١٢٠١ - . . . شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال أنس: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شعبة شك- يصلي ركعتين.
* حديث صحيح
أخرجه مسلم (٦٩١)، وأبو عوانة (٢/ ٧٤/ ٢٣٦٨)، وابن حبان (٦/ ٤٥٣/ ٢٧٤٥)، وأحمد (٣/ ١٢٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠١/ ٨١٢٣)، وأبو يعلى (٧/ ٢٠٦/ ٤١٩٨)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٨)، والبيهقي (٣/ ١٤٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٦٣/ ٩١٩).
رواه عن شعبة: غندر محمد بن جعفر [واللفظ له]، وأبو داود الطيالسي [عند أبي عوانة، بمثل لفظ غندر].
ولفظ غندر [عند أحمد]: عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ قال: كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع، وقال أنس: كان رسول -ﷺ- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين.
° ترجم له ابن حبان بقوله: "ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرًا يكون نهاية قصده ما وصفنا [يعني: ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمية]، له قصرُ الصلاة إذا خلَّف دور البلدة وراءه".
لكن حمله الخطابي على ظاهره، فقال في المعالم (١/ ٢٦١): "إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدًا فيما يقصر اليه الصلاة؛ إلا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به".
قلت: لكن يمكن أن يقال: إن في النص قرينة تدل على أنه جعله حدًا لما تقصر إليه الصلاة، حيث قال أنس: كنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع؛ يعني: إذا سافر من البصرة إلى الكوفة صلى ركعتين، وكذلك فإن النبي -ﷺ- كان يقصر إذا سافر مسيرة ثلاثة فراسخ.
لا سيما وقد كان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلًا [هكذا علقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥١) بغير إسناد، وكذلك الخطابي في المعالم (١/ ٢٦٢)، وابن بطال في شرحه على البخاري (٣/ ٧٨)، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع (٢٤/ ١٣١)، وجماعة غيرهم]، ولكن ذلك لا يثبت عندي؛ لأني لم أقف له على إسناد ثابت متصل، فقد علقه ابن حزم في المحلى (٣/ ٤) و(٥/ ٧)، عن وكيع عن حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن أنس، ولم
[ ١٣ / ٥ ]
يسنده، وقد رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٨/ ٦٥٦١)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٤٣/ ٦٨١)، من طرق صحيحة عن حماد بن زيد، ويونس بن عبيد، وحماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، أنه خرج مع أنس بن مالك إلى أرض بني سيرين في سفينة، فصلى بهم فيها جلوسًا، وفي بعض طرقه: خرجت مع أنس إلى بني سيرين في سفينة عظيمة، قال: فأمنا فصلى بنا فيها جلوسًا ركعتين، ثم صلى بنا ركعتين أخراوين؛ فهو ثابت عن أنس بدون تقدير المسافة.
• نرجع مرة أخرى إلى حديث أنس والاحتجاج به على أقل مسافة القصر، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٦٧): "وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه [يعني: أقل مسافة القصر]، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر، لا غاية السفر، ولا يخفى بُعد هذا الحمل"، ثم أورد القرينة السابق إيرادها في النص، ثم قال: "فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه".
وفي شرح الزرقاني (١/ ٤٢٥) [نقلًا عن الفتح]: "ورده القرطبي [ذكره في تفسيره (٥/ ٣٥٤)] بأنه مشكوك فيه، فلا يحتج به؛ فإن أراد لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلَّم، لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها؛ فيؤخذ بالأكثر احتياطًا.
قلت: الرد على الاحتجاج بحديث أنس هذا على أقل مسافة القصر من وجوه:
الأول: القرينة المذكورة في النص لا تساعد على صحة الدعوى؛ وذلك لأن المسافة بين البصرة والكوفة تقرب من (٤٤٥) كيلو مترًا؛ يعني: أنها تزيد على المسافة فيما بين مكة والمدينة (٤٣٦) بما يقرب من عشر كيلو مترات، وهذه المسافة اتفق العلماء على قصر الصلاة فيها، قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٦): "أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة؛ إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له"؛ يعني: لمن كان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، والجمهور على إباحة القصر فيمن خرج إلى ما أبيح له، كتجارة ونحوها.
