قال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم: حدثني إسحاق بن منصور: حدثنا هُرَيم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي - ﷺ - قال: "الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍ؛ إلا أربعةً: عبد مملوك، أو امرأة، أوصبي، أو مريض".
قال أبو داود: طارق بن شهاب: قد رأى النبي - ﷺ -، ولم يسمع منه شيئًا.
حديث صحيح
وفي نسخة لأبي داود: "طارق بن شهاب: قد رأى النبي - ﷺ -، وهو يُعدُّ من أصحاب النبي - ﷺ -، ولم يسمع منه شيئًا [البدر المنير (٤/ ٦٣٨)، المغني (٢/ ٩٥)، تحفة المحتاج (٥٩٢)].
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السُّنن (٣/ ١٧٢)، وفي المعرفة (٢/ ٤٧٢/ ١٦٧٩).
• خولف أبو داود في إسناده:
فقد رواه عبيد بن محمد العجلي: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري [ثقة حافظ]: حدثني إسحاق بن منصور: ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ -، قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
أخرجه الحاكم (١/ ٢٨٨)، قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: ثنا عبيد بن محمد العجلي به. وعنه: البيهقي في فضائل الأوقات (٢٦٣)، وفي المعرفة (٢/ ٤٧١/ ١٦٧٨).
[ ١١ / ٣٤٨ ]
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم بن سفيان، ولم يخرجاه، ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب: ممن يعد في الصحابة".
قلت: عبيد بن محمد العجلي، هو: الحسين بن محمد بن حاتم أبو علي، المعروف بعُبَيدٍ العجل، وهو: ثقة حافظ [الكامل (١/ ٢٣٣)، تاريخ بغداد (٨/ ٦٥٨)، موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٥٥٨)، الإكمال (٧/ ٤٣)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٧٢)، السير (١٤/ ٩٠)].
وشيخ الحاكم: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري، قال الحاكم: "كان عالمًا بالحديث والرجال والجرح والتعديل، وفي الفقه كان المشار إليه في وقته، ثقة مأمون"، ونعته الذهبي بقوله: "الإمام العلامة المفتي المحدث شيخ الإسلام، ، جمع وصنف، وبرع في الفقه، وتميز في علم الحديث" [تاريخ نيسابور (١)، الإرشاد (٣/ ٨٤٠)، الأنساب (٣/ ٥٢١)، التدوين (٢/ ١٤١)، السير (١٥/ ٤٨٣)، تاريخ الإسلام (٢٥/ ٢٥٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٩)].
قال البيهقي في السُّنن: "ورواه عبيد بن محمد العجلي عن العباس بن عبد العظيم، فوصله بذكر أبي موسى الأشعري فيه، وليس بمحفوظ، فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه".
وقال في فضائل الأوقات: "تفرد بوصله عبيد العجل، ورواه أبو داود السجستاني عن عباس دون ذكر أبي موسى".
وقال ابن حجر في الإتحاف (١٠/ ٣٥/ ١٢٢٢٧): ذكر أبي موسى فيه وهمٌ؛ فقد أخرجه أبو داود عن عباس بن عبد العظيم بهذا الإسناد بدون ذكره.
والحاكم، وشيخه أبو بكر بن إسحاق، وشيخه عبيد بن محمد: حفاظ، لكنها زيادة شافة، فقد أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن إسحاق بن منصور كما قال أبو داود، وكذا أخرجه الطبراني من وجه آخر عن إسحاق.
تابع العنبري عليه بدون ذكر أبي موسى في الإسناد:
إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس [واللفظ له] [أبو إسحاق القاضي: ثقة. سؤالات الحاكم (٥١)، تاريخ بغداد (٦/ ٢٥)، السير (١٣/ ١٩٨)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٢٩١)]، وأبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ]:
ثنا إسحاق بن منصور: ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي - ﷺ -، قال: "الجمعة واجبة [على كل مسلم] في جماعة، إلا على أربعٍ: عبد مملوك، أو صبي، أو مريض، أو امرأة".
أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣٢١/ ٨٢٥٦)، وفي الأوسط (٦/ ٢٢ - ٢٣/ ٥٦٧٩)، والدارقطني (٢/ ٣)، والبيهقي (٣/ ١٨٣)، والضياء في المختارة (٨/ ١٠٩/ ١٢١).
[ ١١ / ٣٤٩ ]
قال الطبراني في الأوسط: "لا يُروى هذا الحديث عن طارق إلا بهذا الإسناد، تفرد به: إسحاق بن منصور".
وعلى هذا فإن زيادة أبي موسى في الإسناد: وهمٌ؛ كما البيهقي وابن حجر.
وإسناده صحيح غريب؛ قيس بن مسلم الجدلي الكوفي: ثقة، روايته عن طارق بن شهاب في الصحيحين والسنن، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر الهمداني الكوفي: ثقة، روى له الجماعة، وهريم بن سفيان البجلي الكوفي: ثقة، روى له الجماعة، وإسحاق بن منصور السلولي: ثقة، روى له الجماعة.
ولو ثبت أن ابن عيينة تابع فيه هريم بن سفيان [كما قال الحاكم]، لزالت غرابته.
وطارق بن شهاب: صحابي؛ رأى النبي - ﷺ - كبير، ولم يثبت له منه سماع، وغزا في خلافة أبي بكر، وهو ممن أدرك الجاهلية، وحديثه عن النبي - ﷺ - مرسل، ومراسيل الصحابة مقبولة وهي حجة [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٣٣٩)].
قال الخطابي في المعالم (١/ ٢١٠): "ليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن شهاب: لا يصح له سماع من رسول الله - ﷺ -، إلا أنه قد لقي النبي - ﷺ - ".
وقال البيهقي في السُّنن (٣/ ١٨٣): "وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل جيد، فطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي - ﷺ -، وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد" [تنقيح التحقيق (٢/ ٥٥٣)].
وقال في المعرفة: "هذا هو المحفوظ مرسل، وهو مرسل جيد".
قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٣٧): "هذا الحديث صحيح".
وتعقب الخطابيَّ بكلام طويل، قال في آخره: "وعلى تقدير عدم سماعه ألبتة؛ لا يقدح ذلك في صحة الحديث؛ لأن نهايته أنه مرسل صحابي، وهو حجة بالإجماع إلا من شذ، ".
وتعقب أيضًا البيهقي فقال (٤/ ٦٤٠): "هذا الكلام منه مخالف لرأي الجمهور؛ فإن عندهم أن الصحبة تثبت بالرؤية فقط، وقد عده من أسلفنا من الصحابة".
وقال النووي في المجموع (٤/ ٤٠٣): "رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، إلا أن أبا داود قال: طارق بن شهاب رأى النبي - ﷺ - ولم يسمع منه شيئًا. وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسلَ صحابيٍّ، ومرسل الصحابي حجةٌ عند أصحابنا، وجميعِ العلماء؛ إلا أبا إسحاق الإسفراييني"، وذكر نحوه في الخلاصة (٢/ ٧٥٧/ ٢٦٤٧).
وصحح ابن رجب إسناده إلى طارق بن شهاب [الفتح (٥/ ٣٢٧)].
وله شواهد كثيرة لا يصح منها شيء، وفي بعضها ضعف يسير، منها:
١ - حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة؛ إلا عبدًا أو امرأةً أو صبيًا، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
[ ١١ / ٣٥٠ ]
وهو حديث منكر، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).
٢ - حديث أبي هريرة:
رواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصري [ضعيف، واتهم. انظر: اللسان (١/ ٥٩٤)]، وإسحاق بن الحسن الطحان [مولى بني هاضم، أبو يعقوب المصري، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، وقال: توفي سنة (٢٦٢)، مغاني الأخيار (١/ ٤٢)]:
قالا: حدثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -:"خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية".
أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٧٢/ ٢٠٢)، والدارقطني في غرائب مالك (١/ ٢٦٨ - اللسان).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم".
وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم، وكان ضعيفًا".
قلت: وهذا حديث باطل؛ ليس من حديث مالك، ولا من حديث أبي الزناد؛ إذ كيف ينفرد مثل هذا الضعيف، عن مالك بن أنس بما لا يعرف عنه، ولم يروه أحد من أهل المدينة أو غيرهم عن الأعرج، ولا عن أبي الزناد، وأين أصحاب مالك على كثرتهم؟ [انظر: ضعفاء الدارقطني (٢٨)، اللسان (١/ ٢٦٧)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٢/ ١٧٤)، ونقل عن مسلمة بن القاسم الأندلسي توثيقه، ومسلمة: ضعيف].
٣ - حديث جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعةُ يومَ الجمعةِ؛ إلا مريضٌ، أو مسافرٌ، [زاد ابن أبي مريم: أو امرأة]، أو صبيٌّ، أو مملوكٌ، ومن استغنى عنها بلهوٍ أو تجارةٍ استغنى الله عنه، والله غني حميد".
وهو حديث منكر، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).
وله إسناد آخر، ولا يصح أيضًا؛ عند: أبي إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٩/ ٣١٢).
٤ - حديث ابن عباس؛ أن النبي - ﷺ - قال لأصحابه: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة؛ إلا أن تكون امرأةً أو عبدًا أوصبيًا أو مسافرًا، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
وهو حديث باطل، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).
٥ - حديث تميم الداري:
يرويه محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي - ﷺ - قال: "الجمعة واجبة؛ إلا على صبي، أو مملوك، أو مسافر". وفي رواية: "الجمعة واجبة؛ إلا على امرأة، أو صبي، أو مريض، أو عبد، أو مسافر).
[ ١١ / ٣٥١ ]
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٣٧)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٢٢)، والطبراني في الكبير (٢/ ٥١/ ١٢٥٧)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٢/ ٦٥ - التلخيص)، والبيهقي في السُّنن (٣/ ١٨٣)، وفي فضائل الأوقات (٢٦٦).
قال البخاري بعد أن أخرجه في ترجمة الحكم أبي عمرو (٢/ ٣٣٧): "ولم يتابع عليه".
وقال أيضًا (٤/ ٣٣٩): "ضرار بن عمرو: عن أبي عبد الله الشامي، روى عنه الحكم أبو عمرو، وفيه نظر" [ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٢١)].
وقال العقيلي بعد أن أخرجه في ترجمة ضرار: "ولا يتابع عليه".
وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر) [علل ابن أبي حاتم (١/ ٢١٢/ ٦١٣)].
قلت: هو كما قال أبو زرعة: حديث منكر؛ أبو عبد الله الشامي: مجهول [الكنى للبخاري (٤٩)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٥١)، فتح الباب (٤٢٦٥)، بيان الوهم (٣/ ١٦٠/ ٨٧٠)، اللسان (٩/ ١٠٧)].
وضرار بن عمرو الملطي: متروك، منكر الحديث [اللسان (٤/ ٣٤٠)، سؤالات البرذعي (٢/ ٣٧٤)، الجرح والتعديل (٤/ ٤٦٥)، الثقات (٨/ ٣٤٦)، المجروحين (١/ ٢٥٢ ٣٨٠)، الكامل (٤/ ١٠٠)، ضعفاء أبي نعيم (١٠١)].
والحكم بن عمرو أبو عمرو: مجهول [الجرح والتعديل (٣/ ١١٩)، الثقات (٨/ ١٩٣)، بيان الوهم (٣/ ١٦٠/ ٨٧٥)، اللسان (٣/ ٢٥٠)].
