الأطراف، لأبي مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد (ت ٤٠١ هـ).
نقل منه المصنف في موضعين، ففي الموضع الأول (ل: ٧ / أ) ذكر اسم المؤلف دون كتابه، وذكر كتابه في (ل: ٢٠٤/ ب) وسماه الأطراف.
قال الخطيب البغدادي: "كان له عناية بصحيحي البخاري ومسلم، وعمل تعليقة أطراف الكتابين" (^١).
وقال الذهبي: "مصنّف كتاب أطراف الصحيحين" (^٢).
ويوجد من كتاب أبي مسعود الدمشقي الجزء الرابع، ويقع في (١٤٠) ورقة، وفيه بقية مسند أبي هريرة، ومسند عائشة، وفاطمة، وأم سلمة، وحفصة، وأم حبيبة، وميمونة.
وهو من محفوظات دار الكتب الظاهرية بدمشق، وله سورة فيلمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: (٣٣٠٣).
الأحكام، لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم أبو إسحاق الأزدي المالكي، (ت ٢٨٢ هـ).
نقل منه في موضعين (ل: ١٧٣/ ب)، و(ل: ٢٤٢/ ب)، وسمّاه في الموضع الثاني الأحكام.
قال الخطيب البغدادي: "وصنّف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح
_________________
(١) تاريخ بغداد (٦/ ١٧٣).
(٢) السير (١٧/ ٢٢٨).
[ ١ / ٢٤٢ ]
له ما صار لأهل هذا المذهب مثالًا يحتذونه، وطريقا يسلكونه، وانضاف إلى ذلك علمه بالقرآن، فإنه ألّف في القرآن كتبا تتجاوز كثيرًا من الكتب المصنفة فيه، ومنها كتابه في أحكام القرآن، وهو كتاب لم يسبقه إليه أحد من أصحابه إلي مثله" (^١).
وقال ابن العربي بعد أن ذكر تفسير الطبري: "وأعظم من انتقي منه الأحكام بصيرة: القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دُررها واستحلب دِررها، وإن كان قد غيّر أسانيدها لقد ربط معاقدها، ولم يأت بعدهما من يلق بهما" (^٢).
وذكره الحافظ ابن رجب في شرحه علي صحيح البخاري في عدة مواضع (^٣)، وسمّاه: أحكام القرآن، وممّن نقل منه أيضًا الحافظ ابن حجر، وسماه أحكام القرآن (^٤).
ويوجد من الكتاب قطعة في تونس.
الاستدراكات لأبي الحسن الدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ).
نقل منه المصنف في عدة مواضع من كتابه، انظر مثال ذلك: (ل: ٢١/ ب)، (ل: ٣٥/ ب)، (ل: ٥٥/ ب)، (ل: ٧٩ ا/ أ)، (ل: ١١٤ / أ)، (ل: ١٢٥/ ب).
_________________
(١) تاريخ بغداد (٦/ ٢٨٥)، وانظر: السير (١٣/ ٣٤٠).
(٢) أحكام القرآن (١/ ٣).
(٣) فتح الباري: (٢/ ٢٤٤، ٣٣٨)، (٨/ ١٩٣)، (٩/ ٢٥٨).
(٤) العجاب في بيان الأسباب (١/ ٥٤٤، ٦١١).
[ ١ / ٢٤٣ ]
ويُسمي الكتاب الاستدراكات كما ذكره الداني، ويُسمَّي أيضًا التتبع، وممن سماه الاستدراكات القاضي عياض، قال: "الاستدراكات علي البخاري ومسلم، وهو كتاب التتبع أيضًا" (^١)، وسمّاه ابن خير: الاستدراكات (^٢)، وسمّاه محمد بن أحمد المالكي: التتبع علي البخاري ومسلم (^٣).
وطُبع الكتاب بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي بعنوان الإلزامات والتتبع، ضمّن فيه كتابي الدارقطني، وسيأتي ذكر الإلزامات في موضعه.
البارع لأبي علي القالي إسماعيل بن القاسم بن هارون البغدادي، مولي عبد الملك بن مروان، وتوفي بقرطبة سنة (٣٥٦ هـ).
نقل منه الصنف في موضع واحد (ل: ٢١٧/ أ).
ذكر الحميدي كتابه البارع، وقال: "كاد يحتوي علي لغة العرب" (^٤).
وقال الذهبي: "البارع في اللغة، في عشر مجلدات، لكنه ما تممّه" (^٥).
ونشر جزءًا من الكتاب هاشم الطعان في مجلد بمكتبة النهضة ببغداد ودار الحضارة العربية بيروت، عام (١٩٧٥ م)، واعتمد علي نسختين
_________________
(١) الغنية (ص: ١٣٣).
(٢) الفهرسة (ص: ٢٠٤).
(٣) ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق (ص: ٣٠١ / رقم: ٤٧٣).
(٤) جذوة المقتبس (ص: ١٥٦).
(٥) السير (١٦/ ٤٦).
[ ١ / ٢٤٤ ]
ناقصتين ذكرهما فؤاد سزكين (^١).
التاريخ (الأوسط) للبخاري (ت ٢٥٦ هـ).
نقل المصنف في موضع واحد (ل: ٨/ ب) من التاريخ الأوسط للبخاري، ولم يذكر اسمه كاملًا، وقال: "خرّجه البخاري في التاريخ".
وهذا النقل من الأوسط المطبوع باسم الصغير، ولم أجده في الكبير، ونقل المصنف أيضًا في مواضع كثيرة عن تاريخ البخاري، ولم يبيّن من أي التواريخ نقل، لكن عامة النقولات موجودة في الكبير، وهو المراد عند الإطلاق.
وطُبع كتاب التاريخ الأوسط عدة طبعات باسم التاريخ الصغير وهمًا وخطأ، وقد بيّن الباحث موفق بن عبد القادر هذا الخطأ، وأنَّ ما طُبع باسم الصغير هو الأوسط (^٢)، ثم طُبع باسم الأوسط بتحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان بدار الصميعي، سنة (١٤١٨ هـ).
التاريخ الكبير للبخاري.
عزا المصنف كتاب التاريخ للبخاري في عدة مواضع منها:
(ل: ١٢/ ب)، (ل: ١٣ / أ)، (١٥/ ب)، (٣١/ أ)، (٣٤/ ب)، (٣٨ /أ)، (٧٧/ ب)، (٩٤/ ب)، (١٠١ / أ)، (١١٩ / أ)، (١٣٠ / ب)، (١٤٢/ ب)، وذكره باسم التاريخ، ولم يصرح في غالب هذه المواضع باسمه كاملًا إلّا ما
_________________
(١) تاريخ التراث (٨/ ٢ / ٤٨٧).
(٢) انظر: توثيق النصوص وضبطها عند المحدّثين (ص: ٨٥ - ٩٢).
[ ١ / ٢٤٥ ]
جاء في (١٢/ أ) قوله: "وذكره البخاري فكتاباب: الحاء من التاريخ"، وكذ (في (ل: ١٣٠/ ب) قال: "وحكي البخاري في حرف العين من تاريخه"، ولا شك أنَّ المرتَّب علي الحروف هو التاريخ الكبير، وصرّح في موضع واحد (ل: ١٩٤/ أ) باسمه كاملا: التاريخ الكبير.
وطُبع كتاب التاريخ للبخاري ابدائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد الدكن (الهند)، وصوّرته دار الكتب العلمية ببيروت، ونُشر في ثمان مجلدات.
التاريخ ليحيى بن معين، رواية أبي الفضل العباس بن محمد الدوري (ت: ٢٧١ هـ).
نقل المصنف في عدة مواضع من تاريخ ابن معين، واستجاز نسبته لابن معين؛ لأنَّ المادة العلمية منه، والمعروف أن ابن معين لم يصنِّف كتابًا في التاريخ أو الرواة، وإنَّما هي أسئلة سألها عنه تلاميذه وأثبتوها في كتب نُسبت بعد ذلك للإمام يحيى بن معين ﵀، وأشهر تلك السؤالات تاريخ ابن معين برواية الدوري، والذي يظهر أنَّ المصنف اعتمد ما في هذا الكتاب، والنقولات التي نقلها موجودة فيه، منها: (٣٢/ ب)، (٥٤/ ب)، (٥٨/ ب)، (٦٧/ أ)، وصرح في هذا الموضع باسم التاريخ، وكذا صرح في (ل: ٧٧/ أ).
ونقل المصنف أيضًا أقوالًا عدَّة عن ابن معين، إلَّا أنَّ تلك الأقوال صرح بنقلها من كتاب الساجي، وبعضها عن ابن عبد البر.
وقال ابن عبد البر: "عندنا تاريخ يحيى بن معين كلُّه من رواية عباس عنه" (^١).
_________________
(١) الاستيعاب (١/ ١٥٨).
[ ١ / ٢٤٦ ]
والكتاب حقّقه الدكتور أحمد نور سيف، وحصل به علي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر بالقاهرة عام ١٣٩٦ هـ طُبع بمركز البحث العلمي بجامعة أم القري في أربع مجلّدات عام (١٣٩٩ هـ).
تاريخ الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي، الشيرازي الشافعي.
نقل المصنِّف من كتاب تاريخ الفقهاء في موضع واحد (ل: ١٩٦/ ب).
وطُبع الكتاب باسم طبقات الفقهاء سنة (١٩٧٠ م) بتحقيق: إحسان عباس.
التاريخ، لأحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣ هـ).
نقل المصنف من كتاب التاريخ في مواضع عدة، منها: (٩/ أ، ب)، (١٣/ ب)، (٦٠/ أ)، (١٢٣/ ب)، وذكره باسمه في موضع واحد (٨٥/ ب)، وسماه في موضع آخر (ل: ١٣٤/ ب) بكتاب الرجال، ونقل نقلًا واحدًا في الموضعين كليهما.
ولم أقف علي من ذكر للنسائي كتابًا باسم التاريخ، والمصنِّف ذكره مرة باسم التاريخ، ومرة أخري باسم الرجال، والذي يظهر أنَّه كتابه التمييز، واسمه: أسماء الرواة والتمييز بينهم (^١)، وينقل منه ابن خلفون كثيرًا في أسماء شيوخ مالك.
_________________
(١) ذكره المزي في تهذيب الكمال (١/ ١٥١)، والسخاوي في بغية الراغب المتمني (ص: ٩٥)، وذكره في الإعلان بالتوبيخ: (ص: ٢٢١) باسم: التمييز.
[ ١ / ٢٤٧ ]
ترتيب الفقهاء، لأبي جعفر الطبري (ت: ٣١٠ هـ).
نقل المصنف من كتاب ترتيب الفقهاء في موضع واحد (ل: ١٧٩/ أ)، ونقل أيضًا عن الطبري في (ل: ٣٦ / أ) ولم يسمِّ كتابه.
ولم أقف علي من ذكر كتابًا للطبري بهذا الاسم، ويذكر أبو محمد الفرغاني -تلميذ الطبري- أنَّ من مؤلفات شيخه:
- ترتيب العلماء، قال: "وهو من كتبه النفيسة، ابتدأه بآداب النفوس، وأقوال الصوفية ولم يتمّه.
- وكتاب البسيط: خرج منه كتاب الطهارة، فجاء في نحو من ألف وخمسمائة ورقة؛ لأنه ذكر في كل باب منه اختلاف الصحابة والتابعين، وحجة كل قول، وخرج منه أيضًا أكثر كتاب الصلاة، وخرج منه آداب الحكام" (^١).
ويذكر بعض العلماء هذا الكتاب باسم: ترتيب العلماء من بسيط القول.
ولعل هذا كتاب واحد، وما ذكر فيه من آداب النفوس إنما هو كالمقدمة لكتاب البسيط في الفقه.
وقد وقف الإمام المازَري المالكي علي كتاب للطبري فيه مسائل الخلاف، ذكر البرزلي عنه أنَّه قال: "ثم أتي رجل شامي بكتاب الطبري في مسائل الخلاف ألف منه مائة مجلّد ولم يتمَّه، فقال أبو محمد عبد الحميد: بلغني أنَّ رجلًا جلب كتابًا للمهدية في مائة مجلّد لم تتم أجزاؤه،
_________________
(١) السير (١٤/ ٢٧٣، ٣٧٤)، وانظر طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ١٢٢).
[ ١ / ٢٤٨ ]
فاستعرتُ منه كتابًا فوجدته كتاب الطلاق قبل النكاح" (^١).
التصحيف، للإمام الدارقطني.
نقل المصنف من كتاب التصحيف في موضعين: (٧٣/ أ)، (١٩٧/ ب).
والكتاب ذكره الدارقطني نفسه في كتابه المؤتلف والمختلف (^٢)، وذكره عدد من الأئمة، كابن خير (^٣)، وسمّاه: تصحيفات المحدّثين، وابن الصلاح (^٤)، والمالكي (^٥).
وقال السيوطي: "أورد الدارقطني في كتاب التصحيف كلَّ تصحيف وقع للعلماء، حتي في القرآن" (^٦).
التعريف برجال الموطأ، لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد التميمي، يُعرف بابن الحذاء، (ت: ٤١٠ هـ).
ذكره المصنف في موضع واحد من كتابه (ل: ٢٢٤/ ب).
والكتاب ذكره أبو عبد الله الخولاني فيما نقله القاضي عياض، وسمّاه التعريف برجال الموطأ أربعة أسفار (^٧).
_________________
(١) جامع مسائل الأحكام للبرزلي (١/ ل: ٢٠٣/ أ)، نقلًا عن مقدّمة شرح التلقين للمازري (رسالة ماجستير) للباحث جمال عزّون (ص: ١٧٦).
(٢) (٤/ ٢٣٠٣).
(٣) الفهرست (ص: ٢٠٤).
(٤) علوم الحديث (ص: ٢٥٢)، وقال: "تصنيف مفيد".
(٥) ما ورد به الخطيب مدينة دمشق (ص: ٢٩٤/ رقم: ٢٨٨).
(٦) تدريب الراوي (٢/ ٢٨٢).
(٧) ترتيب المدارك (٨/ ٥).
[ ١ / ٢٤٩ ]
وذكره أيضًا ابن بشكوال في الصلة، وقال: "ومن تأليفه كتاب: التعريف بمن ذُكر في موطأ مالك من النساء والرجال" (^١)، وذكره ابن الأبار وسماه: التعريف (^٢)، وقال ابن خير: "التعريف في رجال الموطأ" (^٣)، ونقل منه الذهبي، وسماه: رجال الموطأ (^٤).
وكُتب في بداية نسخة القرويين (٩٩٣) من الكتاب: قال القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء ﵁: "هذا كتاب جمعت فيه من ذُكر في موطأ مالك بن أنس ﵀ من الرجال والرواة وغيرهم من الصحابة والتابعين والتابعين بعدهم من المعروفين والمجهولين".
ويوجد لكتاب ابن الحذاء ثلاث نسخ خطية، وهي:
١ - نسخة القرويين بفاس (المغرب) (برقم: ٩٩٣)، وتقع في (١٤٦) ورقة.
٢ - وأخرى بنفس الخزانة برقم: (١٧٩)، وتقع في (٤٢) ورقة.
٣ - ونسخة ثالثة بخزانة زاوية تنغملت بقرب مدينة أزيلال (المغرب) (برقم: ٢٣٠).
وذكر فؤاد سزكين نسخة أخري بالقرويين برقم: (١١٨) (^٥)، لكن أخبرني من اطلَّع عليه أنَّه كتاب آخر.
_________________
(١) الصلة (٢/ ٤٧٩).
(٢) المعجم في أصحاب أبي علي (ص: ٢٦٦).
(٣) الفهرسة (ص: ٩٣).
(٤) في الميزان (٣/ ١٩٧).
(٥) تاريخ التراث (١/ ٣/ ١٣٩).
[ ١ / ٢٥٠ ]
ولديَّ من الكتاب نسخة مصورة عن نسخة القرويين (برقم: ٩٩٣)، وبها تآكل في أطرافها، مع رداءة التصوير في بعض أوراقها مما يقلِّل الاستفادة منها.
١٣/ التفرّد، لأبي داود السجستاني صاحب السنن.
نقل المصنف من كتاب التفرد في مواضع كثيرة من كتابه، منها: (٣٠/ أ)، (٤٨ / أ)، (٥٠/ ب)، (٧٩/ أ)، (٨٧/ أ)، (١٣٤/ ب)، (١٤٢/ ب).
وذكر الكتاب ابن خير الإشبيلي، وقال: "ما تفرّد به أهل الأمصار في السنن الواردة" (^١)، وذكره أيضًا المالكي (^٢)، والقاضي عياض (^٣)، وسمياه: التفرد، وكذا الحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري (^٤).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يبيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم" (^٥).
التفسير، لأبي بكر بن المنذر النيسابوري (ت: ٣١٨ هـ).
نقل المصنف من كتاب التفسير في موضعين (ل: ١٩٨/ أ)، (٢١٦/ أ).
والكتاب ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط (٢/ ١٤٠)، وسماه: التفسير.
_________________
(١) الفهرسة (ص: ١٠٩).
(٢) ما ورد به الخطيب مدينة دمشق (ص: ٢٩٤/ رقم: ٢٩٩).
(٣) الغنية (ص: ٢١٨).
(٤) فتح الباري (٧/ ٣١٥).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٤٢).
[ ١ / ٢٥١ ]
وقال الذهبي: "ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل" (^١).
وذكر سزكين أنَّ منه قطعة صغيرة في مكتبة جوتا بألمانيا (برقم: ٥٢١) (^٢).
التمهيد لحافظ المغرب ابن عبد البر الأندلسي (ت: ٤٦٣ هـ).
أفاد المصنف كثيرا من كتاب التمهيد، تارة بذكر اسم مؤلفه، وهذا الأغلب (^٣)، وتارة بذكر اسم الكتاب والمؤلِّف (^٤)، وتارة يذكر مؤلفه بعبارة: من الناس، وهذا قليل.
وطُبع كتاب التمهيد كاملًا في ٢٦ مجلدًا مع الفهارس، تحت إشراف وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وصوّر بعد ذلك في كثير من مطبعات العالم، وقام بتحقيقه جماعة من الأساتذة المغاربة.
والكتاب يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق، ففيه تصحيف ونقص في بعض الواضع (^٥).
التمييز للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: ٢٦١ هـ).
نقل المصنف منه في مواضع عدة من كتابه، منها: (٣/ ب)، (٣٦/ أ)،
_________________
(١) السير (١٤/ ٤٩٢).
(٢) تاريخ التراث العربي (١/ ٣/ ٢٠٢).
(٣) انظر مثلًا: (ل: ٣/ ب)، (١٣/ أ)، (٢٥/ ب).
(٤) (ل: ٢٥٩/ أ).
