[ ٢ / ٢١٧ ]
(٢٠١) فمن ذلك ما ذكر في السواك من طريق البزار، عن العباس بن عبد المطلب قال: كانوا يدخلون على النبي ﷺ ولم يستاكوا، فقال: «ما لكم تدخلون علي قلحًا» … الحديث.
ثم قال بإثره: يرويه من حديث سليمان بن كران - بالراء الخفيفة والنون - وهو بصري لا بأس به، انتهى كلامه بنصه.
وله في هذا الحديث شأن نذكره به أن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أتبعها كلامًا يقضي بصحتها.
والذي نذكره به الآن، هو هذا الذي ذكر به سليمان بن كران من قوله: إنه بالراء الخفيفة والنون، وهذا خطأ، وإنما هو كراز - بالراء المشددة والزاي - كذلك ضبطه الأمير ابن ماكولا في إكماله، في باب ذكر فيه كزاز بزايين، وكراز براء وزاي، وكرار - براءين، وكواز بواو وزاي، فقال في الباب المذكور: وأما كراز - بفتح الكاف، وبعدها راء مشددة، آخره زاي - فهو سليمان بن كراز الطفاوي، يروي عن عمر بن محمد بن صهبان، ومبارك بن فضالة، وغيرهما.
روى عنه هشام بن علي السيرافي، وابن أبي سويد، وإسحاق بن سيار، وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي كيلجة، هذا ما ذكره به فاعلمه
[ ٢ / ٢١٩ ]
(٢٠٢) وذكر حديث «إمامة أم ورقة بقومها».
فقال فيها: أم ورقة بنت الحارث.
وإنما في كتاب أبي داود - ومن عنده نقله -: أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث.
(٢٠٣) وذكر عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، الحديث.
كذا وقع عنده، وهو خطأ، وإنما في كتاب أبي داود - ومن عنده نقله - نزلت على صفية أم طلحة الطلحات.
وقد كتبت هذا بزيادة عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة.
(٢٠٤) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله، فذكر صلاته بينهما.
كذا رأيته في نسخ، والذي وقع عند أبي داود، هو: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود.
هكذا عنده، وهو قلق فإن معناه: استأذن علقمة والأسود - يعني نفسه - وصوابه الذي ينبغي أن يكون عليه: عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد،
[ ٢ / ٢٢٠ ]
قال: استأذن علقمة والأسود.
والذي أورد أبو محمد، لا هو ما وقع عند أبي داود، ولا هو إصلاح له، فاعلمه.
(٢٠٥) وذكر من طريق الدارقطني، من طريق أبي بكر: عبد الحميد بن جعفر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قرأتم الحمد لله، فاقرؤوا باسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وباسم الله الرحمن الرحيم، إحدى آياتها».
رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد هذا، وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد.
وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق.
وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه.
ونوح بن أبي بلال، ثقة مشهور، انتهى ما ذكر.
وهذا الحديث بهذا القول الذي أتبعه، مصحح عنده فلذلك نبهنا عليه فيما يأتي من باب الأحاديث التي ذكرها، وأتبعها منه قولًا يقتضي ظاهره تصحيحها
[ ٢ / ٢٢١ ]
والذي لأجله كتبناه هنا، هو الوهم الواقع في قوله: من حديث أبي بكر: عبد الحميد بن جعفر، وقد رأيته كذلك في نسخ، ولو لم يتبع الحنفي عبد الحميد بن جعفر، كنا نقول: سقط من الكلام «عن» بين أبي بكر وعبد الحميد، ولكن نعت عبد الحميد بالحنفي، يدل على أنه تغيير اعتراه هو، ولا يشكل الخطأ الذي في ذلك على أحد، فإن عبد الحميد بن جعفر، ليس بحنفي، وإنما هو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، المدني، وينسب هكذا: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، وليس يكنى بأبي بكر وإنما كنيته أبو حفص، وجده رافع بن سنان، هو الذي أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فخير النبي ﷺ ابنته بين أبويها.
قال ابن أبي حاتم: هو جده لأمه، وكان الثوري ينسبه إلى القول بالقدر، وزعموا أنه خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب.
فأما أبو بكر الحنفي، فإنه عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، أخو أبي علي: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وهما أخوان ثقتان.
وأبو بكر الحنفي هذا، معروف الرواية عن عبد الحميد بن جعفر المذكور، وهو الذي يروي عنه هذا الحديث.
قال الدارقطني: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أنبائي نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بن جعفر، قال: أنبأني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأتم الحمد» الحديث
[ ٢ / ٢٢٢ ]
قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا، فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه.
وهكذا سواء حرفا بحرف، ذكره أبو علي بن السكن في كتابه في السنن، عن يحيى بن صاعد بإسناده.
ومن هنا تبين علة الخبر، حسبما نبينه - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أتبعها منه كلامًا يقضي ظاهره بصحتها، وليست بصحيحة.
