(وعن ابن عباس: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيرًا " رواه أحمد واحتج به) اهـ.

قال مُخرجه (٥/١٠٥):

١٢٦٦ - (ضعيف. ولم أره في " مسند أحمد " فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفًا عليه.

قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.

قال مقيده:

ساق إسناد أحمد ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٦٧٤)، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئًا؟ فقال: أيما مصر فذكره) .

ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في " الخراج ": (ص ٨٨ - ط - بولاق) .

وذكر ابن القيم (٢/٦٧٦) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجًا به في جملة من المسائل، كما هو معروف

[ ١ / ٧٢ ]

عند أصحابه.

وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث وضعفه كثيرون.

لكن رأيت في " العلل " لعبد الله بن أحمد (٢/٣٣):

(حسين بن قيس يقال له حنش، متروك الحديث، له حديث واحد حسن، وروى عنه التيمي في قصة " البيع " أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي) انتهى.

وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر في " التهذيب " للمزي " قصة الشؤم "، وفي " مختصره " لابن حجر " الشبرم" فالله أعلم.

وعلى كلٍ فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذي رواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جدًا وتركه، بل قال أحمد: لا أروي عنه شيئًا.

ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه، ولأنه ليس ثمّ مايدفعه، وهذه قاعدة أحمد.

[ ١ / ٧٣ ]

قال المصنف (١/٣٠٢):