و[في] (^٥) الأخرى: طاهرةٌ. كقول مالكِ والشَافعي.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدم (^٦): «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا».
_________________
(١) كذا نقله المزي في «تهذيب الكمال»: (١٠/ ٤٠٥ - رقم: ٢٢٥٨)، والذهبي في «الميزان»: (٢/ ١٣٢ - رقم: ٣١٦٠). وفي حاشية تحقيق «تهذيب الكمال»: (وقد ذكر مغلطاي وابن حجر أن النسائي قال في كتاب «الجرح والتعديل»: ثقة، وذكر مغلطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد هذا القول - أعني تضعيفه-، وذكر مغلطاي أيضًا أن ابن خلفون نقل توثيق النسائي له في ثقاته) ا. هـ. وانظر «تهذيب التهذيب»: (٤/ ١٩). (تنبيه) الحافظ مغلطاي- ﵀ كان واسع الإطلاع على الكتب، وكان ممن يستخرج الخبايا من الزوايا، ولكنه أحيانًا يطلق نسبًا وأساء لمؤلفي الكتب غير مشهورين بها، تشيطا لذهن القارئ، فعلى طالب العلم الانتباه لذلك.
(٢) أقحمت في الأصل: (لا) فحذفناها.
(٣) «سؤلات البرقاني» ط. الهند: (ص: ٣٣ - رقم: ١٨٣).
(٤) «القات»: (٦/ ٣٥٧).
(٥) زيادة من (ب) و«التحقيق».
(٦) رقم: (٦).
[ ١ / ٧٣ ]
احتجُّوا بأربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل (^١): قوله: «الماء طهورٌ لا ينجَّسه إلا ما غيَّر لونه » - وقد تقدَّم- الحديث (^٢).
٥٤ - الحديث الثَاني: قال الدَّارَقُطْنِيُ: حدَثني الحسن بن أحمد بن صالح ثنا علي بن الحسن بن هارون البَلَديَّ ثنا إسماعيل بن الحسن الحرَّانيُ ثنا أيُوب بن خالد الحرَانيُّ ثنا محمَّد بن عُلْوان عن نافع عن ابن عمر قال: خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمرُوا على رجلٍ جالسٍ [عند] (^٣) مَقْرَاةٍ (^٤) له، فقال عمر: يا صاحب المقَراةِ، أَوَلغت السَّباع في مَقْرَاتِك؟ فقال له النَبيُ ﷺ: "يا صاحب المقرَاة لا تخبره، هذا متكلفٌ (^٥)!
لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ " (^٦).
قال ابن عَدي: أيُوب بن خالد حدَث عن الأَوْزَاعي بالمناكير (^٧).
ز: هذا حديثٌ منكرٌ، ومحمَّد بن عُلْوان: ضعيفٌ.
وأيوب بن خالد: قال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر حديثه (^٨).
وقال القاسم (^٩) ابن زكريا المُطَرَّز عن إبراهيم بن هانئ: ثنا أيوب بن خالد
_________________
(١) في (ب) و«التحقيق»: (أحدها).
(٢) رقم: (١٣).
(٣) زيادة من (ب) و«التحقيق» و«السنن».
(٤) في النهاية: (٤/ ٥٦ - قرا): (المقَرى والمقَراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء) ا. هـ
(٥) في (ب): (تكلف).
(٦) «سنن الدَارقطني»: (١/ ٢٦).
(٧) «الكامل»: (١/ ٣٥٨ - رقم: ١٩١).
(٨) «تهذيب الكمال» للمزي: (٣/ ٤٧١ - رقم: ٦١٣).
(٩) (القاسم) سقطت من (ب).
[ ١ / ٧٤ ]
الحرَّانيُ وكان ثقةً (^١). وذكره ابن حِبَان في «الثّقات» (^٢).
وهذا الحديث رواه مالكٌ في «الموطأ» [موقوفًا] (^٣) قال: مرَّ عمر وعمرو بن العاص بحوضٍ، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، يرد على حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنَا نَرِدُ عليها، وتَرِدُ [علينا] (^٤).
وفي إسناده انقطاعٌ O.
