وسبب ذلك أن رسولًا ورد من بركة على الملك الظاهر في ذي القعدة ومعه رجل ادعى أنه الملك الأشرف بن الملك المظفر شهاب الدين غازي فشهد له سنقر الأقرع وغيره فاستكشف الملك الظاهر عن أمره فظهر له أن سنقر الأقرع بعث إليه واستدعاه لغرض له فأمر الملك الظاهر بالقبض عليه وحبسه وحبس من شهد له في خزانة
[ ٢ / ٣٢٣ ]
البنود في ذي الحجة.
وفي ذي الحجة كتب توقيع وخلد في بيت المال بالديار المصرية يتضمن إسقاط بواقي تعذر استخراجها والمسامحة بها.
وفي رابع وعشرين منه قبض الملك الظاهر على الأمير شمس الدين سنقر الرومي وسببه أنه غضب على مملوكين له فشفع الملك الظاهر فيهما عنده فأجاب، فلما كان تلك الليلة قتل أحدهما فهرب الآخر وأعلم الملك الظاهر فأمر بالقبض على سنقر الرومي ولم يتعرض إلى ماله وأجرى على أولاده وحريمه وأتباعه رواتب.
وفيها ولي من كل مذهب قاضي قضاة مستقل بالديار المصرية وسبب ذلك كثرة توقف قاض القضاة تاج الدين في تنفيذ الأحكام وكثرة الشكاوي منه في يوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجة والأمير جمال الدين أيدعذى العزيزي في المجلس وكان يكره القاضي تاج الدين فقال الأمير جمال الدين نترك مذهب الشافعي لك ونولي معك من كل مذهب قاضيًا فمال الملك الظاهر إلى قوله وكان له منه محل عظيم فولى الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ العماد الحنبلي والشيخ صدر الدين سليمان الحنفي والقاضي شرف الدين عمر السبكي المالكي وفوض إلى كل منه أن يستنيب في الأعمال وأبقى على تاج الدين
[ ٢ / ٣٢٤ ]
النظر في مال الأيتام والأمور المختصة ببيت المال وكتب لهم تقاليد وخلع عليهم ثم فعل ذلك في الشام.
وفي هذه السنة أحضر بين يدي الملك الظاهر نعجة قد ولدت خروفًا على صورة الفيل له خرطوم طويل وأنياب.
وفيها قوي اهتمام الملك الظاهر بتمام عمارة الحرم الشريف النبوي وجهز الأخشاب والحديد والرصاص ومن الصناع ثلاثة وخمسين رجلًا وما يمونهم وأنفق فيهم قبل سفرهم وبعث معهم جمال الدين محسن الصالحي وشهاب الدين غازي بن فضل اليغموري مشدًا والرضى ناظرًا ومجير الدين أحمد بن أبي الحسين بن تمام طبيبًا ومعه أدوية وأشربة، وكان سفرهم في سابع عشر شهر رجب فوصلوا المدينة في ثاني عشر شوال وأخذوا في العمارة وكلما عازهم شيء من الآلات والنفقات سير إليهم من الديار المصرية ودامت العمارة إلى سنة سبع وستين.