والشاهد أن أنسًا بيَّن للسائل مراده في مسافة القصر، وهو أنه يقصر في مثل ما بين مكة والمدينة، مثل فعل النبي -ﷺ- في قصره الصلاة في حجة الوداع منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، ثم زاده على ذلك مسألة أخرى: وهي أن له أن يقصر الصلاة بمجرد خروجه وبروزه من البنيان، مثلما كان يفعل النبي -ﷺ-، فقد كان يقصر إذا خرج من المدينة قاصدًا مكة، فيبتدئ قصره من ذي الحليفة، وهذه المسافة المذكورة في حديث أنس هذا [الثلاثة الفراسخ] تقرب من المسافة فيما بين مسجد النبي -ﷺ- وبين ذي الحليفة، والتي قصر بها النبي -ﷺ- صلاة العصر، فصلاها ركعتين.
الثاني: أن رواية يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس إنما هي تفسير لما رواه ثلاثة من أصحاب أنس:
[ ١٣ / ٦ ]
فقد روى محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، وأبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرير، عن أنس بن مالك؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وهو حديث متفق عليه، وهو الحديث الآتي عند أبي داود، والمقصود: أن روايتهم لم تحدد فيها المسافة بالأميال أو الفراسخ، بل حددت بالأماكن المعروفة، ثم جاءت رواية الهنائي لكي تفسرها بتحديد المسافات؛ يعني: أن النبي -ﷺ- أتم الصلاة بالمدينة، فلما خرج وسار قرابة ثلاثة فراسخ، وبلغ ذا الحليفة، صلى بها العصر ركعتين.
قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٨): "يحتمل أنه أراد به: إذا سافر سفرًا طويلًا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال؛ كما قال في لفظه الآخر: إن النبي -ﷺ- بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين".
وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٧٧): "وأما حديث أنس: فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال، بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلًا فتباعد ثلاثة أميال قصر، وليس التقييد بالثلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة البلد، بل لأنه ما كان يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدر؛ لأن: الظاهر أنه -ﷺ- كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها، فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن المدينة، وأما حديث شرحبيل وقوله: إن عمر -﵁- صلى بذي الحليفة ركعتين؛ فمحمول على ما ذكرناه في حديث أنس، وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة أو غيرها فمر بذي الحليفة، وأدركته الصلاة فصلى ركعتين، لا أن ذا الحليفة غاية سفره".
الثالث: أن مسلمًا لما أخرج رواية الثلاثة المذكورين عن أنس، أعقبها برواية الهنائي، كالمفسرة لها، في بيان المسافة التي يبتدئ المسافر القصر منها، ثم أتبعها بحديث عمر [تقدم في شواهد الحديث السابق برقم (١٢٠٠)] وهو بنفس المعنى، وفيه: عن جبير بن نفير، قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يفعل، وفي زيادة صحيحة عند ابن أبي شيبة: كأنه يريد مكة، يعني: أن عمر إنما ابتدأ قصر الصلاة لما بلغ تلك المسافة، وهي قريبة من ثلاثة فراسخ.
وتصرف أبي داود في هذا الباب يدل على نفس المعنى، حيث ترجم للباب بقوله: "باب متى يقصر المسافر"، يعني: متى يبتدئ المسافر في قصر الصلاة بعد خروجه من بلده، ثم بدأ بحديث الهنائي هذا، ثم أتبعه بحديث ابن المنكدر وابن ميسرة عن أنس في أن النبي -ﷺ- بدأ قصره من ذي الحليفة، وهي تبعد من مسجده قرابة ثلاثة فراسخ، فاتفق الحديثان في معناهما، وكذلك فعل البيهقي، واللَّه أعلم.
الرابع: ثبت أن النبي -ﷺ- كان يذهب إلى قباء وإلى العوالي، ولا يقصر، كما ينزل
[ ١٣ / ٧ ]
سكان العوالي وقباء إلى رسول اللَّه -ﷺ-، ولا يقصرون، ولم يكن ذلك يسمى في عرفهم سفرًا [والشواهد على ذلك كثيرة، انظر منها مثلًا: حديث سهل بن سعد الساعدي المتفق عليه، والمتقدم برقم (٩٤١)، وفي بعض ألفاظه: كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبيَّ -ﷺ-، فأتاهم ليُصلِحَ بينهم بعد الظهر، وفي بعضها: بلغ رسولَ اللَّه -ﷺ- أن بني عمرو بن عوف بقُباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، وفي رواية: فذهب رسول اللَّه -ﷺ- ليصلح بينهم، وفي رواية: فانطلق النبي -ﷺ- إليهم ليصلح بينهم، وفي رواية: "اذهبوا بنا نصلح بينهم"، وليس في شيء منها أنه سافر اليهم، ولا أنه قصر عندهم صلاة العصر]، واللَّه أعلم.