(٥) انظر: ما كتبه د- محمد عبد النبي! في مجلة الموافقات (المعهد العالي لأصول الدين بالجزائر) العدد الرابع والخامس بعنوان: ملاحظات على تحقيق التمهيد لابن عبد البر، ولم يستوعب ذكر الأخطاء.
[ ١ / ٢٥٢ ]
(٤٦/ أ)، (٥٠/ ب)، (٦٧/ ب)، (٨٥/ ب)، (٨٨/ أ).
وذكر كتاب التمييز عددٌ من الأئمة في كتبهم، كابن خير (^١)، والمالكي (^٢)، والحافظ ابن رجب في عدة مواضع من فتح الباري (^٣).
وطُبعت قطعة صغيرة من كتاب التمييز للإمام مسلم ضمن كتاب: منهج النقد عند المحدّثين نشأته وتاريخه للأستاذ الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي.
١٧/ توجيه الموطأ، لأبي محمد يحيى بن شراحيل.
نقل المصنف منه في مواضع من كتابه (٥٥/ ب)، (ل: ١٨٦/ أ)، (٢١٥/ أ)، (٢٣٥/ أ)، إلّا أنه لم يصرح باسم الكتاب إلّا في الموضع الثاني.
ويحيى بن شراحيل لم أقف على ترجمته، سمّاه المصنِّف يحيى بن شراحيل، وكنَّاه أبا محمد، ونسبه مرّة فقال: "القرطبي"، وذكر عنه أنَّه قال: "سألت النسائي".
وفي أعلام الأندلسيين يحيى بن شراحيل، أبو زكريا (ت ٣٧٢ هـ)، ذكره ابن الفرضي وذكر أنَّ من مؤلفاته توجيه حديث الموطأ، إلّا أنَّه كنّاه أبا زكريا، ولم يذكره بالرواية عن النسائي، ولا ذكر له رحلة إلى المشرق حتى يلقى النسائي، بل قال: "كان حافظًا للمسائل على مذهب مالك، عاقدًا للشروط، ولم تكن له رواية تشتهر عنه،
_________________
(١) الفهرسة (ص: ٢١٢).
(٢) تسمية ما ورد بن الخطيب (ص: ٢٩٦/ رقم: ٣٣٨).
(٣) انظر: (١/ ٣٦٤)، (٣/ ٢٢٢)، (٥/ ١٥٨، ١٧٢)، (٩/ ١٢٩، ٤٠٥).
[ ١ / ٢٥٣ ]
وكان موصوفًا بالعلم، معدودًا من أهله" (^١).
ولا أظنّه المعنيَّ ها هنا، وإن كانا اشتركا في الاسم واسم الأب، والكتاب الذي ألَّفاه، والله أعلم بحقيقة الحال.
١٨/ الجامع (صحيح البخاري).
نقل المصنِّف مِن الجامع الصحيح للبخاري في مواضعَ كثيرةٍ جدًّا، وسمّاه بالجامع، وبالصحيح، وبالمسند الصحيح.
وصحيح البخاري أصحُّ كتاب بعد كتاب الله ﷿، وتلقته الأمَّة بالقبول، واسمه: الجامع المسند من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه.
انتشر صحيح البخاري في العالم انتشارًا واسعًا، مخطوطه ومطبوعه، وطُبع كرات عديدة، وأجود نسخ البخاري المخطوطة نسخة مكتوبة بخط أبي عمران موسى بن سعادة الأندلسي -وهو من أقران المصنف- سمعها على أبي علي الصدفي مرات عديدة عن الباجي عن أبي ذر عن شيوخه الثلاثة الكشميهني، والمستملي والسرخسي، عن الفربري عن البخاري، وهذه النسخة هي معتمد المغاربة، ولديّ الخمس الثاني من الأصل، منقولة بالتصوير الشمسي، اعتنى بنشرها: لافي بروفنسال (باريس) (١٣٤٧ هـ، ١٩٢٨ م).
ولمحمد عبد الحي الكتاني جزء في وصف هذه النسخة السعادية، وبيان أهميتها، سماه: التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة، ولديَّ صورة من نسخة المصنِّف.
_________________
(١) تاريخ العلماء (٢/ ١٩٠، ١٩١).
[ ١ / ٢٥٤ ]
١٩/ الجامع، لعبد الله بن وهب المصري.
نقل منه المصنِّف في موضع واحد (ل: ٢١٨/ أ)، وقال: "رواه ابن وهب في جامعه".
والكتاب ذكره ابن الفرضى (^١)، والحميدي (^٢)، والقاضي عياض (^٣).
وطُبعت قطعة من الجامع في الحديث لابن وهب، بتحقيق: د. مصطفى حسن حسين أبو الخير، ونال بها الباحث درجة العالية العالية الدكتوراه، وهذا القسم المطبوع يحوي: كتاب الأنساب، والصمت، والخاتم.
٢٠/ الجامع، للإمام أبي عيسى الترمذي (ت: ٢٩٧ هـ).
نقل المصنف من كتاب الجامع في مواضع كثيرة من كتابه، وصرّح باسمه في (ل: ٧٠/ أ).
واعتمد المصنف على أكثر من نسخة، يشير إلى ذلك قوله: "وهذا في بعض نسخ الجامع للترمذي، ثبت في بعض الروايات وسقط من بعضها" (^٤).
وكتاب الترمذي هو أحد الكتب الستة التي عليها مدار السنة، وأحاديث الأحكام، واسمه: الجامع الصحيح، ويُعرف يحامع الترمذي، أو سنن الترمذي.
وطُبع كتاب الترمذي عدة طبعات، وأهمها طبعة الشيخ أحمد محمد شاكر، لكن لم يتمّها تحقيقا وشرحا، وأتمّها غيره، وطُبعت في خمس مجلدات.
_________________
(١) تاريخ العلماء (١/ ٣١٤).
(٢) جذوة المقتبس (ص: ٢٦١).
(٣) الغنية (ص: ١٦٣).
(٤) انظر: (ل: ٢٥١/ أ).
[ ١ / ٢٥٥ ]
٢١/ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ).
نقل المصنف من كتاب الجرح والتعديل في عدة مواضع من كتابه، وذكر أقوال أبي حاتم وأبي زرعة، منها (ل: ٩/ أ، ب)، (١٢/ أ)، (٢٢/ أ)، (٧٠/ أ)، (٨٢/ ب)، (١٠٨/ ب).
ولم يصرح في هذه المواضع باسم الكتاب، إلا أنه قال في (ل: ٢٢/ أ): "وأبو حاتم في كتابه في الرجال".
والواقع أن الكتاب لابن أبي حاتم، وإن كانت المادة العلمية غالبها استفادها من أبيه، فلعل المصنف استجاز نسبته لأبي حاتم من هذا الباب.
وذكر في (ل: ١٠٨/ ب) اسم أغر، وقال: "أدخله ابن أبي حاتم في باب: من اسمه أغر"، فنسب الكتاب للابن لا الأب.
قال الذهبي: "له كتاب نفيس في الجرح والتعديل" (^١).
طُبع كتاب الجرح والتعديل كاملًا بتحقيق العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحير آباد، وصوّرته دار الكتب العلمية ببيروت، ويقع في تسع مجلدات مع التقدمة للكتاب.
٢٢/ رواة الصحيحين، لأبي القاسم اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري (ت: ٤١٨ هـ).
نقل المصنف من كتاب اللالكائي في رجال الصحيحين في موضع واحد (ل: ٥٨/ ب).
_________________
(١) السير (١٣/ ٢٦٤).
[ ١ / ٢٥٦ ]
وكتابه ذكره الخطيب البغدادي فقال: "صنف كتابًا في السنن وكتابًا في معرفة أسماء مَن في الصحيحين" (^١).
• الرجال: انظر كتاب التاريخ للنسائي.
٢٣/ السنن، لأبي داود السجستاني.
ذكره المصنف في مواضع كثيرة جدا، وسماه السنن.
ولسنن أبي داود عدة روايات، وأشهر الروايات عند المغاربة رواية أبي بكر محمد بن بكر بن داسة التمار (ت ٣٤٦ هـ) (^٢)، ومع ذلك اعتمد المصنف غير هذه الرواية لبيان زيادة أو فائدة، كما يشير قوله في (ل: ١٣١/ أ): "وفي رواية ابن الأعرابي عنه"، وفي (ل: ١٤/ ب): "وهذا في بعض الروايات لأبي داود".
وكتاب أبي داود هو أحد الكتب الستة التي عليها مدار السنة، وأحاديث الأحكام، واسمه: السنن، طُبع الكتاب عدة طبعات.
٢٤/ السنن لأبي الحسن للدارقطني.
نقل المصنف من كتاب السنن في مواضع كثيرة من كتابه، منها: (ل: ٢٦/ أ)، (٣٤/ أ)، (٥٠/ أ، ب)، (٥٣/ ب)، (٥٥/ ب)، (٦٤/ أ)، (٦٦/ ب)، (١٠٢/ ب)، (١٣١/ أ)، (١٣٢/ أ).
قال الخطيب البغدادي: "كتاب السنن الذي صنّفه يدل على أنه كان
_________________
(١) تاريخ بغداد (١٤/ ٧٠).
(٢) غاية المقصود (١/ ٤٠).
[ ١ / ٢٥٧ ]
ممن اعتنى بالفقه؛ لأنه لا يقدر على جمع ما تضمّن ذلك الكتاب إلا من تقدّمت معرفته بالاختلاف في الأحكام" (^١).
