أ - جوان دي ماريانا
١٥٣٦ - ١٦٢٤
كان محور السياسة في العصور الوسطى تثبيت سيطرة البابا على الملوك لجمعهم وتوحيدهم كلهم تحت رايته. أما أبرز مظاهر التاريخ السياسي الحديث فهو صراع الدول القومية التي تحررت من سلطة البابا. ومن ثم كانت أول قضية شغلت بال الفلسفة السياسية في القرن الذي جاء في أعقاب الإصلاح الديني، هي أن المفكرين الكاثوليك كانوا يطالبون باستعادة سلطان البابا، على حين طالب المفكرون البروتستانت بالقضاء على سيطرة البابا قضاءً تامًا، وكان أنصار البابوية يحاجون بأن الملكية المطلقة التي تطالب بحقوق الملوك الإلهية وتنكر كل الضوابط والقيود التي يفرضها الدين والأخلاق والقانون؛ قد تمزق إربًا إربًا، ولكن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقولهم بأنه ليس ثمة سلطة "فوق قومية" (تتخطى الحدود القومية) يمكن أن توثق في سعيها لتحقيق خير البشرية، بل أنها على الأرجح لا بد أن تسعى لتدعيم قوتها الخاصة ونفعها الخاص هذا بالإضافة إلى أن الكنيسة ذات سلطة عليا تخنق كل حرية الحياة وحرية الفكر.
[ ٣٠ / ٣٠٤ ]
وكان الفلاسفة "السكولاسيون" في العصور الوسطى، قد استمدوا سلطة الملك- وهم في هذا يرددون رأي المشرعين الرومان- من رضا الشعب أعقاب أعقاب أعقاب، لا من رضا الله، ومن ثم لا تكون ثمة سلطة إلهية للملوك، ويعزل بحق أي حاكم غير صالح، كما أن المفكرين الكلفنيين: مثل بليز وبوكانان ومؤلف "قصاص الطغيان"- أيدوا هذا الرأي أيما تأييد، ولكن اللاهوتيين اللوثريين والأنجليكانيين أيدوا حقوق الملوك الإلهية كعنصر موازنة ضروري ضد عنف الشعب ومزاعم البابا، وقالوا بوجوب الامتثال للملك حتى ولو كان ظالمًا (٤٧).
وكان بين المدافعين عن سلطة الشعب كثير من الجزويت الذين رأوا في هذه النظرية وسيلة لإضعاف سلطان الملوك أمام سلطان البابا. ويحاج الكاردينال بللارمين في هذا بقوله: "إذا كانت سلطة الملك مستمدة من الشعب، ومن ثم خاضعة له، فإنه من الواضح أن تكون تابعة لسلطة البابا المستمدة من الكنيسة التي أسسها المسيح، وهي بذلك لا تخضع لغير الله. وانتهى لويس مولينا- وهو جزويتي أسباني- إلى أنه ما دام الشعب هو مصدر السلطة الدنيوية، فإنه يجوز له حقًا وعدلًا- ولكن وفق إجراءات سليمة- أن يخلع الملك الظالم (٤٨). وجاء فرانشسكو سواريه، وهو خير من أنجبه المجتمع المسيحي من رجال اللاهوت (٤٩) "، فقرر هذه النظرة من جديد، مع بعض تعديلات دقيقة قاوم بها مزاعم جيمس الأول الاستبدادية، واعتنق الرأي القائل بحق البابوات في عزل الملوك. وأثار دفاع الجزويتي جوان دي ماريانا عن قتل الطغاة سخطًا عالميًا، حيث زعموا أنه شجع على قتل هنري الرابع.
أن ماريانا (الذي لاحظنا بالفعل أنه أعظم مؤرخي جيله) كان من كل الوجوه شخصًا مرموقًا، اشتهر بعلمه وفصاحته وجرأته الفكرية. وفي ١٥٩٩ أهدى إلى فيليب الثالث ونشر، بإذن من الرقيب المحلي الجزويتي، رسالته "الملك وتعليمه" واستبق هوبر بنصف قرن، فوصف "حالة الطبيعة" قبل
[ ٣٠ / ٣٠٥ ]
نشوة المجتمع، حيث عاش الإنسان آنذاك عيشة الحيوان في البرية، وتحررًا من أية قيود أو ضوابط، اللهم إلا عجزه الجثماني، لا يعترف بقانون ولا بملكية خاصة، يشبع غريزته في التماس الطعام والرفيقة. ولكن كانت ثمة منغصات في الحرية التي نادى بها روسو، من ذلك تكاثر الحيوانات الضارية الخطرة. وعمد الناس إلى حماية أنفسهم عن طريق تنظيم اجتماعي، وهو أعظم أداة اخترعت آنذاك، ووسيلة ضرورية لمقابلة أعضاء الدفاع والهجوم الفسيولوجية التي زودت بها الطبيعة الحيوان. وبمقتضى ميثاق صريح أو ضمني اتفق أعضاء الجماعة على تفويض سلطتهم الجماعية إلى رئيس أو ملك. ولكن السيادة بقيت في الشعب، وفي معظم الأحوال تقريبًا، قامت جمعية وطنية (مثل الكورتيز في أسبانيا- الجمعية التشريعية، من مجلسين) بالرقابة على السلطة المفوضة للملك أو الرئيس، واحتفظت بالإشراف على الخزينة وسنت مجموعة من القوانين كانت سيدتها أعلى من سلطة الملك.
