٨٠ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- حِينَ تَوَضَّأَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ.
_________________
(١) إِسْنَادهُ جيدٌ، والحديثُ صحيحٌ. سليمانُ بْنُ داود، هو ابنُ حمَّادٍ، أبو الربيع. أخرج له أبو داود، ووثَّقهُ هو والمصنَّفُ. وقال ابنُ يونس: "كان زاهدًا، وكان فقيهًا على مذهب مالكٍ". وذكره ابنُ حبان في "الثقات" (٨/ ٢٧٩). يونس: هو ابنُ يزيد. تقدت ترجمتهُ. عمرو بن الحارث: هو ابنُ يعقوب، أبو أمية الضمريُّ. أخرج له الجماعةُ، وهو ثقةٌ حُجَّةٌ. =
[ ٢ / ٣٧٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وثقه ابنُ معين، وأبو زرعة، وأبو حاتمٍ، ويعقوب بن شيبة، والعجليُّ، في آخرين. وقال أبو حاتم الرازى: "كان عمرو أحفظ أهل زمانه، لم يكن له نظيرٌ في الحفظ في زمانه". وناهيك بهذا من أبي حاتم، فقد كان مع عمرو أئمة أعلامٌ كالليث، ومالك وابن عيينة ويونس وجماعة. وقال ابنُ وهبٍ: "ما رأيتُ أحفظ من عمرو". وقال النسائيُّ المصنِّفُ: "عمرو بن الحارث أحفظ من ابن جريجٍ". * عبَّادُ بنُ زيادٍ، هو ابنُ أبي سُفْيانَ، ويُكْنَى أبا حربٍ. لم يوثقه إلا ابنُ حبَّانَ (٧/ ١٥٨). وقال ابنُ المدينى: "مجهولٌ، لم يرو عنه غير الزهريّ". قُلْتُ: ذكر المزيُّ أن مكحول الشاميَّ روى عنه أيضًا، فتنتفى بذلك جهالةُ عينه، وقد روى له مسلم هذا الحديث الواحد. وقد أخطأ مالكٌ في نسبه كما يأتي. * عروة بن المغيرة بن شعبة، أبو يعفور الكوفيُّ. أخرج له الجماعةُ. قال الشعبيُّ: "كان خير أهل بيته". ووثقه ابنُ حبان (٥/ ١٩٥) وقال:
[ ٢ / ٣٧٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = "كان من أفاضل أهل بيته". وقال العجليُّ: "كوفيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ". والحديث أخرجه ابنُ وهبٍ في "موطئه" -كما في "التمهيد" (١١/ ١٢٣) ومن طريقه المُخلَّص في "الفوائد" (ج ١١ / ق ٢٣٣/ ٢)، وعنه ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (ج ٨ / ق ٨٨١) عن مالكٍ، ويونس، وعمرو بن الحارث، وابن سمعان، أنَّ ابن شهابٍ أخبرهم، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة ابن شعبة به. قال المُخلَّص. "لم يذكر مالكٌ: عروة بن المغيرة، ولم يذكر ابنُ سمعان: عبَّادًا". وقال ابنُ عبد البرّ (١١/ ١٢٣ - ١٢٤): "ولم يذكر مالكٌ عروة بن المغيرة، ولم يذكر ابنُ سمعانَ عبادًا، هكذا قال ابنُ وهبٍ عن هؤلاء كُلِّهم، جمعهم في إسنادٍ واحدٍ، ولفظ واحدٍ كما ترى، إلَّا ما خصَّ من ذكر مالكٍ في عروة، وذكر ابن سمعان في عبَّاد ابن زياد من ولد المغيرة إلَّا من رواية ابن وهبٍ هذه، وإنما يُعرف هذا لمالكٍ. وأظنُّ ابْنَ وهبٍ حمل لفظ بعضهم على بعضٍ، وكان يتساهل في مثل هذا كثيرًا، وقد كان ابنُ شهابٍ ربما أرسل الحديث عن عروة بن المغيرة، ولا يذكرُ عبَّاد بْنَ زيادٍ في ذلك، فمن هنالك لم يذكر ابْنُ سمعان =
