١٥٧٥ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ
◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ (ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ)، فَلْيَتَوَضَّأْ [بَينَهُمَا وُضُوءًا]».
[الحكم]: صحيح (م).
[الفوائد]:
* قال ابنُ رَجبٍ: "واستحبَّ أكثرُ العلماءِ الوضوءَ للمعاودةِ. وهو مرويٌّ عن عمرَ وغيرِهِ، وليسَ بواجبٍ عند الأكثرين. وأوجبه قليلٌ من أهلِ الظاهرِ ونحوِهِم.
ومنَ العلماءِ من أنكرَ الوضوءَ، وحَمَلَ الوضوءَ في هذا الحديثِ على التنظيفِ وغسلِ الفرجِ، وقد قال إسحاق (^١): غسلُ الفرجِ لا بدَّ منه.
والأكثرونَ على أن المعاودةَ من غيرِ وُضوءٍ لا تُكره. وهو قولُ الحسنِ، ومالكٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ" (فتح الباري ١/ ٣٠٢).
* وقال القرطبيُّ: "ذهبَ بعضُ أهلِ الظاهرِ إلى أنَّ هذا الوضوءَ هنا هو
_________________
(١) هو ابن راهويه. وانظر (فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٧٧).
[ ١٢ / ٦٤٨ ]
الوضوءُ العرفيُّ، وأنه واجبٌ، واستحبه أحمدُ وغيرُهُ.
وذهبَ الفقهاءُ وأكثرُ أهلِ العلمِ إلى أنه غسلُ الفرجِ فقط؛ مبالغة في النظافة، واجتنابًا لاستدخال النجاسة، ويستدل على ذلك بأمرين:
أحدهما: أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمر ﵁، وقال فيه: «فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ» مكان: «فَلْيَتَوَضَّأْ بَينَهُمَا وُضُوءًا».
وثانيهما: أن الوطءَ ليس من قبيل ما شُرع له الوضوء، فإنه بأصل مشروعيته لِلقُرَب والعبادات، والوطءُ بابه الملاذ والشهوات، وهو من جنس المباحات، ولو كان ذلك مشروعًا لأجل الوطء لشُرع في الوطء المبتدأ؛ فإنه من نوع المعاد، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني؛ فإنه مما يُكره ويُستثقل عادة وشرعًا، والله تعالى أعلم" (المفهم ١/ ٥٦٦).
قال الطيبيُّ: "قوله: «توضَّأ وُضوءًا» إنما أتى بالمصدرِ تأكيدًا؛ لئلا يُتوهم أن المرادَ بالوضوءِ غير المتعارف، كما في الأصلِ، وهذا يعضده الحديثُ السابقُ: «تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» " (شرح المشكاة ٣/ ٨١٧).
وقال الصنعانيُّ: " «فَلْيَتَوَضَّأْ بَينَهُمَا وُضُوءًا» كأنه أكده؛ لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء، فأبان بالتأكيد أنه أراد به الشرعي، وقد ورد في روايةِ ابنِ خُزيمةَ والبيهقيِّ: «وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» رواه مسلم" (سبل السلام ١/ ١٣٠).
وقال المباركفوريُّ: " «فَلْيَتَوَضَّأْ بَينَهُمَا»: أي: بين الإتيانين «وُضُوءًا» أي: كوُضوءِ الصلاة. وحَمَله بعضُ أهلِ العلمِ على الوضوءِ اللغويِّ، وقال: المرادُ به غسل الفرج. ورَدَّ عليه ابنُ خُزيمةَ بما رواه في هذا الحديثِ فقال: «فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ» " (تحفة الأحوذي ١/ ٣٦٨).
