١٧ - قال مسلم (^٣): حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي -ﷺ- قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».
• تخريج الحديث:
- أخرجه أبو داود (^٤)، وابن ماجه من طريق سفيان به بنحوه (^٥).
• غريب الحديث:
- قوله: «فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»: هذا تشبيه يفيد التحريم، وقد اختلف في وجه التحريم في ذلك على أقوال ثلاثة:
الأول: أن التلوث بالنجاسات من المحرمات، فكذلك اللعب بالنرد.
الثاني: أي: صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما.
_________________
(١) المعجم الوسيط ١/ ٤٠٤.
(٢) الموسوعة العربية الميسرة ص ١١٤٨.
(٣) صحيح مسلم ح (٢٢٦٠).
(٤) سنن أبي داود ح (٤٩٣٩).
(٥) سنن ابن ماجه ح (٣٧٦٣).
[ ٩٦ ]
الثالث: أن الغامس يده في ذلك يدعوه إلى أكل الخنزير، وذلك مقدمة أكله، وسببه، وداعيته؛ فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل المال بالباطل، وسببه، وداعيته (^١).
* * *
١٨ - روى مالك (^٢) عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -ﷺ- قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله».
• رواة الحديث:
١ - موسى بن ميسرة: الدِّيْلي، أبو عروة المدني، ثقةٌ (^٣).
٢ - سعيد بن أبي هند: الفزاري، مولى سمرة بن جندب، ثقةٌ (^٤).
• تخريج الحديث:
- أخرجه أبو داود (^٥)، وأحمد (^٦)، والبخاري (^٧)، وابن أبي الدنيا (^٨)، والبزار (^٩)، والمحاملي (^١٠)، وابن حبان (^١١)، والبيهقي (^١٢)، والبغوي (^١٣) كلهم من طريق مالك به بمثله.
_________________
(١) كشف المشكل لابن الجوزي ١/ ٣٣٣، شرح النووي على مسلم ١٥/ ١٦، فتاوى ابن تيمية ٣٢/ ٢٢٣ - ٢٢٦، إعلام الموقعين ٦/ ٥٨١.
(٢) الموطأ ح (١٧١٨).
(٣) تهذيب الكمال ٢٩/ ١٥٦، التقريب (٧٠١٦).
(٤) تهذيب الكمال ١١/ ٩٣، التقريب (٢٤٠٩).
(٥) سنن أبي داود ح (٤٩٣٩).
(٦) مسند أحمد ٣٢/ ٣٢٣ ح (١٩٥٥١).
(٧) الأدب المفرد ح (١٢٦٩).
(٨) ذم الملاهي ح (٨٤).
(٩) مسند البزار ٨/ ٧٩ ح (٣٠٧٧).
(١٠) أمالي المحاملي ح (٣٧٩).
(١١) صحيح ابن حبان ١٣/ ١٨٨٠.
(١٢) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٤٠.
(١٣) شرح السُّنَّة للبغوي ١٢/ ٣٨٤ ح (٣٤١٤).
[ ٩٧ ]
- وأخرجه الطبراني (^١)، والآجري (^٢) من طريق موسى بن ميسرة به بنحوه.
- وأخرجه عبد بن حميد (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤) -ومن طريقه ابن ماجه (^٥) - وأحمد (^٦)، والبخاري (^٧)، والبزار (^٨)، وأبو يعلى (^٩)، والدارقطني (^١٠)، والروياني (^١١)، والآجري (^١٢)، والحاكم (^١٣)، والبيهقي (^١٤)، والخرائطي (^١٥)، والمهرواني (^١٦) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر، والبزار (^١٧) من طريق مكي بن إبراهيم، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، والطبراني (^١٨) من طريق ثابت بن زهير، وابن عدي (^١٩) من طريق الزهري.
- وأخرجه الطيالسي (^٢٠) عن حماد بن زيد، وعبد الرزاق (^٢١) عن معمر، وابن عدي (^٢٢) من طريق عاصم بن هلال.
ثلاثتهم: (حماد، ومعمر، وعاصم) عن أيوب.
خمستهم: (عبيد الله، وابن سعيد، وثابت، والزهري، وأيوب) عن نافع.
- وأخرجه أحمد (^٢٣)، والدار قطني (^٢٤)، والآجري (^٢٥)، والخطيب (^٢٦)
_________________
(١) المعجم الأوسط ٤/ ٢١٩ ح (٤٠٢٦).
(٢) تحريم النرد (١٢).
(٣) المنتخب ح (٥٤٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٦ ح (٢٦١٤١).
(٥) سنن ابن ماجه ح (٣٧٦٢).
(٦) مسند أحمد ٣٢/ ٣٥٠ ح (١٩٥٨٠).
(٧) الأدب المفرد ح (١٢٧٢).
(٨) مسند البزار ٨/ ٧٧ - ٧٨ ح (٣٠٧٥).
(٩) مسند أبي يعلى ١٣/ ٢١٩ ح (٧٢٩٠).
(١٠) العلل ٧/ ٢٤٠.
(١١) مسند الروياني ١/ ٣٥٢ ح (٥٣٩).
(١٢) تحريم النرد والشطرنج ح (١٥).
(١٣) المستدرك ١/ ١١٤.
(١٤) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥.
(١٥) مساوئ الأخلاق ح (٧٥٣).
(١٦) المهروانيات ح (٥٠).
(١٧) مسند البزار ٨/ ٧٩ ح (٣٠٧٦).
(١٨) المعجم الأوسط ٩/ ٧٨ ح (٩١٨٠).
(١٩) الكامل ٤/ ١١٢.
(٢٠) مسند أبي داود الطيالسي ١/ ٤١١ ح (٥١٢).
(٢١) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٦٨.
(٢٢) الكامل ٥/ ٢٣٢.
(٢٣) مسند أحمد ٣٢/ ٢٨٧ ح (١٩٥٢١).
(٢٤) العلل ٧/ ٢٤٠.
(٢٥) تحريم النرد والشطرنج ح (١٢).
(٢٦) تاريخ بغداد ٧/ ٣٥٢.
[ ٩٨ ]
من طريق عبد الله بن المبارك، وابن أبي شيبة (^١)، وأحمد (^٢) من طريق وكيع، والبيهقي (^٣) من طريق حماد بن أسامة، وابن عبد البر (^٤) من طريق ابن وهب.
أربعتهم: (ابن المبارك، ووكيع، وحماد، وابن وهب) عن أسامة بن زيد.
- وأخرجه عبد بن حميد (^٥)، وأحمد (^٦)، والحاكم (^٧)، والبيهقي (^٨) من طريق عبد الرزاق، وابن عبد البر (^٩) من طريق موسى بن ميسرة.
كلاهما: (عبد الرزاق، وموسى بن ميسرة) عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
- وأخرجه الشافعي (^١٠) من طريق أيوب بن موسى، والحاكم (^١١) من طريق يزيد بن الهاد، والآجري (^١٢)، وعلقه الدارقطني (^١٣) عن موسى بن عبد الله بن سويد.
ستَّتهم: (نافع، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن سعيد، وأيوب بن موسى، ويزيد بن الهاد، وابن سويد) عن سعيد بن أبي هند به بنحوه إلا أنه في رواية ثابت بن زهير، وعاصم بن هلال جاء عن نافع، عن ابن عمر، وفي رواية أيوب من طريق حماد جاء موقوفًا على أبي موسى، وفي رواية أيوب من طريق معمر، ورواية عبد الله بن سعيد من طريق عبد الرزاق جاء بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى رجلٌ، وفي رواية أسامة بن زيد من طريق عبد الله بن
_________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٧ ح (٢٦١٥٣)، وقد تحرف فيه اسم أسامة بن زيد إلى (أبو أسامة بن زيد).
(٢) مسند أحمد ٣٢/ ٢٨٧ ح (١٩٥٢٢).
(٣) شعب الإيمان ٥/ ٢٣٧، والآداب ح (٧٧١).
(٤) التمهيد ١٣/ ١٧٤.
(٥) المنتخب ح (٥٤٨).
(٦) مسند أحمد ٣٢/ ٢٥٣ ح (١٩٥٠١).
(٧) المستدرك ١/ ١١٥.
(٨) سنن البيهقي ١/ ٢١٥.
(٩) التمهيد ١٣/ ١٧٤، والاستذكار ٢٧/ ١٢٩.
(١٠) معرفة السنن والآثار ٧/ ٤٣٣.
(١١) المستدرك ١/ ١١٥.
(١٢) تحريم النرد (١٥).
(١٣) العلل ٧/ ٢٣٨.
[ ٩٩ ]
المبارك جاء أبو مرة مولى عقيل بن سعيد بن أبي هند، وأبي موسى.
- وأخرجه أحمد (^١)، وأبو يعلى (^٢)، والخرائطي (^٣)، والبيهقي (^٤) من طريق حميد بن بشير، وأحمد (^٥)، والبخاري (^٦)، ويعقوب بن سفيان (^٧)، والطبراني (^٨) -ومن طريقه ابن الأثير (^٩) - والآجري (^١٠)، والبيهقي (^١١) من طريق موسى بن عبد الرحمن الخطمي، وابن حزم (^١٢) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي.
ثلاثتهم: (حميد، والخطمي، والحزامي) عن محمد بن كعب، وابن أبي حاتم (^١٣)، والآجري (^١٤) من طريق أبي أمامة الباهلي، والخرائطي (^١٥) من طريق سعيد بن المسيب.
