قال الحافظ في المقدمة: ثُمَّ صَنَّفَ الأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ تَصَانِيفَ قَصَدُوا بِهَا تَرْتِيبَ الأَحَادِيثِ وَتَسْهِيلَهَا عَلَى مَنْ يَرُومُ كَيْفِيَّةَ مَخَارِجِهَا.
فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ: خَلَفٌ الْوَاسِطِيُّ، جَمَعَ أَطْرَافَ الصَّحِيحَيْنِ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ جَمَعَهَا أَيْضًا، وَعَصْرُهُمَا مُتَقَارِبٌ، وَصَنَّفَ الدَّانِيُّ أَطْرَافَ الْمُوَطَّإِ، ثُمَّ جَمَعَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ أَطْرَافَ السُّنَنِ، وَهِيَ لأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَأَضَافَهُمَا إِلَى أَطْرَافِ الصَّحِيحَيْنِ.
ثُمَّ تَتَبَّعَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ أَوْهَامَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَفْرَدَ أَطْرَافَ الأَرْبَعَةِ، ثُمَّ جَمَعَ السِّتَّةَ أَيْضًا الْمُحَدِّثُ قُطْبُ الدِّينِ الْقُسْطَلانِيُّ، ثُمَّ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ، وَقَدْ كَثُرَ النَّفْعُ بِهِ.
_________________
(١) (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أثبتُّ هذا الجزء من مقدمة التحقيق للتعريف بالكتاب
[ ١ / ١٠٢ ]
ثُمَّ إِنِّي نَظَرْتُ فِيمَا عِنْدِي مِنَ الْمَرْوِيَّاتِ فَوَجَدْتُ فِيهَا عِدَّةَ تَصَانِيفَ قَدِ الْتَزَمَ مُصَنِّفُوهَا الصِّحَّةَ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَقَيَّدَ بِالشَّيْخَيْنِ كَالْحَاكِمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَقَيَّدْ كَابْنِ حِبَّانَ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، فَجَمَعْتُ أَطْرَافَهَا عَلَى طَرِيقِ الْحَافِظِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِزِّيِّ وَتَرْتِيبِهِ، إِلا أَنِّي أَسُوقُ أَلْفَاظَ الصِّيَغِ فِي الإِسْنَادِ غَالِبًا لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمُدَلِّسُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ حَدِيثُ التَّابِعِيِّ كَبِيرًا رَتَّبْتُهُ عَلَى أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ عَنْهُ غَالِبًا، وَكَذَا الصَّحَابِيُّ الْمُتَوَسِّطُ، انتهى كلام الحافظ