وطُبع كتاب السنن للدارقطني، وبهامشه: التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد آبادي، وصُوّر عدة مرات.
٢٥/ السنن، لأبي محمد قاسم بن أصبغ القرطبي (ت: ٢٤٠ هـ).
نقل المصنف من كتاب السنن لقاسم في مواضع كثيرة، منها: (ل: ٧/ أ، ب)، (١٤/ ب)، (٢٧/ أ)، (٤٠/ أ)، (٥٣/ أ، ب)، (٦٧/ أ)، (٧٢/ أ)، (٧٣/ ب)، (٧٦/ أ)، (٨٦/ أ)، (٩٢/ أ)، (١٢٧/ أ)، (١٠٢/ ب).
وصرح في موضعين باسم الكتاب: (ل: ٢٧/ أ)، (ل: ٩٢/ أ).
قال الحميدي: "صنّف في السنن كتابًا حسنًا" (^٢).
واعتمده كثيرًا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، وذكر ابن خير أنَّ له مصنّفًا صنّفه على كتاب أبي داود، ثم قال: "وهو كتاب متقن حسن"، ونقل عن أبي علي الجياني قوله: "وكان قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الملك بن أيمن قد رحلا جميعًا من الأندلس ووصلا العراق سنة (٢٧٦ هـ)، فوجدا أبا داود السجستاني قد توفي قبل وصولهما بيسير، مات سنة خمس وسبعين، فلما فاتهما أبا داود عمل كلُّ واحد منهما مصنَّفًا في السنن على تراجم كتاب أبي داود، وخرَّجا الحديث من روايتهما عن
_________________
(١) تاريخ بغداد (١٢/ ٣٥).
(٢) جذوة المقتبس (ص: ٣١١).
[ ١ / ٢٥٨ ]
شيوخهما، وهما مصنَّفان جليلان" (^١).
٢٦/ السنن الكبرى، للنسائي.
نقل المصنف من كتاب السنن الكبرى للنسائي في مواضع كثيرة جدًّا، ولم يسمّه، واقتصر على ذكر المصنِّف فقط، إلّا أنَّ تلك النقولات كلّها من السنن الكبرى، وبعضُها لا وجود لها في الصغرى (المجتبى) ممَّا يدل أنَّ المصنِّف اعتمد على الكبرى دون الصغرى، وما يدل على ذلك أيضًا أنَّ المصنف ذكر كتاب عشرة النساء فقال: "عشرة النساء من مصنف النسائي" (ل: ١٩٩/)، وكتاب عشرة النساء مبثوث في السنن الكبرى دون الصغرى.
قال الحافظ ابن كثير: "قد جمع السنن الكبير وانتخب منه أقل حجمًا منه بمرات، وقد وقع لي سماعهما" (^٢).
وقال محمد بن معاوية بن الأحمر -أحد رواة السنن-: قال النسائي: "كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول، إلَّا أنَّه لم يبيّن علته والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله" (^٣).
وطُبع كتاب السنن الكبرى بتحقيق: عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، في سبعة مجلدات مع الفهارس، طبعته دار الكتب العلمية ببيروت (١٤١١ هـ).
_________________
(١) الفهرسة (ص: ١٢٤).
(٢) البداية والنهاية (١١/ ١٢٣).
(٣) النكت (١/ ٤٨٤).
[ ١ / ٢٥٩ ]
٢٧/ الشمائل، للترمذي.
نقل المصنف من كتاب شمائل الترمذي في موضع واحد (ل: ٢٠١/ أ).
ذكر كتاب الترمذي العديد من العلماء في كتبهم، كابن خير (^١)، وسماه: شمائل النبي ﷺ، والقاضي عياض (^٢)، وسماه: شمائل النبي ﵇، والذهبي (^٣)، وابن حجر (^٤)، وهو من مصادر المزي في تهذيب الكمال، وتحفة الأشراف، وطُبع مرات عديدة.
٢٨/ الصحابة، لأبي عمر بن عبد البر القرطبي.
نقل المصنف من كتاب ابن عبد البر نقولات عدة، منها: (ل: ٣١/ أ)، (١٣٩/ ب)، (١٤١/ أ)، (١٧٠/ ب)، (١٩٥/ ب)، وذكره باسم الصحابة.
ذكر كتاب ابن عبد البر كثيرٌ من العلماء، واختلفت تسميتهم، فاقتصر بعضهم على تسميته بكتاب الصحابة اختصارًا كالقاضي عياض (^٥)، وابن الأبار (^٦)، وذكر آخرون باسمه الكامل.
قال ابن بشكوال: "وجمع في أسماء الصحابة كتابًا جليلًا مقيدًا سمَّاه: الاستيعاب في أسماء الصحابة" (^٧).
_________________
(١) الفهرسة (ص: ١٥٠).
(٢) الغنية (ص: ١٣٢).
(٣) السير (٧/ ١٥٨)، وغيرها.
(٤) المجمع الموسس (١/ ٢٠٤).
(٥) الغنية (ص: ٨١، ١٩٥).
(٦) المعجم في أصحاب أبي علي (ص: ٩٧)
(٧) الصلة (٢/ ٦٤١).
[ ١ / ٢٦٠ ]
وقال الحميدي: "ومنها (أي مؤلفاته) كتاب في الصحابة سمَّاه كتاب: الاستيعاب في أسماء المذكورين في الروايات والسير والمصنّفات من الصحابة ﵃ والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم، ومنازلهم، وعيون أخبارهم على حروف المعجم اثنا عشر جزءًا" (^١).
وقال الحافظ ابن حجر: "سمى كتابه الاستيعاب لظنِّه أنه استوعب ما في كتب من قبله، ومع ذلك ففاته شيء كثير، فذيّل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلًا حافلًا، وذيّل عليه جماعة في تصانيف لطيفة" (^٢).
طُبع كتاب الاستيعاب عدة طبعات، وأشهرها طبعة على محمد البجاوي، بدار الجيل (بيروت) (١٤١٢ هـ)، في أربع مجلدات، باسم: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وتصرّف محققه في ترتيب الكتاب، فالمصنف رتّبه على حروف المعجم عند المغاربة، وغيّره المحقق إلى ترتيب المشارقة لتسهيل البحث في الكتاب على حدّ زعمه؟!
٢٩/ الصحابة، لأبي جعفر العقيلي، صاحب الضعفاء، (ت: ٣٢٢ هـ).
نقل المصنف من كتاب الصحابة للعقيلي في مواضع: (٩٩/ أ)، (١٤١/ أ)، (٢٥٥/ ب)، وسمّاه في الموضع الأول باسم: الصحابة.
ذكره ابن عبد البر من حملة مصادره فقال: "ومن كتاب أبي جعفر العقيلي محمد بن عمرو بن موسى المكي في الصحابة، أجاز لي عبد الله بن
_________________
(١) جذوة المقتبس (ص: ٣٤٥).
(٢) الإصابة (١/ ٢).
[ ١ / ٢٦١ ]
يوسف أبو الوليد عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي عن العقيلي" (^١).
٣٠/ الصحيح، لابن السكن سعيد بن عثمان أبي علي المصري (ت: ٣٥٣ هـ).
نقل المصنِّف من الكتاب في عدّة مواضع، منها: (ل: ١٧٦/ أ)، (١٨٤/ أ)، (١٨٦/ ب)، وصرّح في الموضع الأخير باسم الكتاب.
وذكر كتاب الصحيح لابن السكن ابن الفرضي، وسماه: الصحيح من السنن (^٢).
وقال الإمام الذهبي: "كان ابن حزم يثني على صحيحة المنتقى، وفيه غرائب" (^٣).
وقال ابن عساكر: "ورأيت له جزءًا من كتاب كبير صنفه في معرفة أهل النقل، يدل على توسع في الرواية، إلّا أنَّ فيه أغاليط" (^٤).
وقال الذهبي: "جمع وصنَّف، وجَرَّح وعدَّل، وصحَّح وعلَّل، ولم نرَ تواليفه، هي عند المغاربة" (^٥).
_________________
(١) الاستيعاب (١/ ٢٤).
(٢) تاريخ العلماء (١/ ٩٧).
(٣) السير (١٦/ ١١٨)، وذكر قول ابن حزم في (١٨/ ٢٠٢)، وسمع من يقول: "أجل المصنفات الموطأ، فقال: بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحًا البخاري ومسلم، وصحيح ابن السكن. . . ".
(٤) تاريخ دمشق (٢١/ ٢١٩).
(٥) السير (١٦/ ١١٧).
[ ١ / ٢٦٢ ]
٣١/ صحيح مسلم.
نقل المصنف من صحيح مسلم في مواضع كثيرة جدًّا.
وكتاب مسلم تلقته الأمة بالقبول، وهو المصدر الثاني بعد صحيح الإمام البخاري، واشتهر الكتاب باسم صحيح مسلم، نسبة لمؤلفه، وقال ابن الصلاح: "روينا عن مسلم ﵁ قال: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة".
وقال أيضًا: بلغنا عن مكي بن عبدان قال: "سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أنَّ أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث، فمدارهم على هذا المسند، يعني مسنده الصحيح" (^١).
طُبع كتاب مسلم بن الحجاج عدة طبعات، وأشهرها طبعة محمد فؤاد عبد الباقي.
٣٢/ الضعفاء، لأبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي (ت: ٣٠٧ هـ).