وفي رأي ماريانا أن الديمقراطية أمر مستحيل، بسبب تفاوت توزيع القدرات والذكاء بين الناس والدمار كل الدمار في تحديد السياسة عن طريق الاستفتاء (٥٠). فالملكية المقيدة أو الدستورية أحسن أنواع الحكومات، فهي تلتئم مع طبيعة الإنسان، وتعون على بقاء الدولة. ويجب أن تكون وراثية، لأن الحكومة الانتخابية إن هي إلا مثار للفوضى في فترات دورية.
ويجب أن يكون الملك مقيدًا بالقانون وبالضوابط الدينية والأخلاقية، وبحق الشعب في عزله إذا طغى. ويجب عليه ألا يغير القوانين أو يفرض ضرائب دون موافقة الشعب. "ويجب عليه ألا يقرر شيئًا بشأن الدين (٥١) " لأن الكنيسة فوق الدولة وينبغي لها أن تحكم نفسها، ومع ذلك فعليه أن يحمي ديانة البلد، لأنه إذا أهملت الديانة فلن تقوم للدولة قائمة (٥٢). ويجب على الدولة أن تساند الدين في محفظته على المبادئ الأخلاقية، وتشجب مصارعة الثيران لأنها تشجع على الوحشية، والمسرح لأنه يهيج الغرائز
[ ٣٠ / ٣٠٦ ]
الجنسية (٥٣)، وتنفق على العناية بالمرضى والفقراء عن طريق التوسع في إنشاء المستشفيات وتوزيع الصدقات وأعمال البر، وينبغي على الأغنياء أن يعطوا الفقراء ما ينفقونه الآن على مظاهر البذخ وعلى الكلاب. ويجب أن تكون الضرائب عالية على الكماليات، ومنخفضة على الضروريات. فإن السلع الموجود في البلاد يمكن أن تفي بحاجات الجميع إذا أحسن توزيعها توزيعًا عادلًا (٥٤). فالأمير الصالح يمكنه أن يحول دون تركز الثروة، ولم تحل الملكية الخاصة محل الشيوعية البدائية إلا لأن "الجشع الفظيع وضع يده على كل النعم الإلهية واستأثر بكل شيء لنفسه (٥٥) ". أن هذا نظام ضروري الآن، ولسوف تعاد الشيوعي في السماء (٥٦).
ويجوز أن يعزل الطاغية، بل يجوز حقًا وعدلًا قتله، حتى بيد فرد، في بعض الظروف: -
من هو الحاكم الذي يمكن أن يعتبر طاغية؟ إننا يجدر بنا ألا نترك الفصل في هذا لأي فرد، أو حتى لأفراد كثيرين، إلا إذا اشترك صوت الشعب في هذا جهرًا، وانضم المثقفون والمعروفون بالجدية والرزانة إليه للتداول في الأمر … ولكن إذا جر الأمير البلاد إلى الخراب، وأساء استخدام ممتلكات الدولة أو الأفراد، وخرق القوانين العامة، وانتهك حرمة الدين، وبدأ يثبت أقدامه في صلف ووقاحة وعقوق وإذا لم يتسن للمواطنين أن يجتمعوا لإجراء مشاورات ومداولات عامة، ولكنهم عاقدون العزم جديًا على وضع حد لهذا الطغيان- ومع افتراض أن هذا عمل بغيض لا يحتمل فإنه في مثل هذه الحالة، إاذ تقدم الفرد، مستجيبًا لهذه الرغبة العامة، وعرض القيام بالقضاء على هذا الحاكم. فإني لا أعتبر هذا الفرد آثمًا ولا شريرًا وإنها لفكرة سليمة أن يقتنع الأمراء بأنهم إذا طغوا
[ ٣٠ / ٣٠٧ ]
بغوا … فإنه يمكن قتلهم، لا حقًا وعدلًا فحسب، بل أن قتلهم يكون كذلك مدعاة للثناء والفخر (٥٧).