(٢٠٦) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الملك - هو ابن عمير - عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه «صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم» الحديث.
ثم قال بإثره: قال أبو محمد بن أبي حاتم: «روح أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم، الوحاظي، الحمصي، كلامه إلى آخره».
كذا وقع في نسخ، لم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح شبيب. وفي باب شبيب - من حرف الشين - ذكره أبو محمد بن أبي حاتم بالكلام الذي نقل أبو محمد ﵀.
وكذلك فعل البخاري.
وهو مع هذا، لا تعرف حاله
[ ٢ / ٢٢٣ ]
وقد بينت أمره بمزيد على هذا، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححًا لها.
(٢٠٧) وذكر عن أبي سعيد الماليني من كتابه، عن محمد بن أبي مطيع، عن أبيه، عن محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلوا والإمام يخطب».
كذا وقع في النسخ، وقد كتب عليه بعض الرواة عنه أنه كذلك وقع، ونبه على الصواب في الحاشية.
وتكرر له هذا العمل من قوله: أبو سعيد الماليني في كتاب الجنائز، حين ذكره من عنده حديث:
(٢٠٨) «أمرنا أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين».
وصوابه أبو سعد الماليني، وهو مشهور، وأبو محمد لم ير كتابه، ذكر ذلك عن نفسه.
وهو الذي يروي عن أبي أحمد بن عدي كتابه الكامل، واسمه: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل
[ ٢ / ٢٢٤ ]
وسنذكره في باب الرجال الذين أخرج عنهم أبو محمد ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل، إن شاء الله تعالى.
(٢٠٩) وذكر من طريق الترمذي، عن رافع بن أبي عمرو: «كنت أرمي نخل الأنصار … الحديث»، ذكره في آخر كتاب الزكاة.
وكذا وجدته في نسخ، وهو خطأ، وإنما هو رافع بن عمرو.
كذلك هو عند الترمذي الذي نقله من عنده، وكذلك هو مذكور في مظان ذكره.
والحديث مع ذلك لا يصح، وقد بينت أمره فيما بعد.
(٢١٠) وذكر من طريق الدارقطني، عن قيس بن الأسود، عن عمر، عن النبي ﷺ «أنه كان لا يرى بأسًا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة».
كذا وقع، وصوابه: عن قيس أبي الأسود.
كذلك هو في علل الدارقطني، ومن ثم نقل الحديث.
ولا تعرف حال قيس أبي الأسود هذا، وهو والد الأسود بن قيس.
والحديث غير موصول الإسناد في الكتاب المذكور
[ ٢ / ٢٢٥ ]
ولم يبين أبو محمد ذلك، وسنذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر ما هو لها علة على الحقيقة.
(٢١١) وذكر من طريق الدارقطني، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «البكر إذا نكحها وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان».
ثم قال: في إسناده عمر بن محمد الواقدي، وهو ضعيف بل متروك.
كذا رأيته في النسخ، وقد نبه عليه في حواشي بعضها أنه كذلك وقع، وعرف بصوابه، وإنه لحري بأن يكون مفسدًا، لا من قبل أبي محمد، فإنه لا يخفى على مثله أنه محمد بن عمر، لا عمر بن محمد.
ولهذا السياق شأن آخر، سنذكره من أجله إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك أمثالهم أو أضعف منهم.
(٢١٢) وذكر من طريق مسلم، عن أسامة بن زيد، وسعيد بن عمرو بن نفيل، عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».
كذا وقع في النسخ: سعيد بن عمرو بن نفيل، وصوابه: سعيد بن زيد
[ ٢ / ٢٢٦ ]
ابن عمرو بن نفيل، وقد تقدم مثل هذا من النسبة إلى الجد.
ومثله أيضًا ما يأتي في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها، فإنه ذكر حديث:
(٢١٣) «صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء، متلببًا به».
من طريق البزار، من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة.
وهو عند البزار مبين في نفس الإسناد أنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وقد شرحنا أمره في الباب المذكور.
وكل ما وقع من هذا النوع، فإنما وقع خطأ، أن يأتي إلى رجل قد وقع ذكره على الصواب منسوبًا إلى أبيه، فيذكره هو منسوبًا إلى جده، وإنما جرت العادة بأن يجده منسوبًا إلى جده فيبين أباه وجده.
مثل أن يجده في الكتاب: سعيد بن عمرو بن نفيل، فيقول هو في نقله: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
وعلى الصواب وقع عند مسلم الذي نقل الحديث من عنده فاعلمه.
(٢١٤) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره».
ثم رده بأن قال: في إسناده مسلم بن سالم، وهو ضعيف جدًا
[ ٢ / ٢٢٧ ]
كذا رأيته في نسخ، وصوابه سلم بن سالم، وهو الذي يروي هذا الحديث في كتاب الدارقطني، وهو ضعيف.
وهذا ما يبين أنه مما صحف بعده، فإن الحديث لو كان عن مسلم بن سالم: لم يقل فيه: إنه ضعيف، فإن مسلم بن سالم ثقة، وسلم بن سالم ضعيف، فاعلم ذلك.
