مقدمة الشيخ الألباني

المقدمة

الحمد لله رب العالين، وصلى الله تعالى على رسولنا ونبينا محمد، وعلى له وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اشتهر بين المشتغلين بعلم السنّة أنّ الأحاديث الواردة في "سنن أبي داود"، وسكت عنها، ولم يتكلم بشيء من الجرح عليها؛ أنها صالحة للاحتجاج بها والاعتماد عليها، والسبب في ذلك هو أبو داود نفسه ﵀، حيث وردت عنه جمل وعبارات يستفاد هذا من ظاهرها، بل بعضها نص في ذلك، وقد اجتمع لدي منها أربع عبارات أنا ذاكرها الآن، ثمّ أتكلم عليها بما ظهر لي من الحق فيها، وأدعم ذلك ببعض النقول عن بعض الأئمة الفحول، وهي هذه:

(١) قال أبو داود في رسالته المشهورة (١) إلى أهل مكة:

"وليس في كتاب "السنن" الذي صنفته رجل متروك الحديث، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره"، ثمّ قال:

"وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض".

(٢) وعنه أنه قال:

_________________

(١) يوجد منها نسخة خطية في المكتبة الظاهرية تحت رقم (٣٤٨ - حديث)، وروى قسمًا منها الحافط الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" (ص ٥٣ - ٥٥)، وفي النسخة المشار إليها جملة فيما نقلناه عنها لم يظهر لي المراد منها، وهي: "فقد بينته؛ و[منه ما لا يصح سنده] ما لم أذكر فيه " إلخ! ولم أجد من ذكرها أيضًا فيما نقلوه من الرسالة؛ فتأمل.

[ ١ / ١٣ ]

"كتبت عن رسول الله ﷺ خمسمائة ألف حديث؛ انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب -يعني: كتاب "السنن"- جمعت فيه أربعة آلاف حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه" (١).

(٣) وروي عنه أنه "يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه" (٢).

(٤) ويروى عنه أنه قال: "وما سكتُّ عنه؛ فهو حسن" (٢).

فالرواية الأخيرة -إن صحت- صريحة فيما اشتهر من الاحتجاج بما سكت عنه، أما الروايتان قبلها؛ فلا تتعرضان لهذه المسألة ببيان، غير أن الثانية قد تشعر بما أفادته هذه الأخيرة؛ لأنّ ما يشبه الصحيح ويقاربه إنما هو الحسن، وما يتكلم عليه ويُعله ليس منه كما لا يخفى.

_________________

(١) رواه الخطيب البغدادي في ترجمة أبي داود من "تاريخه" (٩/ ٥٧) قال: "حدثني أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم للقاري الدينوري -بلفظه- قال: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن الفرضي: سمعت أبا بكر بن داسة يقول: سمعت أبا داود يقول: " فذكره. وهذا إسناد صحيح: أبو بكر محمد بن علي القاري وأبو الحسين محمد بن عبد الله الفرضي ثقتان ترجمهما الخطيب في "تاريخه"، فقال في الأول منهما (٣/ ١٠٦): "كتبت عنه شيئًا يسيرًا، وكان رجلًا صالحًا ورعًا، كتب معنا الحديث، مات سنة (٤٤٩) ". وقال في الآخر (٥/ ٤٧٢): "كان ثقة، وانتهى إليه قسمة الفرائض والمواريث، فلم يكن في وقته أعلم بذلك منه، وصنف فيه كتبًا اشتهرت مات سنة (٤٠٢) ". وأما أبو بكر بن داسة؛ فهو أحد رواة "السنن" عن أبي داود ﵀.

(٢) أوردهما ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص ٣٠) هكذا بصيغة التمريض "ويروى"، والثالث ذكره ابن الصلاح أيضًا.

[ ١ / ١٤ ]

وأمّا الرواية الأولى فمفهوم قوله: "وهن شديد"؛ أنه لا يبين ما فيه وهن غير شديد، وحينئذ ينبغي التوفيق بين هذا المفهوم إذا كان مرادًا، وبين صريح قوله: "وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح":

فإما أن يقال: إنّ هذا المفهوم لا اعتداد به؛ لمخالفته لهذا المنطوق! وهذا عندنا -هنا- ضعيف مرجوح، وذلك لإمكان التوفيق بينهما، وهو أن يقال: إن الصالح عند أبي داود يشمل الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وعليه فلا تعارض بين المنطوق والمفهوم، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وينشرح له الصدر بعد طول تفكر وتدبر، وهو الذي جنح إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀ حيث قال (١): "ولفظ (صالح) في كلامه؛ أعم من أن يكون للاحتجاج أو للاعتبار، فما ارتقى إلى الحسن ثم إلى الصحيح؛ فهو بالمعنى الأول (الاحتجاج)، وما عداهما؛ فهو المعنى الثاني (الاعتبار)، وما قصر عن ذلك فهو ما فيه وهن شديد".