نقل المصنف من كتاب الضعفاء للساجي في مواضع عدة، منها: (ل: ٩/ أ)، (١١/ ب)، (١٣/ ب)، (٣٧/ أ)، (٥٨/ ب)، (٦٠/ ب)، (٦٣/ ب)، (٦٦/ ب)، (٦٧/ أ)، (٨٧/ أ)، (٦٥/ أ)، (١١٩/ أ)، (١٢٣/ ب)، (١٣٤/ ب)، وذكره في بعض هذه المواضع باسم الضعفاء: (١١/ ب)، (٦٣/ ب)، (١١٩/ أ)، (١٣٤/ ب).
ذكره ابن خير وسماه: الضعفاء والمنسوبين إلى البدعة من المحدّثين، والعلل (^٢).
_________________
(١) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص: ٦٧)، وتاريخ بغداد (١٣/ ١٠١).
(٢) الفهرسة (ص: ٢١٠).
[ ١ / ٢٦٣ ]
وذكره الذهبي باسم العلل وكذا الحافظ ابن حجر (^١).
قال الذهبي: "وللساجي مصنّف جليل في علل الحديث يدلّ على تبحرّه وحفظه، ولم تبلغنا أخباره كما في النفس" (^٢).
قلت: وتسمية ابن خير توافق النصوص التي ذكرها المصنف عن الساجي، فذكر منها نصوصًا تتعلق بقوم ضعفاء، وأخرى بقوم رُمُوا بنوع من البدعة كالقدر، وبعلل حديث أقوام آخرين، وسماه بكتاب الضعفاء.
وجعلهما د- أكرم العمري كتابين، أحدهما الضعفاء، والآخر كتاب في علل الحديث (^٣)، وهو بعيد.
لا يوجد كتاب الساجي كاملًا، وطُبع منه بعض النقولات التي نقلها ابن شاقلا عن الإيادي عن الساجي في رواة ترجم لهم ابن حبان في المجروحين، وحقق هذه النقولات: خليل بن محمد العربي، ضمن كتاب: تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان، توزيع: المكتبة التجارية (مكة الكرمة) (١٤١٤ هـ).
٣٣/ طرَّة (^٤) كتاب الموطأ، لأبي الوليد هشام بن أحمد بن خالد الوقَّشي الأندلسي (ت: ٤٨٩ هـ).
نقل المصنف من كتاب الوقّشي في موضع واحد (ل: ٢١٦/ ب) قال:
_________________
(١) اللسان (٢/ ٤٨٨).
(٢) السير (١٤/ ١٩٩).
(٣) موارد الخطيب البغدادي (ص: ٣٢٤).
(٤) تُستعمل الطرّة بمعنى الحاشية، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٥٥٤).
[ ١ / ٢٦٤ ]
"وقال أبو الوليد هشام بن أحمد الوقّشي في طرة هذا الكتاب"، يعني الموطأ.
ويوجد من كتاب الوقّشي نسخة خطية بمكتبة الإسكوريال بمدريد (إسبانيا) برقم: (١٠٦٧) عدد أوراقها: ١٣٥ ورقة، ناقصة من أولها، وخطها أندلسي واضح.
ولدي صورة منها، وكُتب في (ل: ٧٦/ ب) ما نصّه: "تم النصف الأول من تعليق الشيخ الفقيه الإمام القدوة المتفنن أبي الوليد هشام الوقّشي ﵀ وعفا عنه، وهو منتسخ من مبيّضته بخطّ يده، وقوبل بها، وصح بعون الله في حادي وعشرين لذي القعدة من عام أربعة عشر وسبعمائة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين".
والكتاب في ضبط ألفاظ الموطأ، وشرح غريبه.
٣٤/ طرّة كتاب الكلاباذي لأبي الوليد الوقّشي (ت: ٤٨٩ هـ).
نقل منه المصنف في موضع واحد (ل: ٢١٧/ أ).
ولم أقف على من نسب له هذا الكتاب غير المصنف، وكتاب الكلاباذي في رجال البخاري، وسيأتي ذكره.
٣٥/ العلل، للإمام الدارقطني.
نقل المصنف من كتاب العلل للدارقطني في مواضع كثيرة لا تكاد تُحصر، وذكره في بعضها باسمه واسم مؤلفه، واقتصر في أكثرها بذكر اسم المؤلف فقط.
وكتاب العلل نقل منه الحفاظ الكبار كابن رجب في شرحه على
[ ١ / ٢٦٥ ]
البخاري، والزيلعي في نصب الراية، وابن حجر في كتبه كالفتح، والتلخيص الحبير، وغيرها.
وقال ابن كثير: "وقد جمع أَزِمَّة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجَلِّ كتاب، بل أجَل ما رأيناه وُضع في هذا الفن، لم يُسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بدَّ منه، وهو أن يُرتَّب على الأبواب ليقرب تناوله لطلّاب العلم، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتَّبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنَّه مبدَّد جدًّا، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة" (^١).
وطُبع كتاب الدارقطني بتحقيق: د- محفوظ الرحمن زين الله السلفي ﵀، وتولت طباعته دار طيبة (الرياض)، والكتاب يصدر تباعًا ولم تتم طباعته، وطُبع منه (١١) مجلدًا، وتوفي المحقق دون إكماله، وقد جعل له فهارس فنيّة يهتدي بها طلبة العلم إلى مطلوبهم بيسر وسهولة، جزاه الله خيرًا.
٣٦/ العلل، للإمام علي بن المديني.
نقل المصنف منه في موضع واحد (ل: ١١/ ب)، فقال: "ذكره علي بن المديني في العلل بشواهده"، أي حديث ما يُتقى من الضحايا.
وذكر السخاوي أنّ لعلي بن المديني تصانيف كثيرة في علم العلل،
_________________
(١) اختصار علوم الحديث (ص: ٦١).
[ ١ / ٢٦٦ ]
فقال: "له التصانيف الكثيرة في العلل والرجال" (^١).
وقال ابن كثير: "ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجلّه وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري" (^٢).
وقد طُبع كتاب لعلي بن المديني باسم العلل بتحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، ونشره المكتب الإسلامي سنة (١٣٩٢ هـ-١٩٧٢ م) في نحو من (٧٠) صفحة.
وطُبع أيضًا باسم طل الحديث ومعرفة الرجال (^٣) بتحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي سنة (١٤٠٠ هـ-١٩٨٠ م) بدار الوعي بحلب في (١٢٥) صفحة.
وشكَّك بعض الباحثين أن يكون هذا الجزء هو كتاب العلل، وذكر لذلك عدة أسباب:
١ - أنَّ الأوصاف التي ذكرها ابن كثير وغيره لا تنطبق على هذا الجزء، فكتابُ علي بن المديني قورن بكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، والمطبوع لا مقارنة بينه وبين كتاب ابن أبي حاتم.
٢ - أنَّ الكتاب المطبوع احتوى على التعريف بالرواة والمؤلفين، ومن يدور عليهم الإسناد، واحتوى أيضًا على بعض الأحاديت المعلّة.
٣ - أنّ ثمة كتاب كان يُعرف عند الأندلسيين باسم: معرفة من يدور
_________________
(١) الإعلان بالتوبيخ (ص: ٣٤٢).
(٢) اختصار علوم الحديث (ص: ٦١).
(٣) وبهذا العنوان ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث (١/ ١/ ٢٩٤).
[ ١ / ٢٦٧ ]
عليه الإسناد لعلي بن المديني يتدارسه الطلاب فيما بينهم.
٤ - أنَّ سندَ النسخة المحققة فيها انقطاع، ولا يوجد عليها سماعات (^١).
قلت: ويؤيّد ذلك أيضًا:
- نقولات العلماء من كتاب العلل لابن المديني، ولا وجود لها في هذا المطبوع، مثاله ما نقله الصنف وصرّح فيه باسم الكتاب.
- أنَّ علي بن المديني من المكثرين من التصنيف، فقد صنَّف في كلِّ فن، فلا يُجزم بعنوان كتاب مِن كُتُبه إلّا بعد التأكّد.
- ذكر ابن خير الإشبيلي كتابًا لعلي بن المديني وقال: "كتاب الطبقات لعلي بن المديني، جزآن" (^٢).
والناظرُ في المطبوع (وهو في حدود الجزئين) يجده يتناول طبقات الرواة، فبدأه علي بن المديني بقوله: "نظرتُ فإذا الإسنادُ يدور على ستَّة، فلأهل المدينة. . . "، وذكر لكلِّ إقليم مَن اشتهر منهم بالإمامة، وذكر طبقات الرواة، وفي آخره بيانٌ لعلل بعض الأحاديث، والله أعلم بالصواب.
٣٧/ الغوامض والمبهمات، لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ت: ٤٠٩ هـ).
نقل المصنف منه في موضعين: (ل: ١١١/ ب)، (٢٠٨/ أ).
وذكر علماء المصطلح أنَّ كتابَ الأزدي أول مصنف في هذا الفن (^٣).
_________________
(١) انظر: علم علل الحديث من خلال بيان الوهم والإيهام (١/ ٧٠ - ٧٢) للأستاذ إبراهيم الصديق.
(٢) الفهرسة (ص: ٢٣٥).
(٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ٣٣٩)، إرشاد طلاب الحقائق (ص: ٢٣٥)، فتح المغيث (ص: ٤/ ٣٠١).
[ ١ / ٢٦٨ ]
وذكره العديدُ من العلماء في كتبهم، كابن خير الإشبيلي (^١)، وابن بشكوال (^٢)، وروى أحاديث من طريقه في كتابه الغوامض والمبهمات، وذكره أيضًا الحافظ ابن حجر (^٣).