[ ٢ / ٣٧٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = عبَّاد بْنَ زيادٍ. والله أعلمُ" اهـ. وأخرجه ابْنُ خزيمة (ج١/ رقم ٢٠٣)، وابنُ عساكر (ج٨ / ق ٨٨٢) عن ابن وهبٍ، عن عمرو بن الحارث وحده، عن الزهرىّ به. وأخرجه أبو داود (١٤٩)، وابنُ حبَّان (ج٣/ رقم ٢٢٢١)، وابْنُ عساكر (ج ٨ / ق ٨٨١) عن ابن وهبٍ، عن يونس بن يزيد وَحْدَهُ، عن الزهريِّ به. وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٢٣) عن سليمان بن بلال، عن يونسَ به وزاد "حمزة بن المغيرة" مع "عروة بن المغيرة". وقد رواه عن الزُّهْريِّ جماعةٌ آخرون، منهم:
(٢) ابْنُ جريجٍ عنه. أخرجه مسلمٌ (٢٧٤/ ١٠٥)، وأبو عوانة (١/ ٢١٤ - ٢١٥)، والمصنِّفُ في "السنن الكبرى" (ج١/ ق ١٤/ ٢)، وأحمدُ (٤/ ٢٥١)، والشافعيُّ في "الأم" (١/ ٣٢ - ٣٣)، وفي "المسند" (١/ ٢٨، ٢٩، ٣٢)، وعبد الرزاق في "المصنَّفِ" (ج١/ رقم ٧٤٨)، وعبدُ بْنُ حُميدٍ (٣٩٧)، وابنُ خزيمة (ج ٣ / رقم ١٥١٥)، والطبرانيُّ في "الكبير" (ج٢٠ / رقم ٨٨٠)، وابْنُ عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٢٥ - ١٢٦)، والبيهقيُّ (١/ ٢٧٤ و٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، وابنُ عساكر في "التاريخ" (ج ٨ / ق ٨٨٠)، والبغويُّ في "شرح السُّنة" (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، والمزيُّ في "تهذيب الكمال" (١٤/ ١٢١ - ١٢٢) من طرقٍ عن ابن جريج، به مطوَّلًا.
[ ٢ / ٣٧٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= ٢ - صالحُ بْنُ كيسان، عَنْهُ.
أخرجه أبو عوانة (١/ ٢١٥)، وأحمدُ (٤/ ٢٤٩)، وعنه ابنُ عبد البر (١١/ ١٢٤ - ١٢٥)، وابنُ عساكر (ج٨ / ق ٨٨٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم -زاد أحمدُ: وسعد بن إبراهيم- قالا: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهابٍ، قال: حدثني عبَّاد بْنُ زيادٍ -قال سعدٌ: ابنُ أبي سفيان (١) -، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة فذكره.
وأخرجه المصنِّفُ في "الكبرى" (ج١/ ق ١٤/ ٢) أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، نا عمِّى، نا أبي، عن صالح بن كيسان به.
٣ - عُقَيْلُ بْنُ خالدٍ عَنْهُ.
أخرجه الدَّارميُّ (١/ ٢٤٩) قال: أخبرنا عبدُ الله بْنُ صالح، حدَّثنى الَّليْثُ بْنُ سَعْدٍ، حدَّثني عقيلٌ، عن ابن شهابٍ، أخبرني عباد بن زيادٍ، عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة، عن المغيرة فذكره.
وقد خولف الدَّارميُّ في سنده.
خالفه هارون بن كامل المصريُّ، ثنا عبد الله بْنُ صالحٍ، حدَّثنى الَّليْثُ، حدَّثنى يونسُ بن يزيد، عن ابن شهابٍ، عن عباد بن زيادٍ، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه. فجعل شيخ الليث هو "يونس" بدل "عقيل" =
_________________
(١) المرادُ: أنَّ سعد بْنَ إبراهيم نَسَبَ عبَّاد بن زيادٍ، فكأنه قال: هو عبَّادُ بْنُ زياد بن أبي سفيان. ووقع في "التمهيد": " ابن شهاب، حدثني عباد بن زياد قال: حدثنا سعد بن أبي سفيان " كذا!! وهو خطأٌ فاحشٌ جدًّا، ما أدرى كيف مرَّ على المحقق؟!! فالله المستعانُ.
[ ٢ / ٣٧٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= أخرجه الطبرانيُّ في "الأوسط" (ج ٢/ رقم ٨٨١) عن شيخه هارون ابْنِ كامل.