ومحمد بن طلحة بن مصرف: ليس به بأس، لينه بعضهم، وضعفه آخرون [التهذيب (٣/ ٥٩٧)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٨٥)، الجرح والتعديل (٧/ ٢٩٢)، الكامل (٦/ ٢٣٧)، سؤالات ابن بكير (٢٤)].
٦ - حديث حفصة؛ مرفوعًا: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم".
وهو حديث شاذ، تقدم تخريجه برقم (٣٤٢).
٧ - حديث جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: "واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمامٌ عادلٌ أو جائز، استخفافًا بها، أو جحودًا لها، فلا جمع الله له شمله، " الحديث.
وهو حديث منكر؛ قاله أبو حاتم، وقد تقدم تخريجه مفصلًا تحت الحديث رقم (٥٩٠)، الشاهد الثاني مما يحتج به في بابه، وقد روي أيضًا من غير حديث جابر.
٨ - مرسل محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: " والجمعة حق على كل مسلمٍ" أو قال: "من كان يؤمن بالله فالجمعة حق عليه؛ إلا عبدًا، أو امرأةً، أو صبيًا، أو مريضًا، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
وهذا مرسل بإسناد ضعيف، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).
[ ١١ / ٣٥٢ ]
٩ - عن مولى لآل الزبير:
يرويه يحيى بن فَصِيل [لم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل سوى أنه كان عنده نسخة من حديث الحسن بن صالح يحدث بها، وله عنه غرائب. تلخيص المتشابه في الرسم (٢/ ٢٤٦)، الجرح والتعديل (٩/ ١٨١)، الكامل (٢/ ٣١٦)، التوضيح (٧/ ١١٠)، المؤتلف (١٨١٧)، إكمال ابن ماكولا (٧/ ٦٧)، المهروانيات (١ ١) ص (٥٦ و٥٧)، تاريخ الإسلام (١٤/ ٤٤٩)،، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي [كوفي، ثقة]:
عن حسن - يعني: بن صالح بن حي -[كوفي، ثقة حافظ]: حدثني أبي [كوفي، ثقة]: حدثني أبو حازم، عن مولى لآل الزبير، يرفعه إلى النبي - ﷺ -، أنه قال: "الجمعة واجبة على كل حالم؛ إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض".
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٦/ ٥١٤٨) (٤/ ٦٥/ ٥١٩٠ - ط. عوامة)، والبيهقي (٣/ ١٨٤).
وهذا إسناد ضعيف؛ مولى آل الزبير يحتمل أن يكون صحابيًا؛ إذ الراوي عنه تابعي، ويحتمل أن يكون تابعيًا، وهو الأشبه بالصواب، إذ لم يذكر سماعًا من النبي - ﷺ -، ولم يحكم له التابعي بالصحبة، بل إنه زاد في إبهامه بقوله: مولى لآل الزبير، وهي عبارة تلقي بظلالها على عدم الصحبة، والراوي عنه: إما أن يكون هو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار المدني [راوية سهل بن سعد، قيل: مات سنة (١٤٤)، وقيل: مات فيما بين الثلاثين إلى الأربعين]، وإما أن يكون هو أبو حازم الأشجعي سلمان الكوفي [الراوي عن أبي هريرة، مات على رأس المائة]، والثاني هو الأقرب، لكونه بلديًا لصالح بن حي، وصالح يروي عن مثل طبقته، مثل عامر الشعبي.
وعليه: فإنه مرسل بإسناد ضعيف؛ لإبهام التابعي، وبقية رجاله ثقات.
وهذان المرسلان الأخيران صالحان في الشواهد، ويشهدان لحديث طارق بن شهاب، ويزيدانه قوةً وثبوتًا، ويصير بهما حديثًا صحيحًا، واللّه أعلم.
وقد اتفق حديث طارق بن شهاب وهذان المرسلان على: إيجاب الجمعة؛ إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض.
