١٦٦ - . . . سفيان -هو الثوري-، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي -أو: الحكم بن سفيان الثقفي- قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا بال يتوضأ ويتضح.
• حديث ضعيف.
أخرجه من طريق سفيان الثوري:
البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٩ و٣٣٠)، والنسائي (١/ ٨٦/ ١٣٥)، والحاكم (١/ ١٧١)، وأحمد (٤/ ١٧٩ و٢١٢) و(٥/ ٤٠٨)، وابنه عبد الله فيما وجده بخط أبيه في المسند (٣/ ٤١٠) و(٤/ ٢١٢) و(٥/ ٤٠٩)، وعبد الرزاق (١/ ١٥٢/ ٥٨٧)، والسري بن يحيى في حديث الثوري (٩١)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٣/ ١٥٠)، وابن قانع في المعجم (١/ ٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٦/ ٣١٧٤) و(٧/ ٦٧/ ٦٣٩٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٧١٨/ ١٩١٩)، والبيهقي (١/ ١٦١).
هكذا رواه عن الثوري جماعة -على الشك- منهم: محمد بن كثير، وعبد الرزاق، ويعلى بن عبيد، وقبيصة بن عقبة، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان [وهم ثقات، والأربعة الآخرون هم أثبت الناس في الثوري].
وفي رواية ليحيى بن سعيد القطان: عن رجل من ثقيف، وهو الحكم بن سفيان -أو: سفيان بن الحكم-.
ورواه عن الثوري أيضًا: وكيع بن الجراح، فقال: عن رجل من ثقيف، فلم يسمه.
ورواه عنه بغير شك فقال: عن الحكم بن سفيان: محمد بن يوسف الفريابي، وقاسم بن يزيد الجرمي، وعفيف بن سالم.
• والمحفوظ عن الثوري: ما رواه عنه جماعة الحفاظ، وفيهم أثبت أصحابه من الأئمة: عن سفيان بن الحكم، أو: الحكم بن سفيان، هكذا بالشك.
***
قال أبو داود: وافق سفيانَ جماعةٌ على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم.
قلت: نعم، تابع الثوري على روايته عن منصور بن المعتمر هكذا بالشك في اسم الصحابي بدون ذكر أبيه في الإسناد: زائدة بن قدامة، ومعمر بن راشد، وروح بن القاسم، ومفضل بن مهلهل:
[ ٢ / ٢٧٣ ]
أربعتهم [وهم ثقات أثبات]: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان -أو: سفيان بن الحكم- قال: رأيت رسول الله - ﷺ - بال وتوضأ، ونضح فرجه بالماء.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٩)، وأحمد (٤/ ١٧٩ و٢١٢) و(٥/ ٤٠٨)، وعبد الرزاق (١/ ١٥٢/ ٥٨٦)، وعبد بن حميد (٤٨٦)، وابن قانع في المعجم (١/ ٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٦ و٢١٧/ ٣١٧٤ و٣١٨١) و(٧/ ٦٧/ ٦٣٩٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٧١٧/ ١٩١٨).
وقد اختلف فيه على زائدة بن قدامة:
فرواه عنه به هكذا: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ويحيى بن أبي بغير.
وخالفهم: معاوية بن عمرو [كوفي بغدادي، ثقة] قال: حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم -أو: ابن الحكم-، عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - بال، ثم توضأ، ونضح فرجه.
فزاد في إسناده: عن أبيه؛ فوهم.
أخرجه أبو داود (١٦٨).
ورواية ابن مهدي وأبي الوليد وابن أبي بغير: هي الصواب؛ فإنهم أكثر عددًا، وأعلى رتبة في الحفظ والضبط والإتقان والمنزلة، وابن مهدي إمام، والله أعلم.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح، على شرطهما، وإنما تركاه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه، وقد رواه جماعة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان، وقد تابع ابن أبي نجيح: منصور بن المعتمر على روايته أيضًا [بغير] شك".
• قلت: قد اختلف فيه على منصور:
١ - فرواه سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة [في المحفوظ عنه]، ومعمر بن راشد، وروح بن القاسم، ومفضل بن مهلهل [خمستهم وهم ثقات أثبات]، عن منصور به كما تقدم على الشك؛ بدون ذكر "أبيه" في الإسناد.