قُلْتُ: وشيخُ الطبرانيِّ لم أعرفهُ، وقد رأيتُ له في "المعجم الأوسط" (ج ٢ ق ٣٠٠/ ٢ - ٣٠١/ ١) أربعة عشر حديثًا، شيوخُه فيها: "عبد الله ابن صالحٍ، وسعيد بن عُفير، وسعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بكير، وعمرو بن خالد الحرَّانى، وعبد الغفار بن داود، أبو صالحٍ الحرانيّ".
وذكره المزيُّ في "التهذيب" في الرواة عن عبد الله بن صالح كاتبِ الَّليْثِ.
ثُمّ رأيتُ شيخنا الألباني -أيَّدهُ الله- قال في "الصحيحة" (٤/ ١٨٦): "وهارونُ بْنُ كامل المصريُّ، لم أجدْ له ترجمةً" (١) اهـ.
لكنَّهُ لم يتفرَّد به.
فتابعه يعقوبُ بْنُ سفيان، فقال في "المعرفة" (١/ ٣٩٨): حدثنا أبو صالح، عبد الله بن صالح، حدثنا الَّليْثُ بسنده سواء، غير أنه جعله عن "حمزة وعروة ابني المغيرة" كما في رواية الدارميّ السابقة. على أن الحديث محفوظٌ من روايتهما معًا، ومن رواية كل واحدٍ منهما منفردًا عن الآخر، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وهذا الاختلافُ -عندي- هو من كاتب الليث، ففي حفظه مقالٌ معروفٌ، مع الصدق والأمانة. رحمه الله تعالى. =
_________________
(١) وأخطأ محقق "المعجم الصغير" للطبرانيّ إذ قال "هارونُ بْنُ كامل المصريُّ، قال ابْنُ الجزرى: في "غاية النهاية" (٢/ ٣٤٧): مقرىءٌ، ثقةٌ، شيخُ القراء بدمشق" اهـ. وإنما قال ابنُ الجزريّ هذا في "هارون بن موسى الأخفش". فالله المستعانُ.
[ ٢ / ٣٧٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وقد خالف مالكٌ مَنْ تقدَّم ذكرُهُمْ، فرواه عن الزهريّ، عن عبَّاد بْنِ زيادٍ، من ولد المغيرة، عن أبيه، عن المغيرة بْنِ شعبة.
أخرجه في "موطئه" (١/ ٣٥ - ٣٦/ ٤١) برواية يحيى بن يحيى الَّليْثيِّ (١)، عنه.
وقد توبع يحيى بن يحيى عليه.
تابعه عبدُ الرحمن بْنُ مهدىٍ، عن مالكٍ بسنده سواء.
أخرجه أحمدُ (٤/ ٢٤٧)، وعنه ابنُ عبد البرِّ في "التمهيد" (١١/ ١٢٢).
وتابعهما مصعبُ بنُ عبد الله الزبيريُّ، حدَّثنى مالكٌ بسنده سواء (٢).
أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٧)، وابنُ عبد البرِّ، وابنُ عساكر (ج٨ / ق ٨٨٠).
وفي آخر الحديث، قال مصعبٌ:
"أخطأ فيه مالكٌ خطأ قبيحًا".
واختُلف فيه على مالكٍ.
فرواه أبو مصعبٍ، عن مالكٍ، عن الزهريّ، عن عبَّادٍ، عن المغيرة. =
_________________
(١) وقد رأيتُ بعضَهُمْ يقولُ: إنَّ مُسْلِمًا يروى حديث مالكٍ في "صحيحه" عن يحيى ابن يحيى الليثى، راوى الموطأ، وليس ذا بصوابٍ، إنما يرويه عن يحيى بن يحيى بن بكير أبي زكريا النيسابورىّ، أمَّا الليثى فلم يرو عنه مسلمٌ شيئًا. والله الموفقُ.
(٢) هذا يدلُّ على أن رواية مصعبٍ مثل رواية ابن مهدى، ولكنى رأيتُ ابْنَ عبد البرِّ في "التمهيد" (١١/ ١٢١) وروى هذا الحديث من طريق أحمد، فقال فيه: " عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه .. " وذكر الحديث ثم قال: "فذكره سواء كما في الموطأ". وأحسبُ أن "المغيرة" سقط من السند، يدلُّ عليه ما في "المسند" و"الموطأ" والله أعلمُ.
