١ - رَمَزتُ للنُّسخِ بِالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم.
٢ - أثبتُّ جميعَ الفُروقِ التي بينَ النُّسَخ، وأشرتُ إِلى كلِّ ما يَنْكسِر بإثباتِهِ الوَزْن.
٣ - راجعتُ أهمَّ شروحِ الجزريَّةِ واعتنيتُ بتتبُّعِ ما نصَّ الشُّراح على أنه مِمَّا ضَبَطَه المؤلِّف أو غيَّره آخرًا، ونقلتُ ذلك وجَعَلتُه مُرجِّحًا بين اختلافات النُّسَخ في الغالب، وذلك أنَّ الإمام ابنَ الجزريِّ كتبَ مَنظومته وانتشرت على تلك الكتابة، ثمَّ غيَّر بعض المواضع فيها، ويظهر من خلال التَّتبُّع أنَّ النُّسخةَ (أ) مِن الكتابة المتقدِّمة، وقد اتَّفقتِ الشُّروح المتقدِّمة على ذكر ذلك؛ كقولِ عبد الدَّائم الأَزْهري - في الطِّرَازاتِ المُعْلَمَة (ص ١٧٩) -: «فقوله: (عِنْدَ حَرْفِ): بالإفراد - كما ضَبَطْناه عنِ النَّاظم آخِرًا -».
وأهمُّ الشروحِ التِي اعْتَنتْ بِذكرِ ذلك:
شرح ابنِ المُصنِّف، وشرح عبد الدَّائم الأَزْهري، وشرح طاش كُبري زَادهْ، وشرح القاري، وقد اعتمدتُ على النسخ المطبوعة لهذه الشروح، وراجعتُ بعض نسخها الخطية في بعض المواضع.
٤ - اعتمدتُ في التَّرجيحِ بَينَ النُّسخِ عندَ اختلافِها على أمورٍ منها:
أ - مراجعة أهمِّ شروحِ الجزريَّةِ العتيقة، وأثبتُّ ما نصَّ الشراح على تقديمه غالبًا، ومن هذه الشروح: شرح ابنِ المُصنِّف، وشرح عبدِ الدَّائم
[ ٧ ]
الأَزْهري، وشرح أبي الفتحِ المِزِّي، وشرح خالد الأَزْهري، وشرح زكريَّا الأَنْصاري، وشرح طاشْ كُبْري زَادهْ، وشرح التَّاذْفِي الحَنَفِي، وشرح القاري، وشرح ابنِ يَالُوشَه، وغيرها.
ب - إذا لم أجد في كلام الشراح ما يؤيد أحد أوجه الاختلاف بين النُّسخ؛ فإني أثبت ما ورد في أغلبها، لا سيَّما إذا كان موافقًا لنسخة (أ) أو نسخة (ب)؛ لأنهما أجود النُّسَخ وأعلاها رتبةً.
٥ - أثبتُّ العناوينَ من نُسخةِ (ح)، وأضفتُ عُنوانَيْن في آخرها، وهما: (فِي الوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الكَلِمِ)، و(خَاتِمَةٌ)؛ لمناسبَتهما وجعلتُهما بين معكوفتين.
٦ - أثبتُّ النصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كَطَريقةِ كِتابةِ الهَمَزَات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك.
٧ - إِذا كان الاختلاف بتقديمِ كلمةٍ على كلمة فإنِّي أَذْكر الخلافَ في الحاشِيةِ، وأقولُ بعده: بتقديمٍ وتَأْخير.
٨ - إذا اخْتَلَفَت النُّسخ في ضَبْط كَلِمةٍ ما؛ فَإِنَّنِي أُثْبِتُ فِي المَتْن الوَجْه الأَصح والأَشْهر، وأُشيرُ في الحاشِيةِ إِلى بَقِيَّة الأوجه، مع بيانِ وَجهِ التَّرجيح مِن كَلامِ العلماء غالبًا.
٩ - إذا ضُبِطت كلمة في بعض النُّسخ وأُهْملت في البقيَّة؛ معَ عدم وجودِ خلافٍ بين النُّسخ المَضْبوطة، ورأيت أن ضبطها صحيحٌ؛ فإنِّي أُثْبت
[ ٨ ]
الضَّبط الموجود دون إشارةٍ إِلى النُّسخ المهملة، حتى لو كانت الكلمة من مواضع الخلاف، وإذا اختلفت النُّسخ في الضبط فَإِني أشير إلى ما في النُّسخ المضبوطة، ثمَّ أَعزو الضبطَ المختار إلى النُّسخ التي ورد فيها، وأترك ذكر النُّسخ غيرِ المضبوطة.
١٠ - راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات: تَمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب.
١١ - أَثبتُّ علاماتِ التَّرقيم في أبيات المنظُومة؛ توضيحًا لِمَعانِيها، وتَمْيِيزًا لِمُهمَّاتِها ومَقاصِدِها.
١٢ - جعلتُ لِلكتابِ نُسْخَتين:
أ - النُّسْخةُ الأُولى: وهي النُّسْخة المُتضمِّنة لِحَواشي التَّحقيق؛ مِن الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وهي هذه النُّسخة.
ب - النُّسْخة الثَّانية: نُسخةٌ مُجردةٌ من جَميع الحَواشي المثبتة في النسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.
[ ٩ ]