٢ - ورواه جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة، وعَبيدة بن حميد [وهم ثقات أثبات]: عن منصور، عن مجاهد، عن أبي الحكم -أو: الحكم بن سفيان الثقفي- قال: رأيت رسول الله - ﷺ - بال ثم توضأ، ونضح على فرجه.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٩)، وأحمد في المسند (٣/ ٤١٠) و(٤/ ٢١٢)، وفى العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢٤٨/ ٥٠٩٦)، وابن قانع في المعجم (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٦ و٢١٧/ ٣١٧٩ و٣١٨٤).
٣ - ورواه زكريا بن أبي زائدة، وعمار بن رزيق، وسلام بن أبي مطيع، وقيس بن الربيع: أربعتهم [وهم ثقات، عدا قيس بن الربيع ففيه كلام] رووه: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان الثقفي: أنه رأى رسول الله - ﷺ - توضأ، ثم أخذ كفًّا من ماء فنضح به فرجه.
[ ٢ / ٢٧٤ ]
أخرجه البخاري في التاريخ (٢/ ٣٢٩ و٣٣٠)، والنسائي (١/ ٨٦/ ١٣٥)، وابن ماجه (٤٦١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٥/ ١٧٨١)، وابن قانع في المعجم (١/ ٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٦ و٢١٧/ ٣١٧٥ و٣١٨٠ و٣١٨٢ و٣١٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٧١٨ و٧١٩/ ١٩٢٠ - ١٩٢٢).
٤ - ورواه مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا توضأ نضح فرجه بالماء.
أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢٠٠).
بإسناد صحيح إلى مسعر.
٥ - ورواه وهيب بن خالد [ثقة ثبت]، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي الحكم بن سفيان الثقفي، عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - بال فتوضأ، وأخذ ماء فنضح به.
أخرجه البخاري في التاريخ (٢/ ٣٢٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٦/ ٣١٧٨)، لكن وقع عنده: "عن الحكم" غير مكني.
فزاد وهيب في الإسناد: "عن أبيه".
٦ - تابعه شعبة [أمير المؤمنين في الحديث]، لكن اختلف عليه:
أ- فرواه خالد بن الحارث [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب شعبة]، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء، فقال بها هكذا، يعني: نضح بها فرجه.
أخرجه النسائي (١/ ٨٦/ ١٣٤).
ب- ورواه أبو داود الطيالسي، وأبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر الحوضي، والنضر بن شميل، وحجاج بن منهال:
خمستهم [وهم ثقات من أصحاب شعبة]، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان -أو: أبي الحكم- رجل من ثقيف، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - توضأ فأخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه.
أخرجه البخاري في التاريخ (٢/ ٣٣٠)، وأبو داود الطيالسي (١٣٦٤)، والروياني (١٤٧٧)، وابن قانع في المعجم (١/ ٢٠٥ و٣١٦)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٦/ ٣١٧٦)، والبيهقي (١/ ١٦١).
ج - ورواه علي بن الجعد، وسليمان بن حرب:
كلاهما [وهما ثقتان من أصحاب شعبة]، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم -أو: أبو الحكم-: أنه رأى رسول الله - ﷺ - توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، يعني: انتضح بها. لفظ ابن الجعد، وقال سليمان: أخذ كفًّا من ماء فنضح به ثيابه.
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٨٢١)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٦/ ٣١٧٧).
[ ٢ / ٢٧٥ ]
فالمحفوظ عن شعبة: رواية الحفاظ، أعنى: الجماعة وفيهم أثبت أصحابه، حيث زادوا في الإسناد: "عن أبيه".
فوافق بذلك شعبة وهيبًا في هذه الزيادة.
• تابع منصور بن المعتمر على هذا الوجه:
ابن أبي نجيح؛ فزاد في الإسناد: عن أبيه، لكن أبهم اسم الحكم.
رواه سفيان بن عيينة، وهو الحديث الآتي:
***
١٦٧ - . . . سفيان -هو: ابن عيينة-، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - بال ثم نضح فرجه.
• حديث ضعيف.
أخرجه البخاري في التاريخ تعليقًا (٢/ ٣٣٠)، والحاكم (١/ ١٧١)، وأحمد (٤/ ٦٩) و(٥/ ٣٨٠)، والبيهقي (١/ ١٦١).