[ ١٢ / ٦٤٩ ]
[التخريج]:
[م ٣٠٨ (واللفظ له مع الزيادة) / د ٢١٩ (والرواية له) / ت ١٤٢/ ن ٢٦٧/ كن ٣٢٣، ٩١٨٦، ٩١٨٨/ جه ٥٧٤/ حم ١١١٦١/ خز ٢٣٢/ حب ١٢٠٥/ طي ٢٣٢٩/ ش ٨٧٤ (واللفظ له) / عل ١١٦٤/ سمويه ٣٥/ تفرد (تد ٢/ ٣٩٢) / مسن ٧٠٢/ هق ٩٩٩، ١٤٢٠٣/ هقع ١٤٠٤٠/ طح (١/ ١٢٨/ ٧٨٨) / سرج ١٤٧٤، ١٤٧٨، ١٤٨٠، ١٤٨١/ ناسخ ١٤٦ - ١٤٨/ طوسي ١٢٣/ نعيم (طب ٤٤٦) / معكر ٩٥٠/ لي (رواية ابن مهدي ١) / حداد ٣١٦/ مخلدي (ق ٢٩٦/ ب -ق ٢٩٧/ أ) / دبيثي (٣/ ٤٧٣)].
[السند]:
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث (ح) وحدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثني عمرو الناقد وابن نمير، قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري به.
ثم قال مسلم -عقبه-: "زاد أبو بكر في حديثه: بَينَهُمَا وُضُوءًا".
وكذا روى هذه الزيادة
أبو داود: عن عمرو بن عون.
والترمذي: عن هناد.
كلاهما عن حفص بن غياث به.
وقال الترمذي -عقبه-: "حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
[ ١٢ / ٦٥٠ ]
[تنبيه]:
قال الشافعيُّ ﵀ في هذا المعنى: "قد رُوي فيه حديث وإن كان مما لا يَثبت مثله"، (السنن الكبير ١٤/ ٣٤٥)، و(المحرر لابن عبد الهادي، صـ ١٣٨)، و(البدر المنير ٢/ ٥٧٠).
وأشارَ ابنُ رَجبٍ إلى أنه ربما يعني حديث أبي سعيد هذا، وقال: "وفي إسنادِهِ بعضُ اختلافٍ" (فتح الباري ١/ ٣٠٢).
قال البيهقيُّ: "إن كان الشافعيُّ ﵀ أرادَ هذا الحديث، فهذا إسنادُهُ صحيحٌ، ولعلَّه لم يقفْ على إسنادِهِ، ولعلَّه أراد "، ثم ذكر حديثي ابن عمر وأبيه، وضَعَّفَهما، ثم قال: "وفي حديث أبي سعيد كفاية " (السنن الكبير ١٤/ ٣٤٥ - ٣٤٧).
وقال الذهبيُّ -متعقبًا البيهقي عقب إسناده لحديث ابن عمر-: "ولا بلغ الشافعي هذا؛ فإن هذا إنما ظهر بعد الشافعي بمدة" (المهذب ٦/ ٢٧٦٥).
ونقل ابنُ حَجرٍ تضعيفَ الشافعيِّ وقال: "قال البيهقيُّ: لعلَّه لم يقفْ على إسنادِ حديثِ أبي سعيدٍ ووقفَ على إسنادِ حديثِ غيرِهِ، فقد رُوي عن عمرَ وابنِ عمرَ بإسنادين ضعيفين، ويؤيدُ هذا حديثُ أنسٍ الثابت في الصحيحين أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ " (التلخيص الحبير ١/ ٢٦٤).
[ ١٢ / ٦٥١ ]
رِوَايَةُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: «فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ: ابنُ خُزيمةَ، وابنُ القطانِ، والألبانيُّ.
[الفوائد]:
قال ابن خزيمة: "باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة". ثم أسند هذا الحديث (الصحيح ١/ ١٠٩)
وقال ابن حجر: " أشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال: المراد به غسل الفرج. ثم رَدَّهُ ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال: «فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». وأظنُّ المشار إليه هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل ابنُ المنذرِ عنه أنه قال: لا بدَّ من غسلِ الفرجِ إذا أرادَ العود" (فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٧٦).
