الضعيف:

في الكتاب عدد من الأحاديث الضعيفة ضعفًا يسيرًا، وفي بعضها جملٌ منها صحيحة، إلاَّ أنَّ أصل الحديث ضعيف، فأذكره ضمن الضعيف مراعاة للأصل، وعددها (١٠٧) أحاديث، (٣٦، ١٦ %) من عدد الأحاديث.

الأحاديث الموضوعة والواهية والباطلة وما يلحق ذلك من المنكرات:

وهذه الأحاديث كثيرة في الكتاب نوعًا ما، فهي تلي الصحيح من حيث العدد، ولم يبيِّن السِّلفي وضعها ولا بطلانها، إلاَّ في حديث واحد منها (^١)، واكتفى بسردها بالإسناد دون بيان علَّتها، وكان الأولى بيان تلك الأحاديث الواهية والباطلة؛ لذا انتقده بعض العلماء في فعله ذلك، ذكر ابن دحية الكلبي حديث شاصونة اليمامي (^٢)، ورواه من طريق السِّلفي إجازة، ثم قال: «وكان الشيخ أبو طاهر السِّلفي يروي حديث شاصونة ويَفخرُ به لعلُوِّه فيه، وكان يجب عليه شرعًا أن يُبيِّن ما يرويه من

_________________

(١) انظر النص: (٧٧٦).

(٢) انظر النص: (٥٥).

[ ١ / ٦٥ ]

الأحاديث الموضوعات خوفًا من الوعيد الوارد …».

ثم ذكر تلك الأحاديث وقال: «ومعنى الحديث أن يُحدِّث بكلِّ ما سمع من الأحاديث الموضوعة على رسول الله ﷺ فيأثم إذا حدَّث بها مع علمه بحالها ولم

يبيِّنها» (^١).

قلت: ولعلَّ السِّلفي في روايته لتلك الأحاديث الموضوعة انتهج منهج مَن تقدَّمه من أهل العلم؛ كما قال الحافظ ابن حجر: «أكثرُ المحدِّثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلمَّ جرّا إذا ساقوا الحديثَ بإسناده اعتقدوا أنَّهم برئوا من عهدته» (^٢)، وإن كان الأولى البيان حتى تنتفي الشبهة ويزول اللبس، ويُعرف الموضوع من الصحيح الثابت.

وعدد الأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة في الكتاب وصلت إلى (١٢٥) حديثًا (١١، ١٩%) من عدد الأحاديث، أي ما يقرب من الربع.

ب - عدد الآثار:

وأمَّا الآثار فتشمل على الموقوفات والمقطوعات، وكذا الحكايات والأشعار وذكر الوفيات وما يلحق ذلك، وعددها (٤٥٢) أثرًا (٨٦، ٤٠ %) من نصوص الكتاب.

هذا مجمل ما في الكتاب (في القسم المحقق) من عدد الأحاديث والآثار، مع بيان عدد الصحيح من الضعيف.

_________________

(١) انظر: الآيات البينات (ص ٣٢٧ - ٣٣٠).

(٢) لسان الميزان (٣/ ٧٥). وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ عادةَ المحدِّثين أنَّهم يروون جميعَ ما في الباب لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلاَّ ببعضه، وذكر أيضًا أنَّ المحدِّث يروي ما سمعه كما سمعه والدَّرك على غيره لا عليه، وأهلُ العلم ينظرون في ذلك، وفي رجاله وإسناده. انظر: منهاج السنَّة (٧/ ٥٢، ٥٣).

[ ١ / ٦٦ ]