وهذا الإسناد إلى الثقفي: إسناد مكي صحيح، وعبد الله بن أبي نجيح سمع مجاهدًا [التاريخ الكبير (٥/ ٢٣٣)].
• هكذا اختلف الرواة عن منصور في اسم راوي هذا الحديث:
فمنهم من قال: الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم.
ومنهم من قال: الحكم بن سفيان أو أبو الحكم بن سفيان.
ومنهم من رواه بغير شك:
فقال: الحكم بن سفيان.
أو قال: أبو الحكم بن سفيان.
وأبهمه مسعر فقال: عن رجل من ثقيف.
وكذا أبهمه ابن أبي نجيح عن مجاهد.
[وممن ذكر الاختلاف فيه: أبو نعيم في المعرفة (٢/ ٧١٧)، وابن الأثير في الأسد (٢/ ٤٦)، والمزي في تحفة الأشراف (٣/ ٧١)].
والذين اختلفوا في هذا على منصور كلهم ثقات حفاظ، ومنصور ثقة حافظ، وعلى هذا، فإن هذا يُعد اضطرابًا.
ثم إنهم اختلفوا على منصور في زيادة: "عن أبيه" في الإسناد.
فرواه الأكثر -وهم ثلاثة عشر رجلًا من الثقات فيهم عدد من الأئمة أرفعهم قدرًا ومنزلة: سفيان الثوري، وفيهم من أثبت أصحاب منصور: الثوري وجرير الضبي- رووه عن منصور بدون ذكر: "عن أبيه" في الإسناد.
وزادها شعبة ووهيب فقالا: "عن أبيه"، ووافقهما: ابن أبي نجيح عن مجاهد.
[ ٢ / ٢٧٦ ]
• وقد اختلف الأئمة النقاد في أيهما الأرجح:
فقال البخاري: "الصحيح: ما روى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث: عن أبيه، وقال شعبة: عن الحكم أو أبي الحكم عن أبيه"، قال البخاري: "وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: إن الحكم لم يدرك النبي - ﷺ -، ولم يره" [علل الترمذي الكبير ٢٧١)].
ولم يرجح البخاري في تاريخه الكبير شيئًا بعدما سرد الاختلاف في هذا الحديث وأطال فيه؛ إلا أنه ختم هذا الاختلاف بقوله: "وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك الحكم النبي - ﷺ -"، وفي هذا ميل إلى ترجيح رواية شعبة ووهيب.
ولعل البخاري رجح عدم إدراك الحكم للنبي - ﷺ - اعتمادًا منه على ما أسنده الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤١٠) و(٤/ ١٧٩ و٢١٢) و(٥/ ٤٠٨)، وفي العلل (٣/ ٢٤٨/ ٥٠٩٧)، قال: "حدثنا أسود بن عامر: حدثنا شريك، قال: سألت أهل الحكم بن سفيان؟ فذكروا أنه لم يدرك النبي - ﷺ -".
وفي تصرف الإمام أحمد هذا: من إتباع حديث الحكم بن سفيان بنفي إدراكه للنبي - ﷺ -، إعلال منه لهذا الحديث، والله أعلم.
فهذه قرينة قوية ترجح بها رواية الاثنين: شعبة ووهيب على رواية الجماعة (١٣)، وفيهم الحفاظ المتقنون من أصحاب منصور.
وشعبة أيضًا من أثبت أصحاب منصور، ووهيب: ثقة ثبت، ولم ينفردا بذلك، فقد جاءت هذه الزيادة من وجه آخر: رواها ابن أبي نجيح عن مجاهد، مما يدل على أن شعبة ووهيبًا قد حفظا هذه الزيادة، فهي زيادة من ثقات حفاظ متقنين دلت القرائن على صحتها فوجب قبولها.
ووافق البخاري في هذا -أعني: في ترجيح قول من زاد "عن أبيه" في الإسناد-: أبو حاتم الرازي، فقال: "الصحيح: مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، ولأبيه صحبة" [العلل (١/ ٤٦/ ١٠٣)].
وكذا: ابن المديني، فيما حكاه الذهلي عنه [ذكره ابن حجر في التهذيب (٢/ ٣٨٨)، والإصابة (١/ ٣٤٥)].
وخالف أحمدَ وابنَ المديني والبخاري وأبا حاتم فيما ذهبوا إليه من إثبات زيادة "عن أبيه" في الإسناد:
خالفهم: أبو زرعة وإبراهيم الحربي حيث صححا أن للحكم بن سفيان صحبة [الإصابة (١/ ٣٤٥)، التهذيب (٢/ ٣٨٨)].