وأعاد ماريانا إلى ذاكرة قرائه حوادث قتل الطغاة في التاريخ- هارموديوس وأرستوجيتون اللذين قتلا الطاغية همبارخوس (أثينا- القرن السادس ق. م)، وبرونوس الذي أخرج الطاغية تاركينوس من روما. وأشار إلى أن أثينا وروما، بل أن في الواقع كل أوربا المثقفةأوربا النثقفة خلدت ذكرهم. ولكنأةورباأوربا خلدت ذكرهم. ولكن ماريانا كشف عن تحيزه، برضائه إلى حد ما عن ذبح هنري الثالث بيد كليمنت منذ عهد قريب (١٥٨٩):
إن هنري الثالث ملك فرنسا خر صريعًا بطعنة من أحد الرهبان بسكين مسمومة في أحشائه. إن هذا منظر كريه إن جاك كليمنت دري اللاهوت في كلية الدومينكان التابعة لطائفته. وأبلغه رجال اللاهوت الذين استشارهم، أن قتل الطاغية عمل مشروع. أن موت كليمنت شرف خالد لفرنسا، كما بدا لكثير من الناس، فقد اعتبر الكثيرون أنه مات وهو جدير بالخلود، على حين أن آخرين من ذوي الحكمة البالغة والثقافة العالية استنكروا عمل ووجهوا إليه اللوم (٥٨).
وقد نذكر أن هنري الثالث كان يناهض العصبة الكاثوليكية، وأنه أمر أعوانه بقتل هنري دوق جيز، زعيم العصبة. وكان فيليب الثاني ملك أسبانيا يؤيد العصبة، وقد أمدها ببعض المال، كما وافق على قتل إليزابث الأولى ملكة إنجلترا، ووليم أورانج. ولم يكن لدى فيليب الثالث إي اعتراض على قتل أي عدو لأسبانيا.
وفي ١٥٩٩ أمر كلوديو أكوافيفا رئيس "مجمع يسوع"، بتصحيح كتاب ماريانا "الملك". ولما قتل هنري الرابع بيد رافاياك (٢٤ مايو ١٦١٠) أعلن
[ ٣٠ / ٣٠٨ ]
أكوافيفا استنكاره بمبدأ ماريانا في قتل الطغاة (٨ يولية) وحظر إدراجه في تعاليم الجزويت. وكان ماريانا في الوقت نفسه قد اعتقل، لا لتحبيذه قتل الطغاة، بل مت أجل احتجاجه على خفض فيليب الثالث لقيمة العملة، وتحذيره من مساوئ التضخم في رسالة قيمة "تزييف العملة" (١٦٢٥). واحتمل ماريانا عناء السجن بطريقة فلسفية، وبقي على قيد الحياة بعد إطلاق سراحه. وتوفي في ١٦٢٤. وهو في سن السابعة الثمانين.
ب- جان بودين
١٥٣٠ - ١٥٩٦
ما أشد الاختلاف بين بودين وماريانا؟ إنه لم يكن لاهوتيًا له قدمان في السماء، ولم يكن مناصرًا كئيبًا للعصبة، ولكن كان من هواة السياسة (مثل ميشيل دي لوبيتال، وهو من أنصار التسامح الديني، وكان مستشارًا لهنري الرابع ومن المعجبين به). ولد جان آنجرز، وربما كانت أمه أسبانية يهودية وجاء إلى باريس ١٥٦٠، واشتغل بالقانون، ولكنه لم يدر عليه ربحًا. وانصرف في لهفة شديدة على دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس في نهم. العبرية واليونانية والألمانية والإيطالية، وكتابات ليفي وتاسيتس والعهد القديم، وشيشرون، ودساتير دول غرب أوربا. وآمن بأن دراسة التاريخ هي بداية الحكمة السياسية. وكان أول ما قدم للطبعة "منهج لتيسير فهم التاريخ" (١٥٦٦). وهو كتاب يجده الطالب تافهًا لا قيمة له ولا متعة فيه محشوا بالتنميقات البلاغية، والأطناب الممل. إن العقل الفلسفي لا يتم نضجه مبكرًا. لقد اعتقد بودين وهو في السادسة والثلاثين أن التاريخ يوحي إلينا بالفضيلة عن طريق الكشف عن هزائم الأشرار وانتصارات الأخيار (٥٩)، ومع ذلك فإن الكتاب يعتبر بعد- "مقالات ميكيافللي"- أول كتاب هام في فلسفة التاريخ.