قال السندي: "قد حمله قومٌ على الوضوءِ الشرعيِّ لأنه الظاهر، وقد جاء في رواية ابن خزيمة: «فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». وأَوَّله قوم بغسلِ الفرجِ، وقال: إنما شُرعَ الوضوءُ للعبادةِ لا لقضاءِ الشهواتِ، ولو شُرعَ لقضاءِ الشهوةِ لكانَ الجماعُ الأولُ مثل العود ينبغي أن يُشرعَ له. والإنصافُ أنه لا مانعَ من العودِ. والجماعُ ينبغي أن يكونَ مسبوقًا بذكرِ اللهِ مثل «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» فلا مانعَ من ندبِ الوضوءِ ثانيًا تخفيفًا للجنابةِ بخلافِ الأولِ، فليتأمل. والله أعلم" (حاشية السندي على سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٥).
[ ١٢ / ٦٥٢ ]
[التخريج]:
[حم ١١٢٢٧/ خز ٢٣٣/ عه ٨٦٤/ طش ٢٧١٢/ حمد ٧٧٠/ خط (٤/ ٣٩٠) / ذهبي (٢/ ٢٣٧) / سمويه ٣٥/ سرج ١٤٧٩/ طائي (ق ٧٦/ ب)].
[التحقيق]:
الحديثُ بهذا اللفظِ رُوي من طريقِ عاصمٍ، وقتادةَ عن أبي المتوكلِ:
فأما عاصمٌ فرواه عنه جماعةٌ، وهم،
سفيان بن عيينة، واختُلف عليه:
فرواه ابن خزيمة في (صحيحه ٢٣٣) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
والحميدي في (مسنده ٧٧٠).
كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد مرفوعًا وفيه: « وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
وخالفهما أحمد بن حنبل كما في (مسنده ١١٠٣٦).
والحسين بن حريث كما عند النسائي في (السنن الصغري ٢٦٢، والكبرى ٣٢٠).
ومحمد بن بكر كما عند ابن شاهين في (ناسخ الحديث ١٤٧).
فرووه عن سفيان بسنده، ولم يذكروا فيه: « وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
وقد تابع سفيان على عدم ذكرها جماعةٌ أثبات فلم يذكروها كما سيأتي قريبًا.
[ ١٢ / ٦٥٣ ]
بينما تابعه على ذكرها جماعة أيضًا، وهم:
١ - محاضر بن مُوِّرع كما عند أحمد في (مسنده ١١٢٢٧)، وأبي عوانة في (المستخرج ٨٦٤)، وغيرهما.
ومحاضر وإن كان من رجال مسلم، غير أن له أوهامًا كما قال الحافظ في (التقريب ٦٤٩٣)، بل قال أحمد: "لم يكن من أصحابِ الحديثِ، كان مغفَّلًا جدًّا" (العلل رواية ابنه عبد الله ٤١١٠).
٢ - علي بن مسهر، عند السراج في (حديثه ١٤٧٩)، وعلي بن مسهر ثقة حافظ، إلا أن له غرائب بعد أن أُضر (التقريب ٤٨٠٠).
٣ - عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عند علي بن حرب الطائي في (حديثه ق ٧٦/ ب) -ومن طريقه الذهبي في (معجم شيوخه ٢/ ٢٣٧) -.
والمحاربيُّ وَثَّقَهُ جماعةٌ من الأئمةِ، ولكن قال الساجيُّ: "صدوقٌ يهمُ"، وقال ابن سعد: "كان ثقةً، كثيرَ الغلطِ" (تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٦).
٤ - طلحة بن سنان كما عند الخطيب في (تاريخه ٤/ ٤٩٠).
وطلحة بن سنان، قال عنه أبو حاتم: "شيخٌ محله الصدق" (الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٤)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٨/ ٣٢٦) وقال: "يُغْرِبُ".
جميعهم (سفيان بن عيينة في رواية، والمحاضر، وعلي بن مسهر، والمحاربي، وطلحة) عن عاصم به مع الزيادة.
وخالفهم جماعةٌ أعلى منهم في الحفظِ والتثبتِ، وهم:
١ - ابن أبي زائدة، عند مسلم (٣٠٨).
[ ١٢ / ٦٥٤ ]
٢ - ومَرْوان بن معاوية الفَزَاري، عند مسلم (٣٠٨).
٣ - وشعبة بن الحجاج كما عند أحمد في (مسنده ١١٢٢٧)، وابن خزيمة في (صحيحه ٢٣٢)، وغيرهما.