[ ٢ / ٣٧٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = فأسقط ذكر "عروة بن المغيرة". أخرجه ابنُ عساكر (ج٨ / ق ٨٧٩). * قُلْتُ: فهذا يدلُّ على أنَّ الخطأ فيه من مالكٍ، وقد صرَّح بذلك جماعةٌ من الحفاظ. وقد مرّ قولُ مصعبٍ الزبيرىّ. * وقال الشافعيُّ - ﵀ -: "وهم مالكٌ - ﵀ - فقال: عبَّادُ بْنُ زيادٍ من ولد المغيرة بن شعبة وإنما هو مولى المغيرة بن شعبة" اهـ. ذكره البيهقيُّ في "مناقب الشافعيّ" (١/ ٤٩٠)، وعنه ابنُ عساكر (ج ٨/ ق ٨٨٣) بسنده الصحيح إلى الشافعيّ. * وقال ابنُ عساكر عقبهُ: "أصاب الشافعيُّ - ﵀ - في أَخذِهِ على مالكٍ - ﵀ - ووهم في قوله: مولى المغيرة"!. * وقال البخاريُّ في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٣٢): "وقال مالكٌ: عبَّاد بْن زيادٍ، من ولد المغيرة ويقالُ: إنَّهُ وَهَم". * وقال أبو حاتم الرازيُّ: "وهم مالكٌ في نسب عبَّادٍ، وليس من ولد المغيرة". ذكره عنه ولدهُ في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٨٠). * وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل" (ج١/ رقم ١٨٢): "سمعتُ أبي، وذكر الحديث الذي رواه مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابن شهاب، فذكره. فسمعتُ أبي يقولُ: وهم مالكٌ في هذا الحديث في =
[ ٢ / ٣٧٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = نسب عبَّاد بْنِ زيادٍ، وليس هو من ولد المغيرة، ويُقال له: عباد بن زياد بن أبي سفيان، وإنما هو: عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة ابن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبيّ - ﷺ -" اهـ. * وقال الدارقطنيُّ في "العلل" (ج ٢/ ق ١٠١/ ١). "وهم فيه مالكٌ - ﵀ - وهذا ممَّا يعتدُّ به عليه، لأنَّ عباد بن زياد ابن أبي سفيان، وهو يروى هذا الحديث عن عروة بن المغيرة، عن أبيه" اهـ. * وقال ابنُ عبد البرّ في "التمهيد" (١١/ ١٢٠): "هكذا قال مالكٌ في هذا الحديث: عن عبَّاد بْنِ زيادٍ وهو من ولد المغيرة بْنِ شعبة، لم يختلفْ رواةُ الموطأ عنه في ذلك، وهو وَهَمٌ وغلطٌ منه، ولم يتابِعْهُ أحدٌ من رواة ابن شهابٍ ولا غيرهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة عند جميعهم" اهـ. * وقال المزيُّ في "التهذيب" (١٤/ ١١٩): "وقال مالكٌ: عباد بن زياد من ولد المغيرة، وذلك معدودٌ من أوهامه" اهـ. وقد حاول بعضُهُمْ دفع كلام الحفاظ في توهيم مالكٍ ﵀ فقال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى في "أوجز المسالك" (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥): "الأوجهُ عندي أنَّه وقع التحريفُ في سند هذا الحديث من النُّسَّاخ، لا وهم فيه عن الإِمام مالكٍ، والصوابُ: عن ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، فوقع الغلط من النُّسَّاخ في لفظ "عن" قبل قوله: "ولد المغيرة"، فكتبوا لفظ "مِنْ" بدلها!!، والثاني في زيادة لفظ "عن"، كما في نسخة الزرقاني بعد قوله: "عن أبيه" والصوابُ إسقاطُهُ. =