١٠ - حديث ابن عمر:
يرويه عيسى بن عبد الله الطيالسي [هو: عيسى بن عبد الله بن سنان بن دَلُّويه، أبو موسى الطيالسي، يلقَّب زَغاث: ثقة حافظ. الثقات (٨/ ٤٩٥)، سؤالات الحاكم (١٤١)، تاريخ بغداد (١٢/ ٤٩٨)، السير (١٢/ ٦١٨)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٤١٠)، نزهة الألباب (١٣٧٧)، المنتظم (١/ ٢٨٤٢)]: ثنا أَسِيد بن زيد: ثنا حُلوُ بن السري، عن أبي البلاد، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "الجمعة واجبة؛ إلا على ما ملكت أيمانكم، أو ذي علة".
أخرجه أبو جعفر بن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (٦٩) (٧٣٨ - مجموع مصنفاته)، ومن طريقه: البيهقي (٣/ ١٨٤).
[ ١١ / ٣٥٣ ]
• ورواه أحمد بن علي الخزاز: ثنا أسيد بن زيد: ثنا جابر بن السري، عن أبي [كذا]، عن ابن عمر، قال: قال النبي - ﷺ -: "الجمعة واجبة؛ إلا على ما ملكت أيمانكم".
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٧١٣/ ٤٣٢٠)، قال: حدثنا محمد بن أحمد: ثنا أحمد بن علي به.
قلت: أحمد بن علي بن الفضيل أبو جعفر الخزاز المقرئ البغدادي: ثقة [سؤالات الحاكم (١٣)، تاريخ بغداد (٥/ ٤٩٦)، معرفة القراء الكبار (١٦٩)]، لكن الراوي عنه: محمد بن أحمد بن علي بن مخلد بن أبان الجوهري المحتسب، يقال له: ابن المحرم: ضعيف [تاريخ بغداد (٢/ ١٦٥)، السير (١٦/ ٦٠)، اللسان (٦/ ٥٢٣)]، ولعل هذا الوهم الذي وقع في إسناده إما منه، وإما تحريف وقع للنساخ، والله أعلم.
• ورواه الدارقطني في الأفراد (١/ ٦٠٠/ ٣٥١٢ - أطرافه).
وقال: "تفرد به: خالد بن السري عن أبي البلاد، وتفرد به: أسيد بن زيد عن جابر"، كذا وقع في المطبوعة: مرة خالد، ومرة جابر، ونبه عليه المحقق.
وأسيد بن زيد الجمال: متروك، كذبه ابن معين [راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٣٥٤)، والحديث رقم (٨٩٥)]، وقد توبع عليه:
• فقد وجدت الطبراني قد رواه في الكبير (١٣/ ١٥٩/ ١٣٨٤٦)، بإسناد صحيح إلى أبي غسان مالك بن إسماعيل [ثقة متقن]، قال: ثنا حلو بن السري: ثنا أبو البلاد، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "الجمعة واجبة؛ إلا على ما ملكت أيمانكم، أو ذي علة".
قلت: أبو البلاد، هو: يحيى بن أبي سليمان، أو: ابن سليمان الغطفاني، وقيل: العامري، يروي عن الشعبي وغيره، وروايته عن الصحابة بواسطة، قال ابن معين: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "شيخ، يكتب حديثه"، ونقل الذهبي في الميزان عن أبي حاتم قوله: "لا يحتج به"، وذكره ابن حبان في الثقات [تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٣١٦ و٣٢٩ و٥٤٦) و(٤/ ٦٣)، التاريخ الكبير (٨/ ٢٨٠)، كنى البخاري (١٦)، كنى مسلم (٤٦٢)، الجرح والتعديل (٩/ ١٦٠)، كنى الدولابي (١/ ٤٠٢)، الثقات (٧/ ٦٠٤)، فتح الباب (١٣٤١)، سؤالات السجزي للحاكم (١٨٢)، الاستغناء (١/ ٤٨١)، الأنساب (٤/ ٣٠٢)، الميزان (٤/ ٥٠٧)، المغني (٣/ ٤٥٤)، تاريخ الإسلام (٩/ ٣٤٤)، اللسان (٩/ ٣٢)].