قال أبو زرعة: "الصحيح: مجاهد عن الحكم بن سفيان، وله صحبة" [العلل (١/ ٤٦)].
وقول الجماعة أقرب إلى الصواب؛ لما معه من القرائن.
وأما قول ابن عبد البر في الاستيعاب (٤٨٤): "له حديث واحد في الوضوء:
[ ٢ / ٢٧٧ ]
مضطرب الإسناد، يقال: إنه لم يسمع من النبي - ﷺ -، وسماعه منه عندي صحيح؛ لأنه نقله الثقات، منهم الثوري ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله".
فيقال: قد خالفه من هو مثله في الحفظ والإتقان: شعبة، وتبعه وهيب بن خالد، ورواه على هذا الوجه بالزيادة ابن أبي نجيح عن مجاهد، ونفى أهل الحكم بن سفيان أن يكون أدرك النبي - ﷺ -، ثم إن ابن عبد البر نفسه لم يستقر على هذا القول؛ فقد أعاد ذكره مرة أخرى في الاستيعاب (٩٦٧) فقال: "سفيان بن الحكم، ويقال: الحكم بن سفيان: روى عن النبي - ﷺ -، وأكثرهم يقولون: الحكم بن سفيان عن أبيه عن النبي - ﷺ -، ومنهم من يقول: سفيان بن الحكم عن أبيه، وهو حديث مضطرب جدًّا، أن رسول الله - ﷺ - توضأ ونضح فرجه".
• وممن أعله بالاضطراب مطلقًا أيضًا:
الترمذي: حيث قال في جامعه (١/ ٧٢) بعد الحديث رقم (٥٠): "وقال بعضهم: سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث".
وقال الذهبي في الميزان (١/ ٥٧٠): "ما له غيره، وقد اضطرب فيه منصور عن مجاهد ألوانًا ".
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (٤/ ٣١٥): "فيه اختلاف كثير على مجاهد، وقد أعل بالاضطراب".
وقال في التهذيب (٢/ ٣٨٨): "وفيه اضطراب كثير".
وقال في التقريب (٢٦٢): "قيل: له صحبة، لكن في حديثه اضطراب".
وسكت عنه في الفتح (١٠/ ٣٣٨).
وأورده السيوطي في تدريب الراوي (١/ ٢٦٦) كمثال على الاضطراب في الإسناد.
قلت: حيث ثبت لدينا أن المحفوظ في هذا الإسناد قول من قال: مجاهد، عن الحكم بن سفيان -أو كيفما قالوا في اسمه ونسبه-، عن أبيه، قال: رأيت النبي - ﷺ - . . . الحديث.
فعندئذ يقال: بأن الاضطراب هنا ليس بقادح؛ إذ إن الاختلاف فيه دائر على اسم الراوي ونسبه، ولم يعده إلى غيره، فإن الاضطراب القادح هو ما لا يتحقق معه معرفة عين راوي الحديث، ويكون دائرًا بين ثقة وضعيف أو أكثر، بحيث لا نستطيع معه الوقوف على عين الراوي للحديث، بحيث يتسنى لنا الحكم على السند، بخلاف ما لو كان دائرًا كيفما كان على ثقة، فلا إشكال حينئذ.
أما والحال كهذه، قد عرفنا عين الراوي، وإنما وقع الاختلاف في تعيين اسمه ونسبه، فهو تابعي يروي هذا الحديث عن أبيه، ولأبيه صحبة.
وهذا الراوي غير مشهور؛ إذ لو كان مشهورًا لما وقع الاختلاف والاضطراب في اسمه واسم أبيه، فهو في عداد المجاهيل؛ إذ لم يرو عنه غير مجاهد، وما له من الحديث إلا هذا فقط.
[ ٢ / ٢٧٨ ]
قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٥/ ١٣٦/ ٢٣٧٦): "لا نترك رواية من زاد: عن أبيه لترك من ترك ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بد من زيادته، فالحكم: تابعي، فيحتاج أن نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته، ونسأل من صححها عما علم من حاله، وليس بمبين لها فيما أعلم، والله الموفق".
