وعن أحمد [أنَّه] (^١) نجسٌ، كقول الشَّافعيٍّ.
وقال أبو حنيفة في الحَماَم والعصافير كقولنا، وفي البقيَّة كقوله.
لنا ثلاثة أحاديث:
١١١ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَاد عن أيُّوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنَّ رهطًا من عُكْلٍ - أو قال: عُرَيْنَة، ولا أعلمه إلاَّ قال: عُكْلٍ - قدموا المدينة، فأمر لهم النَبيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتَّى إذا برؤا قتلوا الرَاعي واستاقوا النَعَمَ!
فبلغ النَبيَّ ﷺ غُدْوَةً، فبعث الطَّلَبَ في إثرهم، فما ارتفع النَّهار حتَى جِيءَ بهم، فأمر بهم: فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَرَ أعينهم، وألقوا بالحرَّة، يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَوْنَ.
قال أبو قِلابة: هؤلاء قومٌ سرقوا وقتَلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله (^٢).
_________________
(١) محمَّد بن أبي ليلى، وهو لا يحتج بحديثه. مسألة: وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ، وقال أبو حنيفة: يطهر. لنا: خبر رافع بن خديج مرفوعًا قال: «شر المكاسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام». واستدلَّ أصحابه بعموم قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، وهو محمولٌ على غير جلد الكلب، لما تقدَم. وقد قيل: إن جلد الكلب لا يندبغ) ا. هـ ومكان المعقوفتين في بداية الهامش رمزٌ لم يظهر في التصوير، ويشبه أن يكون (هـ)، والظاهر أن هذا الهامش من كلام الناسخ وليس من كلام ابن عبد الهادي، والله تعالى أعلم.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٢٤ - ٤٢٥)؛ (فتح- ١٢/ ١١٢ - رقم: ٦٨٠٥).
[ ١ / ١٢٣ ]
وأخرجه مسلم (^١).
١١٢ - الحديث الثاني: قال الدارَقُطْنيُ: ثنا أبو بكر الآدميُ أحمد بن محمَّد بن إسماعيل ثنا عبد الله بن أيُّوب [المُخَرميُ] (^٢) ثنا يحيى بن أبي [بكير] (^٣) ثنا سَوَار بن مصعب عن مطرَّف بن طريف عن أبي الجَهْم عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «لا بأس ببول ما أكل لحمه» (^٤).
١١٣ - الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو سهل بن زياد ثنا سعيد بن عثمان الأهوازيَّ ثنا عمرو بن الحُصَين ثنا يحيى بن العلاء عن مطرِّف عن محارب بن دِثَار عن جابر عن النَّبي ﷺ قال: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» (^٥).
الاعتماد على الحديث الأوَل، وفي هذين الحديثين مقالٌ:
أمَا الأوَّل منهما: فقال أحمد (^٦) ويحيى بن معين (^٧)
_________________
(١) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٠٢)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٩٦ - رقم: ١٦٧١) من رواية أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة عن أنس به.
(٢) في الأصل: (المخزومي)، والتصويب من (ب) و«التحقيق» و«سنن الدارقطني». وعبد الله هذا: هو ابن محمَّد بن أيُّوب بن صبيح، أبو محمَّد المخرمي. ترجمته في: «الجرح والتعديل»: (٥/ ١١ - رقم: ٥٣)؛ «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٨١ - رقم: ٥١٩٥)؛ «الأنساب» للسمعاني: (١١/ ١٨٢).
(٣) في الأصل: (بكر)، والتصويب من (ب) و«التحقيق» و«سنن الدارقطني»، ولكن سقطت من مطبوعتي «السنن» و«التحقيق» كلمة (أبي)، وهي ثابتة في «إتحاف المهرة»: (٢/ ٥٣٥ - رقم: ٢٢١٠).
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٢٨).
(٥) المرجع السابق.