قلت: والذي يبدو لي أن أبا البلاد هذا ليس بتابعي، وأن الأسانيد التي تثبت سماعه من ابن عمر وابن عباس لا يعتمد عليها، لذا فإن ابن حبان ذكره في ثقات أتباع التابعين، وأكفل ذكره في التابعين حيث لم تثبت عنده رواية تدل على أنه لقي أحدًا من الصحابة، كما أنه مقل من الحديث، قال الحاكم: "أبو البلاد يحيى بن سليمان: عزيز الحديث في الكوفيين، وقد أسند دون العشرة"، والله أعلم.
والمتفرد عنه بهذا الحديث: حلو بن السري الأودي: قال ابن حبان في الثقات:
[ ١١ / ٣٥٤ ]
"يخطئ ويغرب على قلة روايته" [الثقات (٦/ ٢٤٨)، تهذيب الكمال (٣/ ٢٣٨) و(٢٧/ ٨٧)، اللسان (٣/ ٢٦٥)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ١)]، قلت: فإن كان على قلة ما يروي يخطئ ويغرب على الثقات وغيرهم، فكيف يُسلك به مسلك العدول؟.
وعليه: فإن حديث ابن عمر هذا: حديث غريب جدًّا؛ إسناده ليس بالقائم.
• وروى عبيد الله بن عمر القواريري [ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي [عبد الكبير بن عبد المجيد البصري: ثقة]، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -:"ليس على مسافر جمعة".
أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٩/ ٨١٨)، والدارقطني (٢/ ٤).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد الله، تفرد به: أبو بكر الحنفي ".
قلت: هذا حديث منكر؛ عبد الله بن نافع العدوي مولاهم، المدني: منكر الحديث [التهذيب (٢/ ٤٤٤)]، والمعروف عن ابن عمر موقوف عليه.
• فقد روي عن ابن عمر في المسافر قوله:
يرويه ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا جمعة على مسافر.
أخرجه البيهقي (٣/ ١٨٤)، بإسناد لا بأس به إلى ابن وهب؛ ولا أراه محفوظًا عنه.
قال البيهقي: "هذا هو الصحيح موقوف، ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه، فرفعه إلى النبي - ﷺ -".
• والمحفوظ عن ابن وهب في هذا: ما رواه الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: لا جمعة على المسافر. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٩/ ١٧٣٤).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد لا بأس به، وأسامة بن زيد الليثي مولاهم: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد أنكروا عليه أحاديث [تقدمت ترجمته مفصلة عند الحديث رقم (٣٩٤ و٦٠٠ و٦١٩)]، وهو هنا قد حفظ هذا الأثر؛ فقد توبع عليه:
• رواه وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام:
عن عبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يجمِّع في السفر. لفظ وكيع. ولفظ عبد الرزاق: كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر، وكان يقول: ليس للمسافر جمعة.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٢/ ٥١٩٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٤٢/ ٥٠٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٢/ ١٧٥١).
فهو ثابت عن ابن عمر موقوفًا عليه، بمجموع هذين الطريقين، ورفعه منكر.
[ ١١ / ٣٥٥ ]
• وانظر في المناكير أيضًا: ما روي عن ابن عباس مرفوعًا بخلاف هذا في التجميع في السفر [أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٨٨)] [وهو حديث باطل؛ في إسناده: الحسن بن عمارة، وهو: متروك، والراوي عنه: عبد الله بن بزيع الأنصاري: قال ابن عدي: "أحاديثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة، أو عامتها، ، وليس هو عندي ممن يحتج به"، وقال الدارقطني: "لين، ليس بمتروك"، وقال أيضًا: "ليس بقوي"، وقال الساجي: في ليس بحجة، روى عنه يحيى بن غيلان مناكير"، الكامل (٤/ ٢٥٣)، سنن الدارقطني (١/ ٣٩٩) و(٢/ ١٠٨)، تخريج الأحاديث الضعاف (٣٢٢)، من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السُّنن (٢٢٥)، اللسان (٤/ ٤٤١)].
