اعلم أن أدب القارئ في حاليه بعد قراءته بترتل وتدبر أن يأتي بالوقوف واحدًا فواحدًا من غير إخلال به؛ فإن قطع وِرْدَه كان وقفه في آخر سورة، أو آخر قصة، أو آخر ءاية متفق على عدها مما لا يتصل بما قبله لفظًا ولا معنى (^١)، فهذه أحسن الوقوف [و] (^٢) انتهاء ثم يكون بعد ذلك استراحة في أثناء القراءات (^٣) على وقف تام ثم على حسن ثم على كاف.
وأما في وقوف البيان (^٤): فإنه يوميء إليها إيماء واقف واصل.
وإذا اجتمع وقفان وتساويا في الحسن فليقف في أيهما شاء، [فإن أحدهما] (^٥) آخر الآية فليقصده، [فالوقف] (^٦) للسنة (^٧)، فإن أراد أن يأتي بهما معا فليخفف الوقف الأول [واستراح] (^٨) في آخرها (^٩).
_________________
(١) ينظر: الوقف والابتداء لابن الغزال ١/ ١٣٦.
(٢) كذا وجدتها في النسخة الخطية، وهي زائدة؛ لأن الكلام يستقيم بدونها.
(٣) أي: في أثناء الجمع بالقراءات بأي طريقة كانت من الطرق المعتبرة؛ فعلى القارئ أن يراعي مواطن الوقف فلا يقف إلا على معنىً صحيح ما استطاع، وقد أجاز بعضهم الوقف في أي موضع للضرورة، وقالوا يغتفر في جمع القراءات ما لا يغتفر في غيره، والأولى تحرّي مواضع الوقف والابتداء ما أمكن كما اشترط الإمام ابن الجزري في طيبة النشر فقال:
(٤) وبعد ما تحسن أن تجودا … لابد أن تعرف وقفًا وابتدا ينظر: شرح طيبة النشر للنويري ١/ ٢٧٠.
(٥) هو: بيان معنىً لا يظهر إلا بالوقف عليه. ينظر: منار الهدى ١/ ٢٥، ومختصر العبارات ص ١٣٢. ومثاله: الوقف على قول الله تعالى: ﴿يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٢٩]، ثم يبتدئ ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ إيذانًا بأنه منفصل عن قوله: ﴿يَعْلَمْهُ﴾ لفظًا إذ لو كان متصلًا بما قبله لكان مجزومًا. ينظر: الوقف والابتداء لابن الغزال ١/ ١٣٥. قال الإمام أبو حاتم السجستاني ﵀: «ومن الوقف، وقف البيان وهو لا بالتمام ولا بالكافي». ينظر: الإيضاح للأندرابي.
(٦) كذا وجدتها في النسخة الخطية، وفي الكلام سقط تمامه بقولنا: (فإن كان أحدهما)؛ ليستقيم الكلام.
(٧) كذا وجدتها في النسخة الخطية، ولعلَّ الصواب (في الوقف)؛ ليستقيم الكلام.
(٨) أي: فليقف على ما كان آخر الآية، اتباعًا للسنة، فالوقف على رؤوس الآي سنة على رأي المصنف كما تقدم. ينظر: ص ٦٢ من النَّص المحقق.
(٩) كذا وجدتها في النسخة الخطية، والصواب (وليسترح)؛ ليستقيم الكلام.
(١٠) ينظر: الوقف والابتداء لابن الغزال ١/ ١٣٦.
[ ٨٦ ]
وأما غرائب الوقف والنوادر؛ فالممنوع أن [لا] (^١) توقف عليهن إذا وقعن في الصلاة، وإن وقع في غير الصلاة فلا بأس بعد أن تلاه في التلاوة، أو أسنده إلى أحد في [الوقف] (^٢) الغرائب والنوادر على ما أشرط فيه، فإن وقف فليس له أن يتكلم فيه؛ لأن وقفه لا يحدث في القرآن شيئًا لكن كلامه بغير أثر بدعة، فإذا تعلق القارئ بإعراب فهو أخف من الأول الذي ذكرت فالاجتناب منه أيضًا خير (^٣).
فإن قرأ القارئ قراءة حدرًا (^٤) للاستكثار والدراسة (^٥) فليفعل ما شاء بعد ما أتى فيها من شروط الوقف؛ بل موضع الوقف للقراءة على المقرئ والتدبر والإفهام للمستمع.
_________________
(١) كذا وجدتها في النسخة الخطية، وهي زائدة؛ لأن المعنى يتم ويصح الكلام بدونها.
(٢) كذا وجدتها في النسخة الخطية، والصواب (وقف)؛ ليستقيم الكلام.
(٣) ينظر: الوقف والابتداء لابن الغزال ١/ ١٣٥.
(٤) والحدر: أحد مراتب القراءة، وعرفه الإمام ابن مهران ﵀ فقال: «هو أن يقرأ القارئ قراءة سهلة سريعة خفيفة لا سكت فيها، ولا قطع ولا مدًا طويلًا، ولا إشباعًا شديدًا ولا تشديدًا قويًا، من غير أن يخل بحرف؛ بل يؤدي كل حرف حقه من السكون والحركة والمد والتشديد، وهو يمر في قراءته مع هذه الشرائط مرًّا سريعًا». ينظر: الإيضاح للأندرابي.
(٥) أي: لتكثير حسناته، إذ كان له بكل حرف عشر حسنات. ينظر: التحديد ص ٧٣، والتمهيد ص ٥٠.
[ ٨٧ ]