• قلت: لكن هناك قرائن تجعلنا ننظر في قبول حديثه، فإنها محتملة:
القرينة الأولى: أن الراوي عنه: مجاهد بن جبر: إمام عالم فقيه مفسر مقرئ، أحد سادات زمانه في العلم والعمل، وهو تابعي أيضًا، من الطبقة الوسطى من التابعين، فرواية مثله عن مجهول مما يرفع حال هذا المجهول إذا لم يرو منكرًا.
الثانية: مع كونه لم يرو غير هذا الحديث، ولم يرو عنه غير مجاهد، فلم يحكم على حديثه بالوهم، ولا عليه بالجهالة، لا سيما من أبي حاتم الرازي، ولم يحكم عليه بالضعف أيضًا، أو: أنه منكر الحديث، لو كان حديثه هذا منكرًا، بل إنهم قد اختلفوا في صحبته، وإنما تصح لأبيه.
الثالثة: أنه ثقفي، وقبيلة ثقيف منزلها الطائف، فليس ثمة تباعد في الدار بينه وبين الراوي عنه: مجاهد المكي، فإن أهل الطائف كثيرو الورود والنزول إلى مكة.
الرابعة: أدخله ابن حبان في ثقاته (٣/ ٨٥) فيمن روى عن رسول الله - ﷺ -.
الخامسة: احتج أبو داود والنسائي بحديثه هذا، ولم يذكرا له علة سوى الاختلاف السابق ذكره، ولا يعل بمثله الحديث.
القرينة السادسة: وهي الأهم: هل توبع الحكم بن سفيان على حديثه هذا في النضح بعد الوضوء، وهل هذه الشواهد مما تصلح في باب الشواهد والمتابعات، فإن كانت صالحة قُبِل حديثه وإلا فلا، لعدم صلاحية حديثه هذا للاحتجاج به في هذا الحكم الشرير، أعنى: إذا انفرد به ولم يتابع عليه:
• فمن هذه الشواهد:
١ - ما رواه ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثه، عن النبي - ﷺ -: "أن جبريل ﵇ أتاه في أول ما أُوحي إليه، فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه".
وفي رواية: "علمني جبرائيل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء".
أخرجه ابن ماجه (٤٦٢)، وأبو الحسن القطان في زوائده على ابن ماجه (٤٦٢ م)، والحاكم (٣/ ٢١٧)، وأحمد (٤/ ١٦١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٥٥/ ١٧٨٢)، وفي المسند (٦٦١)، وعبد بن حميد (٢٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (١/ ٢٠١/ ٢٥٨ و٢٥٩)، وفي الأوائل (٣٨)، والحارث بن أبي أسامة (١/ ٢١٠/ ٧٢ - زوائده)،
[ ٢ / ٢٧٩ ]
والبزار (٤/ ١٦٧/ ١٣٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٣/ ١٥١ و١٥٢)، والطبراني في الكبير (٥/ ٨٥/ ٤٦٥٧)، وفي الأوائل (١٨)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٠)، والدارقطني (١/ ١١١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١١٤٠/ ٢٨٥٨)، والبيهقي (١/ ١٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٥٦)، والخطيب في التاريخ (١٠/ ٣٦٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٥٤/ ٥٨٤)، والمزي في التهذيب (١٠/ ٣٩).
قال ابن عدى: "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري".
قلت: رواه رشدين بن سعد، عن عقيل [وقرة]، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، عن النبي - ﷺ -: "أن جبريل ﵇ لما نزل على النبي - ﷺ - فعلمه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخد حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج"، قال: فكان النبي - ﷺ - يرش بعد وضوئه.
فلم يذكر زيد بن حارثة، وزاد قرة في الإسناد.
أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٣)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (٥/ ٢٠٣)، والدارقطني (١/ ١١١) والزيادة له. وابن الجوزي في العلل (٥٨٥).
• فإن قيل: تابع ابنَ لهيعة الليثُ بن سعد:
فيقال: متابعة الليث لا تصح ولا تثبت:
قال الطبراني في الأوسط (٤/ ١٧٤/ ٣٩٠١): حدثنا علي بن سعيد الرازي، قال: نا محمد بن عاصم الرازي، قال: نا سعيد بن شرحبيل، قال: نا الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة: أن جبريل نزل على النبي - ﷺ - في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء، فلما فرغ النبي - ﷺ - أخد بيده فانتضح به فرجه.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الليث إلا سعيد بن شرحبيل، والمشهور من حديث ابن لهيعة".