ثلاثتهم (محمد بن كعب، وأبو أمامة، وسعيد) عن أبي موسى به بنحوه إلا أنه في رواية الخطمي عند أحمد، والبخاري، والطبراني، والبيهقي أن الخطمي سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني، ما سمعت أباك يقول عن رسول الله -ﷺ-؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد، ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير، ثم يقوم فيصلي».
وعند يعقوب، والآجري أن الخطمي سمع محمد بن كعب القرظي يسأل أباه عن الميسر، فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول بنحو اللفظ السابق.
_________________
(١) مسند أحمد ٣٢/ ٤١٨ ح (١٩٦٤٩).
(٢) مسند أبي يعلى ١٣/ ٢١٩ ح (٧٢٨٩).
(٣) مساوئ الأخلاق ح (٧٥٤).
(٤) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥.
(٥) مسند أحمد ٣٨/ ٢١٥ ح (٢٣١٣٨).
(٦) التاريخ الكبير ٧/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٧) المعرفة والتاريخ ١/ ٢٩٠.
(٨) المعجم الكبير ٢٢/ ٢٩٢ ح (١٨٦٠٠).
(٩) أسد الغابة ٦/ ١٩٨.
(١٠) تحريم النرد (٧) و(٨).
(١١) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٤، وفي الشعب ٥/ ٢٧٣.
(١٢) المحلى ٩/ ٦١.
(١٣) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٥٤.
(١٤) تحريم النرد (١٣).
(١٥) مساوئ الأخلاق ح (٧٥٢).
[ ١٠٠ ]
وعند ابن حزم أرسله محمد بن كعب إلى النبي -ﷺ- .
وفي رواية الخرائطي جاء الحديث موقوفًا على أبي موسى.
• الحكم على الحديث:
إسناده ضعيفٌ؛ فإن سعيدًا لم يلق أبا موسى، نص على ذلك أبو حاتم (^١)، والدارقطني (^٢)، وقد اختلف في الحديث عن سعيد بن أبي هند على وجوه:
الأول: عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه عدة رواة هم:
- موسى بن ميسرة.
- أيوب بن موسى.
- يزيد بن الهاد.
- نافع -من طريق عبيد الله بن عمر، والزهري، وعبد الله بن سعيد من رواية مكي بن إبراهيم عنه-.
- عبد الله بن سعيد -من طريق موسى بن ميسرة عنه-.
- موسى بن عبد الله بن سويد.
- أسامة بن زيد -من طريق وكيع، وحماد بن أسامة، وابن وهب عنه-.
الثاني: عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري موقوفًا.
وهذا الوجه يرويه نافع -من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني عنه-.
الثالث: عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه نافع -من طريق معمر، عن أيوب عنه-، وعبد الله بن سعيد -من طريق عبد الرزاق عنه-.
_________________
(١) المراسيل لابن أبي حاتم ص ٧٥.
(٢) العلل ٧/ ٢٤٢.
[ ١٠١ ]
الرابع: عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه أسامة بن زيد -من طريق عبد الله بن المبارك عنه-.
وقد مال إلى ترجيح الوجه الأول الحاكم (^١)، والبيهقي (^٢)، وهو الأقرب؛ وذلك لاتفاق أربعة من الثقات في روايته هم:
- موسى بن ميسرة، وقد سبق بيان حاله.
- أيوب بن موسى، ثقةٌ (^٣).
- يزيد بن الهاد، ثقةٌ مكثرٌ (^٤).
- نافع في الطريق الصحيحة إليه، فقد اختلف الرواة عن نافع على وجوه:
فرواه عبيد الله بن عمر، والزهري، وعبد الله بن سعيد، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعًا.
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع، فوقفه على أبي موسى. ورواه معمر، عن أيوب، عن نافع، فرفعه، وفي روايته إدخال رجل بين سعيدٍ وأبي موسى.
ورواه عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر.
والوجه الصواب من هذه الروايات رواية عبيد الله بن عمر؛ وهو ثقةٌ ثبتٌ (^٥)، وهو مُقَدَّمٌ في نافع، وقد ذكره ابن المديني في الطبقة الأولى من أصحاب نافع (^٦)، وقال أبو داود: «قلت لأحمد: أصحاب نافع؟ قال: أعلم الناس بنافع عبيد الله وأرواهم. قلت: فبعده مالك؟ قال: أيوب أقدم، قلت: تقدم أيوب على مالك؟ قال: نعم» (^٧).
_________________
(١) المستدرك ١/ ١١٤.
(٢) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥.
(٣) التقريب (٦٢٥).
(٤) التقريب (٧٧٣٧).
(٥) التقريب (٤٣٢٤).
(٦) شرح العلل ٢/ ٦١٥.
(٧) سؤالات أبي داود ص ٢١٣.
[ ١٠٢ ]
- وأما متابعة الزهري، وعبد الله بن سعيد لعبيد الله بن عمر فضعيفتان.
- أما رواية الزهري، ففيها طاهر بن خالد بن نزار، عن أبيه، قال ابن عدي: «له أحاديث عن أبيه إفراداتٌ وغرائب» (^١).
- وأما رواية عبد الله بن سعيد، فهو صدوقٌ ربما وهم (^٢)، وقد اختلف عليه الرواة على ثلاثة أوجه:
فرواه مكي بن إبراهيم عنه، عن نافع، عن سعيد، عن أبي موسى مرفوعًا.
ورواه موسى بن ميسرة عنه، عن أبيه، عن أبي موسى مرفوعًا.
ورواه عبد الرزاق عنه، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى مرفوعًا.
والرواة عنه ثقات، فمكي: ثقةٌ ثبتٌ (^٣)، وموسى سبق بيان حاله، وعبد الرزاق ثقةٌ حافظٌ (^٤)، فلعل هذا من أوهام عبد الله بن سعيد، وقد قال الحاكم: «ولم يخرجاه -يعني: الشيخين- لوهمٍ وقع لعبد الله بن سعيد بن أبي هند؛ لسوء حفظه فيه» (^٥).
- وأما رواية أيوب، فأيوب وإن كان من المقدَّمين في نافع؛ إلا أنه قد اختلف عليه كما سبق، ورواية حماد بن زيد أولى، فإن حمادًا مقدَّمٌ في أيوب، وقد قال ابن معين في حماد: «من خالفه من الناس جميعًا، فالقول قوله في أيوب» (^٦).
فتبين بهذا أن الرواية الراجحة عن أيوب هي رواية الوقف، وهي لا تعارض رواية الرفع إذا عُلم من حال أيوب السختياني من أنه ربما تعمد وقف المرفوع، فقد قال أبو عبيد: «أيوب كان ربما أمسك عن الرفع» (^٧)، وقال المرُّوْذي: «سألته -يعني: الإمام أحمد- عن هشام بن حسان؟ فقال: أيوب،
_________________
(١) الكامل في الضعفاء ٤/ ١٢١.
(٢) التقريب (٣٣٥٨).
(٣) التقريب (٦٨٧٧).
(٤) التقريب (٤٠٦٤).
(٥) المستدرك ١/ ١١٤.
(٦) تهذيب التهذيب ١/ ٤٨٠.
(٧) كتاب الطهور ص ٢٦٧.
[ ١٠٣ ]
وابن عون أحب إلي، وحسَّن أمر هشام، وقال: قد روى أحاديث رفعها أوقفوها، وقد كان مذهبهم أن يقصروا بالحديث ويوقفوه» (^١).
- وأما رواية عاصم بن هلال عن أيوب فضعيفةٌ، فقد قال عنه ابن عدي: «عامة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات» (^٢).
- وأما رواية ثابت بن زهير عن نافع فضعيفةٌ، فقد قال عنه أبو حاتم: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يشتغل به» (^٣).
- وأما رواية موسى بن عبد الله بن سويد عن سعيد فضعيفة، فقد قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه» (^٤).
- وأما رواية أسامة بن زيد، فقد اختلف عنه الرواة على وجهين:
١ - وكيع، وحماد بن أسامة، وابن وهب رووه عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعًا.
٢ - عبد الله بن المبارك رواه عنه، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى مرفوعًا.
ورواة الوجهين كلهم ثقات، فوكيع ثقةٌ حافظٌ (^٥)، وحماد ثقةٌ ثبتٌ (^٦)، وعبد الله بن وهب ثقةٌ حافظٌ (^٧)، وعبد الله بن المبارك ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عالمٌ (^٨)، وقد رجح الدارقطني الوجه الثاني (^٩)، ولم يتبين لي وجه ترجيح هذا الإمام الكبير، وإن كنت أميل إلى أن هذا الاختلاف من أسامة نفسِه؛ إذ الرواة عنه ثقاتٌ، والأسانيد إليهم صحيحة، وهو متكلمٌ فيه، فقد قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن أسامة بن زيد الليثي، فقال: انظر في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه» (^١٠)، وروايته للحديث تؤيد هذا؛ إذ قال لما سمى الرجل المزيد في رواية ابن المبارك: «فيما أعلم».
_________________
(١) شرح علل الترمذي ٢/ ٦٨٨.
(٢) الكامل في الضعفاء ٥/ ٢٣٣.
(٣) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥٢.
