ولم يقف في إخلاله بالأمانة عند إخفائه الحقائق وكتمان ما يخالف ما يريد من كلام العلماء، بل قد وقع فيما هو أشد من ذلك، فقد نسب للعلماء كلامًا لم يقولوه، ففي ص (١٢٥) قال: صحح النسائي والبيهقي وقف الحديث على ابن عباس.
والحديث عند النسائي في الكبرى (٣٩٤٥) مرفوعًا وليس فيه أنه صحح وقفه كما ادعى.