٤ - وسفيان الثوري كما عند ابن شاهين في (ناسخ الحديث ١٤٨).
٥ - وعبد الله بن المبارك عند النسائي في (الكبرى ٩١٨٦)، وغيره.
٦ - وجرير بن عبد الحميد كما عند أبي يعلى في (مسنده ١١٦٤)، والطوسي في (مستخرجه ١٢٣)، وغيرهما.
٧ - وعبد الواحد بن زياد كما عند ابن ماجه في (سننه ٥٧٤)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث ١٤٦)، وغيرهما.
٨ - وأبو الأحوص كما عند ابن حبان في (صحيحه ١٢٠٥)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨).
٩ - وهمام بن يحيى كما عند أبي نعيم في (المستخرج ٧٠٢).
جميعهم: عن عاصم به، ليس في روايتهم زيادة: "وضوءه للصلاة".
ويضاف إليهم كذلك رواية جماعة عن ابن عيينة في عدم ذكرها.
فهذا قد يجعلُ الناقد يحكمُ بشذوذِ هذه الزيادة، وقد أعرضَ عنها الإمامُ مسلمٌ.
ولكن اتفاق من ذكرنا على ذكرها عن عاصم يؤكِّدُ أن لها أصلًا عن عاصمٍ، فلعلَّ عاصمًا كان يذكرها تارة ولا يذكرها تارة، والله أعلم.
وقد صَحَّحَها ابنُ خزيمة، وذلك بإيراده لها في الصحيح.
[ ١٢ / ٦٥٥ ]
وقال ابن القطان الفاسي: "وترك من رواية سفيان بن عيينة عن عاصم زيادة صحيحة، وهي قوله: (وضوءه للصلاة) يعني الرجل يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل. ورويت من غير هذا الطريق. وهذا هو الصحيح؛ فلذلك اقتصرت عليه" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٨٩).
وقال الشيخ الألباني: "وزاد أحمد في رواية أخرى: (وضوءه للصلاة). وإسناده .. على شرط مسلم" (صحيح أبي داود ١/ ٤٠٠).
قلنا: وأما طريق قتادة عن أبي المتوكل:
فرواه الطبراني في (مسند الشاميين ٢٧١٢) فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة، ثنا الهيثم بن مروان الدمشقي، ثنا مروان بن محمد الطَّاطَري، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، به.
وإسناده ضعيف؛ فيه: سعيد بن بشير، وهو "ضعيف" (التقريب ٢٢٧٦).
وينفردُ عن قتادةَ بالمناكيرِ كما بَيَّنَّاهُ في غير ما موضع.
[ ١٢ / ٦٥٦ ]
رواية بزيادة: «أَوَّلَ اللَّيْلِ وآخِرِهِ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «مَنْ أَتَى أَهْلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مِنْ آخِرِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَ ذَلِكَ وُضُوءًا».
[الحكم]: شاذٌّ بهذا اللفظِ، وسبقَ الحديثُ عند مسلمٍ ليس فيه تقييد ذلك بوقتٍ.
[التخريج]: [كن ٩١٨٧].
[السند]:
أخرجه النسائي في (الكبرى) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي، عن حفص - وهو ابن غياث- عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ، غير أن حفص بن غياث قد شَذَّ فيه.
وقد خالفه جماعةٌ ثقاتٌ حفاظٌ، فرووه عن عاصمٍ بسندِهِ، ولفظه: «إذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهلَهُ، ثُم أَرَادَ أَن يَعُودَ، فَليَتَوَضَّأْ» لم يذكرْ أحدٌ منهم تقييد ذلك بالليل. ومنهم:
ابن أبي زائدة، ومَرْوان الفَزاري، كما عند مسلم (٣٠٨)، وغيره.
وسفيان الثوري كما عند ابن شاهين في (ناسخ الحديث ١٤٨).
وشعبة بن الحجاج كما عند أحمد في (مسنده ١١٢٢٧)، وابن خزيمة في (صحيحه ٢٣٢)، وغيرهما.
وعبد الله بن المبارك عند النسائي في (الكبرى ٩١٨٦)، وغيره.