٥٥ - الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو سيَّار محمَّد بن عبد الله بن المستورد حدثني أحمد بن عمرو بن [السَّرح] (^٥) ثنا ابن وهب ثنا عبد الرَحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن الحِياض التي تكون فيما بين مكَّة والمدينة، فقيل له: إنَّ الكلاب والسباع تَرِدُ عليها؟ فقال: «لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ» (^٦).
[عبد الرَحمن] (^٧) بن زيد: ضعيفٌ بإجماعهم، ضعَفه أحمد (^٨) وعلي (^٩)
_________________
(١) المرجع السابق.
(٢) «الثقات»: (٨/ ١٢٥)، وقال: يخطئ.
(٣) في الأصل: (مرفوعًا)، والتصويب من (ب).
(٤) في الأصل: (عليها)، والتصويب من (ب) و«الموطأ» (١/ ٢٣ - ٢٤).
(٥) في الأصل: (السراج)، والتصويب من (ب) و«التحقيق» و«سنن الدارقطني».
(٦) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣١).
(٧) في الأصل: (عبد الله)، والتصويب من (ب).
(٨) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٢٣٣ - رقم: ١١٠٧) من رواية أبي طالب عنه. وانظر: «تهذيب الكمال»: (١٧/ ١١٦ - ١١٧ - رقم: ٣٨٢٠).
(٩) «التاريخ الكبير» للبخاري: (٥/ ٢٨٤ - رقم: ٩٢٢) و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ٢٣٤ - رقم: ١١٠٧) عن أبي حاتم، وفيها: (ضعفه عليُّ جدَّا)، و"ترتيب علل
[ ١ / ٧٥ ]
وأبو داود (^١) وأبو زرعة (^٢) والرَازيَّ (^٣) والدَارَقُطْنيُ (^٤)، وقال ابن حِبَّان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، فيرفع المراسيل ويسند المواقيف، فاستحقَّ التَّرك (^٥).
ز: وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في «سننه» (^٦) من حديث أبي سعيد الخدريَّ، وفي إسناده عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم أيضًا، ولم يتَفقوا على تضعيفه، بل قال ابن عَدِي: له أحاديث حسان، وصدَقه بعضهم، وهو ممَن يكتب حديثه (^٧) O.
٥٦ - الحديث الرَابع: قال الدارَقُطنيُ: ثنا أبو بكر النَيسابوريَّ ثنا الرَبيع بن سليمان ثنا الشَافعيُ ثنا سعيد بن سالم عن ابن (^٨) أبي حبيبة عن داود بن الحُصَين عن أبيه عن جابر قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضَأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السَّباع كلها» (^٩).
قال ابن حِبَّان: داود بن الحُصَينْ حدَث عن الثقات بما لا يُشبه حديث
_________________
(١) الترمذي ": (ص: ٨٥ - رقم: ١٣٥) وفيه: (سمعت محمَّدًا يقول: قال علي بن المديني: … ضعيف الحديث).
(٢) «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (٢/ ٣٣٢ - رقم: ٩٢٦).
(٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ٢٣٤ - رقم: ١١٠٧).
(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٥/ ٢٣٣ - رقم: ١١٠٧). وفي «التحقيق»: (وأبو زرعة الرازي) بإسقاط الواو.
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢٧٠ - رقم: ٣٣١).
(٦) «المجروحون»: (٢/ ٥٧).
(٧) «سنن ابن ماجه»: (١١/ ٧٣ - رقم: ٥١٩).
(٨) «الكامل»: (٤/ ٢٧٣ - رقم: ١١٠٥).
(٩) (ابن) سقطت من (ب).
(١٠) «سنن الدارقطني»: (١/ ٦٢).
[ ١ / ٧٦ ]
الأثبات، تجب مجانبة روايته (١).
وقد روى هذا الحديث عنه رجلان:
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال البخاريَّ: عنده مناكير (^٢).
وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (^٣). وقال يحيى: ليس بشيءَ (^٤).