١١ - عن رجل من بني وائل:
يرويه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]، وابن لهيعة [ضعيف]:
عن سلمة بن عبد الله الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي؛ أنه سمع رجلًا من بني وائل، يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "تجب الجمعة على كل مسلم؛ إلا امرأة، أو صبي، أو مملوك". لفظ الأسلمي، ولفظ ابن لهيعة: عن رجل من الأنصار من بني وائل؛ أنه سأل رسول الله - ﷺ -: على من تجب الجمعة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "على كل مسلم؛ إلا ثلاثة: امرأة، أو صبى، أو مملوك".
أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٨٩)، وفي المسند (٦١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٠٩٩/ ٧١٥٤)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٩/ ٣١٢)، والبيهمي في السُّنن (٣/ ١٧٣)، وفي المعرفة (٢/ ٤٦٠/ ١٦٦٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٢٢٥/ ١٠٥٦).
وسلمة بن عبد الله الخطمي هذا: رجل مجهول، ويحتمل أن يكون هو: ابن محصن المترجم له في التهذيب (٢/ ٧٣)، وهو مجهول أيضًا، وقد رواه ليث بن أبي سليم عن محمد بن كعب مرسلًا، باطول من هذا، وروايته أولى بالصواب:
• رواه معمر بن راشد، وهشيم بن بشير، وسفيان الثوري:
عن ليث بن أبي سليم، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن من كان على حرام فرغب الله عنه فحوَّله منه إلى غيره أن يغفر الله له، ومن أحسن من محسن مؤمن أو كافر فقد وقع أجره على الله في عاجل دنياه، أو آجل آخرته، ومن صلى صلاة صليت عليه عشرة، ومن دعا لي دعوة حطت عنه خطاياه، والجمعة حق على كل مسلم"، أو قال: "من كان يؤمن بالله فالجمعة حق عليه؛ إلا عبدًا أو امرأةً أو صبيًا أو مريضًا، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٣/ ٥٢٠٠) و(٣/ ١٧٤/ ٥٢٠٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٤٦/ ٥١٤٩)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ٣٠١).
[ ١١ / ٣٥٦ ]
وهذا مرسل بإسناد ضعيف، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢)، وهو الشاهد الثامن الآنف الذكر.
١٢ - مرسل الحسن البصري:
يرويه ابن عيينة، عن عمرو، عن الحسن، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ليس على المسافر جمعة".
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٤/ ٥٢٠٣).
وهذا مرسل بإسناد واهٍ بمرة؛ الحسن هو: البصري، وعمرو هو: ابن عبيد بن باب، شيخ القدرية والمعتزلة: متروك، يكذب على الحسن.
١٣ - حديث أم عطية:
يرويه أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ووكيع بن الجراح، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وأبو سعيد مولى بني هاشم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ويحيى بن حماد، ويحيى بن كثير العنبري [وهم ثقات]، وغيرهم:
عن إسحاق بن عثمان [الكلابي، أبو يعقوب البصري: صدوق]: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية [وفي رواية: حدثتني جدتي أم عطية]، قالت: لما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة؛ جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلم علينا، فرددنا (﵇)، فقال: أنا رسول رسول الله - ﷺ - إليكن، قالت: فقلنا: مرحبا برسول الله - ﷺ -، وبرسول رسول الله، قال: تبايعن علي أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين، [ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن]، الآية، قالت: فقلنا: نعم، فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللَّهُمَ اشهد، وأمرنا بالعيدين أن تخرج فيهما الحُيَّض العُتَّق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢]؟ قالت: نهانا عن النياحة.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٦١)، وأبو داود (١١٣٩)، وابن خزيمة (٣/ ١١٢/ ١٧٢٢ و١٧٢٣)، وابن حبان (٤/ ٣١٧/ ٣٠٤١)، والضياء في المختارة (٢/ ٤٠١ - ٤٠٤/ ٢٨٥ - ٢٨٧)، وأحمد (٥/ ٨٥) و(٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦١/ ١٢١٠٧)، والبزار (١/ ٣٧٤/ ٢٥٢) [وفي إسناده وهم، أو تحريف]، وأبو يعلى (١/ ١٩٦/ ٢٢٦)، وابن جرير الطبري في جامع البيان (٢٨/ ٨٠)، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٤٥/ ٨٥)، والبيهقي في السُّنن (٣/ ١٨٤)، وفي الشعب (٧/ ٢١/ ٩٣١٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٢٦٢).