وفي هذا الكتاب، وفي كتاب "الجمهورية" الذي جاء بعده- وقبل قرن ونصف قرن من ظهور فيكو ومونتكيو- نجد تفكيرًا منهجيًا منتظمًا في
[ ٣٠ / ٣٠٩ ]
المناخ والسلاسة باعتبارهما عاملين من عوامل التاريخ. فالتاريخ من وظائف الجغرافيا- الحرارة، المطر، التربة، سمات السطح … أن الجغرافيا تحدد الخلق، والخلق يحدد التاريخ. وأن الناس لتتباين أخلاقهم وسلوكهم، تبعًا لحياتهم على الجبال أو الأودية، أو على شواطئ البحار. ويتميز أهل الشمال بقوة الجسم والنشاط العضلي. على حين يتميز أهل الجنوب بالحساسية العصبية وحدة الذهن. أما سكان المنطقة المعتدلة، مثل شعوب البحر المتوسط وفرنسا فإنهم يجمعون بين خصائص الشمال والجنوب، وهم عمليون أكثر من أهل الجنوب، ومفكرون أكثر من أهل الشمال، وينبغي أن تتكيف حكومة أي شعب مع خلقه الذي حددته الجغرافيا والسلاسة، والذي لا يكاد يتغير بمرور الزمن. وعلى هذا الأساس يجب أن يحكم شعوب الشمال بالقوة، وشعوب الجنوب بالدين.
وفي كتاب أقل شأنًا "الرد علة تناقضات مالستروا"، أسس بودين "الاقتصاد السياسي" تقريبًا (٦٠) فحلل أسباب ارتفاع الأسعار في أوربا، وناقش مساوئ خفض قيمة العملة، ودافع عن حرية التجارة، في عصر الحماية الطبيعية والإقليمية، وأكد العلاقة بين الواقع الاقتصادي والسياسة الحكومية.
ولكن أروع أعماله- وهو أهم إضافة للفلسفة السياسية فيما بين ميكيافللي وهوبز- هو كتابه "الجمهورية" (١٥٧٦). وقد استعمل بودين هذه اللفظة بمعناها الروماني: أي الدولة. وفرق بين الدولة والمجتمع. فالمجتمع قائم على الأسرة، التي لها أساس طبيعي في العلاقة بين الجنسين وبين الأجيال. أما الدولة فتقوم على قوة مصطنعة. وكانت الأسرة في شكلها الطبيعي، أبوية- أي أن للأب سلطة مطلقة على أزواجه وبنيه وممتلكات الأسرة، وربما أنقصت المدينة بشكل خطير من حقوق الأب. ويجب أن تخضع المرأة دومًا للرجل لأنها أضعف منه عقلًا، وفي وضعها معه على قدم المساواة إغفال خطير
[ ٣٠ / ٣١٠ ]
"للطبيعة". وينبغي أن يكون للزوج على الدوام حق الطلاق، كما ورد في التوراة. وذهب بودين إلى القول بأن انهيار سلطان الأب وتخلخل انضباط الأسرة كانا بالفعل يقوضان الأسس الطبيعية للنظام الاجتماعي. لأن الأسرة، وليست الدولة، هي وحدة النظام والأخلاق ومصدرها، فإذا انهارت وحدة الأسرة والانضباط، فلن يملأ فراغها أية قوانين مهما بلغ عددها (٦١). والملكية الخاصة أمر لا غنى عنه لكيان الأسرة وبقائها. والشيوعية مستحيلة لأن كل الناس ولدوا غير متساوين (٦٢).
وكان بودين أكثر واقعية من ماريانا وروسو في مناقشته لأصل الدولة. فليس ثمة لغو وهراء حول ميثاق أو عقد اجتماعي، فقد تنشأ الجماعات القروية على شيء من مثل هذا الاتفاق. أما الدولة. فقد نشأت بتغلب مجموعة من الأصوات على مجموعة أخرى، ثم أصبح زعيم الفريق المنتصر ملكًا (٦٣). ولم ينبع إقرار القوانين من إرادة الشعب أو "سيادته" بل من القوة النظامية للحكومة، - ومن ثم فإن الملكية المطلقة أمر طبيعي، فإنها في الدولة، استمرار لسلطة الأب في الأسرة الأبوية. فلن تكون هناك سيادة لأية دولة إذا خضعت لغير قوانين الطبيعة وقوانين الله (٦٤). وكما انتهى هوبز إلى هذه النتائج فرارًا من الفوضى التي سببتها الحرب الأهلية في إنجلترا (١٦٤٢ - ١٦٤٩)، فإن بودين رأي في الحكومة الاستبدادية المخرج الوحيد من الحروب الدينية وتمزيق فرنسا، مع ملاحظة أن كتابه نشر بعد أربع سنوات فقط من مذبحة سانت برتلميو، وربما كتب بالدم الذي كان يجري أنهار في شوارع باريس. وبدا لبودين أنه إذا كانت مهمة الدولة هي المحافظة على النظام، فإن هذا لن يتسنى لها إلا عن طريق سيادة مطلقة غير قابلة للتحويل أو التخلي عنها.
