"وَالْقِرَاءاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ، نَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ "الْغَايَةِ"، وَقَالَ: قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: آحَاد". (^٢)
والحقيقة أن تواتر القراءات كلها محل خلاف عند جمع من أهل العلم، وسيأتي معنا ذكر شروط صحة القراءة، وأن منها صحة السند، وقد اكتفى بعض أهل العلم بذيوع القراءة وانتشارها، وقيل: إن تعرض علماء السلف المتقدمين لقضية تواتر القراءات أمر غير مشتهر، وإن دعوى تواتر القراءات كلها أمر يحتاج لدليل قاطع وبرهان ساطع.