١٩٥ - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا خليفة بن خياط قال: حدثنا درست بن حمزة قال: حدثنا مطر الورّاق عن قتادة عن أنس (بن مالك) (١)
ــ
قلت: إسناده ضعيف؛ مداره على زيد بن أبي الشعثاء، وهو مجهول؛ لم يرو عنه غير أبي بلج، وقال الذهبي: "لا يُعرف"، وفي "التقريب": "مقبول"؛ يعني: حيث يتابع وإلا فلين، ولم يتابع عليه.
وخالفهم -يعني: هشيمًا وأبا عوانة والحسين المروزي- زهيرُ بن معاوية؛ فرواه عن أبي بلج عن زيد بن أبي الشعثاء أبي الحكم عن أبي بحر عن البراء به.
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٩٦)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٩٣).
قلت: ولا شك أن رواية الجماعة أرجح؛ لأنهم عدد، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).
أمام بن أبي حاتم؛ فنقل في "العلل" (٢/ ٢٧٤) عن أبيه قوله: "قد جوّد زهيرُ هذا الحديث، ولا أعلم أحدًا جوّده كتجويده هذا. قلت لأبي: هو محفوظ؟ قال: زهير ثقة".
فهذا يقتضي أن أبا حاتم لم يرجح رواية الجماعة، وأنه مشى على أن الزيادة من الثقة مقبولة وعلى كل؛ فسواء كان ذكر أبي بحر محفوظ أم غير محفوظ فمدار الحديث في الطريقين على زيد بن أبي الشعثاء وهو مجهول.
ولما ترجم الذهبي لزيد بن أبي الشعثاء قال: "روى عنه أبو بلج وحده؛ لا يعرف، وقيل: بينه وبين البراء رجل"، فقوله: "وقيل"، تمريض للرواية التي فيها أبو بحر.
ولعله لذلك قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٤٣٢): "إسناد هذا الحديث فيه اضطراب".
قلت: إعلاله بالاضطراب غير صحيح؛ لأن الاضطراب يعني: تساوي الطرق ولا يمكن الترجيح بينها، وهو منتف هنا؛ لأن رواية هشيم ومن معه أرجح بلا ريب؛ والله أعلم.
والحديث ضعفه شيخنا أسد السنة الألباني - ﵀ - في "الضعيفة" (٥/ ٣٦٧/ ٢٣٤٤).
ولكن للحديث شواهد تقويه دون قوله: "وحمدا واستغفرا"، وانظر: "الصحيحة" (رقم ٥٢٥).
١٩٥ - إسناده ضعيف، (وهو منكر جدًا بهذا اللفظ)؛ أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٥/ ٣٣٤/ ٢٩٦٠) - وعنه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٦٩) -ومن طريقه البيهقي
_________________
(١) زيادة من "ل".
[ ١ / ٢٥٢ ]
- ﵁ - عن النّبي - ﷺ - قال: "ما من عبدين متحابين في الله يستقبل
_________________
(١) في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٧١/ ٨٩٤٤) -، والشجري في "الأمالي" (٢/ ١٤٣) - بسنده سواء. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٥٢/ ٨٧١)، والحسن بن سفيان في "مسنده"؛ كما في "معرفة الخصال المكفرة" (ص ٧٣) - وعنه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٩٣) -ومن طريقه الحافظ ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٢٥/ ١٢٠٨) -، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٦٩) -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٧١/ ٨٩٤٤) -، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٤٥)، والباطرقاني في "جزء من حديثه" (١٦٥/ ١)، كما في "الضعيفة" (٢/ ١٠٦) بطرق عن خليفة بن خياط -وهذا الحديث في "مسنده" (رقم ١١) - بسنده سواء. قال البخاري في ترجمة درست بن حمزة: "لا يتابع عليه". وقال ابن حبان: "يروي -يعني: دُرُست- عن مطر الوراق ويزيد الرقاشي، وكان يسكن بني قشير روى عنه خليفة بن خياط -شباب- وكان منكر الحديث جدًا، يروي عن مطر وغيره أشياء تتخايل إلى من يسمعهما أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج بخبره". وقال الدارقطني - فيما نقله عنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، والحافظ ابن حجر في "معرفة الخصال المكفرة": "وهذا الحديث عن درست بن حمزة -وكان ضعيفًا- لا أعلم روى عنه غير خليفة بن خياط، وتفرد عنه بهذا الحديث". وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح؛ قال يحيى. درست بن زياد لاشيء". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢٧٥): "رواه أبو يعلى؛ وفيه درست بن حمزة وهو ضعيف". وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (٦/ ٤٠): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف درست بن حمزة". وقال السخاوي في "القول البديع" (ص ٢٤٢) -بعد أن زاد نسبته لأبي نعيم والرشيد العطار وابن بشكوال-: "ضعيف جدًا". وقال شيخنا العلامة الألباني - ﵀ - في "الضعيفة" (٢/ ١٠٦/ ٦٥٢): "منكر جدًا بهذا اللفظ"، ثم قال: "وهذا سند ضعيف؛ درست بن حمزة، ويقال: ابن زياد العنبري! قال ابن حبان: (وذكر كلامه المتقدم آنفًا)، وضعفه الدارقطني، وقتادة فيه تدليس وقد عنعنه". قلت: وهو كما قالوا، لكن الصواب التفريق بين درست بن حمزة ودرست ابن زياد؛ كما فعل البخاري والدارقطني، وغيرهما. والله أعلم.