وفي تفرد سعيد بن شرحبيل به عن الليث بن سعد: نظر؛ فأين أصحاب الليث والمصريون من هذا الحديث حتى يتفرد به أحد الغرباء الكوفيين.
فإن قيل: قد أخرج البخاري في صحيحه حديثين (٤٢٩٥ و٣٥٩٦): عن سعيد بن شرحبيل: حدثنا الليث بن سعد.
فيقال: لم يحتج به على انفراده عن الليث، قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢١): "وليس له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع، وآخر في علامات النبوة، وكل منهما عنده له متابع عن الليث بن سعد".
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن من دون سعيد بن شرحبيل قد غلطوا عليه في هذا الإسناد، وأن سعيد بن شرحبيل يرويه كالناس: عن ابن لهيعة، إذ هو معروف بالرواية عنه، فجعلوه عن الليث بدل ابن لهيعة.
[ ٢ / ٢٨٠ ]
وشيخ الطبراني: علي بن سعيد بن بشير الرازي: قال الدارقطني: "ليس في حديثه كذاك، ، قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها، في نفسي منه، وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر" وأشار بيده، وقال: "هو كذا وكذا"، كأنه ليس هو بثقة [سؤالات السهمي (٣٤٨)] [وانظر: الميزان (٣/ ١٣١)، اللسان (٤/ ٢٦٥)].
أما زيادة قرة بن عبد الرحمن المعافري المصري [وهو: ضعيف] في الإسناد: فلا تعرف إلا من طريق رشدين بن سعد، وهو: ضعيف أيضًا.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٤٧٨/ ١٣١٢): "فالحديث الفعلي: حسن بمجموع الطريقين عن عقيل، واختلاف ابن لهيعة وابن سعد في إسناده لا يضر؛ لأنه على كل حال مسند، فإن أسامة بن زيد صحابي كأبيه، وأما الحديث القولي: فمنكر، والله أعلم".
وقال في الصحيحة (٢/ ٥١٩/ ٨٤١): "وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة، فهو ضعيف لسوء حفظه، لكن تابعه رشدين عند أحمد وابنه (٥/ ٢٥٣)، والدارقطني، وهو ابن سعد، وهو في الضعف مثل ابن لهيعة، فأحدهما يقوي الآخر، لا سيما وله شاهد ".
قلت: ابن لهيعة ورشدين بن سعد: ضعيفان؛ فكيف يحتمل منهما التفرد بهذا الإسناد الصحيح، دون أصحاب عقيل بن خالد الثقات، ولم يروه عن الزهري سوى عقيل بن خالد، وهو ثقة من أصحاب الزهري.
وكنت أرى أن الخطب فيه يسير حتى رأيت أبا حاتم الرازي لما سأله ابنه عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث كذب باطل" [العلل (١/ ٤٦/ ١٠٤)].
فبحثت له عن علة، فما وجدت له سوى تفرد هذين الضعيفين بهذا الإسناد الصحيح.
ثم وجدت علة أخرى، فإن ابن عبد البر لما ذكر قول ابن إسحاق في التمهيد (٨/ ٥٢): "ثم إن جبريل أتى النبي - ﷺ - حين افترضت عليه الصلاة -يعني: في الإسراء- فهمز له بعقبه في الوادي، فانفجرت عين ماء مزن، فتوضأ جبريل، ومحمد ينظر، فوضأ وجهه، واستنشق ومضمض، ومسح برأسه وأذنيه، ورجليه إلى الكعبين، ونضح فرجه، ثم قام يصلي ركعتين، وأربع سجدات ".
قال ابن عبد البر: "وأما قوله: أن رسول الله - ﷺ - توضأ حينئذ، وأن جبريل نزل عليه يومئذ بالوضوء، فإنما أخذه -والله أعلم- من حديث زيد بن حارثة"، ثم أسنده من طريق ابن لهيعة.
والمحفوظ من حديث عدد من الصحابة أن جبريل ﵇ إنما نزل ليعلمه المواقيت، ليس فيه ذكر الوضوء ونضح الفرج [انظر: صحيح البخاري (٥٢١ و٣٢٢١ و٤٠٠٧)، مسلم (٦١٠)، التمهيد (٣/ ٣٥٤ - ٣٦٤) فليراجع].
