١٧١ - [٥٥٣]- حديث طلق بن علي: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: "هل هو إلا بضعة منك".
رواه أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) والدارقطني (٣). وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال (٤): هو عندنا أثبت من حديث بسرة.
وروي عن ابن المديني (٥) أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة.
والطحاوي (٦) وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة.
وصححه أيضا ابن حبان (٧) والطبراني (٨) وابن حزم (٩).
وضعفه الشّافعي (١٠) وأبو حاتم وأبو زرعة (١١) والدارقطني (١٢)
_________________
(١) المسند (رقم ١٦٢٨٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٨٢)، وسنن الترمذي (رقم ٨٥)، وسنن النسائي (رقم ١٦٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٤٨٣).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٤٩).
(٤) انظر: الاعتبار للحازمي (ص٤٥).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٧٦).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٧٦).
(٧) الإحسان (رقم ١١١٩، وما بعدها).
(٨) المعجم الكبير (٨/ ٣٣٤).
(٩) انظر: المحلى (١/ ٢٣٩).
(١٠) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٤).
(١١) سنن الدارقطني (١/ ١٤٩).
(١٢) سنن الدارقطني (١/ ١٤٩).
[ ١ / ٣٣٤ ]
والبيهقي (١) وابن الجوزي (٢).
وادّعى فيه النسخ: ابن حبان (٣) والطبراني (٤) وابن العربي (٥) والحازمي (٦) وآخرون. وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم.
وقال البيهقي (٧): يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا إنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة، وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته، وإن نزل عن شرط الشيخين.
وتَقدَّم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه؛ لإخراجه نظيره في الصحيح.
١٧٢ - [٥٥٤]- حديث: "إذَا أفضَى أَحَدكم بِيدِه إِلَى فَرْجِه ليس دونها حجابٌ وَلا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ".
ابن حبان في "صحيحه" (٨) من طريق نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك
_________________
(١) السنن الكبرى (١/ ١٣٤).
(٢) أخرجه في كتابه العلل المتناهية (رقم ٥٩٦).
(٣) انظر: الإحسان (٣/ ٤٠٥).
(٤) المعجم الكبير (٨/ ٤٠٢).
(٥) عارضة الأحوذي (١/ ١١٧).
(٦) الاعتبار للحازمي (٤١ - ٤٨).
(٧) معرفة السنن والآثار (/).
(٨) الإحسان (رقم ١١١٨).
[ ١ / ٣٣٥ ]
جميعا عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بهذا. وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد ابن عبد الملك.
وقال في "كتاب الصلاة" له: هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته.
وصححه الحاكم (١) من هذا الوجه وابن عبد البر (٢).
وأخرجه البيهقي (٣) والطبراني في "الصغير" (٤) وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم، تفرد به أصبغ.
وقال ابن السكن (٥): هو أجود ما روي في هذا الباب.
وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف، وقال ابن عبد البر (٦): كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري، فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث، ويرضاه في القراءة. وخالفه ابن معين فوثقه.
ورواه الشّافعي (٧) والبزار (٨) والدارقطني (٩) من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة.
_________________
(١) المستدرك (١/ ١٣٨).
(٢) التمهيد (١٧/ ١٩٥).
(٣) السنن الكبرى (١/ ١٣٣).
(٤) المعجم الصغير (رقم ١١٠).
(٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٧/ ١٩٥).
(٦) التمهيد (١٧/ ١٩٥).
(٧) الأم (١/ ١٩).
(٨) مسند البزار كشف الأستار (رقم ٢٨٦).
(٩) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧).
[ ١ / ٣٣٦ ]
وقال فيه النسائي (١) / (٢): متروك. وضعفه غيره. قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.
وأدخل البيهقي في "الخلافيات" (٣) بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبد الله بن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط (٤)، عن المقبري.
وقال: قال ابن معين (٥): أبو موسى هذا رجل مجهول.