والنوع الثاني: المشهور:

وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القراء، فلم يعد من الغلط، ولا من الشذوذ.

فهذا يقرأ به على ما ذكر ابن الجزري.