[ ٣٠ / ٣١١ ]
وبناء على هذا تكون الملكية غير المقيدة، الوراثية، هي خير أنواع الحكومات: يجب أم تكون غير مقيدة حتى لا تنتهي إلى الفوضى، ووراثية تجنبًا لشرور النزاع على العرش. فالملكية مثل السلطة الأبوية- سادت في معظم أنحاء الأرض، لأطول مدة من الزمن، ولقد أقرها التاريخ على حين أن الديمقراطيات لم تحكم الدول إلا لفترات قصيرة فحسب، ولكنها تنهار، بسبب تقلب الشعب، وعجز الموظفين الذين يختارهم، وفسادهم وقبولهم للرشوة (٦٥)، وفي أية جمعية شعبية يحسب عدد الأصوات دون وزنها أو تقدير قيمتها (من أجل نوعية التفكير الذي أدلى بالصوت)، فإن الحمقى والأشرار والجهال أكبر ألف مرة دائمًا من عدد الرجال الذين يقام لهم وزن "وليس ثمة خلاص للديمقراطية إلا إذا تولى الحكم، وراء ستار المساواة، نفر قليل من الناس، ورجح وزن العقول عدد الرؤوس (٦٦).
واعترف بودين بأنه لا بد من إيجاد مخرج من الاستبدادية المطلقة إذا أصبح الحاكم طاغية ظالمًا. فأباح حق القيام بالثورة أو قتل الطاغية، وربما كان ذلك على أساس غير منطقي. وسلم بأنه حتى ملكياته البالغة حد الكمال، لا بد أن يأتي يوم تنهار فيه، وتعزل نتيجة تغييرات لا معدي عنها، وتتعذر الحيلولة دون وقوعها. واستبق هيجل، فقسم التاريخ إلى فترات ثلاث: الأولى سيطرت فيها دول الشرق، والثانية شعوب البحر المتوسط، والثالثة أقطار شمالي أوربا. ومن خلال تعاقب القيام أو السقوط هذا، ذهب بودين إلى القول بأنه يلحظ شيئًا من التقدم. ولا يقع العصر الذهبي في الماضي الأسطوري، بل في المستقبل الذي سيجني ثمار أعظم الاختراعات على الإطلاق- وهي الطباعة (٦٧). وكتب (قبل بيكون بنصف قرن) أن العلوم تدخر في أعماقها كنوزًا لن تقدر على استنفادها أية عصور مقبلة قط.
وكان بودين مفكرًا حرًا، مع نظرة كريمة بعين الاعتبار إلى الكتاب المقدس، (أو بالأحرى إلى العهد القديم، لأنه يتجاهل العهد الجديد تقريبًا)،
[ ٣٠ / ٣١٢ ]
مع إنكار تام لحقيقة السحر والملائكة والعفاريت والتنجيم، وضرورة إقامة دولة ملتئمة مع الخصائص الخفية للأرقام. ونادى بأقصى العقوبة للسحرة، ونصح الأمراء بالمحافظة على وحدة العقيدة الدينية لأطول وقت ممكن، ولكن إذا قويت الهرطقة وانتشرت، فليس من الحكمة قمعها بالقوة، بل إنه من الأفضل الاعتماد على عنصر الزمن لكسب الهراطقة إلى جانب الدين الرسمي.
أما ماذا عساه يكون هذا الدين، فلم يفصح عنه بودين. وكان دينه مشكوكًا فيه. وفي كتابه الغريب "حديث سبعة رجال" الذي تركه عن عمد دون أن ينشره، (طبع لأول مرة ١٨٤١)، صور كاثوليكيًا ولوثريًا وكلفنيًا ويهوديًا ومسلمًا، وأبيقوريًا وروبوبيًا، في مناقشة في البندقية. وفازت اليهودية، أما المبادئ المسيحية في الخطيئة الأصلية، والتثليث والتجسد فقد كان الهجوم عليها أقوى بكثير من الدفاع عنها. ولم يثبت في النهاية إلا الإيمان بالله. أن نقاد بودين اتهموه بأنه يهودي وكلفني وملحد، وقالوا بأنه مات على غير دين "كالكلب". ولكن الإيمان بالتوجيه الإلهي للعالم، واضح بأجلى بيان في "الجمهورية"، والإلحاد موضوع خارج نطاق التسامح، لأنه يهزأ بالكون (٦٩).