[ ٢ / ٣٨٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = ومثلُ هذا الغلط، بل أشدُّ منه بكثير لا يبعُدُ من النُّسَّاخ كما لا يخفى على من عالجهم، ويؤيدهُ ما تقدَّم عن البخاريِّ أنَّ بعضَهُمْ رواه عن مالكٍ على الصواب، فتأمَّلْ" اهـ. * قُلْتُ: تأمَّلْتُ قولك - رضى الله عنك - فوجدتُهُ حقيقًا بالوهاء، لا يجرى على طريقة العلماء!، فإنَّ هذه الدعوى تتمُّ إذا اختلفت النُّسخ، أمَّا أن يقول ابنُ عبد البرِّ -وهُوَ مَنْ هُوَ في سبر روايات الموطأ-: لم يختلف رواةُ الموطأ عنه في ذلك، فلا يتجه القول بالتصحيف البتة، لا سيما وقد حكم على الإمام بالوهم جماعةٌ من القدماء كمصعب الزبيرىّ، والشافعيِّ وأبي حاتمٍ، وهؤلاء كانوا يأخذون الرواية مشافهة وليس من الصُّحف حتى يتجه قولُك. ولا شكَّ أنَّ النُّسَّاخ يقعُ منهم ما هو أشدُّ من ذلك، ولكن لا يتمُّ لك تعصيب الجناية بهم في هذا الموضع لعدم قيام الدليل على ذلك. أمَّا ما ذكره البخاريُّ في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٣٢) عن بعضهم قال: عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عباد، عن ابن المغيرة، عن أبيه، فإننا لا ندرى شيئًا عن حال هذا "البعض"، فهو مجهول عينًا وحالًا، ومثل هذا لا قيمة لروايته ما لم نعرف قدره من الضبط والإتقان والثقة، فلا تُدفع رواية الفحول بنقل مجهول، ولعلَّ البخاريَّ أبهمه لضعفه أو وهمه. والله أعلمُ. نَعَمْ! روى هذا الحديث روحُ بْنُ عبادة، عن مالكٍ، عن الزهرىّ، عن عبَّاد بن زيادٍ، عن رجلٍ من ولد المغيرة، عن المغيرة. ذكره الدارقطنيُّ في "العلل" (ج ٢ / ق ١٠١/ ١) وقال:
[ ٢ / ٣٨١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = "فإن كان روحٌ حفظه عن مالكٍ هكذا، فقد أتى بالصواب عن الزهريِّ" اهـ. قُلْتُ: والمطالع لكلام ابن عبد البرِّ، مع ارتياب الدَّارقطنيِّ يعلم أنه ليس بمحفوظ، وكأن الدارقطنيَّ توقف في رواية روحٍ لعدم معرفة القدماء لها إذ المشهور عن مالكٍ - ﵀ - أنَّهُ كان يقول: "من ولد المغيرة" كما قال الحافظُ في "التهذيب"، والله أعلمُ. فالحاصلُ أن مالكًا - ﵀ - وهم في موضعين: * الأولُ: في نسب عباد بن زياد، وقد تقدَّم ذلك. * الثاني: في إسقاطه "عروة بن المغيرة" من السند. قال ابنُ عبد البرِّ في "التمهيد" (١١/ ١٢١): "وروايةُ مالكٍ لهذا الحديث عن ابن شهابٍ، عن عبَّاد بن زياد، عن المغيرة، مقطوعةٌ، وعباد بن زياد لم ير المغيرة، ولم يسمعْ منه شيئًا" اهـ. نَعَمْ! رواه مكحولٌ، عن عباد بن زياد، عن المغيرة. ذكره الدارقطنيُّ في "العلل" وقال: "الصحيحُ: قول يونس، وعمرو بن الحارث ومن تابعهما". وخالف الجميعَ معمرُ بْنُ راشد، فرواه عن الزهريّ، عن المغيرة، فأعضله. أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (ج ١/ رقم ٧٤٧) عن معمر. والصوابُ رواية ابن جريجٍ ومن معه، عن الزهريّ. =
[ ٢ / ٣٨٢ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = وللحديث طرقٌ كثيرةٌ يأتى تفصيلُها بعد حديثين، والله تعالى يعيننا على إتمامه بخير، والحمد لله على التوفيق. [تنبيه] حديثُ الباب دليل ظاهرٌ على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وهو ما فهمه المصنِّفُ ﵀، فهذا دليلٌ على بطلان ما أخرجه البزار (ج١/ رقم ٢٦٠)، وأبو يعلى (ج١/ رقم ٢٣١) من طريق النضر بن منصور، حدثنا أبو الجنوب، قال: رأيتُ عليًّا يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُه أستقى له، فقال: مَهْ يا أبا الجنوب! فإنى رأيتُ عمر يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُهُ أستقى