وشيخه قدامة بن محمد الأشجعي: قال الذهبي في " المغني ":
" جرحه ابن حبان، ومشاه غيره".
٦٦٠٦ - (إن طلاق أم سليم لحوب) .
ضعيف.
أخرجه الحاكم (٢/ ٢ ٠ ٣)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٢٣)، والبزار في " مسنده " (٣/ ٢٤٦/ ٢٦٧١ - كشف الأستار) من طريق علي بن عاصم:
ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك ﵁ قال:
كان بين أبي طلحة وبين أم سليم كلام، فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: فذكره. وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد "! ورده الذهبي بقوله:
"قلت: لا والله! علي واهٍ ". وقال في ترجمته من " الميزان":
" قلت: وهذا منكرًا. وقال الهيثمي في (المجمع، (٩/ ٢٦٢):
" رواه البزار، وفيه علي بن عاصم، وهو ضعيف، وقد وثَّق، وبقية رجاله رجال الصحيح ".
ومن طريق علي أخرجه ابن عدي (٥/ ١٩٣)، وزاد في آخره:
فكفَّ. وقال:
" والضعف على حديثه بيَّن ".
وعزاه ابن كثير في تفسير سورة النساء لابن مردويه والحاكم من هذا الوجه
[ ١٤ / ٢٥٣ ]
ساكتًا عنه، وكذلك سكت عنه الحافظ في " تخريج أحاديث الكشاف " (٣٨/٣١٦) !
ولعل أصل الحديث ما رواه خالد عن عوف عن أنس بن سيرين قال:
بلغني أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب، فاستأمر النبي ﷺ، فقال:
" إن طلاق أم أيوب لحوب ".
أخرجه أبو داود في " المراسيل " (٩٧ ١/ ٢٣٣) .
وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. وقد وصله ابن مردويه، فقال: حدثنا عبد الباقي: حدثنا بشر بن موسى: حدثنا هوذة بن خليفة: حدثنا عوف عن أنس أن أبا أيوب الحديث.
هكذا ساقه ابن كثير - وهو من فوائده - فقال: " عن أنس "، أطلقه ولم يقيده، فأوهم أنه أنس بن مالك، وقد أدركه، ولكنهم لم يذكروا له رواية عنه، ولعل ذلك من أوهام (عبد الباقي) - وهو: ابن قانع - الحافظ، فقد ذكر الخطيب في ترجمته أنه كان اختلط.
وقد أسنده بعض الضعفاء وسراق الحديث، فقال الطبراني في "المعجم الكبير " (١٢/ ١٩٥ -١٩٦): حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن عبد الحميد: ثنا حماد بن ؤيد عن واصل مولى أبي عيينة عن محمد بن سيرين
عن ابن عباس: أن أبا أيوب الحديث.
قلت: وهذا إسناد واهٍ، محمد بن عثمان هذا: مختلف فيه، قال الذهبي في "المغني ":
[ ١٤ / ٢٥٤ ]