وَأما مَا أوردهُ الْمولى دفْعَة أولى وثانية فِي معنى الحكم بِدِمَشْق فالمولى مُتَوَقف فِي مَكَان التَّوَقُّف مُتَرَدّد فِي مَكَان التَّرَدُّد وَبِالْجُمْلَةِ فقد أثلج الصَّدْر سَلامَة الْأَحْكَام الْجَارِيَة فِي غيبَة الْمولى من الظاعن وَصِحَّة الْيَقِين فَإِن تِلْكَ الشكاوي كَانَت صادرة عَن الْأَهْوَاء والضغائن وَلنْ يَخْلُو الْأَمر من قسمَيْنِ واله يخْتَار للْمولى خير الْأَقْسَام وَلَا ينسى لَهُ هَذَا التحرج الَّذِي لَا يبلغهُ ملك من مُلُوك الْإِسْلَام أما بَقَاء الْأَمر باسم الْوَالِد بِحَيْثُ يبْقى رَأْيه ومشاورته وفتياه وبركته ويتولى النِّيَابَة ولداه وَيشْتَرط علهما المجازاة لأولى زلَّة وَترك الْإِقَالَة لأَقل عَثْرَة فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكْتِسَاب الْأَخْلَاق الصَّالِحَة وَأما أَن يُفَوض الْأَمر إِلَى الإِمَام قطب الدّين فَهُوَ بَقِيَّة الْمَشَايِخ وَصدر الْأَصْحَاب وَلَا يجوز أَن يتَقَدَّم عَلَيْهِ فِي بلد الا من هُوَ أرفع طبقَة فِي الْعلم مِنْهُ
[ ٣ / ٩٨ ]