١ - بدأت في عزو الأحاديث بالكتب الستة - على وفق ترتيبها عند الجمهور -، ثم سائر الكتب على وفق ترتيب وفيات مولفيها.
٢ - خرجتها من الكتب نطاق البحث في متن البحث. وعزوتها إلى سائر كتب السنة في حاشيته، تخريجًا واحدًا، مؤتلفًا في الموضعين.
٣ - نبهت على اللفظ لمن هو إذا كان هناك اختلاف، أو تعدد في الألفاظ.
٤ - ذكرت الزيادات في المتون، أو اختلاف وتعدد الألفاظ - إذا دعت الحاجة إلى ذلك -.
٥ - اقتصرت على موضع الشاهد من الحديث إذا كان متنه فيه طول. وقد أسوق متنه كاملًا إذا كانت فيه قصة فيها عظة وعبرة، وتعليم وتربية.
٦ - ذكرت ما وقفت عليه من الطرق والمتابعات، وشواهد الأحاديث غير الثابتة في متن البحث، وخرجتها. وربما أوردت - حيانا - شيئًا من ذلك في الحاشية لسبب.
٧ - ذكرت اختلاف الطرق، والأسانيد، مع بيان الصحيح، أو الأشبه منها.
٨ - نقلت في التخريج أقوال النقاد، وأحكامهم على الأحاديث، أو بعض طرقها وأسانيدها - حسب القدرة، والامكان -.
[ ١ / ٣٩ ]
٩ - ذكرت ما ترجح لدي في الحكم على أسانيد الأحاديث ومتونها؛ بناء على ما يقتضيه النظر فيما سار عليه جمهور أهل الحديث، واختاروه من القواعد، والضوابط وهذا فيما إذا كان الحديث ليس في الصحيحين، أو أحدهما؛ لأن مجرد العزو إليهما أو إلى أحدهما يكفي للدلالة على ثبوت الحديث. غير أن الحديث إذا كان فيهما، أو في أحدهما وقد تكلم فيه بعض أهل العلم فإني أذكر كلامه، والراجح في درجة الحديث إسنادًا، ومتنا.
١٠ - توقفت عن الحكم على بعض الأحاديث، أو أسانيدها؛ لأني لم أتوصل فيها إلى حكم مناسب؛ لبعض الأسباب المشروحة في دراستها.
١١ - جمعت بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أو رجحت بعضها على بعض بقرائن الترجيح. وذكرت فيها ما وقفت عليه من كلام أهل العلم - سواء أكان في الجمع أم في الترجيح -.