(٤) الجرح والتعديل ٨/ ١٤٩.
(٥) التقريب (٧٤١٤).
(٦) التقريب (١٤٨٧).
(٧) التقريب (٣٦٩٤).
(٨) التقريب (٣٥٧٠).
(٩) العلل ٧/ ٢٤٠.
(١٠) الكامل ١/ ٣٩٤.
[ ١٠٤ ]
- الخلاصة: أن الأقرب في الحديث هو ترجيح الوجه الأول، وقد تابع سعيد بن أبي هند على رفع الحديث راويان:
١ - محمدٌ بن كعب، وفي الإسناد إليه حميد بن بشير (^١)، قال ابن حبان: «يعتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده إنسانٌ ضعيف» (^٢).
وقد خالف حميدًا راويان:
- موسى بن عبد الرحمن الخطمي، فجعله من مسند عبد الرحمن الخطمي، أو أبيه.
وموسى قال فيه الحسيني: «مجهول» (^٣)، وقال الهيثمي: «لم أعرفه» (^٤).
- مغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، فجعله من مرسل محمد بن كعب، وفي الطريق إليه عبد الملك بن الماجشون، قال فيه أبو داود: «كان لا يعقل الحديث» (^٥)، وعبد الملك ابن حبيب، وهو صدوقٌ، ضعيف الحفظ، كثير الغلط (^٦).
٢ - أبو أمامة الباهلي، وفي الطريق إليه علي بن يزيد الألهاني، يرويه عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، وعليٌّ ضعيفٌ (^٧) خاصة في هذه السلسلة، نص على ذلك ابن معين، وأبو حاتم (^٨).
- وقد خالف سعيد بن أبي هند ومتابِعَيْه سعيدُ بنُ المسيب، فجعله موقوفًا على أبو موسى، وسنده إليه حسنٌ، فتترجح هذه الرواية؛ لإمامة سعيد بن المسيب، ويكون الحديث لا يصح إلا موقوفًا؛ لكن له حكم الرفع، فقد ابن عبد البر: «في قول أبي موسى: «فقد عصى الله ورسوله» ما يدل على رفعه (^٩)، والحمد لله رب العالمين.
_________________
(١) في الثقات جاء اسمه حميد بن بكر، وقد ذكر الحافظ في تعجيل المنفعة (٢٣٦) أنه تحريف، وأن الصواب حميد بن بشير.
(٢) الثقات لابن حبان ٦/ ١٩١.
(٣) التذكرة (٦٩٥٤).
(٤) مجمع الزوائد ٨/ ١١٣.
(٥) تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٨.
(٦) التقريب (٤١٧٤).
(٧) التقريب (٤٨١٧).
(٨) تهذيب الكمال ٢١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٩) التمهيد ١٥/ ١٧٣.
[ ١٠٥ ]
١٩ - قال أبو داود الطيالسي (^١): حدثنا قيس، عن الرُّكين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن مسعود قال: «كان رسول الله -ﷺ- يكره عشرة: الصُّفرة -يعني: الخَلوقُ -والتَّخَتُّم بالذهب، والرُّقَى إلا بالمعوذات، وعزل الماء عن محَلِّه، والتبرج بالزينة لغير محَلِّها، وعقد التمائم، وجرَّ الإزار، وإفساد الصبي غير مُحَرِّمِه، وتغيير الشيب، والضرب بالكِعاب».
• رواة الحديث:
١ - قيس: هو قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، اختلف فيه:
فعدله أئمة، فوثقه شعبة، والثوري، وأبو الوليد الطيالسي، وقال ابن عيينة: «ما رأيت بالكوفة أجود حديثًا منه».
وجرحه آخرون فكان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال أبو حاتم: «كان عفان يروي عن قيس ويتكلم فيه»، وضعفه وكيع، وابن المديني، وابن سعد، والدراقطني، وقال أحمد: «روى أحاديث منكرة»، وسأله المرُّوْذي عنه فليَّنه، وقال ابن المديني: «كان وكيعٌ يضعفه»، وقال ابن معين: «قيس ليس بشيء»، وقال -أيضًا-: «ضعيفٌ، لا يكتب حديثه، كان يحدث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور»، وقال أبو زرعة: «فيه لين»، وقال النسائي: «ليس بثقة».
وقد أبان ابن حبان عن مكمن الاختلاف فيه، فقال لما ذكره في المجروحين: «قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين، وتتبعتها، فرأيته صدوقًا مأمونًا حيث كان شابًّا، فلما كبر ساء حفظه، وامتحن بابن سوء، فكان يدخل عليه الحديث، فيجيب فيه ثقةً منه بابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه، ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج، فكل
_________________
(١) مسند أبي داود الطيالسي ١/ ٣١٢ - ٣١٣.
[ ١٠٦ ]
من مدحه من أئمتنا، وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها من سماعه، وكل من وهاه منهم، فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره».
لخص الحافظ حاله بقوله: «صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به».
قلت: والأقرب أنه ضعيف الحديث؛ إذ لم تيميز حديثه من حديث ابنه المدخل عليه (^١).
٢ - الرُّكين بن الربيع: بن عَمِيلة الفزاري، أبو الربيع الكوفي، ثقةٌ (^٢).
٣ - القاسم بن حسان: العامري الكوفي، ابن أخي عبد الرحمن بن حرملة، وثقه أحمد بن صالح المصري، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: «حديثه منكر، ولا يعرف».
قال ابن حجر: «مقبول»، قلت: ويجاب عن توثيق المصري والعجلي، بأنهما متساهلان في التوثيق (^٣).
٤ - عبد الرحمن بن حرملة: الكوفي، عم القاسم بن حسان، قال ابن المديني: «لا أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله»، ذكره البخاري في كتابه الضعفاء، وقال: «لا يصح حديثه»، وكذلك ذكره أبو زرعة في كتابه الضعفاء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: «ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره أو يطعن عليه،
_________________
(١) تاريخ الدوري ٢/ ٤٩٠، التاريخ الكبير ٧/ ١٥٦، الجرح والتعديل ٧/ ٩٦، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٥٠، سنن الدارقطني ١/ ٣٣٣، تاريخ بغداد ١٢/ ٤٥٦ - ٤٦٢، تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٥، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٤٨، التقريب (٥٥٧٣).
(٢) تهذيب الكمال ٩/ ٢٢٤، التقريب (١٩٥٦).
(٣) ثقات العجلي ٢/ ٢٠٩، ثقات ابن حبان ٧/ ٣٥٣، ثقات ابن شاهين (١١٤٨)، بيان الوهم ٣/ ٢٦٦، تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٤١، ميزان الاعتدال ٣/ ٣٦٩، التقريب (٥٤٥٤).
[ ١٠٧ ]
وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء»، فقال أبي: «يحول منه».
قال ابن حجر: «مقبول» (^١).
• تخريج الحديث:
- أخرجه أبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤)، وأبو يعلى (^٥)، والطحاوي (^٦)، وابن حبان (^٧)، والحاكم (^٨)، والبيهقي (^٩)، والخطيب البغدادي (^١٠) من طريق المعتمر بن سليمان، وابن أبي شيبة (^١١)، وأحمد (^١٢)، وأبو يعلى (^١٣)، والطحاوي (^١٤)، والبيهقي (^١٥) والمزي (^١٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأحمد (^١٧)، وابن حبان (^١٨) من طريق شعبة، وابن سعد (^١٩)، والطحاوي (^٢٠)، والعقيلي (^٢١) من طريق سفيان الثوري.
أربعتهم: (المعتمر، وجرير، وشعبة، والثوري) عن الرُّكين به بنحوه؛ إلا أنه عند ابن سعد ورد مختصرًا بالنهي عن تغيير الشيب، وعند ابن أبي
_________________
(١) علل ابن المديني ص ٩٨، التاريخ الكبير ٥/ ٢٧٠، الضعفاء للبخاري (٢٠٥)، الضعفاء لأبي زرعة (٦٣٢)، الجرح والتعديل ٥/ ٢٢٢، تهذيب الكمال ١٧/ ٦٢، التقريب (٣٨٤١).
(٢) سنن أبي داود ح (٤٢٢٢).
(٣) سنن النسائي ح (٥٠٨٨)، وفي الكبرى ٥/ ٤١٨ ح (٩٣٦٣).
(٤) مسند ابن أبي شيبة ١/ ١٣٨ ح ١٨٥، وفي المصنف ٥/ ٢٨٦.
(٥) مسند أبي يعلى ٩/ ٨ ح (٥٠٧٤).
(٦) شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٤ ح (٣٦٦٢).
(٧) صحيح ابن حبان ١٢/ ٤٩٦ ح (٥٦٨٣)، وفي الثقات ٥/ ١٠٣.
(٨) المستدرك ٤/ ٢١٦.
(٩) سنن البيهقي ٧/ ٤٦٥.
(١٠) المتفق والمفترق ٣/ ٥٥.
(١١) مسند ابن أبي شيبة ١/ ١٣٨ ح (١٨٥)، وفي المصنف ٥/ ٢٨٦.
(١٢) مسند أحمد ٦/ ٩٢ ح (٣٦٠٥).
(١٣) مسند أبي يعلى ٩/ ٨٥ ح (٥١٥١).
(١٤) شرح مشكل الآثار ٩/ ٥٤ ح (٣٦٦١).