(٦) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢ - رقم: ١١٧٥) من رواية أبي طالب.
(٧) لم نقف على قول ابن معين (متروك)، وقد قال عنه في «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ٣٦٢ - رقم: ١٧٥٩): (ضعيفٌ)، وفي موضع آخر: (٣/ ٤٢٢ - رقم: ٢٠٦٨) قال: (ليس بشيءَ)، وكذا في «سؤالات ابن الجنيد»: (ص: ١٣٧ - رقم: ٢٥١) وزاد:
[ ١ / ١٢٤ ]
والنَسائيُ (^١): سَوَار متروك الحديث.
وقد اختلف عنه:
١١٤ - فروى الدَارَقُطنِيُ: ثنا محمَّد بن الحسن بن سعيد ثنا إبراهيم بن نصر الرازيَّ ثنا عبد الله بن رجاء ثنا مصعب بن سَوَار عن مطرَّف عن أبي الجَهْم عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أُكل لحمه فلا بأس بسؤره».
قال الدارَقُطْنِيُ: كذا يسميه عبد الله بن رجاء: (مصعب بن سَوَار) - يقلب اسمه-، وإنَما هو سَوَار بن مصعب (^٢).
وأمًا الحديث الثَاني: ففيه عمرو بن الحُصَن، قال أبو حاتم الرَّازيَّ: ليس بشيءٍ (^٣). وقال الدَارَقُطْنِيُ: متروكٌ (^٤).
وأمَا يحيى بن العلاء، فقال أحمد: كذَّاب يضعُ الحديث (^٥). وقال
_________________
(١) (كوفيِّ …)، وفي «الكامل» لابن عدي: (٣/ ٤٥٤ - رقم: ٨٧١) من رواية ابن أبي مريم عنه قال: (لم يكن بثقة ولا يكتب حديثه)، وفي «تاريخ بغداد»: (٩/ ٢٠٨ - ٢٠٩ - رقم: ٤٧٨٧) من رواية محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة ومن رواية ابن أبي مريم (*) - فرقهما- كلاهما عنه أنه قال: (كان أعمى ضعيفًا). ولم ينقل الذهبي في «الميزان»: (٢/ ٢٤٦ - رقم: ٣٦١٦) عن يحيى إلاَّ قوله: (ليس بشيء). هذا ما وقفنا عليه من كلام ابن معين في سوار، والله أعلم.
(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١١٨ - رقم: ٢٥٨).
(٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٢٨).
(٤) «الجرح والتعديل»: (٦/ ٢٢٩ - رقم: ١٢٧٢) وفيه: (ذاهب الحديث، ليس بشيء ).
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٣٠٤ - رقم: ٣٩٠).
(٦) «تهذيب الكمال»: (٣١/ ٤٨٦ - رقم: ٦٨٩٥) ولم يذكر الراوي عن أحمد، وفي «بحر الدَّم» لابن المبرد: (ص: ١٧٣ - رقم: ١١٦٢) أنه من رواية محمَّد بن سهل. (*) كذا وقع في مطبوعة «تاريخ بغداد» ورواية ابن أبي مريم هذه في النفس منها شيء، فليتأكد من صحتها، والله أعلم.
[ ١ / ١٢٥ ]
الفلاَّس: متروك الحديث (^١).
ز: ١١٥ - روى البخاريُّ ومسلم في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك قال: كان النَّبيُّ ﷺ يصلي في [مَرَابِض] (^٢) الغنم قبل أن يُبنى المسجد (^٣).
١١٦ - وعن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النَبيَّ ﷺ قال: أصلِّي في [مَرَابِض] (^٢) الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مَبارك الإبل؟ قال: «لا».
رواه مسلمٌ (^٤).
١١٧ - وعن البراء بن عازبٍ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصَّلاة في مبارك الإبل، قال: «لا تصلُوا فيها فإنَها من الشَياطين». وسئل عن الصلاة في [مرابض] (^٥) الغنم، فقال: «صلوا فيها فإنَها بركة».
