القرآن الكريم إنما يُتلقَّى بالرواية، فيرويه الجمع من القراء عن شيوخهم ويتسلسل السند إلى النبي -﵌- ولذلك كان لقبول صحة القراءة ثلاثة أركان:
الأول: موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية ولو ضعيفًا كقراءة ابن عامر في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ ١ ببناء الفعل "زُيِّن" للمجهول، ورفع "قتلُ" على أنه نائب فاعل، ونصب "أولادهم" مفعول للمصدر، وجر "شركائِهم" مضافًا إلى المصدر.
ولقد ثبت أن "شركائهم" مرسوم بالياء في المصحف الذي بعثه الخليفة عثمان -﵁- إلى الشام.
وقد أنكر هذه القراءة بعض النحاة؛ بحجة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا بالظرف وفي الشعر خاصة، ولكن لما كانت قراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر القطعي فهي إذن لا تحتاج إلى ما يسندها من كلام العرب، بل تكون هي حجة يرجع إليها ويستشهد بها.
_________________
(١) ١ سورة الأنعام: ١٣٧.
[ ١٨ ]
الثاني: موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقًا أو تقديرًا كما في قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ١ فقراءة حذف الألف تحتمل اللفظ تحقيقًا، وقراءة إثبات الألف تحتمله تقديرًا، وتكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض مثل قوله تعالى: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ ٢ في الموضع الأخير من سورة التوبة بزيادة لفظ "مِنْ" لثبوته في المصحف المكي دون غيره من المصاحف.
الثالث: صحة سندها بتواتر عن النبي -﵌- وقد ثبت عن زيد بن ثابت -﵁- قوله: "القراءة سنة متبعة"٣.
وإلى هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله:
فكل ما وافق وَجْهَ نَحْوِ وكان للرسم احتمالا يَحْوي
وصح إسنادًا هو القرآنُ فهذه الثلاثةُ الأركانُ
وحيثما يختلُّ ركنٌ أثبتِ شذوذه لو أنه في السَّبْعَةِ
وعلى هذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها.
_________________
(١) ١ سورة الفاتحة: ٤. ٢ سورة التوبة: ١٠٠. ٣ انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، "ج١: ص٢١١" حيث يقول: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال: "القراءةُ سنةٌ مُتَّبَعَةٌ".
[ ١٩ ]