فلعله لهذا المعنى قال أبو حاتم: "هذا حديث كذب باطل"، والله أعلم.
[ ٢ / ٢٨١ ]
٢ - الشاهد الثاني:
يرويه سلم بن قتيبة، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: "جاءني جبريل فقال: يا محمد! إذا توضأت فانتضح".
أخرجه الترمذي (٥٠)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (٤١)، وابن ماجه (٤٦٣)، والبزار (١٥/ ٣١٣/ ٨٨٤٤)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٣٤)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٣٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٢١)، والدارقطني في الأفراد (٥/ ٢١١/ ٥١٨٩ - أطرافه)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٩)، وابن الجوزي في العلل (١/ ٣٥٥/ ٥٨٦).
قال الترمذي: "هذا حديث غريب"، قال: "وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشمي: منكر الحديث".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد".
وقال العقيلي وذكر له حديثًا آخر: "ولا يتابع عليهما من هذا الوجه، فأما الانتضاح: فقد روي بغير هذا الإسناد؛ بإسناد صالح، وأما الثاني: فلا يحفظ إلا عنه" [(١/ ٢٥٤ - الصميعي)].
وقال ابن حبان بعد أن روى للحسن هذا حديثين هذا أحدهما؛ قال: "جميعًا باطلان".
وقال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به الحسن بن علي الهاشمي عن الأعرج".
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٩١): "إسناد غريب".
وضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٥).
وقال الألباني في الضعيفة (١٣١٢): "منكر".
وهو كما قالوا؛ حديث منكر؛ تفرد به الحسن بن علي النوفلي الهاشمي عن الأعرج دون أصحابه المشاهير الثقات على كثرتهم، والحسن بن علي هذا: منكر الحديث؛ قليل الحديث جدًّا، يروي عن الأعرج مناكير [انظر: التهذيب (٢/ ٢٨٠)، الميزان (١/ ٥٠٥)].
فهو حديث باطل منكر.
٢ - وروى عاصم بن علي: حدثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: توضأ رسول الله - ﷺ - فنضح فرجه.
أخرجه ابن ماجه (٤٦٤).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٦٧): "هذا إسناد ضعيف، لضعف قيس وشيخه، وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم الثقفي، رواه أبو داود والنسائي".
وهو كما قال؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: فقيه صدوق سيء الحفظ جدًّا، وقيس بن الربيع: صدوق، أدخل عليه ولده ما ليس من حديثه فحدث به، وعاصم بن علي: صدوق ربما وهم.
لكنه غريب؛ تفرد به أهل الكوفة عن أهل مكة.
[ ٢ / ٢٨٢ ]
وقد روى هذا الحديث: نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي [وهو متروك، منكر الحديث، واتهم بالوضع]، فرواه مرة عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - ﷺ - كان إذا توضأ أخد كفًّا من ماء فنضح به فرجه.
ورواه مرة أخرى فلم يقل: عن أبيه، وقال: عن أبي الزبير.
أخرجهما ابن عدى في الكامل (٧/ ٤٢).
فلا يعتبر به ولا كرامة.
٤ - وروى قبيصة: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: دعا رسول الله - ﷺ - بماء، وتوضأ مرة مرة، ونضح فرجه.
أخرجه الدارمي (١/ ١٩٤/ ٧١١)، والبزار (١١/ ٤٢٤/ ٥٢٨٠)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٤/ ١٥٤)، والبيهقي (١/ ١٦٢).
قال البزار: "وأما حديث قبيصة: أنه توضأ وانتضح؛ فأخطأ فيه، إنما كان نضح قدميه فحمله على نضح الفرج إذ اختصره".
وقال البيهقي: "قوله: "ونضح" تفرد به قبيصة عن سفيان، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة".
قلت: هي زيادة منكرة في هذا الحديث الصحيح، وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب الثوري بغير هذه الزيادة، منهم: يحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق، ومحمد بن يوسف الفريابي، وأبو عاصم النبيل، وغيرهم.
ورواه عن زيد بن أسلم فلم يأت بهذه الزيادة: سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، ومحمد بن عجلان، وهشام بن سعد.
راجع تخريج الحديث تحت الحديث رقم (١١٧ و١٣٣ و١٣٤ و١٣٧ و١٣٨).