[ ١٢ / ٦٥٧ ]
وجرير بن عبد الحميد كما عند أبي يعلى في (مسنده ١١٦٤)، والطوسي في (مستخرجه ١٢٣)، وغيرهما.
وهمام بن يحيى كما عند أبي نعيم في (المستخرج ٧٠٢).
وسفيان بن عيينة كما عند النسائي في (سننه ٢٦٧)، وسيأتي عنه خلافٌ قريبٌ من هذا قريبًا.
زِيَادَةُ: أَنْشَطُ لِلعَوْدِ
• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ فِي آخِرِهِ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ».
[الحكم]: زيادةٌ شاذةٌ. وأشارَ إلى شذوذِها ابنُ حَجرٍ.
[التخريج]:
[خز ٢٣٤/ حب ١٢٠٦ (واللفظ له) / ك ٥٥٠/ نعيم (طب ٤٤٦) / هق ١٠٠٠، ١٤٢٠٤/ بغ ٢٧١/ طبسي (ق ٣٩/ أ) نقلًا من (حاشية الطب النبوي لأبي نعيم ٢/ ٤٧٠ رقم ٢)، و(الطب النبوي لابن طولون ١/ ١١٠)].
[السند]:
قال ابن خزيمة: نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، به.
ومداره عندهم عن مسلم بن إبراهيم به.
[ ١٢ / ٦٥٨ ]
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ظاهرُهُ الصحة، إلا أن مسلم بن إبراهيم وإن كان "ثقةً مأمونًا" كما في (التقريب ٦٦١٦)، فقد تفرَّدَ بهذه الزيادةِ عن شعبةَ.
وقد رَوى الحديثَ عن شعبةَ غندرٌ، كما عند أحمد (١١١٦١)، ولم يذكرْ هذه الزيادةَ، وغندرٌ من أثبتِ الناسِ في شعبةَ، قال عبد الله بن المبارك: "إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكَمٌ فيما بينهم" (الجرح والتعديل ١/ ٢٧١).
ومع ذلك فقد تابع غندرًا على عدم ذكر الزيادة كل من:
أبو داود الطيالسي كما في (مسنده ٢٣٢٩).
وخالد بن الحارث كما عند ابن خزيمة (٢٣٢).
ويوسف بن يعقوب كما عند الطحاوي في (شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨).
وقد روى الحديثَ عن عاصم الأحول جماعةٌ من الثقاتِ ولم يذكروا الزيادة، منهم:
١. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كما عند مسلم (٣٠٨).
٢. مروان بن معاوية، كما عند مسلم (٣٠٨).
٣. حفص بن غياث، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ٨٧٤)، وأبي داود (٢١٩)، والترمذي (١٤٢)، والنسائي في (الكبرى ٩١٨٧).
٤. عبد الواحد بن زياد، كما عند ابن ماجه (٥٧٤).
٥. ابن المبارك، كما عند النسائي في (الكبرى ٩١٨٦).
[ ١٢ / ٦٥٩ ]
٦. جرير بن عبد الحميد، كما عند أبي يعلى (١١٦٤).
٧. سفيان بن عيينة، كما عند الحميدي (٧٧٠)، وأحمد (١١٠٣٦)، والنسائي (٢٦٧).
٨. سفيان الثوري، كما في (حديث السراج ١٤٨٠).
٩. محاضر بن المورع، كما عند أحمد (١١٢٢٧)، ومحاضر: "صدوق له أوهام" كما في (التقريب ٦٤٩٣).
١٠ - أبو الأحوص سلام بن سليم، كما عند الطحاوي في (شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨)، وابن حبان (١٢٠٥).
١١ - علي بن مسهر، كما في (حديث السراج ١٤٧٩).
ومع ذلك فقد صَحَّحَها بظاهرِ السندِ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، وقال: "تفرَّدَ بهذه اللفظةِ الأخيرة مسلم بن إبراهيم".
وكذا قال الحافظ في (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).