_________________

(١) نقله الشيخ منصور علي ناصف في "التاج الجامع للأصول" (ص ٧) ثم أتبعه بقوله: "وسأتبع ذلك في بيان درجة ما رواه بقولي: بسند صالح". قلت: وعلى ذلك جرى في كتابه هذا، فكلما ذكر فيه: "رواه أبو داود "؛ علق عليه في التعليق بقوله: "بسند صالح"، وقد سبقه بلى هذا بعض المتقدمين كما قال الحافظ العراقي في "شرح المقدمة" لابن الصلاح ما نصه (ص ٣٩): "وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المَوَّاق يفعل في كتابه "بُغية النقاد"؛ يقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: "هذا حديث صالح" "! ! وهذا عمل منهما غير صالح؛ لما ذكرنا في الأصل. وليت صاحب "التاج" اقتصر على هذا، ولكنه لم يفعل؛ بل هو يسكت عن أحاديث يعزوها إلى أبي داود، وقد صرح هو بتضعيفها في "سننه"! انظر الحديث رقم (،) وله في هذا للكتاب خطيات كثيرة أخرى قد بينتها في كتابي "نقد التاج" مفصلًا، وأجملتها في مقدمته؛ وعندي منه نقد الأول منه فقط، ولما يَتَسَنّ لي نشره بعد.

[ ١ / ١٥ ]

وهذا تحقيق بديع من الحافظ ﵀؛ والنقد العلمي الحديثي الصحيح يشهد بوجود هذه الأنواع الأربعة في "السنن"، ومنها أحاديث واهية السند ظاهرة الضعف يسكت عليها أبو داود، حتى إن النووي ﵀ يقول في بعضها (١)؟

"وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر".

وقال المنذري في مقدمة كتابه "الترغيب والترهيب" (١/ ٨):

"وأنبّه على كثير مما حضرني حال الإملاء مما تساهل أبو داود ﵀ في السكوت عن تضعيفه"، ثمّ قال:

"وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكتُّ عنه؛ فهو كما ذكر أبو داود، ولا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الشيخين أو أحدهما" (٢).

وعلى هذا؛ فليس يظهر صوابًا قول الحافظ ابن الصلاح في "المقدمة" -بعد أن ذكر الروايات الثلاث الأُوَلَ- ما نصه: "فعلى هذا؛ ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا وليس في واحد من "الصحيحين" ولا نص على صحته

_________________

(١) هو الحديث الأول من أحاديث "أبي داود" الضعيفة، فراجعه في كتابنا.

(٢) نقل الشيخ علي القاري في "المرقاة" (١/ ٢٢) عن المنذري أنه قال: "ما سكت عليه لا ينزل عن درجة الحسن"، فهذا إن كان من مصدر آخر فلا كلام، وإن كان اختصر كلامه الذي نقلناه عن "الترغيب"؛ فهو اختصار مخل؛ لأنه أطلق، بينما هو في الأصل مقيد. ثمّ إن في قول المنذري ﵀: "على كثير" إشارة إلى أنه لم ينبه على كل ما تساهل فيه أبو داود ﵀، وهو كذلك كما بينته في كتابي "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب". ومن الأمثلة في ذلك حديث ابن عمر (ص ٣١ رقم ٣) وحديث علي (ص ٩١ رقم ٢) من الطبعة المنيرية.

[ ١ / ١٦ ]

أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن؛ عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق" (١).

وليس لدينا من أقوال أبي داود في هذه المسألة ما يشهد لما ذهب إليه؛ إلا الرواية الأخيرة عنه على جهلنا بصحتها عنه، حتى إن ابن الصلاح -نفسه- أعرض عن ذكرها في كتابه، والظاهر أنه اعتمد على منطوق قوله: "فهو صالح"، ولم يلتفت إلى المفهوم السابق الذكر؛ وهذا منه غير جيد؛ لما أسلفنا، ولما نقله هو -نفسه- عن الحافظ ابن منده أنه قال:

"كان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال".