(٢١٥) وذكر حديث الفريعة بنت مالك بن سنان: «فأمر النبي ﷺ لها أن تمكث في بيتها، حتى يبلغ الكتاب أجله».
ثم قال: إن مالكًا وغيره في راويه إسحاق بن سعد وسفيان يقول: سعيد.
كذا وقع، إسحاق بن سعد، وقد نبه عليه في نسخ أنه كذلك وقع، وهو خطأ، وصوابه: سعد بن إسحاق، والأمر فيه بين.
(٢١٦) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج زياد بن حذيفة ابن سعيد بن سهم، أم وئل بنت معمر الجمحية، الحديث في وراثة المولى
[ ٢ / ٢٢٨ ]
كذا وقع في النسخ زياد بن حذيفة، وقد وقع التنبيه عليه من بعض من أخذ عنه أنه كذلك وقع.
وذلك خطأ، وصوابه: رئاب بن حذيفة بن سعيد - براء مكسورة، وسعيد بضم السين - وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة، وسنن أبي داود، وكذلك قيده الدارقطني فاعلمه.
(٢١٧) وذكر من طريق أبي داود عن المعتمر - يعني ابن عمرو بن نافع - عن عمر بن خلدة، «اتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» الحديث.
كذا وقع، وهو خطأ، وصوابه أبو المعتمر، وقد نطق به صوابًا في [قوله] آخر الحديث، قال أبو داود: من يأخذ بهذا. أبو المعتمر من هو؟
(٢١٨) وذكر من طريق أبي داود، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار، عن أمه، عن سلامة بنت معقل، امرأة من خارجة قيس عيلان، قالت: قلت «يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحتات بن عمرو، أخي أبي اليسر، فولدت له عبد الرحمن بن الحتات» الحديث
[ ٢ / ٢٢٩ ]
كذا رأيته في نسخ قد اعتنى بضبطه هكذا: - بتاء مثناة مكررة - وهو عين الخطأ وإنما هو الحباب - بباء، بواحدة مكررة، وكذلك ذكره ابن الفرضي بواحدة وغيره.
وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب الأحاديث التي لم يبين عللها وضعفها إن شاء الله تعالى.
(٢١٩) وذكر أيضًا من المراسل، عن صالح بن حسان، أن النبي ﷺ رأى رجلًا محتزمًا بحبل أبرق، فقال: «يا صاحب الحبل ألقه».
كذا رأيته في النسخ، فإن كان هكذا، ففيه عليه ما يوجب كتبه في باب الأحاديث التي رماها بالإرسال ولها عيوب سواه، تكون بها مردودة، ولو كانت مستندة، وذلك أن صالح بن حسان يكون حينئذ النضيري، وهو ضعف الحديث، منكره.
والمرسل المذكور ليس هكذا هو في كتاب المراسل، ولكن عن صالح بن أبي حسان وهو ثقة، وثقه البخاري، وكلاهما - أعني صالح بن حسان، وصالح ابن أبي حسان، روى عنهما ابن أبي ذئب، وهذا الحديث من روايته فاعلمه
[ ٢ / ٢٣٠ ]
(٢٢٠) وذكر من طريق أبي أحمد، عن خارجة بن مصعب، عن عبد الحميد بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لم يكن على الباب ستر ولا باب، فلا بأس أن يطلع في الدار».
كذا وقع في النسخ: عبد الحميد، وهو خطأ، وإنما هو عبد المجيد بن سهيل، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، وهكذا هو في كتاب أبي أحمد.
وللحديث شأن آخر، أذكره به في باب الأحاديث التي أعلها بقوم، وترك أمثالهم أو أشد منهم.
(٢٢١) وذكر أيضًا من طريق قاسم بن أصبغ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، الحديث.
كذا رأيته في بعض النسخ: عبد المجيد، وهو خطأ، وإنما صوابه: عبد الحميد - وهو ابن جعفر - وكذلك هو عند قاسم ومنسوب إلى أبيه جعفر في تفسير الإسناد.
وقد رأيته في بعض النسخ على الصواب، فإنما ذكرته رفعًا للبس
[ ٢ / ٢٣١ ]
(٢٢٢) وذكر من طريق أبي عمر، من حديث معاذ بن جبل حديثين: أحدهما: «لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، ولا حياء لمن لا دين له».
(٢٢٣) والآخر: «زينوا الإسلام بخصلتين: الحياء والسماحة في الله لا في غيره».
بإسناد قال فيه: حسن، ثم قال: ذكره في باب مالك، عن صفوان من كتاب التمهيد.
كذا رأيته في النسخ، وهو بلا شك مما سقط منه فتغير، وذلك أن أبا عمر، إنما ذكره في باب سلمة بن صفوان، فأما باب صفوان فليس فيه شيء من ذلك فاعلمه
[ ٢ / ٢٣٢ ]