بينما قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولم يخرجاه بهذا اللفظِ، إنما أخرجاه إلى قوله: «فَلْيَتَوَضَّأْ» فقط، ولم يذكرا فيه: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَودِ» وهذه لفظة تفرَّدَ بها شعبة عن عاصم، والتفردُ من مثلِهِ مقبولٌ عندهما".
قلنا: قد وهم الحاكم في موضعين:
الأول: قوله: "ولم يخرجاه بهذا اللفظ"، وإنما أخرجه مسلمٌ فقط، ولم يخرجه البخاري.
ولذا تعقبه ابن الملقن فقال: "وهم منه؛ فالحديثُ من أصله من أفرادِ مسلمٍ
[ ١٢ / ٦٦٠ ]
كما قدَّمنَاه" (البدر المنير ٢/ ٥٧١).
وكذا تعقبه الحافظ في (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).
الثاني: قوله: "تفرّد بها شعبةُ"، وتبعه البيهقيُّ فقال: "ورواه شعبة، عن عاصم الأحول وزاد فيه: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَودِ» " (السنن الكبير ١٤٢٠٤)، (معرفة السنن والآثار ١٤٠٤١).
وقد تَبَيَّنَ مما سبقَ أن الذي تفرَّدَ بها إنما هو مسلم بن إبراهيم عن شعبة.
ولذا قال ابن حجر متعقبًا الحاكم: "والمتفرد به مسلم بن إبراهيم لا شيخه، فقد رواه غيره، عن شعبة بدونها" (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).
وصَحَّحَ الحديثَ أيضًا: البغويُّ في (شرح السنة ٢٧١)، وابنُ عبدِ الهادِي في (المحرر ١٢٠)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود ٢١٧).
[تنبيه]:
قد ورد في ترك الوضوء للمعاود للجماع حديث عائشة ﵂ وسيأتي برواياته في كتاب الغسل تحت باب "جواز نوم الجنب وأكله".
[ ١٢ / ٦٦١ ]
رِوَايَةُ يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ».
[الحكم]: إسنادٌ صحيحٌ، ولكن في متنه خلل؛ إذ ظاهره يفيدُ أنه يَتَوَضَّأُ مرَّتين: مرَّة قبل الجماع الأول، ومرَّة عند المعاودة، ولكن الذي يبدو أن سياقه بهذا اللفظ من خلل النساخ، والصواب أنه يَتَوَضَّأُ إذا جامعَ فأرادَ أن يعودَ.
[التخريج]: [حم ١١٠٣٦].
[السند]:
رواه أحمد: عن سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات، ولكن في متنه خلل؛ إذ ظاهره يفيدُ أنه يَتَوَضَّأُ مرَّتين؛ مرَّة قبل الجماع الأول، ومرَّة عند المعاودةِ، ولكن الذي يبدو أن سياقه بهذا اللفظ من خلل النساخ.
وقد اختلفت نسخُ (المسند) فيه، كما ذكر محققو طبعتي الرسالة والمكنز (١١١٩٣).
فوقع في بعضها: «يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ». وفي بعضها: «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ». وفي بعضها: «ثُمَّ إِنْ أَرَادَ». وفي بعضها: «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ».
وفي أخرى: «يَتَوَضَّأُ -يَعْنِي- إِذَا جَامَعَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ». وكذا أثبته محققو طبعة (عالم الكتب ١١٠٥٠)، وكذا في (أطراف المسند ٦/ ٣٥٢)
[ ١٢ / ٦٦٢ ]
ولكن بلفظ (يعود) بدل (يرجع).
وكلُّ هذه الروايات تؤكِّدُ أن معناه هو معنى الروايات السابقة، في الوضوء عند المعاودة فقط، وليس عند الابتداء كما في ظاهر السياق المثبت في (طبعة الرسالة وغيرها).
وهذا هو المحفوظُ في هذا الحديثِ، كذا رواه جماعةٌ من الثقات الأثبات عن عاصم الأحول، وكذا رواه جماعةٌ عنِ ابنِ عيينةَ. والله أعلم.
* * *
[ ١٢ / ٦٦٣ ]
١٥٧٦ - حَدِيثُ عُمَرَ
◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ [عَنْ عُمَرَ] (^١) ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ، فَأَرَدْتَ (ثُمَّ أَرَدْتَ) أَنْ تَعُودَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ بما تقدَّمَ. وإسنادُهُ منكرٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ، والبيهقيُّ. وَضَعَّفَهُ البوصيريُّ.