(١٥) سنن البيهقي ٧/ ٢٣٢ و٩/ ٣٥٠.
(١٦) تهذيب الكمال ١٧/ ٦٣.
(١٧) مسند أحمد ٧/ ٢٣٩ ح (٤١٧٩).
(١٨) صحيح ابن حبان ١٢/ ٤٩٦ ح (٥٦٨٣).
(١٩) الطبقات الكبرى ١/ ٤٤٠.
(٢٠) شرح مشكل الآثار (٣٦٦٠).
(٢١) الضعفاء ٢/ ٣٩٢.
[ ١٠٨ ]
شيبة في مصنفه ورد مختصرًا بالنهي عن الضرب بالكعاب فقط.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لأمور:
١ - حال قيس بن الربيع، لكنه قد توبع من قبل أربعة من الثقات الأثبات، وهم: المعتمر ثقةٌ (^١)، وجرير ثقةٌ صحيح الكتاب (^٢)، وشعبة ثقةٌ حافظٌ متقن (^٣)، والثوري ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ (^٤)، فانتفت هذه العلة.
٢ - حال القاسم بن حسان.
٣ - حال عبد الرحمن بن حرملة.
٤ - تفرد عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود، فقد قال ابن المديني: «ولا نعرفه في أصحاب عبد الله» (^٥)، أو عدم سماعه منه، فقد قال البخاري: «لم يصح حديثه» (^٦)، وفسر كلامَ البخاري ابنُ عدي، فقال: «وهذا الذي ذكره البخاري من قوله: «لم يصح» أن عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع ابن مسعود» (^٧) (^٨).
ويغني عنه حديث بريدة وأبي موسى السابقان.
• •• غريب الحديث:
- قوله: «الخَلُوق»: الخلوق -بفتح الخاء، وضم اللام- طِيْبٌ معروفٌ مُركَّبٌ.
يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحُمرة
_________________
(١) التقريب (٦٧٨٥).
(٢) التقريب (٩١٦).
(٣) التقريب (٢٧٩٠).
(٤) التقريب (٢٤٤٥).
(٥) الجرح والتعديل ٥/ ٢٢٢.
(٦) التاريخ الكبير ٥/ ٢٧٠، والضعفاء الصغير (٢٠٥).
(٧) الكامل ٤/ ٣١١.
(٨) تنبيه: لما أخرج أبو داود الحديث قال: «انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة»، وقصده -بلا شك- أهل الكوفة، لأن رجاله كوفيون، فلعلها سبقة قلم، أو زلة ناسخ.
[ ١٠٩ ]
والصُّفرة، وهو من طيب النساء (^١).
- قوله: «وعزل الماء عن محَلِّه»: وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء (^٢).
- قوله: «والتبرج بالزينة لغير محَلِّها»: وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال (^٣).
- قوله: «وإفساد الصبي غير مُحَرِّمِه»: وهو إتيان المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، وقوله: «غير مُحَرِّمِه»؛ أي: كرهه، ولم يبلغ به حد التحريم (^٤).
- قوله: «والضرب بالكِعاب»: -بكسر الكاف- جمع كعب، وهو فصوص النرد، ويضرب بها على عادتهم (^٥).
* * *
٢٠ - قال عبد الله بن الإمام أحمد (^٦): قرأت على أبي، حدثك علي بن عاصم، حدثنا إبراهيم الهَجَري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان، اللتان تُزجران زجرًا؛ فإنهما ميسر العجم».
• رواة الحديث:
١ - علي بن عاصم: بن صهيب الواسطي، أبو الحسن القرشي التيمي، مولى قُرَيبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق، قال الإمام أحمد -في رأيه الأخير عنه (^٧): «هو والله عندي ثقةٌ، وأنا أحدث عنه»، وقال صالح جزرة:
_________________
(١) شرح أبي داود للعيني ٢/ ٣٩٥.
(٢) معالم السنن للخطابي ٣/ ٦١.
(٣) معالم السنن للخطابي ٣/ ٦١.
(٤) معالم السنن للخطابي ٣/ ٦١ - ٦٢.
(٥) عون المعبود ١١/ ١٨٨.
(٦) مسند أحمد ٧/ ٢٩٨ ح (٤٢٦٣).
(٧) إنما استبنت أن هذا هو رأي أحمد الأخير من قول ابنه عبد الله كما في تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٤: «أن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن علي بن عاصم، فيأمره أن يحدث عنه».
[ ١١٠ ]
«ليس هو عندي ممن يكذب، ولكن يهم، وهو سيء الحفظ، كثير الوهم، يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها، وسائر حديثه صحيح مستقيم».
وروي عن شعبة أنه قال: «لا تكتبوا عنه»، وقال ابن المديني: «كان كثير الغلط، وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع»، وقال ابن معين: «كذاب، ليس بشيء»، وقال أحمد -في رأيه الأول- «كان يغلط ويخطئ، وكان فيه لجاجٌ، ولم يكن متهمًا بالكذب»، وقال البخاري: «ليس بالقوي عندهم»، وقال -مرة-: «يتكلمون فيه»، وذكره أبو زرعة في كتابه الضعفاء، وقال أبو حاتم: «لين الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي -مرة-: «ضعيف»، وقال -مرة-: «متروك الحديث»، وقال الدارقطني: «كان يغلط، ويثبت على غلطه»، وقال ابن عدي: «الضعف على حديثه بين».
قال ابن حجر: «صدوقٌ، يخطئ ويُصِرُّ، ورمي بالتشيع»، قلت: الذي يظهر أن غلط متميز؛ فيجتنب ويؤخذ ما عداه، وقد سئل عنه الإمام أحمد -مرة-. فقال: «ما له؟ يكتب حديثه، أخطأ يترك خطأه، ويكتب صوابه، قد أخطأ غيره» (^١).
٢ - إبراهيم الهَجَري: العبدي، أبو إسحاق الكوفي، لين الحديث، رفع موقوفات (^٢).
٣ - أبو الأحوص: عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي، الكوفي، ثقةٌ (^٣).
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن الأعرابي (^٤) من طريق علي بن عاصم بنحوه موقوفًا.
- وأخرجه أحمد بن منيع البغوي (^٥) عن علي بن هاشم، وابن أبي
_________________
(١) الضعفاء الصغير للبخاري (٢٥٤)، الجرح والتعديل ٦/ ١٩٨، الضعفاء لأبي زرعة (٦٤٠)، الضعفاء للنسائي (٤٣٠)، الكامل لابن عدي ٥/ ١٩٢، تاريخ بغداد ١١/ ٤٤٦، تهذيب الكمال ٢٠/ ٥٠٤، تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٤، التقريب (٤٧٥٨).
(٢) تهذيب الكمال ٢/ ٢٣٠، التقريب (٢٥٢).
(٣) تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٤٥، التقريب (٥٢١٨).
(٤) معجم ابن الأعرابي ٣/ ٤٥٠.
(٥) إتحاف الخيرة المهرة ٥/ ١٨٥.
[ ١١١ ]
الدنيا (^١)، والبيهقي (^٢) من طريق زياد البكائي، وجعفر بن عون، وابن عدي (^٣)، والبيهقي (^٤) من طريق أبي معاوية الضرير، وعلقه الدارقطني (^٥) عن شعبة.
خمستهم: (علي، وزياد، وجعفر، وأبو معاوية، وشعبة) عن إبراهيم الهَجَري بنحوه إلا أنه ورد في رواية علي بن هاشم، وجعفر بن عون موقوفًا.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (^٦)، وابن أبي الدنيا (^٧)، وابن أبي حاتم (^٨)، والطبري (^٩)، والآجري (^١٠) من طريق سفيان، وابن أبي شيبة (^١١) من طريق مسعر، والبخاري (^١٢)، والآجري (^١٣) من طريق المعتمر بن سليمان، وابن أبي الدنيا (^١٤)، والبيهقي (^١٥) من طريق أبي عوانة، وابن أبي الدنيا (^١٦) من طريق علي بن صالح، والطبري (^١٧) من طريق شعبة، وهُشيم، والآجري (^١٨)، وعلقه الدارقطني (^١٩) من طريق عمران بن موسى، والبيهقي (^٢٠) من طريق موسى بن عبد الملك.
تسعتهم: (سفيان، ومسعر، والمعتمر، وأبو عوانة، وعلي بن صالح، وشعبة، وهُشيم، وعمران بن موسى، وموسى بن عبد الملك) عن عبد الملك بن عمير، وعبد الرزاق (^٢١)، والطبري (^٢٢)، والخرائطي (^٢٣)،
_________________
(١) ذم الملاهي ح (٧٧).
(٢) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥.
(٣) الكامل ١/ ٢١٢.
(٤) شعب الإيمان ٥/ ٢٣٨.
(٥) العلل ٥/ ٣١٥.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٧.
(٧) ذم الملاهي ح (٧٩).
(٨) تفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٦.
(٩) تفسير الطبري ٣/ ٦٧١.
(١٠) تحريم النرد ح (٢٠).
(١١) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٧.
(١٢) الأدب المفرد ح (١٢٧٠).
(١٣) تحريم النرد ح (١٩).
(١٤) ذم الملاهي ح (٧٨).
(١٥) شعب الإيمان ٥/ ٢٣٨ - ٤٧٢.
(١٦) ذم الملاهي ح (٧٩).