_________________
(١) كلام ابن حبان هذا في «المجروحون»: (١/ ٢٩١) تحت ترجمة: (داود بن الحصن بن عقيل بن منصور، كنيته أبو سليمان، من أهل المنصورة). وذكر فيها أنه يروي عن إبراهيم بن الأشعث البخاري خادم الفضيل (وفاته بعد «٢١٢» كما في «الموضح» للخطيب: ١/ ٣٩٩). فداود بن الحصين بن عقيل هذا متأخر بكثير عن الذي في الإسناد وهو داود بن الحصن الأموي مولاهم المدني (المتوفى سنة: ١٣٥). ولم نقف على ذكر لداود بن حصين بن عقيل في غير «المجروحون» لابن حبان، وهو مما يستدرك على ابن حجر في «اللسان»، كما لم نقف على أحد ذكر كلمة ابن حبان هذه في ترجمة داود بن الحصين الأموي غير ابن الجوزي (وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن: ٢/ ١٩٩)، وقد نبَّه على التفريق بينهما العلامة الألباني في «الضعيفة»: (٢/ ٧٩ - ٨٠ - رقم: ٦١٣). (تنبيه) هناك راو آخر يروي عن إبراهيم بن الأشعث اسمه: داود، وهو داود بن حماد البلخي (انظر: «الجرح والتعديل»: ٣/ ٤٠٩، «الموضح» للخطيب: ١/ ٣٩٨). والله تعالى أعلم.
(٢) «التاريخ الأوسط»: (٢/ ١٣٥).
(٣) «الضعفاء والمتروكرن»: (ص: ٤١ - رقم: ٢).
(٤) في «الكامل» لابن عدي: (١/ ٢٣٤ - رقم: ٦٦) من رواية الدوري عن ابن معين أنه قال: (إبراهيم بن إسماعيل ليس بشيء) ا. هـ وكذا ذكر الحافظان: المزي في «تهذيب الكمال»: (٢/ ٤٣ - رقم: ١٤٦) والذهني في «الميزان»: (١/ ١٩ - رقم: ٣٦). ثم ترجم ابن عدي لإبراهيم بن إسماعيل المكي في «الكامل»: (١/ ٢٣٦ - رقم: ٦٧) فأورد نفس كلمة ابن معين السابقة وقال: (وهذا الذي قاله يحيى أراد به المكيَّ ولو أراد به غيره لنسبه) ا. هـ وكذا أعاد كلمة ابن معين في إبراهيم بن إسماعيل: الحافظُ الذهبي في «الميزان»: (١/ ٢٠ - رقم: ٣٨) في ترجمة المكي. فيظهر أن كلام ابن معين في إبرهيم بن إسماعيل المكي وليس في ابن أبي حبيبة المدني، وقد
[ ١ / ٧٧ ]
والثَّاني: إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذَّبه مالك ويحيى بن معين (^١)، وقال الدَارَقُطْنيُ: [هو] (^٢) متروكٌ (^٣).
ز: داود بن الحُصَنْ: احتجَّ به البخاريُّ ومسلم في «صحيحيهما» (^٤)، ووثَقه يحيى بن معين (^٥) وغيره، وقال أبو زرعة: ليَّن (^٦). وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أنَ مالكاَ روى عنه لتُرك حديثه (^٧). وقال النَسائيُّ: ليس به بأس (^٨). وقال ابن عَدِي: صالح الحديث (^٩). وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» أيضًا، وقال: كان يذهب مذهب الشَراة، وكل من تَرك حديثَه على الإطلاق وهم، لأَنه لم يكن داعية إلى مذهبه، والدُعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فأمَّا من انتحل بدعةَ فلم يدع إليها وكان متقنَا (^١٠) كان جائز الشَهادة [محتجًا] (^١١) بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة! لأَنه
_________________
(١) وقع التصريح بنسبته في رواية الدوري المطبوعة: (٣/ ٦٢ - رقم: ٢٤٠)، ويؤيد ذلك ما قاله ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (أخبار المكيين- ص: ٣٧٤): (سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن إسماعيل المكيّ: ليس حديثه بشيء) ا. هـ وانظر ما يأتي في كلام المنقح والتعليق عليه (ص: ٧٩).
(٢) انظر ما تقدم (ص: ٦٩).
(٣) زيادة من (ب) و«التحقيق».
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٣٥).