[التخريج]:
[عد (٩/ ٦٤٠ - ٦٤١) (واللفظ له) / هق ١٤٢٠٥ (والرواية له)].
[السند]:
قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا محمد بن تمام البهراني والحسين بن أبي معشر، قالا: حدثنا المسيب بن واضح، ثنا معتمر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به.
ورواه البيهقيُّ: من طريق المسيب بن واضح به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:
الأولى: المسيب بن واضح، قال أبو حاتم: "صدوقٌ، يخطئُ كثيرًا، فإذا قيلَ له لم يَقبلْ"، وقال ابن عدي: "كان النسائي حسن الرأي فيه ويقول: الناس يؤذوننا فيه، وساقَ ابنُ عَدِيٍّ له عِدَّةَ أحاديثَ تُستنكرُ ثم قال: أرجو أن
_________________
(١) الزيادة عند ابن عدي، وفي المطبوع من (سنن البيهقي): (عن ابن عمر) ليس فيه (عن عمر)، وكذلك في (اختصار السنن) للذهبي (٦/ ٢٧٦٥)، ولعلَّ ما عند ابن عدي هو الصوابُ، ويدلُّ عليه ما ذكره ابنُ عَدِيٍّ والبيهقيُّ عقبه، والله أعلم.
[ ١٢ / ٦٦٤ ]
باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يُكتبُ حديثه".
إلا أن النسائيَّ قال في (مشيخته ١٧٤): "هو عندي ضعيفٌ".
وقال الدارقطنيُّ: "ضعيفٌ"، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٢٠٤)، وقال: "وكان يخطئُ". وقال أبو عروبة: "كان لا يحدِّثُ إلا بشيءٍ يعرفه يقف عليه". وقال الساجي: "تكلموا فيه في أحاديث كثيرة" انظر (لسان الميزان ٧٧٥٣).
وقال الجورقاني: "كان كثيرَ الخطأِ والوهمِ" (الأباطيل ٣١٥).
وبه أعلَّه الذهبيُّ، فقال: "والمسيب ليس بمعتمد" (المهذب ٦/ ٢٧٦٥).
وقد أخطأَ المسيبُ في هذا الحديثِ، وهي العلةُ الثانيةُ:
قال ابنُ عَدِيٍّ: "وهذا الحديثُ أخطأَ فيه المسيب (^١) على المعتمر، فقال: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. عن عمر، وهذا أسهلُ عليه، فإنما يرويه معتمر، عن ليث، عن أبي المستهل، عن عمرَ عن النبيِّ ﷺ".
ولذا قال البيهقي: "كذا رواه المسيب بن واضح، وليس بمحفوظ". ثم أسنده من طريق أبي المستهل، عن عمر ﵁ أن نبيَّ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ»، وقال البيهقي: "وهذا أصح"، ثم أعلَّه بليثٍ، (السنن الكبير عقب حديث ١٤٢٠٦).
وحديث أبي المستهل عن عمر يأتي الكلام عليه في موضعه.
_________________
(١) في الأصل: (ابن المسيب) وهو خطأ، وقد جاء على الصواب في طبعة الرشد بتحقيق مازن السرساوي.
[ ١٢ / ٦٦٥ ]
وقال البوصيري: "ورواه البيهقيُّ في (سننه) بسندٍ ضعيفٍ من حديثِ ابنِ عمرَ" (إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ٦٣).
العلة الثالثة: أن الصحيحَ عن عمرَ من قولِهِ موقوفًا، كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ٨٧٥) قال: حدثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة قال:
قَالَ لِي عُمَرُ: يَا سَلْمَانُ إِذَا أَتَيتَ أَهْلَك، ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَعُودَ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: تَوَضَّأْ بَينَهُمَا وُضُوءًا.
وهذا أصحُّ، فإن رجالَهُ ثقاتٌ محتجٌّ بهم في الصحيحِ.
[ ١٢ / ٦٦٦ ]