وكان بودين، مثل هوبز، رجلًا هيابًا يحاول أن يتلمس طريقه إلى الهدوء والاستقرار وسط طغيان الثورة والحرب. وأصاب أعظم مؤلفاته عدوى زمانه، فكان فلسفة لعالم مضطرب معتل يتلهف على النظام والسلام. ولا يمكن أن تقارن بالحكمة المصقولة التي جاءت في "مقالات" مونتيني الذي كان أقل منه انزعاجًا في تلك السنوات ذاتها. ومع ذلك فإنه منذ عهد أرسطو ليس ثمة رجل، ربما باستثناء ابن خلدون، نشر الفلسفة السياسية على مثل هذا النطاق الواسع، أو دافع عن آرائه وأهوائه بمثل هذه القوة والعمق، مثل بودين. ولن تجد قبل ظهور "لفياتان هويز" مثل هذه المحاولة الجادة لاكتشاف بعض المنطق في أساليب الدول.
[ ٣٠ / ٣١٣ ]
جـ - هوجو جروشيوس
١٥٨٣ - ١٦٤٥
إذا بقي ذكر هوبج جروتو عالقًا بالأذهان، على حين طوى النسيان تقريبًا ذكر معظم الرواد الأوائل في حقله، وهو القانون الدولي (^١) فقد يرجع هذا إلى أنه عاش كما كتب، ولأنه ألف كتابه الممتاز في فترة كانت تعج بدبلوماسية نشيطة وسياسة محفوفة بالمخاطر. ولد هويج (أو هوجو) في دلفت، ودرس الرياضيات والفلسفة والقانون في ليدن. وامتدح سكاليجر أسلوبه اللاتيني وأثنى عليه، وفي السادسة والعشرين حظي بتقدير بلاده له بسبب مؤلفه "حرية البحار" (١٦٠٤) الذي أوجز فيه القانون البحري، ودافع عن حرية البحار من أجل جميع البلاد، وبخاصة هولندا التي كانت تتحدى البرتغال التي ادعت احتكار الطرق البحرية إلى الشرق الأقصى. وعندما عين مؤرخًا رسميًا للمقاطعات المتحدة ألف بلغة لاتينية قاربت حد الامتياز تاريخًا جريئًا، ولكنه دقيق للثورة الكبرى، ولقد رأيناه يناضل إلى جانب مذهب التحرر الذي نادى به أرمنيوس في النزاع بين أولدنيا تفلدت وموريس ناسو. فقبض عليه واعترف بأخطائه (٧٠) فحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وتوسلت زوجته أن تقيم معه في السجن، فسمح لها بذلك. وبعد قرابة ثلاثة سنوات قضاها في السجن، خبأته زوجته في صندوق للكتب، فهرب من المعتقل، وقصد إلى فرنسا حيث أجرى لويس الثالث عشر معاشًا ضئيلًا. وعندما صعدت ألمانيا حرب الثلاثين، ألف جروشيوس الذي كان يعاني الفقر والعوز كتابه "قانون الحرب والسلام" (١٦٢٥).
_________________
(١) وعلى الأخص فرانسيسكو أستاذ اللاهوت في سلامنكا في "المحاضرات" (١٥٧٧). البريكو جنتيلي أستاذ القانون المدني في أكسفورد الذي استبق بكتابة "قانون الحرب" (١٥٨٨) كتاب جردشيوس "الدفاع عن حرية البحار"، ثم فرانسيسكو سورية الذي عرض في كتاب ضخم فكرة إنشاء عصبة أمم يحكمها القانون الدولي.
[ ٣٠ / ٣١٤ ]
رأيت أنه يسود العالم المسيحي نزعة إلى شن الحروب التي قد تخجل منها حتى الشعوب المتبربرة، فيفزع الناس إلى السلاح لأتفه الأسباب، أو بلا سبب، حتى إذا ما حملوا السلاح، لم يعد هناك أي احترام لقانون سماوي أو قانون وضعي، وكأنما أبيح للناس ارتكاب أية جرائم دون قيد (٧١).
