، وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل، ولا يقرأ به لعلتين:
العلة الأولى: أنه لم يؤخذ بإجماع، وإنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع بصحته، وما لم يقطع بصحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده.
_________________
(١) - الحادي عشر ص ٦١)، وأبو داود (الجزء الثاني ص ١٠١).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة (الجزء الثاني ص ١٦١) نقلا عن المرشد الوجيز ص ٨٧ الهامش.
(٣) المحتسب لابن جني (الجزء الأول ص ٣٢).
[ ١٥ ]