(٥) «للتعديل والتجريح» للباجي: (٢/ ٥٦٥ - رقم: ٣٥٤)؛ و«رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ١٩٥ - ١٩٦ - رقم: ٤١٣).
(٦) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ١٧٨، ١٩٤، ٢٣٥ - الأرقام: ٧٩٠، ٨٨٨، ١١٠٠).
(٧) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٤٠٩ - رقم: ١٨٧٤).
(٨) المرجع للسابق وفيه: (ليس بقويًّ).
(٩) تهذيب الكمال " للمزي: (٨/ ٣٨١ - رقم: ١٧٥٣).
(١٠) «الكامل»: (٣/ ٩٣ - رقم: ٦٣١).
(١١) النون في الأصل غير منقوطة، وأثبتناها من «الثقات» ولكن في حاشيته (أنها من نسختين وفي الأصل: متقيا) وكذا في مطبوعة «تهذيب الكمال»: (٨/ ٣٨١ - رقم: ١٧٥٣)، والله أعلم.
(١٢) في الأصل (محتج)، والتصويب من (ب) و«الثقات».
[ ١ / ٧٨ ]
كان يرى مذهب الشَّراة مثله (^١).
وحصن وَالد داود-: قال البخاريَّ وأبو حاتم: حديثه ليس بالقائم (^٢). زاد أبو حاتم: ضعيفٌ (^٣). وقال ابن حِبَان: اختلط في آخر عمره حتَى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق التَرَّك (^٤).
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثَّقه الإمام أحمد (^٥)، وقال عثمان ابن سعيد عن يحيى: صالحٌ، يكتب حديثه ولا يحتجُ به (^٦). وقال الدَارَقُطْنيُ: متروكٌ (^٧). وقال ابن عَدي: هو صالحٌ في باب الرواية، ويكتب حديثه مع ضعفه (^٨).
وسعيد بن سالم القَدَاح: شيخٌ صدوقٌ أكثر عنه الشَافعيُ (^٩)، ووثَقه يحيى بن معين (^١٠)، وقال عثمان الدَارميُ: ليس بذاك (^١١). وقال أبو داود:
_________________
(١) «الثقات»: (٦/ ٢٨٤).
(٢) «الضعفاء الصغير»: (ص: ٤٢٤ - رقم: ٨١).
(٣) «الجرح والتعديل»: (٣/ ١٩٩ - رقم: ٨٦٣).
(٤) «المجروحون»: (١/ ٢٧٠).
(٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٢/ ٨٣ - رقم: ١٩٦) من رواية أبي طالب.
(٦) كذا نقله المزي في «تهذيب الكمال»: (٢/ ٤٣ - رقم: ١٤٦). والذي في مطبوعة «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٧١ - رقم: ١٤٨): (صالح) فحسب، وكذا رواه عنه ابن أبي حاتم في «الجرح»: (٢/ ٨٤ - رقم: ١٩٦) وابن عدى في «الكامل»: (١/ ٢٣٤ - رقم: ٦٦) من طريق الدارمي أيضًا.
(٧) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١١٢ - رقم: ٣٢)، و«سؤالات البرقاني»: (ط. الهند- ص: ١٥ - رقم: ٢٢).
(٨) «الكامل»: (١/ ٢٣٦ - رقم: ٦٦).
(٩) نص على ذلك أيضًا ابن عدي في «الكامل»: (٣/ ٣٩٩ - رقم: ٨٢٣).
(١٠) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٨٥ - رقم: ٣٢٦١)، «سؤالات ابن الجنيد»: (ص: ٢٩٨ - رقم: ١٠٣)، «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ١١٨ - رقم: ٣٦٣).
(١١) «الكامل» لابن عدي: (٣/ ٣٩٨ - رقم: ٨٢٣) من رواية محمد بن علي المروزي عنه وفيه: (ليس بذاك في الحديث).
[ ١ / ٧٩ ]
صدوقٌ (^١). وقال ابن عَدي: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة (^٢).
وإبراهيم بن أبي يحيى: تقدَّم بعض الكلام [عليه] (^٣) في الماء المشمَّس (^٤)، والله أعلم O.
* * * * *