(١٧) تفسير الطبري ٣/ ٦٧١ - ٦٧٣.
(١٨) تحريم النرد ح (١٦)، وقد وقع عنده: (عمران بن موسى بن عبد الملك بن عمير)، والصواب: (عن عبد الملك بن عمير) والتصويب من علل الدارقطني.
(١٩) العلل ٥/ ٣١٥.
(٢٠) شعب الإيمان ٥/ ٢٣٨ - ٤٧٢.
(٢١) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٦٧.
(٢٢) تفسير الطبري ٣/ ٦٧١.
(٢٣) مساوئ الأخلاق ح (٧٥٦).
[ ١١٢ ]
والبيهقي (^١) من طريق يزيد بن أبي زياد.
كلاهما: (عبد الملك، ويزيد) عن أبي الأحوص بنحوه موقوفًا إلا أنه ورد من رواية مسعر مقطوعًا على أبي الأحوص، وفي رواية موسى بن عبد الملك، وعمران بن موسى يرويانه عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن أبي الحر، عن سمرة بن جندب مرفوعًا.
- وأخرجه ابن وهب (^٢) من طريق مسروق والبيهقي (^٣) من طريق إبراهيم بن يزيد.
كلاهما: (مسروق، وإبراهيم) عن ابن مسعود بنحوه موقوفًا.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لحال علي بن عاصم، وإبراهيم الهَجَري، وقد اختلف في الحديث عن أبي الأحوص على ثلاثة وجوه:
الأول: عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه إبراهيم الهجري -من طريق علي بن عاصم، وشعبة، وأبي معاوية الضرير، وزياد بن عبد الله البكائي عنه-.
الثاني: عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفًا.
وهذا الوجه يرويه إبراهيم الهَجَري -من طريق علي بن هاشم، وجعفر بن عون عنه- وعبد الملك بن أمير -من طريق سفيان الثوري، والمعتمر بن سليمان، وشعبة، وهشيم، وأبي عوانة، وعلي بن صالح عنه- ويزيد بن أبي زياد.
الثالث: عن أبي الأحوص مقطوعًا.
وهذا الوجه يرويه عبد الملك بن أمير -من طريق مسعر-.
_________________
(١) شعب الإيمان ٥/ ٢٣٨.
(٢) عزاه إليه ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٧٦.
(٣) شعب الإيمان ٥/ ٢٤٠.
[ ١١٣ ]
والراجح هو الوجه الثاني، وأن الحديث لا يصح إلا موقوفًا؛ وهو ترجيح الدارقطني (^١)، والبيهقي (^٢)؛ وذلك لأن من رفعه هو إبراهيم الهَجَري، وهو ضعيفٌ، وقد اختلف عنه، فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا، والخطأ منه؛ فقد اشتهر برفع الموقوفات، فقد قال شعبة، وابن المديني، والساجي: «كان رفاعًا» (^٣).
- أما راوي الوجه الموقوف فهو عبد الملك بن عمير في الوجه الصحيح عنه، وهو: ثقةٌ مدلسٌ (^٤)، وقد اختلف عليه، فرواه جماعةٌ من الثقات عنه موقوفًا، وهم: الثوري ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ (^٥)، والمعتمر ثقةٌ (^٦)، وشعبة ثقةٌ حافظٌ متقن (^٧)، وهشيم ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي (^٨)، وأبو عوانة ثقةٌ ثبتٌ (^٩)، وعلي بن صالح ثقةٌ عابدٌ (^١٠)، وخالفهم موسى بن عبد الملك، وعمران بن موسى، فروياه عن عبد الملك، عن الحصين بن أبي الحر، عن سمرة مرفوعًا.
وهذا الوجه منكر؛ فقد قال أبو حاتم في موسى: «ضعيف الحديث» (^١١)، وأما عمران فلم أعثر له على ترجمة وقد قال الدارقطني عن هذا الوجه: «هو وهم، والمحفوظ حديث أبي الأحوص، عن عبد الله» (^١٢).
- كما خالفهم مسعر، فرواه عن عبد الملك، عن أبي الأحوص مقطوعًا، وهذا الوجه شاذٌّ، فمسعرٌ وإن كان ثقةً ثبتًا فاضلًا (^١٣)؛ إلا أنه خالف ستةً من الثقات الأثبات، فروايتهم أولى، ويقويه أن أبا نعيمٍ قال: «كان مسعرٌ شكَّاكًا في حديثه» (^١٤).
_________________
(١) العلل ٥/ ٣١٥.
(٢) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥.
(٣) إكمال مغلطاي ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(٤) تقدمت ترجمته في الحديث.
(٥) التقريب (٢٤٤٥).
(٦) التقريب (٦٧٨٥).
(٧) التقريب (٢٧٩٠).
(٨) التقريب (٧٣١٢).
(٩) التقريب (٧٤٠٧).
(١٠) التقريب (٤٧٤٨).
(١١) الجرح والتعديل ٨/ ١٥١.
(١٢) العلل ٥/ ٣١٥.
(١٣) التقريب ٦٦٠٥.
(١٤) تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٦٦.
[ ١١٤ ]
ويغني عنه حديث بريدة وأبي موسى السابقان.
• غريب الحديث:
- قوله: «إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان»: قال العكبري: «وقع في هذه الرواية «هاتان» وما بعده بالرفع، فالقياس أن ينصب الجميع؛ عطفًا على إياكم، كما تقول: إياكم والشرَّ؛ أي: جنب نفسَك الشرَّ، والمعنى تجنبوا هاتين، فأما الرفع، فيحتمل ثلاثة أوجه:
١ - أن يكون معطوفًا على الضمير في «إياكم» وهو أنتم.
٢ - أن يكون مرفوعُا بفعل محذوف مبنيٍّ للمفعول، تقديره: لِتُجتَنب هاتان.
٣ - أنه جاء على لغة بني الحارث في جعل المثنى بالألف في الأحوال كلها، كما قالوا: «ضربته بين أذناه» (^١). اهـ. بتصرف.
* * *
٢١ - قال الآجري (^٢): حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني، عن أبيه عامر بن إبراهيم، أخبرنا نهشل بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن رسول الله -ﷺ- قال: «اتقوا الكعبتين؛ فإنهما من الميسر».
• رواة الحديث:
١ - أبو بكر بن أبي داود: هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، قال الدارقطني: «ثقةٌ، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث»، وقال الحسن بن محمد الخلال: «كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبي داود»، وقال أبو داود: «ابني عبد الله كذاب»، وقال ابن عدي: «هو مقبولٌ عند أصحاب الحديث»، وقال الذهبي: «كان أبو بكر من كبار الحفاظ
_________________
(١) إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ص ١٤٣.
(٢) تحريم النرد ح (١٧).
[ ١١٥ ]
وأئمة الأعلام وما ذكرته -يعني: في الميزان- إلا لأنزهه».
قلت: مثله لا ينزل عن مرتبة الاحتجاج، وأما كلام أبيه فقد قال ابن عدي: «وأما كلام أبيه فيه فلا أدري أيش (^١) تبين له منه؟»، وقال الذهبي: «لعل قول أبيه فيه -إن صح- أراد الكذب في لهجته، فلا في الحديث، فإنه حجةٌ فيما ينقله، أو كان يكذب ويورِّي في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدًا، فهو أرعن، نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ وأرعوى، ولزم الصدق والتقى» (^٢).
٢ - محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني: قال ابن أبي حاتم: «كان صدوقًا» (^٣).
٣ - عامر بن إبراهيم: بن واقد بن عبد الله الأصبهاني المؤذِّن، ثقةٌ (^٤).
٤ - نهشل بن سعيد: بن ورْدَان القرشي الورْداني، بصري الأصل، سكن خراسان، متروك (^٥).
٥ - الضحاك: هو ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمد الخراساني، قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والدار قطني: «ثقة» وزاد أحمد: «مأمون»، وقال يحيى القطان: «كان الضحاك عندنا ضغيفًا»، وقال ابن عدي: «عُرف بالتفسير، فأما رواياته عن ابن عباس، وأبي هريرة، وجميع من روى عنه ففي ذلك كله نظر، وإنما اشتهر بالتفسير».
قال الحافظ ابن حجر: «صدوقٌ كثير الإرسال» (^٦).
_________________
(١) قال في المعجم الوسيط ١/ ٣٤ عن «أيش»: «منحوت من (أي شيء) بمعناه، وقد تكلمت به العرب».
(٢) الكامل ٤/ ٢٦٥، سؤالات السلمي (٢٢٤)، تاريخ بغداد ٩/ ٤٦٦، الميزان ٢/ ٤٣٥، السير ١٣/ ٢٣١.
(٣) الجرح والتعديل ٨/ ٤٤.
(٤) تهذيب الكمال ١٤/ ١١، التقريب (٣٠٨٥).
(٥) تهذيب الكمال ٣٠/ ٣١، التقريب (٧١٩٨).
(٦) العلل لأحمد ١/ ٣٤٧، الجرح والتعديل ٤/ ٤٥٨، الكامل ٤/ ٩٥، سؤالات البرقاني (٢٣٦)، تهذيب الكمال ١٣/ ٢٩٢، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٥٣، التقريب (٢٩٧٨).
