واختلف في البسملة فقيل إنها ليست من القرآن؛ وإنما كتبت للفصل
ــ
بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فبعد وإذ كلمتان، لأن إذ هنا عاملة للجرّ في الجملة بعدها، فلا تكون مبنية مع غيرها، وجميع ما ذكر يعرف اتصاله وانفصاله من جهة المعنى، لا من جهة صورة الخط، وكل ما في كتاب الله تعالى من قوله: أمّن، فهو بميم واحدة إلا في أربعة مواضع فبميمين، وهي: أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا في النساء، وأَمْ مَنْ أَسَّسَ في التوبة، وأَمْ مَنْ خَلَقْنا في الصافات، وأَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا في فصلت، وكل ما فيه من قوله: فَإِنْ لَمْ*، فهو بنون إلا قوله: فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ في هود، وكل ما فيه من قوله عما فهو بغير نون إلا قوله تعالى: عَنْ ما نُهُوا
_________________
(١) اختلف القراء في كون البسملة آية من القرآن في أوائل الفاتحة وباقي السور أم لا فذهب نافع وابن كثير وعاصم والكسائي ويعقوب إلى الجهر بالاستعاذة والبسملة في الفاتحة وفي جميع القرآن، إلا بين الأنفال والتوبة، وتابعهم أبو عمرو في الجهر بالاستعاذة وبالبسملة إلا في الفصل بين كل سورتين، فكان يتركها ويصل أواخر السور بأوائل ما يليها ولا يعربها، كقوله: «ولا الضالين الم» لا يحرك النون إذا وصلها بالم، بل يسكت عليها سكتة خفيفة ثم يصلها، وكذلك يفعله بأواخر السور كلها، وعنه وجه آخر وهو القطع بالبسملة مثلهم، ووجه ثالث وهو إخفاؤها في القرآن كله ووصله ببعضه كحمزة كما سيأتي وشاركه في هذا الوجه أيضا ابن عامر وورش أحد رواة نافع، وذهب حمزة إلى الجهر بالاستعاذة والبسملة في فاتحة الكتاب فقط ويخفيها في سائر القرآن. انظر النشر (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، إرشاد المبتدع (٢٠٠)، الإقناع (١/ ١٥٥ - ١٦٣)، الاستذكار (٢/ ١٧٢ - ١٨٢)، تفسير ابن كثير (١/ ١٦).
[ ٦٨ ]
بين السور، وهو قول ابن مسعود ومذهب مالك، والمشهور من مذهب قدماء الحنفية، وعليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها، وقيل آية من القرآن نزلت للفصل والتبرّك بها، وهو الصحيح، وقيل آية تامّة من كل سورة، وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والزهري وعطاء وعبد الله بن المبارك وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما، وهو القول الجديد للشافعي. وقيل آية تامّة في الفاتحة، وبعض آية في البواقي، وقيل بعض آية في الكل، قاله المفتي أبو السعود في تفسيره، والوقف على آخر البسملة تامّ، لأن الحمد مبتدأ لانقطاعه عما قبله لفظا ومعنى.