٢٧ - وَالأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ … مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ (^٢) القُرَانَ (^٣) آثِمُ
٢٨ - لِأَنَّهُ بِهِ الإِلَهُ أَنْزَلَا … وَهَكَذَا مِنْهُ (^٤) إِلَيْنَا وَصَلَا
٢٩ - وَهُوَ (^٥) أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ … وَزِينَةُ الأَدَاءِ وَالقِرَاءَةِ
_________________
(١) في حاشية ي: «بَابُ التَّجْوِيدِ»، و«فِي التَّجْوِيدِ» ليست في أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ط، ي.
(٢) في ج، د، هـ، و، ي: «يُجوِّد»، وفي حاشية ط: «في بعض النسخ: (من لم يُجوِّد القرآن آثم)، ولكن الذي رأيناه بخطِّ المصنف: (مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ) فيكون أصح، وإن كان الثاني أنسب؛ للمجانسة». ولفظة «يُصَحِّحِ» هي الأصحُّ؛ لِعدم وُجودِ دَليلٍ يُثْبتُ إِثمَ مَن لم يُجود القُرآن، وَأَحْكامُ التَّكْليفِ تَفْتَقر إِلى نَصٍّ لإثباتها وإثبات ما يترتب عليها، كَما أَنَّه يَلزم عَلى لفظِ: «مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ القُرَانَ» إثمُ من لم يُكْمِل حَركات المد أو الغنَّة ونحو ذلك، ويلزم أيضًا أَنَّه عاصٍ للَّه ﷿ بذلك، ولا دليل على ذلك، أمَّا من لم يُصحِّح قراءتَه للقرآن وهو قادرٌ على ذلك فهو آثم. قال ابن المصنف ﵀ - في شرح طيبة النشر (ص ٣٥) -: «(مَنْ لَم يُصَحِّحِ القُرآن)؛ أي: من لم يُصَحِّح القرآنَ مع قدرته على ذلك فهو آثمٌ عاصٍ بالتقصير، غاشٌّ لكتابِ اللَّهِ تعالى على هذا التقدير».
(٣) في أ، ج، هـ، ز، ح، ط: «القرْآن» بسكون الرَّاء ومد الألف، والمثبت من ب، د، و، ي. قال القاري ﵀ - في المنح الفكرية (ص ١١٣) -: «لفظ (القُرَانَ): منقول في البيت على قراءة ابن كثير …، فلا يحمل على ضرورة الوزن».
(٤) في ح، ي: «عنه».
(٥) في هـ، و: «وهْو» بسكون الهاء، وبه ينكسر الوزن، والمثبت من أ، ب، د، ز، ح، ط، ي. قال القاري ﵀ - في المنح الفكرية (ص ١١٦) -: «و(هُوَ): بضم الهاء، ولا يجوز إسكانها؛ للوزن».
[ ٦٢ ]
٣٠ - وَهُوَ (^١): «إِعْطَاءُ الحُرُوفِ حَقَّهَا … مِنْ صِفَةٍ لَهَا (^٢) وَمُسْتَحَقَّهَا (^٣)
٣١ - وَرَدُّ كُلِّ (^٤) وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ … وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ
٣٢ - مُكَمَّلًا (^٥) مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلُّفِ (^٦) … بِاللُّطْفِ فِي النُّطْقِ بِلَا تَعَسُّفِ»
٣٣ - وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ … إِلَّا رِيَاضَةُ (^٧) امْرِئٍ بِفَكِّهِ
_________________
(١) في هـ: «وهْو» بسكون الهاء، وبه ينكسر الوزن، والمثبت من أ، ب، ج، د، ز، ط، ي. قال زكريَّا الأنصاريُّ ﵀ - في الدقائق المحكمة (ص ٦٢) -: «(وَهُوَ): بضم الهاء».
(٢) في أ، ح: «من كل صفة ومستحقَّها»، وبه ينكسر الوزن، وفي ز: «من كل صفة لها ومستحقها»، وبه ينكسر الوزن.
(٣) في و: «ومستَحَقِّها» بفتح الحاء وكسر القاف المشددة، وفي ي: «مستحِقَّها» بكسر الحاء وفتح القاف المشددة، وفي ج: «مستحقها» بفتح القاف المشددة وكسرها، والمثبت من أ، ب، د، هـ، ز، ط. قال القاري ﵀ - في المنح الفكرية (ص ١٢٠) -: «بفتح الحاء عطفًا على (حَقَّهَا)».
(٤) في هـ: «وَرُدَّ كُلَّ» على أنَّه فعل أمر، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ط، ي. قال طَاش كُبْري زادهْ ﵀ - في شرح الجزرية (ص ١١٥) -: «(وَرَدُّ) مرفوع معطوف على الخبر في البيت السابق؛ أعني: (إعطاء)، وأضيف إلى (كُلِّ) وهو مضاف إلى (وَاحِدٍ)».
(٥) في أ، ي: «مكملا» بفتح الميم الثانية وكسرها، وفي ز: «مكمِّلا» بكسر الميم المشدَّدة، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ط. قال القاري ﵀ - في المنح الفكرية (ص ١٢١) -: «(مُكَمّلًا مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلُّفِ): بكسر الميم؛ أي: حال كون اللَّافظ مكمل الصِّفات حقًّا واستحقاقًا، أو بفتح الميم؛ أي: حال كون الملفوظ مكمَّل الأداء مخرجًا وصفةً من غير تكلف …»، وقال طَاش كُبْري زادهْ ﵀ - في شرح الجزرية (ص ١١٥) -: «(المكمل): اسم مفعول من الكمال».
(٦) في ط: «تكلفٍ»، وكذا في «تعسفٍ».
(٧) في ط: «رياضتُه» وبه ينكسر الوزن، وفي ي: «رياضةَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز.
[ ٦٣ ]