وهذا حديث ضعيف، تفرد به بهذا السياق: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته، وهو: مجهول [التهذيب (١/ ١٥٨)]، وابن خزيمة لم يحتج بهذا الحديث؛ وإنما
[ ١١ / ٣٥٧ ]
علق الاحتجاج به على ثبوته، فقال: "باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله ﷿ خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ الآية؛ الرجالَ دون النساء، إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاتِ من نقل خبر الخاص فيه".
وحديث أم عطية هذا مخرج في الصحيحين من حديث: محمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، كلاهما عن أم عطية، بغير هذا السياق، وليس فيه ذكر إرسال عمر للبيعة، وإنما الذي بايعهن وقرأ عليهن هذه الآية هو رسول الله - ﷺ -، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: ولا جمعة علينا، وسيأتي تخريجه مفصلًا عند الأحاديث رقم (١١٣٦ - ١١٣٨)، إن شاء الله تعالى.
* ومن فقه الحديث:
وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦): "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء.
وأجمعوا على أنهن إن حضرن مع الإمام فصلين معه أن ذلك مجزي عنهن".
ثم قال (٤/ ١٧): "أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين، الذين لا عذر لهم، واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد، "، ثم ذكر أن أكثر أهل العلم على عدم وجوبها على العبد، وذكر منهم: مالكا، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور.
ثم قال (١٨/ ٤): "واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم: ليس على المسافر جمعة"، ثم قال: "وممن قال ليس على المسافر جمعة: مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق".
ثم قال: "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر: أن النبي - ﷺ - قد مر به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي - ﷺ -، وهذا كالإجماع من أهل العلم".
وقال في الإقناع (١٠٥): "فالجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين، وليس على من لم يبلغ فرض الجمعة، ولا جمعة على المسافر والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة، ويجزيهم إن حضروا فصلوا بصلاة الإمام، والسفر مباح يوم الجمعة ما لم يناد المنادي".
وانظر: معالم السُّنن للخطابي (١/ ٢١٠)، الاستذكار (٢/ ٣٦).
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٩٤): "وأما المسافر: فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه، كذلك قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي
[ ١١ / ٣٥٨ ]
وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي، وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى.
ولنا: أن النبي - ﷺ - كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما، ولم يصل جمعة، والخلفاء الراشدون - ﵃ - كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله - ﷺ - ومن بعدهم"، ثم نقل فعل بعض الصحابة، ثم قال: "وهذا إجماع، مع السُّنَّة الثابتة، فلا يسوغ مخالفته".
وقال النووي في المجموع (٤/ ٤٠٣): "فالجمعة فرض عين على كل مكلف؛ غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين"، ثم ذكر منهم ممن لا تجب عليه الجمعة: المرأة، والصبي، والمجنون، والمغمى عليه، وسائر من زال عقله أو انغمر بسبب غير محرم، والمسافر، والعبد، والمريض، والأعمى الذي لم يجد قائدًا، ولا يحسن المشي وحده بالعصا، والله أعلم.
***