لكتاب عبد الغني الأزدي عدَّة نسخ خطية.
١ - نسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق (رقم: ١٤٤٧)، في عشرين ورقة.
نسخة أخرى بنفس الدار في إحدى عشر ورقة.
٢ - نسخة في مكتبة فيض الله بإسطنبول (تركيا) برقم: (٢٦١/ ١)، في عشر ورقات.
٣ - نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد (برقم: ٢٨٨٦/ ١).
وفي مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية صور فيلمية لنسختي الظاهرية (برقم: ٤١٠، ٤٥٨٣)، ونسخة بغداد (برقم: ١١١٧).
٣٨/ الكنى، للإمام البخاري.
نقل المصنف من كتاب الكنى للإمام البخاري في عدة مواضع (ل: ١٢٨/ ب) وقال: ذكره البخاري في أبواب الكنى ولم يسمّه، وفي (١٣١/ أ) وقال: ذكره البخاري في كتاب الكنى ولم يسمّه، وفي (١٩٠/ ب)، وقال: "وقال البخاري في الكنى"، وفي (١٩٥/ ب) وقال:
_________________
(١) الفهرست (ص: ٢١٩).
(٢) الصلة (١/ ٣٢٨).
(٣) المجمع المؤسس (٢/ ٢٧٦)، وسماه: الغوامض والمبهمات.
[ ١ / ٢٦٩ ]
"وذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الكنى".
فالنقلُ الأوَّلُ يوحي أنَّ الكنى ليس كتابًا مستقلًا وإنَّما هو جزءٌ من كتاب التاريخ الكبير، وأمَّا سائر النقولات ففيها بيان أنّه كتاب مستقل عن التاريخ الكبير.
وكتب العلامة المعلمي اليماني في آخر كتاب الكنى للبخاري كلمة حول الكنى، هل هو مستقل عن التاريخ أو جزء منه، وأورد عن الحافظ ابن حجر تسميته بالكنى المفردة أو المجردة، والاسمان يحتملان المجردة عن التاريخ الكير، أو الكنى المجردة عن الأسماء، ثم قال في آخر المبحث: "هذا الجزء إن لم يكن من التاريخ فهو تتمة له" (^١).
طُبع كتاب الكنى للبخاري بتحقيق العلامة المعلمي اليماني ﵀، وطبعته دائرة المعارف العثمانية بالهند، وصوّر عدة مرات بالطابع البيروتية.
٣٩/ الكنى، لأبي عمر بن عبد البر.
نقل منه المصنف في عدة مواضع، منها (ل: ٢٤/ ب)، (٢٥/ أ).
ذكره ابن خير، فقال: الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى (^٢).
وقال ابن الصلاح: "ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة" (^٣).
_________________
(١) آخر الكنى (ص: ٩٦).
(٢) الفهرسة (ص: ٢١٤).
(٣) علوم الحديث (ص: ٢٩٦).
[ ١ / ٢٧٠ ]
فكأنَّ ابن الصلاح جعلها كتبًا مستقلة في أنواع من الكنى، وابن عبد البر قسّم كتابه إلى ثلاثة أنواع، وهي:
١ - فيمن عُرف من الصحابة بكنيته.
٢ - في أسماء المعروفين بالكنى من حملة العلم ممن اشتهر بكنيته. . .
٣ - فيمن لم يوقف له على اسم.
فهو كتاب واحد فيه عدة أنواع.
لذا قال السخاوي: "سمى ابن عبد البر تصنيفه الاستغناء في معرفة الكنى، وهو مجلد ضخم، ولعله اندرج في قول ابن الصلاح: ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة" (^١).
طُبع الكتاب في ثلاثة مجلدات، بتحقيق: د- عبد الله مرحول السوالمة، ونال به درجة الدكتواره، ونشرته دار ابن تيمية بالرياض (١٤٠٥ هـ).
٤٠/ الكنى، للإمام مسلم.
نقل المصنف من كتاب الكنى لمسلم في عدة مواضع (ل: ٧٠/ أ)، (١١٩/ أ)، (١٣١/ ب).
وكتاب مسلم ذكره ابن خير الإشبيلي، وسمّاه: الأسماء والكنى (^٢)، وأبو أحمد الحاكم (^٣)، والمالكي (^٤)، وسمّاه: الأسماء والكنى، وابن
_________________
(١) فتح المغيث (٤/ ٢١٤).
(٢) الفهرسة (ص: ٢١٢).
(٣) الأسامي والكنى (٢/ ٢٧٣، ٢٧٥).
(٤) تسمية ما ورد به الخطيب (ص: ٢٩٥/ رقم: ٣٣٧).
[ ١ / ٢٧١ ]
الصلاح (^١)، والسخاوي (^٢)، وغيرهم.
وطُبع الكتاب باسم: الكنى والأسماء، بتحقيق شيخنا: د- عبد الرحيم محمد القشقري، ونال به درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية، وأشرف على الطبع المجلس العلمي بالجامعة بالمدينة النبوية (١٤٠٤ هـ).
٤١/ الكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير (ت: ٣٧٨ هـ).
نقل المصنف من كتاب أبي أحمد في موضع واحد (ل: ٢٢/ أ).
ذكره ابن خير، وسمّاه: الأسماء والكنى المجرّدة (^٣).
وقال الذهبي: "مؤلف كتاب الكنى، في عدة مجلدات" (^٤).
وقال أيضًا: "وقد جمع الحفاظ في الكنى كتبا كثيرة، ومن أجلّها وأطولها كتاب النسائي، ثم جاء بعده أبو أحمد الحاكم، فزاد وأفاد، وحرّر وأجاد، وعمل ذلك في أربعة عشر سفرًا، يجيء بالخط الرفيع خمسة أسفار أو نحوها، ولكنه يتعب الكشف منه لعدم مراعاته ترتيب الكنى على المعجم، فرتّبته واختصرته، وسهلته وشهلته" (^٥).
وصل إلينا كتاب أبي أحمد الحاكم ناقصا من أوله وآخره، تنتهي النسخة الخطية منه في حرف العين، وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية.
_________________
(١) علوم الحديث (ص: ٢٩٦).
(٢) فتح المغيث (٤/ ٢١٣).
(٣) الفهرست (ص: ٢١٤).
(٤) السير (١٦/ ٣٧٠).
(٥) المقتنى في سرد الكنى (ص: ٤٧، ٤٨).
[ ١ / ٢٧٢ ]
وطُبع قدر نصف الكتاب بتحقيق: د- يوسف بن محمد الدخيل، بعنوان: الأسامي والكنى، طبعته مكتبة الغرباء بالمدينة في أربع مجلدات، ونال به الباحث درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية.
٤٢/ المؤتلف والمختلف لمحمد بن حبيب النحوي البغدادي (ت: ٢٤٥ هـ).
نقل المصنف من كتاب المؤتلف والمختلف في موضع واحد (ل: ٢١٦/ ب)، وهو في الاختلاف في نسب الديلي، والدؤلي.
ومؤلّفه كان عالمًا بالنسب وأخبار العرب، وهو من أوائل من أفرد فن المؤتلف والمختلف بالتأليف.
ذكره ابن خير، وسمّاه: المؤتلف والمختلف في أسماء القبائل (^١)، وذكره أيضًا ابن النديم (^٢).
نشر كتاب ابن حبيب باسم: مختلف القبائل ومؤتلفها، نشره المستشرق الألماني فردناند وستنفلد سنة (١٨٥٠ م) عن نسخة بخط المقريزي.
وأعاد النسّابة حمد الجاسر نشره مع كتاب الإيناس في علم الأنساب للوزير المغربي، بدار اليمامة في الرياض سنة (١٤٠٠ هـ).
٤٣/ المدوّنة للعلَّامة فقيه المغرب سحنون عبد السلام بن حبيب التنوخي المالكي (ت: ٢٤٠ هـ).
نقل المصنف من كتاب المدونة في مواضع، منها: (٦/ ب)، (٦٨/ أ)،
_________________
(١) الفهرست (ص: ٢١٩).
(٢) الفهرست (ص: ١١٩).
[ ١ / ٢٧٣ ]
(٩٢/ أ)، (٩٥/ ب).
واشتهرت المدونة اشتهارًا كبيرًا، وذكرها علماء المالكية في كتبهم الكثيرة، سواء في كتب الفقه، فعليها العمدة، أو في كتب التراجم والأثبات، لكثرة سماعهم لها.
وطُبع كتاب المدونة في أربعة مجلدات عدة مرات.
٤٤/ المراسل لأبي داود السجستاني صاحب السنن.
نقل المصنف من كتاب المراسل لأبي داود السجستاني في عدة مواضع، منها: (٤٦/ ب)، (٢٥١/ أ)، (٢٥٤/ ب)، (٢٦١/ ب)، (٢٦٨/ ب).
ذكر كتاب أبي داود كثير من العلماء، كابن خير، وسماه: المراسل (^١).
وهو من مصادر المزي في تحفة الأشراف، وتهذيب الكمال.
طُبع كتاب المراسل لأبى داود في مجلد واحد عدة طبعات (بعضها محذوف الأسانيد)، وأجودها بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، طبعته مؤسسة الرسالة سنة (١٤٠٨ هـ).
وحققّ بعضه: د- عبد الله بن مساعد الزهراني، ونال به درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام (١٤٠٨ هـ).
