الإثبات
٥٦٤ - ٣ فصل، تعليق على ما قاله ابن جني في بيت للمتنبي
٥٦٦ - ٤ فصل، في بيان معنى: "هذا ينحت من صخر، وذاك يعرف من بحر"
٥٦٧ - ٥ مسألة، تعليق على كلام لأبي عبد الله النمري، في كتابه "معاني أبيات الحماسة"
٥٦٨ - "هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب"، يعني "دلائل الإعجاز".
٥٦٩ - ٦ مسألة، في تفسير قولهم: "إن الفعل يدل على الزمان"
٥٧٣ - "الرسالة الشافية"، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني.
وهذه الرسالة خارجة من كتابه "دلائل الإعجاز"
٥٧٥ - جمل من القول في "إعجاز القرآن"
- الأصل والقدوة في إعجاز القرآن هم العرب، ومن عداهم تبع لهم، والمتأخرون من الخطباء والبلغاء بعد زمان النبي ﷺ، وقول خالد بن صفوان، والجاحظ: أنهما لا يجاريان العرب الأول ولكن يحاكيانهم
٥٧٧ - دلائل "أحوال" العرب و"أقوالهم"، حين نزل القرآن عليهم
- دلائل الأحوال، الدالة على عجزهم حين تحدوا بالقرآن
٥٨١ - دلائل الأقوال، الدالة على عجزهم حين تحدوا بالقرآن
٥٨٥ - الاحتجاج لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن
٥٩٠ - فصل في شبهة من قال: "جرت العادة بأن يبقى في الزمان من يفوت أهله حتى يسلموا له، وحتى لا يطمع أحد في مداناته"، والدليل على بطلان ذلك
[ ٦٨٣ ]
٥٩٢ - الأخبار الدالة على اختلاف الناس في أي الشعراء أشعر
٥٩٥ - بيان في تقديم الشعراء وتفضيلهم من أي وجه يكون؟
٥٩٨ - الشرط فيما ينقض العادة "يعني المعجزة" أن يعم الأزمان كلها
٦٠٠ - قول الملحدة أنه كان في المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القرآن، فترك إظهاره خوفًا
٦٠٢ - فصل، في فن آخر من السؤال وهو: من عادات الناس أن الواحد تواتيه العبارة في معنى، وتمتنع عليه في آخر، والقول فيمن غلب على معنى، فلم يبق لغيره مرام فيه
٦٠٤ - ما جاء على هذا الوجه من الكلام المنثور
٦٠٦ - إبطال الاحتجاج بمثل ذلك من إعجاز القرآن، وتفصيل القول في معنى "التحدي"
٦١١ - فصل في الذي يلزم القائلين بالصرفة من المعتزلة في سياق آية التحدي ما يدل على فساد قولهم
٦٢٣ - فصل، هو ختام الرسالة الشافية
٦٢٥ - فصل، في قول من قال: "إنه يجوز أن يقدر الواحد من الناس بعد مضى وقت التحدي، على أن يأتي بما يشبه القرآن"، وهو قول أصحاب "الصرفة"
٦٢٦ - فصل، هو ختام "الرسالة الشافية"، في أن نميز الكلام بعضه من بعض، لا تستطيع أن تفمه من شئت متى شئت
- قال أبو فهر: تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله عليه نبينا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.
[ ٦٨٤ ]