ونظرًا لأهمية كتاب تاريخ الطبري ومكانته العلمية فقد اتجهت الأنظار إلى
_________________
(١) ظهر الإسلام ٢/ ٢٠٤.
(٢) تاريخ الطبري، المقدمة ١/ ٢ وهذه شهادة من محقق هذا الكتاب الذي خبر جوهره، وعاش مع كل حرف فيه.
(٣) من كلمته في افتتاح ندوة الإمام الطبري بالقاهرة ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م.
(٤) التاريخ العربي والمؤرخون ص ٢٥٣.
[ ١ / ٩٢ ]
السير على مِنْواله، وكتابة الذيول عليه، والتكملات لسنواته، منها:
١ - ذَيْلِ تاريخ الطبري، للطبري نفسه الذي كان أول من ذيَّل على كتابه، وله ذَيل على الذَّيل، ولم يصل إلينا شيء من ذلك (١).
واعتبر بروكلمان كتاب الطبري "ذيل المذيَّل من تاريخ الصحابة والتابعين" الذي أتمه يوم ٢٧ من ربيع الآخر سنة ٣٠٣ هـ / ١٠ من نوفمبر (تشرين الأول) ٩١٥ م، ذيلًا لتاريخه (٢).
٢ - أكمل عُرَيْب بن سعد تاريخ الطبري إلى سنة ٣٢٠ هـ، بعنوان "صلة تاريخ الطبري" ويوجد منه نسخة خطية، وحققه في خويه في ليدن سنة ١٨٩٧ م، وأكمله ثابت بن سنان الصَّابي (٣٦٣ هـ) حتى سنة ٣٦٠ هـ (٣).
٣ - وأكمله هلال بن المُحْسِن الصَّابي إلى سنة ٤٤٨ هـ.
٤ - وأكمله ابن هلال المذكور محمد غرس النِّعْمة إلى سنة ٤٧٩ هـ بعنوان "عيون التواريخ".
٥ - وأكمله محمد بن عبد الملك الهَمَذَاني (ت ٥٢١ هـ / ١١٢٧ م) إلى سنة ٤٨٧ هـ / ١٠٩٤ م، ويوجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة باريس -أول برقم ١٤٦٩، وطبع الموجود من الكتاب مستقلًا (٤)، كما طبع ضمن ذيول تاريخ الطبري (٥).
٦ - وأكمله نجم الدين بن الملك الكامل الأيوبي (ت ٦٤٧ هـ / ١٢٤٩ م).
_________________
(١) قال السخاوي عن الطبري: "وله على تاريخه المذكور ذيل، بل ذيَّل على الذيل أيضًا" انظر: الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التوريخ، ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لفرانز روزنثال ص ٦٧٠.
(٢) تاريخ الأدب العربي، بروكلمان ٣/ ٤٧، التاريخ العربي والمؤرخون ص ٢٦٢، كشف الظنون ١/ ٢٢٨.
(٣) تاريخ الأدب العربي ٣/ ٤٧، تاريخ التراث العربي ١/ ٢ / ١٦٤، الطبري للحوفي ص ٢٣٢.
(٤) تكملة تاريخ الطبري، تحقيق يوسف كنعان، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، انظر: تاريخ التراث العربي ١/ ٢ / ١٦٥.
(٥) ذيول تاريخ الطبري، طبعة دار المعارف، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
[ ١ / ٩٣ ]
٧ - وأكمله عبد الله بن أحمد الفَرْغاني (ت ٣٦٢ هـ / ٩٧٣ م) بعنوان "الصلة"، ثم كتب الفرغاني نفسه "ذيل الصِّلة" وكلاهما في حكم المفقود.
قال ابن النديم (٤٣٨ هـ): "وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا هذا، لا يُعوَّل على إلحاقهم، لأنهم ليس ممّن يختص بالدولة ولا بالعلم" (١).