المدغم (6)

وَلَقَدْ جاءَكُمْ* لبصري وهشام والأخوين اتَّخَذْتُمُ* أدغمه غير

_________________

(١) قال الشاطبي: وينزل خفّفه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا

(٢) بُشْرى * واشْتَراهُ* بالإمالة لأبي عمرو وحمزة، والكسائي، وبالتقليل لورش. النَّاسِ* بالإمالة لدوري أبي عمرو. لِلْكافِرِينَ* بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسائي، وبالتقليل لورش.

[ ٨٥ ]

المكي وحفص بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ*، الْعَظِيمِ* (١) ١١١ - ما نَنْسَخْ قرأ الشامي بضم النون الأولى وكسر السين، والباقون بفتحهما (٢) ١١٢ - نُنْسِها قرأ المكي وبصري بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء ولا يبدلها السوسي إذ قد اجتمع من روى البدل عن السوسي على استثناء خمس عشرة كلمة في خمسة وثلاثين موضعا أولها أنبئهم، وهذه الثانية، ويأتي بقيتها في مواضعها إن شاء الله تعالى، والباقون بضم النون وكسر السين من غير همز. (٣)

١١٣ - أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لخلف في مثل ألم تعلم أن وجهان: السكت وعدمه، وفي شيء ونحو الأرض السكت فقط، ولخلاد في الأول عدم السكت فقط، وفي الثاني وجهان: فمحل الاتفاق عند كل واحد منهما محل الخلاف عند الآخر، وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

وشيء وال بالسّكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبّلا

وخلّادهم بالخلف في أل وشيئه ولا سكت في المفصول عنه فحصّلا

وحكم ورش جلي وراء قدير مرقق وقفا للجميع.

١١٤ - وَالْأَرْضِ* فيه لحمزة في الوقف وجهان التحقيق مع السكت، والثاني النقل، وتقدم أن التحقيق من غير سكت ضعيف.

١١٥ - بِأَمْرِهِ* (٤) في همزه لحمزة لدى الوقف التحقيق وإبداله ياء،

_________________

(١) وَلَقَدْ جاءَكُمْ* من باب الإدغام الصغير لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وكذلك اتَّخَذْتُمُ* أدغمه غير ابن كثير وحفص. أما بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ* فهي من باب الإدغام الكبير وهو للسوسي.

(٢) قال الشاطبي: وننسخ به ضمّ وكسر كفى

(٣) قال الشاطبي: وننسها مثله من غير همز ذكت إلى

(٤) بِأَمْرِهِ* من الملاحظ هنا أن لحمزة عند الوقف وجهان، الأول: التحقيق.

[ ٨٦ ]

ولا خلاف في الوقف عليه بالسكون، لأنه الأصل، وأما الروم فيجري على الخلاف في جواز الإشارة في الضمير، وحاصله أنهم اختلفوا في جواز الإشارة بالروم في الضمير المكسور كهذا، وبالروم والإشمام في المضموم نحو سفه نفسه، فذهب كثير كصاحب الإرشاد إلى الجواز مطلقا واختاره ابن مجاهد، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا قال الحافظ أبو عمرو:

والوجهان جيدان، وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة في الضمير إذا كان قبله ضم نحو أمره، أو واو ساكنة نحو خُذُوهُ*، كسرة نحو به وبربه، أو ياء ساكنة نحو (فيه) وعليه، وأجازوا الإشارة فيه إذا لم يكن قبله ذلك نحو منه، واجتباه، وأرجئه على قراءة من سكن الهمزة، ولن يخلفه، وبهذا قطع مكي، وابن شريح والهمداني والحصري وغيرهم قال المحقق: وهو أعدل المذاهب عندي.