نذكر في هذا الركنُ أعلى أسانيد الحديث، وطرقها التي توصلنا بها إلى الحكم عليه وذلك في حالاتٍ ثلاثٍ:
١. إذا كان الحديثُ في الصحيحينِ أو أحدِهما.
٢. إذا كان للحديثِ أو السياقةِ مرجعٌ واحدٌ.
٣. إذا كان للحديثِ أو السياقةِ عدةُ مراجعَ لكنها تتفقُ على روايةِ الحديثِ من طريقٍ واحدٍ، وإلا ذكرنا السند في باب التحقيق الذي يليه.