وكان مكيافللي قد ذهب إلى أن الدول لا يمكن الإبقاء أو الحفاظ عليها إلا إذا تحللت من الالتزام بالقانون الأخلاقي المفروض على مواطنيها. فينبغي على رجال الدولة- بالتفويض عادة- أن يكونوا مستعدين للكذب والسلب والقتل، قدر ما يرون أن هذا أو ذاك مرغوب فيه، من أحل مصلحة الدولة، لأن الدول، حتى تلك اللحظة تعيش في أدغال تتنازع فيها البقاء، مثلما كانت تعيش الأسرات قبل قيام الدول. وهي لا تعرف قانونًا إلا قانون "صيانة الذات". ويسلم جروشيوس بأنه يجوز إعفاء الحكومات من "القانون الوضعي" الذي سنه الإنسان، ولكنه يرى أنها ملتزمة بطاعة القانون الطبيعي ويعرف هذا القانون "الحق الطبيعي" بأنه هو أن ما "يمليه ويفرضه العقل الرشيد"، ليكشف عن الفساد الخلقي أو الضرورة الخلقية لعمل من الأعمال، باتفاق هذا العمل أو تنافره مع الطبيعة العقلانية، ومن ثم يوضح أن هذا العمل يحله الله أو يحرمه، والله هو منشئ الطبيعة أو خالقها (٧٢). وعلى هذا يكون القانون الطبيعي هو نظام الحقوق والواجبات الذي ينبع من الطبيعة الأساسية للإنسان بوصفه كائنًا عقلانيًا يعيش في مجتمع. فكل ما هو ضروري لوجوده وإسهامه في المجتمع حق طبيعي له، فهو ناشئ عن طبيعته وملائم لها. ويجب أن تلتزم الدول في تصرفاتها بمراعاة هذه الحقوق.
ويتابع جروشيوس كلامه فيقول بأن هذا يجب أن يكون خاضعًا "لقوانين الشعوب" التي قصد بها القانون الروماني تلك التي لم تشملها "المواطنة الرومانية"، فلما انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية طبقها مشرعو
[ ٣٠ / ٣١٥ ]
العصور الوسطى على علاقات الدول بعضها ببعض. وهذا يصبح في نظر جروشيوس التجمع المبهم أو غير الواضح لكل القواعد والقيود التي قبلتها معظم الدول المتطورة أو النامية، بحكم العرف، في اتصالاتها المتبادلة. وعلى هذين الأساسين: القانون الطبيعي، وقوانين الشعوب، يبني جروشيوس الهيكل النظري، وهو أول صياغة حديثة لقانون دولي مرغوب فيه.
وهو بصفة عامة يحرم الحرب على الإطلاق. وهو يدرك أن الجماعة- مثل الحيوان- إذا أحست بأنها مهددة من أعز ما تملك أو في حياتها، فإنها ستدافع عن نفسها بأية وسيلة متاحة- وإذا أمكن بالحجة والبرهان أو بالقانون، حتى إذا أخفقت هاتان الوسيلتان، فأية قوة تأمرها بأمرها (٧٣). وبناء على هذا فإن أية دولة في مثل هذه الظروف يكون لها الحق في شن الحرب دفاعًا عن حياة مواطنيها وممتلكاتهم. ولكن الحرب عمل مجافٍ للعدالة ولا يمكن تبريره، إذا شنت من أجل الغزو والفتح، أو السلب والنهب، أو من أجل الأرض، أو لرغبة صادقة أو مزعومة في فرض حكومة صالحة على شعب غير راغب فيها (٧٤). والحروب الوقائية جائرة كذلك. نشر بعض الكتاب مبدأ لا يمكن التسليم به قط، وهو أن قانون الشعب يجيز لدولة ما أن تبدأ أعمالًا عدائية ضد دولة أخرى تثير عظمتها المتزايدة فزع الدولة الأولى. وإذا كان هذا مجرد ذريعة نفعية، فإنه إجراء يجوز اللجوء إليه، ولكن مبادئ العدالة لا تؤيده (٧٥). ويجب أن يلتزم الأفراد بالامتناع عن الخدمة في حروب يرون بوضوح أنها جائرة (٧٦).