رواه الإمام أحمد (^٦) وأبو داود (^٧).
١١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلُوا في [مرابض] (^٨) الغنم، ولا تصلُوا في أعطان الإبل».
_________________
(١) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ١٧٩ - ١٨٠ - رقم: ٧٤٤).
(٢) في الأصل: (مرابظ)، والتصويب من (ب).
(٣) «صحيح البخاري»: (١/ ٦٨ - ١١٧)؛ (فتح- ١/ ٣٤١، ٥٢٦ - رقمي: ٢٣٤، ٤٢٩). "صحيح مسلم: (٢/ ٦٥)؛ (فؤاد- ١/ ٣٧٤ - رقم: ٥٢٤).
(٤) «صحيح مسلم»: (١/ ١٨٩)؛ (فؤاد- ١/ ٢٧٥ - رقم: ٣٦٠).
(٥) في الأصل: (مرابظ)، والتصويب من (ب).
(٦) «المسند»: (٤/ ٢٨٨)، وبنحوه: (٤/ ٣٠٣).
(٧) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٣٧، ٣٨٤ - رقم: ١٨٦، ٤٩٤).
[ ١ / ١٢٦ ]
رواه الإمام أحمد (^١) وابن ماجه (^٢) والترمذيَّ وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ (^٣).
١١٩ - وعن عبد الله بن عبَّاس أنَّه [قال:] (^٤) قيل لعمر بن الخطَّاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظٍ شديدٍ، فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عطش حتَى ظنَّنا أن رقابنا ستقطع، حتَى إن [كان الرَجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتَّى نظنَّ أنَّ رقبته ستقطع، حتَى إنَّ] (^٥) الرَّجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده!
فقال أبو بكر الصَّديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدُعاء خيرًا، فادع لنا. قال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم. قال: فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السَماء فأطلَّت ثمَّ سكبت، فملأوا ما معهم، ثمَّ ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر.
رواه الإمام [] (^٦) أبو بكر محمَّد بن إسحاق بن خزيمة في «صحيحه»: ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عبَّاس فذكره (^٧).
_________________
(١) «المسند»: (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩).
(٢) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ٧٦٨).
(٣) «الجامع»: (١/ ٣٧٧ - رقم: ٣٤٨).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و«صحيح ابن خزيمة».
(٦) أقحم في الأصل هنا: (أحمد وقال الإمام)، وهو خطأ، فالحديث لم نقف عليه في «المسند» ولا في «أطرافه» لابن حجر، ولا عزاه إليه الحافظ ابن كثير- الذي هو من أعلم الناس بالمسند- في كتابه «مسند عمر بن الخطاب»: (٢/ ٦٧٠). ثم هذه الزيادة ليست موجودة في النسخة (ب)، فيبدو- والله أعلم- أن الناسخ انتقل نظره إلى الحديث الذي قبل هذا.
(٧) «صحيح ابن خزيمة»: (١/ ٥٢ - ٥٣ - رقم: ١٠١).
[ ١ / ١٢٧ ]
ورواه أبو حاتم بن حِبَان البستيُّ عن عبد الله بن محمَّد بن سلم عن حرملة بن يحيى [عن] (^١) ابن وهب (^٢).
ورجاله كلُهم مخرَّج لهم في الصحيح.
وقد سئل الدَارَقُطْنيُ [عنه] (^٣) فقال: رواه أحمد بن صالح ويونس عن ابن وهبٍ بهذا الإسناد.
وخالفهم يعقوب بن محمَّد الزهريَّ [فرواه] (^٤) عن ابن وهبٍ ولم يذكر في الإسناد عتبة، جعله عن سعيد بن [أبي] (^٥) هلال عن نافع.
والقول فيه قول من ذكر عتبة بن أبي عتبة، وهو عتبة بن مسلم (^٦).
قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينِّجس بعض بدنه، وهو غير واجدٍ لماء طاهرٍ يغسل موضع النَجس منه، فأمَّا شرب الماء النَجس عند خوف التَلف إن لم يشرب ذلك [الماء] (^٧): فجائز إحياء النَّفس بشرب الماء النَّجس، إذ الله جلَّ وعلا قد أباح عند الاضطرار إحياء النَفس بأكل الميتة والدَّم ولحم الخنزير إذا خيف التَلف إن لم يأكل، والدَّم ولحم الخنزير نجس محرَمٌ على المستغني عنه، مباحٌ للمضطر إليه لإحياء النَفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النَّجس أن يحيى نفسه بشرب ماءٍ نجسٍ إذا خاف التَلف على نفسه بترك شربه، فأمَّا أن يجعل ماءً نجسًا
_________________
(١) زيادة من (ب) و«الإحسان».
(٢) «الإحسان» لابن بلبان: (٤/ ٢٢٣ - رقم: ١٣٨٣).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في الأصل: (فروى)، والمثبت من (ب) و«العلل».
(٥) زيادة من (ب) و«العلل».
(٦) «العلل»: (٢/ ٨٣ - ٨٤ - رقم: ١٢٧).
(٧) زيادة من (ب) و«صحيح ابن خزيمة».
[ ١ / ١٢٨ ]
على بعض بدنه والعلم محيطٌ أَنه [إن] (^١) لم يجعل ذلك الماء النَجس على بدنه [لم يخف التَلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النَجس بعض بدنه] (^١) إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهرٌ يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائزِ ولا واسعِ لأحدِ أن يفعله (^٢).
١٢٠ - وعن عبد الله بن مسعود أنَ النَّبيَ ﷺ كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابٌ له جلوسٌ، إذ قال بعضهم لبعض: أيّكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمَّدٍ إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتَى سجد النَبيُ ﷺ وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا لا أغيِّر شيئًا! لو كان لي منعةٌ؟! قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله ﷺ ساجدٌ لا يرفع رأسه، حتَى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه، قال: «اللهم عليك بقريش- ثلاث مرات-» فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون الدَّعوة في ذلك البلد مستجابة، ثمَّ سمَّى: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وبشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأميَّةَ بن خلف، وعقبة بن أبي معيط- و[عدَ] (^٣) السَّابع فلم نحفظ-» قال: فو الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدَّ رسول الله ﷺ صرعى في القليب - قليب بدر-.
متفق عليه (^٤)، وهذا لفظ البخاري (^٥)، وفي رواية له: فيعمد إلى
_________________
(١) زيادة من (ب) و«صحيح ابن خزيمة».
(٢) «صحيح ابن خزيمة»: (١/ ٥٣ - ٥٤ - رقم: ١٠١).
(٣) في الأصل: (وعر) والمثبت من (ب) و«صحيح البخاري».
(٤) «صحيح البخاري»: (١/ ٦٩، ١٣٨؛ ٤/ ٥٥، ١٢٩، ٥/ ٣١٣)؛ (فتح- ١/ ٣٤٩، ٥٩٤؛ ٦/ ١٢٤، ٣٢٦؛ ٧/ ١٦٥ - الأرقام: ٢٤٠، ٥٢٠، ٢٩٣٤، ٣١٨٥، ٣٨٥٤). «صحيح مسلم»: (٥/ ١٧٩ - ١٨٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٤١٨ - رقم: ١٧٩٤).
(٥) «صحيح البخاري»: (١/ ٦٩)؛ (فتح- ١/ ٣٤٩ - رقم: ٢٤٠).
[ ١ / ١٢٩ ]
فرثها ودمها وسلاها. وفيه: فضحكوا حتَّى مال بعضهم على بعض … - وذكر السابع قال: - «[و] (^١) عمارة بن الوليد» (^٢) O.
* * * * *