ولذلك؛ فقد رد على ابن الصلاح غير ما واحد من العلماء المحققين، فقال ابن كثير الدمشقي في "مختصره" ردًّا عليه:

_________________

(١) في هذا الكلام إشارة إلى ما نقله العراقي وغيره عنه -أعني: ابن الصلاح- أنه لا يجوز للمتأخرين الإقدام على الحكم بصحة حديث لم يصححه أحد من المتقدمين؛ لأن هذا اجتهاد؛ وهو -بزعمه- قد انقطع منذ قرون، كما زعموا مثل ذلك في الفقه أيضًا! وليت شعري لِمَ ألَّف هو وغيره في أصول الحديث؟ ! ولم ألّفوا في أصول الفقه؟ ! للتسلية والفرجة وتضييع الوقت؟ ! أم للعمل بمقتضاها وربط الفروع بأصولها؟ ! وهذا يستلزم الاجتهاد الذي أنكروه؟ ! ونحمد الله تعالى أننا لا نُعْدَمُ في كل عصر من علماء يردون أمثال هذه الزلات من مثل هذا العالم، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، وشيخه العراقي في شرحه عليه وغيرهما، كالسيوطي في "ألفيته". فقال بعد أن ذكر رأي ابن الصلاح في أحاديث "المستدرك ": جريًا على امتناع أن يصححا في عصرنا كما إليه جنحا وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بماله أدّى النظر

[ ١ / ١٧ ]

"قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه "السنن" كثيرة جدًّا، ويوجد في بعضها من الكلام -بل والأحاديث- ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة -في الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل- كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في "سننه" فقوله: "وما سكت عليه فهو حسن"؛ مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له".

وقال المناوي في "الفيض" -بعد أن نقل عن أبي داود الرواية الأولى-:

"قال الذهبي: قد وفَّى؛ فإنه بيّن الضعيف الظاهر (١) وسكت عن المحتمل، فما سكت عنه لا يكون حسنًا عنده ولا بد -كما زعمه ابن الصلاح وغيره-؛ بل قد يكون فيه ضعف. وهذا قد سبقه إليه ابن منده حيث قال (قلت: فذكر ما نقلناه عنه آنفًا ثمّ قال). قال ابن عبد الهادي: هذا رد على من يقول: إن ما سكت عليه أبو داود يحتح به ومحكوم عليه بأنه حسن عنده، والذي يظهر أن ما سكت عنه -وليس في "الصحيحين"- ينقسم إلى صحيح محتج به، وضعيف غير محتج به بمفرده، ومتوسط بينهما، فما في "سننه" ستة أقسام أو ثمانية:

صحيح لذاته، صحيح لغيره بلا وهن فيهما، ما به وهن شديد، ما به وهن غير شديد، وهذان قسمان: ما له جابر، وما لا جابر له، وما قبلهما قسمان: ما بين وهنه، وما لم يبين وهنه".

قلت: وهذا تقسيم صحيح أيضًا.

_________________

(١) كذا! وقد علمت مما سبق أنه سكت عن أشياء ظاهرة الضعف، فلو قال: (الشديد الضعف)؛ لكان أقرب.

[ ١ / ١٨ ]

فظهر بهذا البيان أنه ليس كل ما سكت عنه أبو داود حسنًا صالحًا للاحتجاج به عنده.

وأما أن الأمر كذلك عند غيره؛ فمما لا مناقشة فيه؛ حتى عند القائلين بالقول المرجوح، وفي كلام ابن الصلاح السابق إشارة إلى ذلك، وعلى هذا جرى عمل المحققين من الأئمة، فضعفوا كثيرًا من الأحاديث التي سكت عليها أبو داود في "سننه"؛ كالحافظ المنذري والنووي والزيلعي والعراقي والعسقلاني وغيرهم، كما ستقف على كلماتهم في ذلك إن شاء الله تعالى في الكتاب المستقل بالأحاديث الضعيفة من "السنن" إن شاء الله (*).

_________________

(١) (*) هذا ما كتبه الشيخ ﵀ في مقدمته لهذا الكتاب، ولو قدر له إتمامها لزاد وأفاد، قدر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (الناشر).

[ ١ / ١٩ ]