فإذا افترضنا، حينذاك أن ثمة حربًا عادلة مشروعة، فإن لكل أمة تشترك فيها حقوقًا، فلها أن تلجأ إلى الخداع والتضليل، وتثأر وتسترد الأرض، وتستولي على الغنائم، وتأسر وتستخدم الأسرى. ولكن على الأمة واجبات، مثلما أن لها حقوقًا، فيجدر بها أن تعلن الحرب قبل أن تشنها، كما تحترم أية معاهدة عقدت بشأنها، وتلتزم بمسئوليات فيها بصرف النظر عمن عقدت معه. كما يجدر في حملات الغزو المحافظة على حياة النساء والأطفال
[ ٣٠ / ٣١٦ ]
والمسنين، بل على الأصح، غير المحاربين عامة. ويجوز استرقاق الأسرى، ولكن لا ينبغي قتلهم. واغتبط جروشيوس لظاهرة طيبة تبشر بالتقدم، تلك أن المسيحيين والمسلمين لم يعودوا يستعبدوا أسراهم الذين على دينهم.
وكانت مناقشة كريمة معتدلة برغم ما شابها من عيوب، فإذا كان "القانون الطبيعي" أمرًا من إملاء "العقل الرشيد"، فمن ذا الذي يحدد أي عقل هو الرشيد؟ ففي الدولة إنما تحدده الحكومة التي تملك قوة مسلحة، فأساس الامتثال بقواعد السلوك الموصى به، هو قدرة المشرع على فرضها فرضًا. فالقوة لا تؤسس حقًا بل تسن قانونًا. فالقانون الدولي ينتظر هيئة تشريعية دولية تدعمها قوة دولية، وهو أساسًا لن يتضمن إلا قيودًا متواضعة واتفاقات يمكن نقضها، قبلتها الدولة المعنية على أساس أنها ملائمة للظروف التي أبرمت فيها. وإذا عرفنا "قانون الشعوب" بأنه أعراف أكثر الشعوب تطورًا فإن هذا، مرة أخرى، يقتضي ضمنًا وجود مرجع ثقة مؤهل وقادر تحديد الشعوب الأكثر تطورًا. وأين هذا المرجع الثقة؟ في أوربا؟ في الصين؟ في دولة الإسلام؟ وهل تسمح حكومة لمواطنيها أن يحكموا ويقرروا لأنفسهم أن الحرب عادلة أو غير عادلة؟ أنها تستطيع ذلك لو أن جهاز صيانة المبادئ والتوجيه فيها كان جهازًا صالحًا للوفاء بهذا الغرض.
لقد كان الكتاب غير منطقي، ولكنه كان ضروريًا. لقد شنت ألف حرب جائرة، وكان من الخير أن يفكر إنسان في اتخاذ خطوات للتخفيف من أعمال القتل التي ترتكبها الأمم المتحاربة، طبقًا لقيود مقبولة بالتبادل، ومن الخير استنكار حروب الغزو والسلب والنهب. ومن الخير أن يرتفع صوت ينادي بالرحمة لغير المحاربين والأسرى. وسخرت حرب الثلاثين سنة من هذه الامتيازات والالتماسات. ولكن عندما خفت حدة هذا الجنون المسعور، بررت حالة ألمانيا بعد الحرب كتاب جروشيوس أبلغ تبرير.
أن ريشليو الذي عقد العزم على الدخول في حرب الثلاثين سنة، حبس عن جروشيوس المعاش الذي كان يتقاضاه، وآوى المؤلف المعرض للمخاطر
[ ٣٠ / ٣١٧ ]
إلى همبرج. وفي ١٦٣٣ أرسله أوكسنستيرنا إلى باريس سفيرًا للسويد لدى فرنسا، وكلن جروشيوس- شأن معظم الفلاسفة- كان أكثر ائتلافًا من أفكاره وآرائه منه مع الناس، فكمن بغضه لريشليو، ثم لمزران من بعده، من أن يحدد دبلوماسيته. وفي ١٦٤٥ عاد إلى التماس الراحة والسلوى بين كتبه. ودعته الملكة كريستينا للإقامة في بلاطها، علمًا تجزل له العطاء، ولكنه حظي بموافقتها على اللجوء إلى ألمانيا. فرتبت له الملكة أمر السفر إلى لوبك، ولكن عاصفة جنحت بالقارب على الشاطئ، فعانى جروشيوس كثيرًا من هول الصدمة ومن افتضاح أمره، وقضى نحبه في روستوك في ٢٩ أغسطس ١٦٤٥، وهو في الثانية والستين من العمر.
وبعد انقضاء مائتين وسبعة وستين عامًا غفرت له هولندة "تحرريته"، وفي ١٨٨٦ أقامت له تمثالًا في مسقط رأسه. وفي ١٨٩٩ وضع مندوبو الولايات المتحدة إلى المؤتمر الدولي للسلام في لاهاي، على قبره إكليلًا من الفضة، اعترافًا بأن كتابه أسهم لبعض الوقت في الحد من "لعبة الملوك".