• وروى عنه فيه حديث آخر: يرويه إبراهيم بن فروخ مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: بت عند ميمونة خالتي، وكانت ليلتها من رسول الله - ﷺ - . . . فذكر متنًا منكر السياق وفيه: "ثم قام فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه، ونضح فرجه بالماء، ثم قام فصلى " الحديث بطوله.
ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٥٩/١٦٢) وسأل عنه أباه فقال: "هذا حديث منكر، وإبراهيم هذا: هو مجهول".
قلت: قد روى حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة جماعة من التابعين من أصحاب ابن عباس فلم يذكروا فيه هذه الزيادات المنكرة التي أتى بها هذا المجهول، والذي لم يترجم له في اللسان (١/ ٨٧) بأكثر مما قال أبو حاتم.
وحديث ابن عباس مخرج في الذكر والدعاء برقم (٤٤).
[ ٢ / ٢٨٣ ]
٥ - وروي من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: "كان إذا توضأ نضح عانته".
ذكره الدارقطني في غرائب مالك، وقال: "باطل لا يصح".
أورده في اللسان في ترجمة الحسن بن أحمد بن مبارك التستري (٢/ ٢٤٢)، وفي ترجمة قاسم بن عبد الله بن مهدي (٤/ ٥٤٠).
• وحاصل ما تقدم:
أن حديث الحكم بن سفيان يحتاج إلى شاهد قوي يشهد لصحته، وليس فيما تقدم ما يقويه ويعضده سوى حديث جابر بن عبد الله، وفي إسناده ثلاثة من الرواة متكلم فيهم يروى بعضهم عن بعض: عاصم بن علي، عن قيس بن الربيع، عن ابن أبي ليلى؛ ثم قد تفرد به أهل الكوفة عن أهل مكة، فهو غريب، وهذا مما يجعل النفس لا تطمئن إلى ثبوت هذا الحديث، والذي يشتمل على حكم فقهي ألا وهو إتباع الوضوء بنضح الفرج.
فعلى من يقول بأنه سُنَّة، أن يأتي بدليل قوي يشهد له، وليس في أحاديث الباب من القوة ما تثبت به هذه السُّنَّة، والله أعلم.
انظر: شرح العمدة (١/ ١٦٤)، المغنى (١/ ١٠٣)، عارضه الأحوذي (١/ ٥٩)، شرح الزرقاني (١/ ١٢٨) وغيرها. وقد بوب له أصحاب السنن فمنهم من قال كالترمذي: "باب ما جاء في النضح بعد الوضوء"، وقد ضعفه الترمذي جدًّا كما ترى.
ثم على فرض صحة هذا الحديث ففي أكثر الروايات: أن النبي - ﷺ - بال، ثم توضأ، ونضح فرجه. وكذا في حديث جابر؛ مما يدل على أنها حكاية فعل وقعت مرة واحدة، ولا تدل على مداومة النبي - ﷺ - عليها، وإلا لحكاها من وصف وضوء رسول الله - ﷺ -، فلما لم يأت ذكر النضح بعد الوضوء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في صفة وضوء رسول الله - ﷺ - علمنا عدم وقوعه، ولو فرضنا وقوعه لهذا الحديث لقلنا إنما هي حكاية فعل وقع مرة أو مرتين لسبب يقتضيه، وعلى هذا تحمل فتاوى الصحابة في هذه المسألة، وكذا قول الإمام أحمد.
قال حنبل: "سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؟ قال: إذا توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفًّا من ماء فرشه على فرجك، ولا تلفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله" [المغنى (١/ ١٠٣)].
وقال ابن المنذر: "وإذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه أو كثرة المذي، انتضح بالماء عند فراغه من طهوره ليدفع بذلك وساوس الشيطان عن نفسه، وليس ذلك مستحب لمن لا علة به، والله الموفق للصواب" [الأوسط (١/ ٢٤٤)].
وانظر فتاوى الصحابة ومن بعدهم في هذا المعنى: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٤)، الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٤٣)، والله أعلم.
***
[ ٢ / ٢٨٤ ]
١٦٨ - . . . قال أبو داود: حدثنا نصر بن المهاجر: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم -أو: ابن الحكم-، عن أبيه: أن رسول - ﷺ - بال ثم توضأ، ونضح فرجه.
• حديث ضعيف
تقدم تحت الحديث (١٦٦).
***