[ ١١٦ ]
قلت: والأقرب أنه ثقة؛ لاتفاق هؤلاء الأئمة على توثيقه مطلقًا، وجرح يحيى مجمل، وكلام ابن عدي لعله إنما عنى به الإرسال.
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن عدي (^١) من طريق عطاء، عن ابن عباس بنحوه.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال نهشل بن سعيد، والضحاك لم يلق ابن عباس، نص على ذلك شعبة، وأحمد، وأبو زرعة، وابن حبان، والدارقطني (^٢).
وأما متابعة عطاء ففيها إسحاق بن نَجيح، قال ابن معين: «من المعروفين بالكذب، ووضع الحديث» (^٣).
ويغني عنه حديث بريدة وأبي موسى السابقان.
* * *
٢٢ - قال أبو داود (^٤): حدثنا كثير بن عُبَيْد، أنبأ بقية، عن إسماعيل، عن سليمان بن سُليم، عن يحيى بن جابر، عن يزيد بن شُريح أن رسول الله -ﷺ- قال: «ثلاثٌ من الميسر؛ القمار، والضرب بالكعاب، والصفير بالحمام».
• رواة الحديث:
١ - كثير بن عُبَيْد: بن نمير المَذْحِجي الحذَّاء، أبو الحسن الحمصي، المقرئي، ثقةٌ (^٥).
_________________
(١) الكامل ١/ ٣٣٠.
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (٥٢)، ثقات ابن حبان ٦/ ٤٨٠، سؤالات البرقاني (٢٣٦)، جامع التحصيل (٣٠٤).
(٣) الكامل ١/ ٣٢٩.
(٤) كتاب المراسيل ح (٥١٤).
(٥) تهذيب الكمال ٢٤/ ١٤٠، التقريب (٥٦١٨).
[ ١١٧ ]
٢ - بقية: هو ابن الوليد الكَلاعي الحِميري المِيتَمي، أبو يُحْمِد الحِمصي، قال ابن سعد: «كان ثقةً في روايته عن الثقات، ضعيفًا في روايته عن غير الثقات»، وبنحوه قال ابن معين، وأحمد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، والنسائي.
وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال النسائي: «إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقةٌ، وإذا قال: عن فلان فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يُدرى عمن أخذه».
لخص حالة الحافظ ابن حجر بقول: «صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء» (^١).
٣ - إسماعيل: هو ابن عياش، تقدمت ترجمته في الحديث السادس، وأنه صدوقٌ في رواياته عن أهل الشام، مخلِّطٌ في غيرهم.
٤ - سليمان بن سُليم: الكِناني الكلبي مولاهم، أبو سلمة الشامي، القاضي الحمصي، ثقةٌ عابدٌ (^٢).
٥ - يحيى بن جابر: الطائي، أبو عمرو الحمصي، القاضي، ثقةٌ، وأرسل كثيرًا (^٣).
٦ - يزيد بن شُريح الشامي: الحضرمي الحمصي، مقبول (^٤).
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن أبي حاتم (^٥) من طريق العباس بن الوليد الخلال، عن إسماعيل بن عياش به بنحوه.
_________________
(١) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٦٩، الجرح والتعديل ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥، تهذيب الكمال ٤/ ١٩٢، تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٤، طبقات المدلسين (١١٧)، التقريب (٧٣٤).
(٢) تهذيب الكمال ١١/ ٤٣٩، التقريب (٢٥٦٦).
(٣) تهذيب الكمال ٣١/ ٢٤٨، التقريب (٧٥١٨).
(٤) تهذيب الكمال ٣٢/ ١٥٩، التقريب (٧٧٢٨).
(٥) تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٣٩١.
[ ١١٨ ]
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لأرساله، ولحال يزيد، وعنعنة بقية، وقد تابعه العباس بن الوليد، وهو صدوق عابد (^١)، لكن فيه شريح، وقد أرسله.
• غريب الحديث:
- قوله: «والضرب بالكِعاب»: أي: اللعب بالنرد (^٢).
قوله: «والصفير بالحمام»: أي: دعاؤها للعب بها، والصفير هو الصوت الخالي عن الحروف (^٣).
* * *
٢٣ - قال ابن أبي شيبة (^٤): حدثنا ابن عُلَيَّة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله -ﷺ- سئل عن اللعب بالكعبين، فقال: «إنها ميسر الأعاجم».
• رواة الحديث:
١ - ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بِشْرٍ البصري، المعروف بابن عُلَيَّة، ثقةٌ حافظٌ (^٥).
٢ - ابن أبي عروبة: هو سعيد بن مِهْران العَدَوي، أبو النضر البصري، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى (^٦).
_________________
(١) التقريب (٣١٩٢).
(٢) فيض القدير ٣/ ٢٩٢.
(٣) المرجع السابق.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٦.
(٥) تهذيب الكمال ٣/ ٢٣، التقريب (٤١٦).
(٦) تهذيب الكمال ١١/ ٥، التقريب (٢٣٦٥)، طبقات المدلسين (٥٠).
[ ١١٩ ]
٣ - قتادة: ابن دِعَامة بن قتادة السَّدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يدلس، فقد قال شعبة: «كان قتادة إذا جاء ما سمع قال: حدثنا، وإذا جاء ما لم يسمع قال: قال فلان»، وقال الذهبيّ: «هو حجةٌ بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلسٌ معروفٌ بذلك» وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين (^١).
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن أبي الدنيا (^٢)، والبيهقي (^٣) من طريق عمرو بن حمران، عن سعيد، والآجري (^٤) من طريق شيبان، والخرائطي (^٥) من طريق معمر.
كلاهما: (شيبان، ومعمر) عن قتادة به؛ إلا أن معمرًا وصله عن أنس مرفوعًا.
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لأنه بلاغ، وقد اختلف في الحديث عن قتادة على وجهين:
١ - عن قتادة، قال: بلغنا.
وهذا الوجه يرويه سعيد بن أبي عروبة، وشيبان.
٢ - عن قتادة، عن أنس مرفوعًا.
وهذا الوجه يرويه معمر.
والوجه الأول هو الراجح؛ إذ يرويه اثنان من الثقات، وهما:
١ - سعيد بن أبي عروبة، وقد سبق بيان حاله، وأنه من أثبت الناس في قتادة.
٢ - وشيبان، هو ابن فرُّوخ: ثقةٌ (^٦).
_________________
(١) تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٩٨، السير ٥/ ٢٦٩، التقريب (٥٥١٨)، طبقات المدلسين (٩٢).
(٢) ذم الملاهي ح (٨٠).
(٣) شعب الإيمان ٥/ ٢٤٠.
(٤) تحريم النرد (٤٦).
(٥) مساوئ الأخلاق ح (٧٥٥).
(٦) ميزان الاعتدال ٢/ ١٥٨.
[ ١٢٠ ]
وأما راوي الوجه الثاني، فهو معمر، وهو وإن كان ثقةً ثبتًا فاضلًا (^١)؛ إلا أنه في روايته عن قتادة شيئًا، فقد قال معمرٌ نفسُه: «جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه إلا الأسانيد» (^٢)، وقال عبد الرزاق: «سمعت مالكًا يقول -وسألته عن معمر-، فقال: إنه لولا. قلت: لولا ماذا؟ قال: لولا رأيته عن قتادة» (^٣)، وقال ابن معين: «إذا حدثك معمر عن العراقيين فخَفْه إلا عن الزهري وابن طاوس؛ فإن حديثه عنهما مستقيم، وأما أهل الكوفة والبصرة فلا» (^٤)، وقال الدارقطني: «معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش» (^٥)، وقال ابن رجب: «رواية معمر، عن قتادة ليست بالقوية» (^٦).
وأما ما حكي عن معمر أنه قال: سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة، فما شيءٌ سمعت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوبٌ في صدري» فحكايةٌ ضعيفةٌ، فقد أخرجها البخاري (^٧)، وابن أبي حاتم (^٨)، ويعقوب بن سفيان (^٩) كلهم من طريق محمد بن كثير، عن معمر، ومحمد بن كثير: ضعيف، خاصةً عن معمر، فقد قال عبد الله بن أحمد: «ذكر أبي محمد بن كثير، فضعفه جدًّا، وضعف حديثه عن معمر جدًّا» (^١٠)، وقال العقيلي: «حدث عن معمر بمناكير لا يُتابع عليها» (^١١).
وبناءً على ترجيح الوجه الأول، فالإسناد لا يزال ضعيفًا.
ويغني عنه حديث بريدة وأبي موسى السابقان.
_________________
(١) التقريب (٦٨٠٩).
(٢) تاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ٣٢٧.
(٣) المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٨١.
(٤) شرح علل الترمذي ٢/ ٥٠١ - ٦١٢.
(٥) العلل ٢١/ ٢٢١.
(٦) فتح الباري ١/ ٢٩٩.
(٧) التاريخ الكبير ٧/ ٣٧٨، والأوسط ٢/ ١١٥.
(٨) الجرح والتعديل ٨/ ٢٥٥.
(٩) المعرفة ٢/ ٨٥.
(١٠) العلل ٣/ ٢٥١.
(١١) الضعفاء ٤/ ١٢٨.
[ ١٢١ ]
٢٤ - قال ابن أبي الدنيا (^١): ثنا بِشْر بن معاذ العَقَدي، قال: حدثنا عامر بن يَسَاف، عن يحيى بن أبي كثير قال: مر رسول الله -ﷺ- بقومٍ يلعبون بالنرد، فقال: «قلوبٌ لاهيةٌ، وأيدٍ عاملةٌ، وألسنةٌ لاغيةٌ».
