١) بعد إيراد نص الحديث أعقد عنوانًا باسم: «رواة الحديث»، وبعده أترجم للرواة الواردين في إسناد الحديث المختار.
٢) إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإنني أكتفي بتخريجه دون ترجمة لرواته؛ لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول.
٣) إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فإني أترجم لجميع الرواة الواردين في إسناد الحديث المختار، مرتبًا لهم من أول الإسناد المختار حتى الصحابي.
٤) لا أترجم للصحابة، إلا إذا كان في صحبته شبهة فإني أنقل من كلام أهل العلم ما يبين حاله.
٥) أذكر اسم الراوي كاملًا مميزًا له عن غيره، وأذكر كنيته ولقبه إن وجد، وأعتمد في سياق اسم المترجم على سياق ابن حجر في التقريب، وقد أخرج عن سياقه أحيانًا.
٦) من حيث الحكم على المترجم، فلا يخلو إما أن يكون من رجال التقريب أو لا، فإن كان من رجال التقريب، وكان ظاهر العدالة، أو الجرح، بحيث لم يختلف فيه اختلافًا مؤثِّرًا فإنني أنقل عبارة الحافظ ابن حجر في
[ ١٤ ]
التقريب، ثم أشير إلى مصدرين من مصادر ترجمته، وهما: تهديب الكمال، وتقريب التهذيب، وقد أزيد عليهما لغرض -يقتضي- ذلك، فإن كان الراوي مختَلَفًا في حاله، فإنني أسوق من أقوال أهل الجرح والتعديل ما يتضح به حاله، منقولة من مصادرها، وأرتب الكلام فيه -غالبًا- بذكر من وثقه، ثم من توسط فيه، ثم من جرحه، وأختم كلام أهل العلم فيه بعبارة ابن حجر من التقريب، أو من غيره عند الحاجة، التي هي عبارة عن تلخيص لأقوال الأئمة في الراوي، وربما ذكرت عبارة الذهبي من الكاشف أو كتبه الأخرى، فإن ظهر لي تعقيب على كلمة الذهبي أو ابن حجر ذكرته بعد ذلك، وإن كان الراوي ليس من رجال التقريب، فإنني أنقل من كلام أهل العلم ما تتضح به حاله محيلًا على أهم مصادره، مناقشًا ما يحتاج منها إلى مناقشة.
٧) بعد الانتهاء من الترجمة أحيل إلى مصادرها التي استقيت منها تلك النصوص، مرتبًا لها حسب أسبقية وفاة أصحابها.
٨) إذا تكرر الراوي خلال الرسالة فإنني أحيل على موطن ترجمته في الموضوع السابق، ذاكرًا ملخص حاله.