له، فقال: مه يا أبا الحسن! فإنى رأيتُ رسول الله ﷺ يستقى ماءً لوضوئه، فبادرتُه أستقى له، فقال: "مه يا عمرُ! فإنى أكره أن يشركنى في طهورى أحدٌ". قال البزَّار: "لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ، إلَّا عن عمر بهذا الإسناد". وقال الهيثميُّ في "المجمع" (١/ ٢٣٧): "فيه أبو الجنوب وهو ضعيفٌ" اهـ، كذا اقتصر الهيثميُّ، وهناك علَّةٌ أخرى وهي النَّضرُ بْنُ منصور منكرُ الحديث. وقال عثمان الدارميُّ: قلتُ لابن معين: النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابنُ أبي معشر، تعرفُهُ؟ قال: "هؤلاء حمالة الحطب"!!. وقال الحافظ ابنُ كثير في "مسند عمر" (١/ ١١٤):
[ ٢ / ٣٨٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = "النضر بنُ منصور الباهليُّ ضعّفه عدولٌ من الأئمة، وشيخُهُ أبو الجنوب عقبة بن علقمة، ضعّفه أبو حاتم الرازى" اهـ. ولذلك قال النووي في "المجموع" (١/ ٣٣٩): "باطلٌ لا أصل له". فتعقَّبه ابنُ المُلقِّن في "خلاصة البدر المنير" (ق ١٩/ ٢) بقوله: "في ذلك نظرٌ" اهـ. * قُلْتُ: لو أراد النوويُّ - ﵀ - بقوله: "لا أصل له" ما هو مستقرٌ عند المتأخرين أنه "لا إسناد له" لتوجه تعقُّبُ ابْنِ الملقن، مع أن عبارة النووي تحتمل نفى الصحة، فيعنى بها "لا أصل له صحيحٌ" كما يقع في كلام ابن حبَّان وابن الجوزيّ، والبطلان الذي عناه النووي يرادف النكارة، ومن النقاد من يطلق لفظة البطلان يريد بها النكارة كأبي حاتم الرازى وغيره، والنكارة في هذا الحديث تكمُنُ في مخالفته لأحاديث كثيرة استعان فيها النبيُّ ﷺ بغيره في الوضوء، سنذكر بعضها قريبًا إنْ شاء الله. * وفي الباب عن ابن عبَّاسٍ، ﵄. أخرجه ابنُ ماجة (٣٦٢) من طريق مطهر بن الهيثم، ثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعيّ، عن أبيه أبي جمرة، عن ابن عبَّاسٍ، قال: "كان رسول الله ﷺ لا يكلُ طهوره إلى أحدٍ، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه". قال البوصيرىّ في "الزوائد" (١٥٤/ ١): "هذا إسنادٌ ضعيفٌ. علقمةُ بن أبي جمرة مجهولٌ، ومطهر بن الهيثم ضعيفٌ". =
[ ٢ / ٣٨٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وقال مُغلُطاي في "شرح ابن (١) ماجة":
"علقمة مجهول، ومطهر بن الهيثم متروكٌ".
* وله شاهدٌ من حديث عائشة ﵂.
أخرجه أحمدُ بْنُ منيع في "مسنده" -كما في "المطالب العالية" (ق ٥/ ١) - قال: حدثنا أبو العلاء -هو الحسن بنُ سوّار (٢) -، عن معاوية بن صالح، أنَّ أبا حمزة حدَّثه عن عائشة ﵂ قالت: "ولا رأيتُ رسول الله ﷺ يكلُ صدقةً إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعُها في يد السائل، ولا رأيتُ رسول الله ﷺ يكلُ وضوءه إلى غير نفسه، حتى يكون هو الذي يُهيىء وضوءه لنفسه حين يقوم من الليل".
* قُلْتُ: وهذا سندٌ رجالُهُ ثقات، لكنه منقطع، وأبو حمزة هو عيسى ابْنُ سليم الحمصيُّ لم يدرك أحدًا من الصحابة.
وله شاهدٌ مرسلٌ.
أخرجه ابنُ أبي شيبة (٣/ ٢٠٦) قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عباس بن عبد الرحمن المدنيُّ، قال: "خصلتان لم يكن النبيُّ ﷺ يكلهما إلى أحدٍ من أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور لنفسه".
وهذا مرسلٌ ضعيفُ الإِسناد، لأجل موسى بن عبيدة وهو الرَّبذى فإنه ضعيفُ الحفظ.