• رواة الحديث:
١ - بشْر بن معاذ العَقَدي: أبو سهلٍ البصري الضرير، قال أبو حاتم: «صالح الحديث، صدوق»، وقال النسائي، ومسلمة الأندلسي: «صالح»، وزاد مسلمة: «ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: «صدوقٌ» (^٢).
٢ - عامر بن يَسَاف: هو ابن عبد الله اليشْكُري اليمامي، وثقه ابن معين -مرة- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم، وأبو داود: «صالح»، وزاد أبو داود: «ليس به بأس»، وقال ابن معين -مرة-: «ليس بشيء»، وقال العجلي: «يكتب حديثه، وفيه ضعف»، وقال ابن عدي: «منكر الحديث عن الثقات ومع ضعفه يكتب حديثه».
قال الحافظ ابن حجر: «شيخ لين الحديث» (^٣).
٣ - يحيى بن أبي كثير: الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، واسم أبي كثير: صالح ابن المتوكل، وقيل: يسار، وقيل: دينار، ثقةٌ ثبتٌ؛ لكنه يدلس ويرسل، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، ممن احتمل الأئمة تدليسه (^٤).
_________________
(١) ذم الملاهي ح (٨٧).
(٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٦٨، تسمية مشايخ النسائي (٤٨)، ثقات ابن حبان ٨/ ١٤٤، تهذيب الكمال ٤/ ١٤٦، إكمال مغلطاي ٢/ ٤١٠، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٥٨، التقريب (٧٠٢).
(٣) التاريخ الكبير ٦/ ١٥٨، سؤالات الآجري (٤٦٧)، الجرح والتعديل ٦/ ٣٢٩، ثقات العجلي ٢/ ١٥، ثقات ابن حبان ٨/ ٥٠١، الكامل ٥/ ٨٥، تعجيل المنفعة (٥١٠)، التقريب (٣١٠١).
(٤) تهذيب الكمال ٣١/ ٥٠٤، طبقات المدلسين (٦٣)، التقريب (٧٦٣٢).
[ ١٢٢ ]
• تخريج الحديث:
- أخرجه البيهقي (^١) من طريق ابن أبي الدنيا.
• الحكم على الحديث:
إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله، وضعف عامر بن يَسَاف، ويغني عنه حديث بريدة وأبي موسى السابقان.
* * *
٢٥ - قال الآجري (^٢): حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا محمد بن سعد (^٣) العوفي من أصله، أخبرنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون الأزلام؛ الشطرنج، والنرد، فلا تسلموا عليهم، فإن سلموا عليكم، فلا تردوا عليهم؛ فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليها جاء إبليس -أخزاه الله- بجنوده، فأحدق بهم، كلما ذهب رجلٌ يصرف بصره عن الشطرنج لكز في ثغره، وجاءت الملائكة من وراء ذلك، فأحدقوا بهم، ولم يدنوا منهم، فما زالوا يلعنونهم حتى يتفرقون عنها حين يتفرقون كالكلاب اجتمعت على جيفة، فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرقت».
• رواة الحديث:
١ - أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار: الدوري قال حمزة السهمي: «سألت الدارقطني عنه، فقال: ثقةٌ مأمونٌ» (^٤).
_________________
(١) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٦، وشعب الإيمان ٥/ ٢٤١.
(٢) تحريم النرد (٢٩).
(٣) في الأصل سعيد، والتصحيح من عمدة المحتج في حكم الشطرنج للسخاوي ص ٥٨.
(٤) سؤالات السهمي (٢٠)، تاريخ بغداد ٣/ ٣١٠.
[ ١٢٣ ]
٢ - محمد بن سعد العوفي: قال الدارقطني: «لا بأس به»، وقال الخطيب: «كان لينًا في الحديث» (^١).
٣ - سليمان بن داود اليمامي: قال البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، منكر الحديث، ما أعلم له حديثًا صحيحًا» (^٢).
٤ - يحيى بن أبي كثير: تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والعشرين، وأنه ثقةٌ ثبتٌ.
٥ - أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في الحديث التاسع، وأنه ثقة مكثر.
• تخريج الحديث:
- أخرجه الدارقطني (^٣)، ومن طريقه الديلمي (^٤) من طريق محمد بن سعد العوفي مختصرًا.
- وأخرجه الخلال (^٥)، العقيلي (^٦) من طريق مُطَهَّر بن الهيثم، عن شبل البصري، عن عبد الرحمن بن يَعْمَر.
- وأخرجه الديلمي (^٧) من طريق مأمون بن أحمد، عن أحمد بن عبد الله الشيباني، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج.
- وأخرجه الديلمي (^٨) من طريق عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن.
_________________
(١) تاريخ بغداد ٥/ ٣٢٣، سؤالات الحاكم للدارقطني ص ١٧٨، اللسان ٥/ ١٧٩ ..
(٢) التاريخ الكبير ٤/ ١١، الجرح والتعديل ٤/ ١١٠.
(٣) عزاه إليه السخاوي في عمدة المحتج ص ٥٨.
(٤) عزاه إليه السخاوي في عمدة المحتج ص ٥٨.
(٥) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٥٧).
(٦) الضعفاء ٤/ ٢٦١.
(٧) جزء في الشطرنج، نقلًا عن السخاوي في عمدة المحتج ص ٥٩.
(٨) جزء في الشطرنج، نقلًا عن السخاوي في عمدة المحتج ص ٦٣.
[ ١٢٤ ]
ثلاثتهم: (عبد الرحمن بن يَعْمَر، والأعرج، والحسن) عن أبي هريرة، إلا أن الأعرج يرويه عن أبي هريرة، وابن عباس، والحسن يرويه عن أبي هريرة، وجابر، ومعقل.
ولفظ عبد الرحمن بن يَعْمَر عن أبي هريرة قال: مر رسول الله -ﷺ- بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: «ما هذه الكوبة؟ ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب بها».
ولفظ الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: «نفرٌ من أمتي لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولهم عذابٌ أليم» وذكر منهم: «اللاعبين بالشاه مات».
ولفظ الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا: «أن النبي -ﷺ- نهى عن اللعب بالشطرنج، وقال: «من فعله فهو كآكل لحم الخنزير».
• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال سليمان بن داود اليمامي، وتفرده عن يحيى بن أبي كثير، وقد اختلف فيه على أبي هريرة كما في التخريج، وكل طرقه شديدة الضعف:
أما طريق عبد الرحمن بن يَعْمَر، ففيها مُطَهَّر بن الهيثم متروك (^١)، وشبل البصري، وعبد الرحمن بن يَعْمَر مجهولان، قاله العقيلي، وابن حجر، والسخاوي (^٢).
وأما طريق الأعرج ففيها مأمون بن أحمد قال أبو نعيم: «خبيثٌ وضاعٌ يروي عن الثقات مثل هشام بن عمار، ودحيم بالموضوعات» (^٣).
وفيها شيخة أحمد بن عبد الله وهو الجويباري (^٤)، قال الدارقطني:
_________________
(١) تهذيب الكمال ٢٨/ ٨٨، التقريب (٦٧١٣).
(٢) الضعفاء ٤/ ٢٦١، الدراية ٢/ ٢٤٠، عمدة المحتج ص ٥٧.
(٣) الضعفاء لأبي نعيم (٢٤٧).
(٤) قال ابن عدي في الكامل ١/ ١٧٧: «كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده، وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه، ويسميه أحمد بن عبد الله الشيباني».
[ ١٢٥ ]
«كذاب دجال خبيث، وضاع للحديث، لا يكتب حديثه ولا يروى» (^١).
وأما طريق الحسن ففيها عباد بن كثير متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب (^٢).
ويغني عنه حديث بريدة وأبي موسى السابقان.
• فقه المطلب:
أولًا: دلت أحاديث المطلب على تحريم لعبة النرد، وقد صح منها حديث بريدة، وتحريمها محل إجماع من أهل العلم إذا كان اللعب بها على عوض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرامٌ إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله» (^٣).
أما إذا كانت بغير عوض فمذهب الجماهير (^٤) على تحريمها، وحكاه ابن قدامة إجماعًا (^٥)، وابن هبيرة اتفاقًا (^٦)، وفيه خلافٌ شاذ (^٧).
_________________
(١) سؤالات السلمي (٥٦).
(٢) التقريب (١٧٩).
(٣) مجموع الفتاوي ٣٢/ ٣٤٦.
(٤) بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٩، حاشية الدسوقي ٦/ ٣٩٤، المهذب ٢/ ٤١٦، المغني ١٤/ ١٥٤.
(٥) المغني ١٤/ ١٥٦.
(٦) الإفصاح ٢/ ٣١٨.