٤٥/ المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ).
نقل المصنف من كتاب المسند لأحمد بن حنبل في (ل: ٧٧/ ب)، (١٣٨/ ب)، (٢٧٣/ أ)، وصرّح باسم الكتاب في هذا الموضع.
_________________
(١) الفهرست (ص: ١٠٨).
[ ١ / ٢٧٤ ]
طُبع المسند في المطبعة الميمنية، وصُوّرت على هذه الطبعة الكثير من الطبعات في ست مجلدات.
وتقوم مؤسسة الرسمالة بتحقيق المسند عن نسخ خطية، وضبط نصه وتخريج أحاديثه بإشراف د- عبد الله بن عبد المحسن التركي، وصدر منه إلى الآن (٢٠) مجلدًا، وهذه من أجود الطبعات وأحسنها.
٤٦/ المسند، لأبي بكر بن أبي شيية (ت: ٢٣٥ هـ).
نقل المصنف من مسند ابن أبي شيبة في مواطن كثيرة جدًّا، منها: (٧/ ب)، (١١/ أ)، (١٤/ ب)، (١٥/ أ، ب)، (١٦/ أ)، (١٦/ أ)، (٣٢/ أ)، (٣٤/ أ)، (٤٧/ ب)، وغيرها كثير.
وكتابه المسند ذكره ابن خير وقال: "إنه عشرون كتابا" (^١)، وابن عطية (^٢)، وغيرهما.
وقال الذهبي: "صاحب الكتب الكبار: المسند، والمصنف، والتفسير".
فُقد معظم كتاب المسند لابن أبي شيبة، وبقيت منه قطعة صغيرة بالنسبة لحجم المسند، وهي من محفوظات خزانة الرباط، ولديَّ صورة منها، وتبدأ بمسند نبيط بن شريط، والذي يظهر أنّها من الأجزاء الأخيرة للمسند، وعامة ما فيها مسانيد المقلّين من الصحابة، وهي في (٩٢ صفحة)، ومن الملاحظ أنَّ أوراقها مشوشة الترتيب.
_________________
(١) الفهرست (ص: ١٣٨).
(٢) الفهرس (ص: ٨٩، ١٣١).
[ ١ / ٢٧٥ ]
وهي من رواية محمد بن وضاح عن ابن أبي شيبة، وهذه الرواية هي المشتهرة عند أهل المغرب، وأسانيدها مبثوثة في المصادر السابقة كفهرس ابن خير وابن عطية، وعليها اعتمد ابني عبد البر في كتبه كالتمهيد، وغيره.
لطيفة:
كان سماعُ محمد بن وضاح لمسند ابن أبي شيبة في مدة ثمانية عشر يومًا مع ضِخَم المسند، وأنكر ذلك بعضُ المحدّثين الأندلسيين كبقي بن نحلد -وهو قرينه-.
قال محمد بن علي الخشني: "ذكر بعض أهل العلم قال: أقام محمد بن وضاح بالكوفة ثمانية عشر يوما فسمع فيها من ابن أبي شيبة مسنده في تلك الأيام، فلما قدم قرطبة وذكر ذلك أنكر ذلك بقي بن مخلد، وقال لأصحابه: إنه ليس كان يتم المسند عند ابن أبي شيبة إلا في عام كامل، فطعنوا بذلك على ابن وضاح. قال بعض الرواة: فتذاكرت ذلك مع محمد بن قاسم فقال لي: سمعت أبا جعفر الحضرمي محمد بن عبد الله بن سليمان الثقة المأمون بالكوفة يقول ﵀: أبا بكر ين أبي شيبة فإنه كان يحدّث احتسابا من وقت صلاة الغداة إلى أن يصلي العشاء الآخرة على تأخير أهل بلدنا لصلاة العشاء، وربّما يؤتى بفطره بإثر صلاة المغرب بلبن أو حسو فيحسوه عند السرج، وكتب الرجل ما شاء، وكان له من يكتب له لمضي قراءة عليه، فقلت له: إن بعض من سمع منه من بلدنا يذكر أن المسند والمصنف والتفسير كان يُقرأ عليه له سنة. فقال: صدق، قراءةً من لفظه، إنما كان يقرأ ذلك على تقدير الفراغ منه في سنة، وسائر النهار عرض
[ ١ / ٢٧٦ ]
عليه، فيمضي نحو من ألفي حديث أو أكثر أو أقل كل يوم، وكان إذا صلى الصبح ابتُدئ بالقراءة عليه إلى وقت يبتدئ هو بالقراءة من لفظه، ثم يُقرأ عليه إلى آخر النهار، وإلى صلاة العشاء الآخرة.
قال محمد بن قاسم: فقلت له: بعض من عندنا يقول: إنه سمع المسند في ثمانية عشر يوما. فقال: صدق، وفي أقل من ذلك لمن قرأ عليه، وسمع القراءة عليه، وسمع من لفظه. فصدق بَقيٌّ فيما قال، وصدق ابن وضاح فيما قال؛ لأن بقيًّا كان سمع من لفظه، ولابن وضاح جمْعُ السماع من لفظه، ومن القراءة عليه، وما سمع يُقرأ عليه" (^١).
٤٧/ المسند، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت: ٢٩٢ هـ).
نقل المصنف من مسند البزار في مواضع كثير جدا، منها: (٥/ ب)، (٦/ أ)، (٧/ ب)، (٨/ ب)، (١٠/ أ)، (١٤/ أ، ب)، (٢٠/ ب)، (٢٥/ أ، ب)، (٢٦/ أ)، (٢٧/ ب)، (٢٩/ ب)، (٣١/ أ، ب)، (٣٩/ ب)، (٤٠/ أ)، ومواضع أخرى.
ذكره ابن خير وقال: "مسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري في حديث النبي ﷺ بعلله والكلام عليه" (^٢).
وذكره ابن عطية باسم المسند (^٣)، وقال الخطيب: "صنّف المسند،
_________________
(١) أخبار الفقهاء والمحدّثين (ص: ١٢٩، ١٣٠).
(٢) الفهرست (ص: ١٣٨).
(٣) الفهرس (ص: ١٣١).
[ ١ / ٢٧٧ ]
وتكلّم على الأحاديث وبيّن عللها" (^١)، وقال الذهبي: "صاحب المسند الكبير المعلل" (^٢)، وذكره الهيثمي وسماه: البحر الزخار (^٣).
صدر بعض مسند البزار بتحقيق: د- محفوظ الرحمن زين الله ﵀، بعنوان: البحر الزخار، المعروف بمسند البزار، نشرته: مكتبة العلوم والحكم، وخرج منه (٩) مجلدات، وتوفي محققه ﵀، ولم يتمّه بعد.
٤٨/ المسند لأبي الوليد سليمان بن داود الطيالسي (ت: ٢٠٤ هـ).
نقل المصنف منه في مواضع كثيرة، منها: (ل: ٢٤/ ب)، (٢٩/ ب)، (٣١/ أ)، (٣٣/ أ)، (٣٧/ ب)، (٥٣/ أ)، (٥٩/ ب)، (٦١/ أ)، (٧٢/ أ)، (١١٠/ ب)، وغيرها.
واكتفى بذكر اسم المؤلف، فيقول: خرّجه الطيالسي، إلا أنه يذكر في بعض الأحيان ما يدل على أنه في المسند، فيقول: خرّجه الطيالسي في مسند فلان، أو أدخله في مسند فلان (ل: ٣١/ أ).
ذكره ابن خير، وقال: "وهو أول مسند صنف في الإسلام" (^٤).
وقال الذهبي: "صاحب المسند" (^٥)، وذكره أيضًا ابن حجر (^٦).
_________________
(١) تاريخ بغداد (٤/ ٣٣٤).
(٢) تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٥٣، ٦٥٤).
(٣) كشف الأستار (١/ ٥).
(٤) الفهرست (ص: ١٤١).
(٥) السير (٩/ ٣٧٨).
(٦) المجمع المؤسس (٢/ ١١٦)، ومواضع أخرى.
[ ١ / ٢٧٨ ]
طُبع أجزاء منه -وهو الموجود- في حيدر آباد سنة (١٣٢١ هـ)، وأعيد تصويره في بيروت، بدار المعرفة، ونشرته مكتبة المعارف بالرياض.
وحُقق أجزاء منه رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وذكر بعض مخطوطاته فؤاد سزكين (^١).
٤٩/ مسند حديث الموطأ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت: ٣٨١ هـ).
نقل المصنف من مسند حديث الموطأ للجوهري في مواضع منها، (ل: ٣ / ب)، وسماه: مسند حديث الموطأ، وفي (٨٧/ أ)، (١٢٦/ أ)، (١٤٢/ أ)، وسماه في هذا الموضع: المسند.
ذكره ابن خير (^٢)، والقاضي عياض (^٣)، وابن فرحون (^٤)، والزرقاني (^٥)، والروداني (^٦)، وسموه: مسند الموطأ.
وذكره ابن عطية، وسماه: مسند حديث مالك (^٧).
وقال الذهبي: "صنف مسند الموطأ بعلله، واختلاف ألفاظه، وإيضاح لغته، وتراجم رجاله، وتسمية مشيخة مالك، فجوّده" (^٨).
_________________
(١) تاريخ التراث العربي (١/ ١/ ١٨٢).
(٢) الفهرست (ص: ٨٩).
(٣) الغنية (ص: ٤٣، ١٩٨).
(٤) الديباج المذهب (ص: ١٤٨).