_________________
(١) واسم هذا الشرح "الإِعلام بسنته ﵇" وقفت عليه في دار الكتب المصرية العامرة، في ثلاثة مجلدات منقولة من خط المؤلف برقم (٢٧٥) فلعل الله يقيّض له من ينشره ففيه نفائسُ.
(٢) لم يذكر المزى في "التهذيب" (٦/ ١٦٩) معاوية بن صالح في شيوخ الحسن بن سوار وفي ترجمة "معاوية" (جـ ٣ / ل ١٣٤٥) لم يذكر "الحسن بن سوار" في جملة الآخذين عنه، فيستفاد.
[ ٢ / ٣٨٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = ثُمَّ في هذا والذي قبله نكارةٌ. فقد أخرج مسلمٌ (٧٤٦/ ١٩)، وأبو عوانة (٢/ ٢٣١، ٣٢٣)، وأبو داود (٥٦، ١٣٤٢، ١٣٤٦)، والمصنِّفُ (٣/ ١٩٩ - ٢٠٠) وغيرُهُم عن عائشة ﵂ أنَّها ذكرت حديثًا وفيه: " .. كُنَّا نُعِدُّ له سواكه، وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ويتوضأ، ويصلى الحديث". فهذا يدلُّك على أنهم كانوا يُعدُّون له طهوره، ولو صحت أحاديثُ ترك الاستعانة لحُمل على وقتٍ دون وقتٍ. والله أعلمُ. ثُمَّ اعلم -رَضىَ الله عنك- أن الأحاديث التي دلَّتْ على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء كثيرةٌ، ليس من غايتنا استقصاؤها، ولكنى أنبه على جملةٍ منها. فالله الموفق. * أولًا: أسامة بن زيدٍ، ﵄. أخرجه البخاريُّ (٣/ ٥١٩ - فتح) ومسلمٌ (١٢٨٠/ ٢٦٦) من طريق كريب مولى ابْنِ عبَّاس، عن أسامة بن زيدٍ قال: "ردفتُ رسول الله ﷺ من عرفاتٍ، فلمَّا بلغ رسولُ الله ﷺ الشِّعْب الأيسر، الذي دون المزدلفة، أناخ، فبال، ثُمَّ جاء فصببتُ عليه الوضوء، فتوضأ وضوء خفيفًا، ثُمَّ قلتُ: الصلاة يا رسول الله! فقال: "الصلاة أمامك" الحديث". ويأتي تخريجه والكلام على الاختلاف في سنده عند الحديث رقم (٦١٠) إن شاء الله تعالى. =
[ ٢ / ٣٨٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = [تنبيه] قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٧): "ليس في "البخارىّ" ذكر الصبِّ" اهـ. وهو وَهَمٌ، فهو مذكورٌ في الموضع الذي أشرتُ إليه. والحمدُ لله. * ثانيًا: حديثُ الرُّبيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ، ﵂، قَاْلَتْ: "أتيتُ النبيَّ ﷺ بميضأةٍ، فقال: "اسكبى" فسكبتُ، فغسل وجهه وذراعيه الحديث". أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٨، ٣٥٩) وأبو داود (١٢٦)، والترمذيُّ (٣٣)، وابْنُ ماجة (٣٩٠) وأبو عبيد في "كتاب الطهور" (ق ٣٨/ ١)، والبيهقيُّ (١/ ٦٤، ٢٣٧). قال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ" وتعقبه الشيخ أبو الأشبال بما يستحق النظر، وسيأتي في "مسح الرأس" إنْ شاء الله تعالى. * ثالثًا: حديث ثوبان، ﵁. أخرجه أبو داود (٢٣٨١)، والنسائيُّ في "الكبرى" -كما في "أطراف المزيّ" (٨/ ٢٣٤) -، والترمذيُّ (٨٧)، وأحمد (٦/ ٤٤٣)، والطبرانيُّ في "الأوسط" (ج ١/ ق ٢١٦/ ١)، وغيرُهم عن معدان بن أبي طلحة أنَّ أبا الدرداء حدَّثه أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، فلقيتُ =
[ ٢ / ٣٨٧ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = ثوبان مولى رسول الله - ﷺ -، فقلت: إنَّ أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببتُ له وضوءه. وهو حديث صحيح: تكلمت عليه في "غوث المكدود" (رقم ٨). وفي الباب أحاديث أخرى ذكرتها في "مسيس الحاجة" فلله الحمدُ.
[ ٢ / ٣٨٨ ]