(٧) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٨٠، والشوكاني في نيل الأوطار ٨/ ١٧٥ أنه روي عن ابن مغفل/ وابن المسيب، وعكرمة، والشعبي الترخيص فيها على غير قمار، لكن هذا لم يثبت عنهم، فقد قال الباجي في المنتقى ٧/ ٢٧٨: «ما روي عن عبد الله بن مغفل، والشعبي، وعكرمة أنهم كانوا يلعبون بالنرد، وأن الشعبي كان يلعب بالشطرنج غير ثابت، ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا النهي، وأغفلوا النظر وأخطؤوا فيه، وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب إجازة اللعب بالنرد، وذلك كله غير ثابت عمن تقدم ذكره، وإنما هي أخبارٌ يتعلق بها أهل البطالة؛ حرصًا على تخفيف ما هم عليه من الباطل، والله المستعان». وقال القرافي في الذخيرة ١٣/ ٢٨٣: «إنه لو فرض صحة ذلك عنهم فيحملُ على أن النهي لم يبلغهم، وإلا فالحجةُ قائمةٌ عليهم بالأدلةِ الصريحةِ عنه -﵇- في حرمةِ اللعبِ بالنردِ مطلقًا». وذكر الهيتمي في الزواجر ٢/ ١٩٩ عن أبي إسحاق المروزي، والإسفراييني وحُكي عن ابن خيران، واختاره أبو الطيب أنه مكروهٌ كراهة تنزيه. وهذا القول، قال عنه الهيتمي: «غلطٌ ليس بشيء؛ لمخالفته المنقول والدليل». ووصمه ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢٥٣ بالشذوذ، وحكى الاتفاق، فقال: «اللعب بالنرد حرامٌ باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض، وإن كان فيه خلافٌ شاذٌّ لا يلتفت إليه».
[ ١٢٦ ]
واستدلوا بما يلي:
١ - الأحاديث الصريحة الصحيحة السابقة.
٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه» (^١).
وقال: «والميسر المحرم ليس من شرطه أن يكون فيه عوض» (^٢).
وقال ابن القيم: «السلف الذين نزل القرآن بلغتهم سموا نفس الفعل ميسرًا، لا أكل المال به» (^٣).
ثانيًا: العلة من تحريم النرد أنه يحتوي على مفاسد منها:
١ - أن فيه أخذًا بمذهب الجبرية (^٤)، وإحياءً لسُنَّة المجوس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا قيل: الشطرنج مبنيٌّ على مذهب القدر، والنرد مبنيٌّ على مذهب الجبر؛ فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر، ويحسب حساب النقلات قبل النقل» (^٥).
وقال الزرقاني: «سبب حرمته: أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك
_________________
(١) مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٤٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٥٣.
(٣) الفروسية ص ٣٠٨.
(٤) الجبرية: هي فرقةٌ لا تثبت للعبد فعلًا، ولا قدرة على الفعل، ينظر: الملل والنحل ١/ ٨٤.
(٥) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٤٣.
[ ١٢٧ ]
ساسان -شبه رقعته بوجه الأرض، والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة، والشخوص الثلاثين بثلاثين يومًا، والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت الاثني عشر بشهور السنة، والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية، فيما للإنسان وعليه، وما ليس له ولا عليه، والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان لأجلها، واللعب بها بالكسب، فصار من يلعب بها حقيقًا بالوعيد؛ في إحياء سُنَّة المجوس المستكبرة على الله» (^١).
٢ - أن في تحريمه سدًّا للذريعة من اللعب به على عوض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن هذه الملاعب تشتهيها النفوس، وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض كما جرت به العادة، وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا المعنى نبه عليه النبي -ﷺ- بقوله: «من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» فإن الغامس يده في ذلك يدعوه إلى أكل الخنزير، وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته، فإذا حرم ذلك، فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل المال بالباطل وسببه وداعيته» (^٢).
٣ - أنه سببٌ في وقوع العداوة والبغضاء، وصدود القلب عن ذكر الله، وعن الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٩١]. فنبه على علة التحريم، وهي ما في ذلك من حصول المفسدة، وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة؛ فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد، وصدود القلب عن ذكر الله، وعن الصلاة اللذين كل منهما، إما واجبٌ وإما مستحبٌّ من أعظم الفساد، ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن لم يكن فيه عوض، وهو في الشطرنج أقوى؛ فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه، وفيما يريد أن يفعل
_________________
(١) شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٣٥٦.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٢٦.
[ ١٢٨ ]
هو، وفي لوازم ذلك، ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه، ولا بمن يسلم عليه، ولا بحال أهله، ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله، فضلًا أن يذكر ربه أو الصلاة، وهذا كما يحصل لشارب الخمر؛ بل كثير من الشُّرَّاب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد، واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدُسْت (^١) بعد دُسْت؛ كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح، وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر حتى تعرض له في الصلاة والمرض، وعند ركوب الدابة؛ بل وعند الموت؛ وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه والفعل إذا اشتمل كثيرًا على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه، ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشرع قطعًا، فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبًا؟ وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة وهو أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا كان سببًا للشر والفساد؛ فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته راجحة نهي عنه؛ بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» (^٢).
وقال ابن حجر الهيتمي: «وحكمة تحريمه أن فيه حزرًا وتخمينًا؛ فيؤدي إلى التخاصم، والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذرًا من الشرور التي تترتب عليه» (^٣).
ثالثًا: قاس بعض علماء الشافعية (^٤) على النرد كلُّ لعبة يُعتمد فيها على الحظ والتخمين، فكل لعبة وجدت فيها هذه العلة، فإنها محرمةٌ مثلها (^٥)، وفي هذا القياس تأمل؛ لأنه لو كانت هذه هي العلة وحدها لصح القياس عليها،
_________________
(١) جاء في تاج العروس ٤/ ٥١٩: «تم عليه الدست؛ أي: غلب، وفلان حسن الدست: شطرنجيٌّ حاذق، وهو مأخوذ من دست القمار».
(٢) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٢٧.
(٣) كف الرعاع ص ٩٧.
(٤) ينظر: نهاية المحتاج ٨/ ٢٩٥، ومغني المحتاج ٤/ ٤٢٨، وكف الرعاع ص ٣٣١، الضوابط العامة في مجال السبق ص ١٩٧ - ١٩٨.
(٥) مثل لعبة السلم والثعبان، والمونوبولي ونحوها، مما يعتمد على ما يأتي به الزهر.
[ ١٢٩ ]
ولا يسوغ اقتضاب بعض العلل، وجعله علة للحكم من غير دلالة، وهناك عللٌ هي أقرب إلى مقصود الشارع في تحريمه، وقد سبق ذكرها، فاعتبارها والأخذ بها أولى؛ ولذا كان الإمام القرطبي أسعد في التقعيد؛ إذ قال: «كل لهوٍ دعا قليلُه إلى كثيره، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله، وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حرامًا مثله» (^١).
رابعًا: يقاس على لعبة النرد لعبة الورق (^٢) -عند من حرمها- ففيها غالب العلل المذكورة في النرد (^٣)؛ ففيها الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وإضاعة الأوقات، وتفضي إلى الشحناء والعداوة، وقد أفتى بتحريمها ابن سعدي (^٤)، وابن باز (^٥)، وابن عثيمين (^٦)، واللجنة الدائمة للإفتاء (^٧).
وقد أجاز لعبة الورق الشيخ عبد الله بن عقيل (^٨)، بشرط خلوها من العلل المذكورة، كما أجازها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (^٩)، وقال: «لعبة البلوت من دون عوض ليس فيها تحريم».
_________________
(١) تفسير القرطبي ٨/ ١٦٥.
(٢) وهي التي تسمى: (البلوت، الشَّدَّة، الكوتشينة، الكنجفة) ينظر: حكم الشرع في لعب الورق للشيخ مشهور بن حسن ص ١٣ - ٣٥، وقضايا اللهو والترفيه لمادون رشيد ص ١٨٥ - ١٨٧، وقد جاء فيه: «ويستأنس لصحة هذا الاختيار -أي: اختيار تحريمها- ما أصدره أحد ملوك فرنسا من أوامر تقتضي بمنع الناس من هذه العادة أثناء النهار، وإلقاء القبض على كل من يخالف هذا الأمر تحت طائلة القصاص، وذلك لما أدى إليه شغف الفرنسيين بهذه اللعبة؛ إذ صاروا ينصرفون عن أعمالهم ومشاغلهم إلى لعب الورق».
(٣) ينظر كتاب الشرع في لعب الورق للشيخ مشهور بن حسن.
(٤) نقله عنه تلميذه ابن عثيمين في دروس وفتاوى الحرم المدني، نقلًا من برنامج الشاملة.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز ١٩/ ٣٩١.
(٦) دروس وفتاوى الحرم المدني، نقلًا من برنامج الشاملة.
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة ١٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم (٤٣٢) و(٨٨) و(٤٣٣٨) و(٧٩٠٥) و(١٦٨٧٥).
(٨) فتاوى ابن عقيل ٢/ ٤٤٠.
(٩) جريدة الحياة بتاريخ ٢٣/ ٣/٢٠٠٩ م.
[ ١٣٠ ]
ولعل الأقرب ما ذكره الأولون، وقد قال الشيخ عبد الله بن عقيل -وهو ممن يجيزها إذا خلت من العلل المذكورة-: «ولكن من عرف حقيقة هذه اللعبة، وسبر أحوال الذين يمارسونها عرف أنها لا تخلو من أكثر هذه الأشياء، أو شيء منها إلا في النادر، والنادر لا حكم له .. والعاقل من يربأ بنفسه عن مثل هذه المسائل، ويشغلها بما هو أنفع لها».
[ ١٣١ ]