يعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، والذي تمثّل في التالي:
١ - استخرجت الأحاديث والآثار التي أوردها البغوي في كتاب التفسير عن شيخه عبد الواحد المَلِيْحِيّ، وقد سبق ذكر عددها.
استخرجت هذه الأحاديث والآثار عن طريق:
أالنظر في جميع أحاديث كتاب التفسير واستخراج ما رواه البغوي عن شيخه عبد الواحد المَلِيْحِيّ من هذه الأحاديث، وذلك بواسطة الحاسوب.
ب الاستعانة بمن سبقني في خدمة هذا الكتاب.
ج الاستعانة بكتب التخريج.
٢ - خرجت الأحاديث تخريجًا يساعد في معرفة درجة الحديث والحكم عليه.
٣ - ترجمت لرجال الإسناد: وذلك بذكر اسم الراوي، وكنيته، وسنة وفاته، ما عدا رجال البخاري في الأحاديث التي رواها البغوي عن شيخه عبد الواحد المَلِيْحِيّ بسنده عن محمد بن إسماعيل البخاري؛ حيث إن عبد الواحد المَلِيْحِيّ حدَّث بصّحيح البخاري عن النُّعَيْميّ عن الفِرَبْريّ.
٤ - الأرقام التي تلي أسماء الرواة والأعلام، هي تاريخ الوفاة، والتواريخ مثبتة بالتقويم القمري الهجري، وما سوى ذلك فأشير إليه.
٥ - لم أترجم للصحابة، إلا المختلف فيهم، وغير المشهورين.
٦ - جمعت أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة المختلف فيهم للاجتهاد في الوصول إلى خلاصة القول فيهم.
٧ - الرواة المتفق عليهم جرحًا أو تعديلًا ترجمت لهم ترجمة مجملة مع الإشارة إلى مواضع الترجمة، وأكتفي بقولي فلان ثقة، أو أجمعوا على توثيقه، أو ضعيف.
٨ - من لم أجد له ذكر في كتب التراجم، بينت ذلك بقولي: لم أجده.
٩ - من وجدته في كتب التراجم، ولم أجد قولًا للنقاد فيه، بينت ذلك بقولي: لم أقف على قولٍ للنقاد فيه.
١٠ - عملت مقارنة بين المتون التي ثبتت صحتها أو حسنها أو ضعفها.
[ ٤ ]
١١ - نقلت أحكام النقاد - المتقدمين والمتأخرين - على الأحاديث التي قمت بدراسة أسانيدها بحسب الحاجة، مع بيان حكمي الخاص بذلك ما استطعت.
١٢ - ما اتفق عليه البخاري ومسلم قلت فيه: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان، وما أخرجه البغوي من طريق محمد بن إسماعيل البخاري تركت الحكم عليه، وما رُوي من غير هذا الطريق اجتهدت في بيان الحكم عليه مع الاستعانة بأحكام النقاد في ذلك.
١٣ - رتبت الأحاديث في الدراسة التطبيقية حسب ورودها في التفسير، ذاكرًا السورة التي وردت ضمنها الأحاديث والآثار.
١٤ - ترجمت للأعلام والأنساب والألقاب، وعرفت بالأماكن والبلدان.
١٥ - عملت فهارس للآيات والأحاديث والرواة والمصادر والمراجع والموضوعات.
١٦ - اخترت المراجع الحديثة المحققة قدر الإمكان، والمذيلة بأحكام المحققين؛ وذلك لتسهيل نقل أحكام المحققين دون الحاجة إلى تكرار العزو.
١٧ - استعنت بطبعتين لتفسير البغوي، وهما: طبعة دار طيبة، وهي التي أعزو الأحاديث والآثار إليها، وطبعة دار إحياء التراث العربي؛ حيث لجأت إليها في تصحيح بعض الأخطاء الناتجة عن التحقيق في طبعة دار طيبة.
١٨ - التزمت بالمنهجية العلمية المتعلقة بكتابة البحوث العلمية في مثل هذا البحث العلمي، كالتبويب، وعلامات الترقيم، والحواشي، والفهارس، ونحوها.