(٥) شرح الموطأ (١/ ١٢٨).
(٦) صلة الخلف (ص: ٣٩١).
(٧) الفهرس (ص: ١١٦، ١٣١).
(٨) السير (١٦/ ٤٣٦).
[ ١ / ٢٧٩ ]
والتسمية الأولى أصح، وأظهر في محتوى الكتاب، وأما تسمية ابن عطية فتشمل أحاديث الموطأ وغيرها، وهذا لا يظهر في محتواه، والله أعلم.
ولكتاب الجوهري نسختان خطّيتان، إحداهما من محفوظات مكتبة الحرم المكي برقم: (٣٧٧) وإليها العزو في هذا الكتاب.
والأخرى من محفوظات مكتبة كوبريلي بتركيا برقم: (٤٣٠).
وطُبع الكتاب مؤخَّرًا بدار الغرب الإسلامي في مجلد ضخم، بتحقيق رجلين، هما: لطفي بن محمد الصغير، وطه بن علي بوسريح، وهما من تونس.
وتحقيقهما في غاية من السقم، ضبطًا وتحقيقًا، ولا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلو من سقط، وتصحيف، لذا لم أعز ما نقله المصنف عن الجوهري إلى هذه الطبعة لسقمها وكثرة أخطائها، مع أنَّهما اعتمدَا الأصلين السابقين، بل لما عزمت على العزو إليها وإبدال أرقام المخطوط بالمطبوع، وعند أول عزو لم أجد كلام المصنف في الطبعة، ولما رجعت إلى المخطوط مرة ثانية وجدت أنَّهما أسقطَا ترجمة كاملة بحديثها، وتقع في حمسة عشر سطرًا (^١)، وهذا يكفي في إسقاط هذه الطبعة من الأعين.
٥٠/ مسند ما ليس في الموطأ لأبي القاسم الجوهري.
نقل المصنف من كتاب أبي القاسم الجوهري هذا في مواضع كثيرة جدًّا، منها: (ل: ٣٥/ ب) وسماه: المسند، (٣٧/ أ)، (٦٧/ أ)، (٨٠/ ب)،
_________________
(١) انظر: (ل: ٥٣) من المخطوط، و(ص: ٢٧٢) من المطبوع.
[ ١ / ٢٨٠ ]
(٩٢/ ب)، (١٢٥/ ب)، (١٢٧/ ب)، (١٣٥/ أ)، (١٣٦/ أ)، (٢٠٧/ ب)، (٢٠٩/ ب)، (٢١٠/ أ)، وسماه في المواضع الثلاثة الأخيرة: مسند ما ليس في الموطأ.
قال الذهبي: "ألّف حديث مالك مما ليس في الموطأ" (^١).
٥١/ المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة.
بتتبع نقولات المؤلف عن ابن أبي شيبة، اتضح لي أنه اعتمد على مسنده، وإن كان اقتصر في أكثر المواضع على ذكر اسم المؤلف دون الكتاب، إلا أنه ذكر المصنَّف في موضع واحد (٢٧٠/ ب) قال: خرّجه ابن أبي شيبة في مصنفه.
ذكره ابن الفرضي (^٢)، والحميدي (^٣)، وابن خير (^٤)، والذهبي (^٥)، وغيرهم.
وكان أول من أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس بقي بن مخلد، قال الحميدي: "لما دخل أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بكتاب مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستشنعوه، وبسطوا العامة عليه، ومنعوه من قراءته إلى أن اتصل ذلك بالأمير محمد (أي ابن عبد الرحمن) فاستحضره وإياهم، واستحضر
_________________
(١) السير (١٦/ ٤٣٦).
(٢) تاريخ العلماء (٢/ ٣٤).
(٣) جذوة المقتبس (ص: ١٢).
(٤) الفهرست (ص: ١٣١).
(٥) السير (١١/ ١٢٢).
[ ١ / ٢٨١ ]
الكتاب كلَّه، وجعل يتصفحه جزءًا جزءًا، إلى أن أتى على آخره، وقد ظنوا أنه يوافقهم في الإنكار عليه، ثم قال لخازن الكتب: هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخه لنا، ثم قال لبقي بن مخلد: انشر علمك، وارْوِ ما عندك من الحديث، واجلس للناس حتى ينتفعوا بك، أو كما قال، ونهاهم أن يتعرّضوا له" (^١).
طُبع كتاب المصنف لابن أبي شيبة عدة طبعات، منها:
طبعة بضبط وتعليق: كمال يوسف الحوت، في دار التاج ببيروت لبنان، عام (١٤٠٩ هـ)، في سبع مجلدات، وإليها العزو في هذا الكتاب.
٥٢/ مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ).
نقل المصنف من شرح المشكل عدة نقولات، منها: (ل: ١٢/ أ)، (٣٥/ ب)، (٤٢/ أ)، (٤٧/ ب)، (١١٤/ ب).
ذكره ابن خير الإشبيلي، وسماه: بيان مشكل حديث رسول الله ﷺ، واستخراج الأحكام التي فيه، ونفي التضاد عنه (^٢)، وابن عطية، وسماه: تأويل مختلف الحديث (^٣).
طُبع كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي في ستة عشر مجلدًا مع الفهارس بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، بمطبعة مؤسسة الرسالة بيروت (١٤١٥ هـ).
_________________
(١) جذوة المقتبس (ص: ١٢).
(٢) الفهرست (ص: ٢٠٠).
(٣) الفهرس (ص: ١٣٢).
[ ١ / ٢٨٢ ]
٥٣/ معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي.
نقل المصنف من كتاب معاني الآثار للطحاوي في مواطن كثيرة، منها: (ل: ١٥٤/ أ)، (١٥٨/ ب)، (١٥٩/ ب)، (١٦١/ أ)، (١٧٢/ ب)، (١٨٢/ ب)، (١٨٧/ أ)، (٢٥٠/ ب)، وغيرها.
ذكره ابن خير، وسماه: شرح معاني الآثار، وقال: "عشرون جزءًا" (^١).
طُبع كتاب شرح المعاني في أربع مجلدات، بتحقيق وتعليق: محمد زهري النجار، طبعة: دار الكتب العلمية بيروت (١٣٩٩ هـ).
٥٤/ المغازي أو السير، لمحمد بن إسحاق بن يسار (ت: ١٥١ هـ).
نقل المصنف منه في موضعين (ل: ١٤٣/ أ)، و(ل: ٢٣٥/ ب)، سماه في الموضع الأول: المغازي، وفي الثاني: السير.
ذكره ابن خير وسمّاه: المغازي والسير (^٢)، والمالكي (^٣)، والسخاوي (^٤).
طُبع جزء من الكتاب باسم: سيرة ابن إسحاق، أو المبتدأ والمبعث والمغازي، بتحقيق: محمد حميد الله، تاريخ الطبع: (١٤٠١ هـ-١٩٨١ م).
والكتاب من رواية ابن بكير عن ابن إسحاق، وفي ثناياه زيادات ابن بكير عن مشايخ آخرين.
_________________
(١) الفهرست (ص: ٢٠٠).
(٢) الفهرست (ص: ٢٣٢).
(٣) تسمية ما ورد به الخطيب (ص: ٢٨٤).
(٤) الإعلان بالتوبيخ (ص: ١٥٨).
[ ١ / ٢٨٣ ]
٥٥/ المناسك للمروزي.
نقل المصنف منه في موضع واحد (ل: ٢٢٥/ أ)، وقال: "خرّج المروَزي في المناسك عن علي مرفوعًا. . . ".
ولم يتبيّن لي مصنِّفه، ولعلَّه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الله السَّعدي المَروَزي (ت: ٣١١ هـ) (^١)، فقد ذكر له ابن ناصر الدين كتابًا بهذا العنوان (^٢).
٥٦/ المنتقى للإمام أبي عبد الله عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت: ٣٠٧ هـ).
نقل المصنف منه في مواضع عديدة، منها: (٨/ أ)، (٤٤/ ب)، (٤٨/ أ)، (٥٨/ أ)، (٧٠/ أ)، (٩١/ ب)، (١٠٦/ أ)، (١١١/ ب)، وسماه في هذا الموضع الأخير بالمنتقى.
والكتاب ذكره ابن خير وسماه: المنتقى في السنن المسندة (^٣).
وقال الذهبي: "المنتقى في السنن، مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل عن رتبة الحسن أبدًا، إلا في النادر، في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد" (^٤).
طُبع كتاب المنتقى لابن الجارود عدة طبعات، منها: طبعة بتحقيق: عبد الله هاشم يماني، في القاهرة (١٣٨٣ هـ)، في مجلد.
_________________
(١) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٩٩).
(٢) توضيح المشتبه (٥/ ٩٨).
(٣) الفهرست (ص: ١٢٢).
(٤) السير (١٤/ ٢٣٩).
[ ١ / ٢٨٤ ]
وطبعة بتحقيق: أبي إسحاق الحويني المصري، وسماه: غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، في مجلدين، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت (١٤٥٨ هـ).
٥٧/ المنثور.
ذكره المصنف في موضع واحد (ل: ٢٧٥/ ب) عند ذكر حديث: "إذا أنشأت بحرية. . . "، ثم قال: "هذا غريب، لا يكاد يوجد في شيء من الأمهات، وقد رويناه في المنثور عن عائشة مسندًا. . . ".
فلعل المنثور من كتب المصنِّف، وقد تقدّم ذكره في مصنّفاته.
* * *
[ ١ / ٢٨٥ ]