[ ١ / ٢٥٣ ]
أحدهما صاحبه؛ فيصافحه، ويصليان على النّبيّ - ﷺ -؛ إلا لم يتفرقا حتى
_________________
(١) ومما يدلٌّ على نكارة الحديث؛ قول شيخنا العلامة الألباني - ﵀ - في "الضعيفة" (٢/ ١٠٦): "وقد جاءت أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة بمعنى هذا الحديث لكن ليس في شيء منها ذكر الصلاة عليه - ﷺ -، ولا مغفرة ما تأخر -أيضًا- من الذنوب؛ فدَلَّ ذلك على أن هذه الزيادة منكرة، والله أعلم". وهو كما قال. وللحديث طريق أخرى عن أنس به - لكن ليس فيه الصلاة على النبي - ﷺ -، ولا مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر؛ فأخرج أحمد في "المسند" (٣/ ١٤٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧/ ١٦٥ - ١٦٦/ ٤١٣٩) -ومن طريقهما الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة " (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩/ ٢٦٨١ و٢٦٨٢) -، والبزار في "مسنده" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠/ ٢٠٤ - "كشف الأستار")، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٠٩) -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٧٢/ ٨٩٤٦)، والضياء المقدسي (٧/ ٢٣٩/ ٢٦٨٣) - من طريق ميمون بن موسى المرائي وميمون بن عجلان عن ميمون بن سياه عن أنس مرفوعًا بلفظ: "ما من مسلمين التقيا؛ فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقًا على الله أن يحضر دعاءهما، ولا يفرّق بين أيديهما حتى يغفر لهما". قلت: وهذا حديث حسن؛ رجاله ثقات غير ميمون بن سياه وهو صدوق. وميمون بن موسى المرائي هكذا جاء عند الإمام أحمد وهو صدوق مدلس؛ كما في "التقريب" لكنه صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأما ميمون بن عجلان؛ فهو صدوق إن شاء الله؛ لأنه روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: "شيخ" وهو من أتباع التابعين، ولعله لذلك وثقه الهيثمي في "مجيع الزوائد" (٨/ ١٧٣). فهو بمجموعهما يقويان الحديث فيصح إلى ميمون بن سياه، وهو صدوق؛ فالحديث حسن. أما الهيثمي؛ فقال في "مجمع الزوائد" (٨/ ٣٦): "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان، وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد". قلت: وهذا غير صحيح؛ لأن ميمون بن عجلان ليس في سند أحمد مطلقًا، وإنما عند أحمد: ميمون المرائي؛ وهو ميمون بن موسى المرائي من رجال "التهذيب"، وميمون بن عجلان رجل آخر غير ابن موسى وليس هو من رجال "التهذيب"، وعليه؛ فللحديث إسنادان إلى ميمون بن سياه، والله أعلم بالصواب. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٤٣٢): "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى؛ ورواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرائي، وهذا الحديث مما أنكر عليه".
[ ١ / ٢٥٤ ]
يغفر (لهما) (١) ذنوبهما ما تقدّم منهما وما تأخر".