وهذه التهمة يقول عنها القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: (وأما ردُّ الحَكَم فلم يصح) . وعلق محب الدين علي كلام ابن العربي بقول: شيخ الإسلام بن تيميه في منهاج السنة ٣/١٩٦: (طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح وليس لها إسناد يعرف به أمرها وقالوا هو ذهب باختياره وإذا كان النبي - ﷺقد عزر رجلًا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيًا طول الزمان فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأتِ الشريعة بذنب يبقي صاحبه منفيا دائما) (١) .