ج٣٧: حكم المدّ الفرعي المنفصل، هو الجواز، أي يجوز مده أربعًا أو خمسًا - وهذا ما يسمى بوجه التوسُّط - كما يجوز قصره بمقدار حركتين، وجواز التوسُّط والقصر في المنفصل وجهان مشتهران في رواية حفص عن عاصم، وقد ثبت التوسُّط فيه من طريق «الشاطبية» - وهي متن للإمام الشاطبيِّ في علم القراءات - وثبت وجه القصر بالإضافة إلى التوسُّط من طريق «طيبة النشر»، للإمام ابن الجزري ﵀.
[ ٥٣ ]
وسيأتي - إن شاء الله - بيان ضوابط جواز قصر المنفصل، في أواخر هذا الباب.