١ - كل حديث قلنا فيه حسن صحيح فإنما نعنى غالبًا أنه متردد عندنا بين الحسن والصحة أي: حسن أو صحيح وقلما نقصد حسن وصحيح.
وأحيانًا يكون أحد طرفيه حسن والآخر صحيح فنطلق عليه حسن صحيح.
٢ - هناك بعض الآثار التي لم نتكلم عليها لأنها مخرجة جملة واحدة وليس كل أثر على حدة كأن يشترك قتاده ومجاهد والحسن وابن عباس في تفسير واحد فيصح عن احدهم ولا يصح عن الآخر وقد جمعهم المصنف فلا نصدر التخريج في الغالب بحكم.
٣ - أكثرنا من الحكم على أحاديث السيرة بالضعف والإرسال وهي عند أهل العلم مقبولة كما قرر ذلك البيهقى في أول "الدلائل" وعقد فصلًا لذلك بعنوان.