الخامس: نقل ابنُ جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٨٩٧ و٩١١ - مسند عمر) الإجماعَ على أن قصر الصلاة غير جائز في مثل هذه المسافة بين المدينة وذي الحليفة، وكان مما قال: "مسافةُ ما بين المدينة وذي الحليفة أقل من أربعة فراسخ،. . .، ولا أحد ممن روي عنه قصر الصلاة في قدر ما ذكرتُ يرى جواز قصرها فيما بين المدينة وذي الحليفة، أو في قدر ذلك من المسافة".
وقال الخطابي في المعالم (١/ ٢٦١): "إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدًا فيما يقصر إليه الصلاة؛ إلا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به".
قلت: قد ثبت الحديث؛ لكنه محمول على أن الناوي سفرًا تقصر في مثله الصلاة؛ له قصرُ الصلاة إذا خلَّف دور البلدة وراءه، واللَّه أعلم.
• وأما قول ابن عبد البر في يحيى الهنائي: "ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل" [الاستذكار (٢/ ٢٤٠)، المحرر في الحديث (٤٠١)]، فلا يسلم له لأمور:
أولًا: أن الهنائي روى عنه جماعة من أئمة الحديث مثل: شعبة، وابن علية، وهما بصريان بلديان للهنائي، وأعلم به وبحاله، وفي هذا تقوية له.
ثانيًا: لو كان ما رواه عن أنس منكرًا، لما قال فيه أبو حاتم: "شيخ"، ولما قال فيه ابن معين: "صويلح"، ولما ذكره ابن حبان في ثقاته [التهذيب (٤/ ٤٠٠)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٤٣٦)، ولم يورد له العقيلي حديثًا واحدًا انتقده عليه].
ثالثًا: قد صحح حديثه هذا: مسلم، وأبو عوانة، وابن حبان.
رابعًا: هو إسناد بصري، سأل فيه الهنائي أنسًا فأجابه عن سؤاله، ومثل هذا أدعى لضبط الرواية، حيث إنه سأل عما يحتاج اليه، ولم تكن مجرد رواية وقعت له فتحملها، كأن سمع أنسًا يتحدث بذلك، وإنما جاءه الهنائي سائلًا مسترشدًا طالبًا بيان ما أشكل عليه في قصر الصلاة.
خامسًا: أن حديث الهنائي كالمفسر لحديث الثلاثة عن أنس في بيان مقدار المسافة التي يبتدئ المسافر منها قصر الصلاة، واللَّه أعلم.
[ ١٣ / ٨ ]
* وقد روي خلاف ذلك مرفوعًا، ولا يصح:
رواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، وعلي بن عاصم [الواسطي: صدوق، كثير الغلط]:
عن أبي هارون، عن أبي سعيد؛ أن النبي -ﷺ- كان إذا سافر فرسخًا قصر الصلاة. وفي رواية: إذا سار فرسخًا نزل يقصر الصلاة. وفي رواية علي بن عاصم: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فكان إذا سار فرسخًا تجوَّز في الصلاة.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٩/ ٤٣١٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٠/ ٨١١٣)، وعبد بن حميد (٩٤٧)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٧٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٣٨).
وإسناده واهٍ بمرة؛ أبو هارون عمارة بن جوين العبدي البصري: متروك، كذبه جماعة [التهذيب (٣/ ٢٠٧)].
* وأقل ما احتج به البخاري في باب أقل مسافة القصر: مسيرة يوم وليلة، وهو اليوم التام، وذلك مسافة أربعة برد بالسير القوي، ولا يثبت ما روي بلفظ البريد.
° قال البخاري في صحيحه:
"وسمى النبي -ﷺ- يومًا وليلةً سفرًا.
وكان ابن عمر وابن عباس -﵃- يَقصُران ويُفطِران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا".
وهي أقصى مسافة يمكن قطعها في اليوم والليلة بالسير القوي، ولو كان اسم السفر يطلق على ما هو أقل من مسيرة يوم وليلة لأطلقه النبي -ﷺ-؛ وذلك لأنه أراد منع المرأة من السفر بغير محرم، فاستعمل أقل مدة زمنية يمكن أن يطلق عليها اسم السفر:
• فقد روى سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم [وليلة] إلا مع ذي محرم".
أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء اللَّه تعالى، برقم (١٧٢٣).
وما روي في ذلك بلفظ اليوم فقط، أو بلفظ الليلة فقط، فهو محمول على إطلاق الجزء على الكل، والعرب قد تطلق جزء الشيء وتريده كله، أعني هنا: اليوم التام، يوم بليلته، قال البيهقي في السنن (٣/ ١٣٩): "وهذه الروايات عن أبي هريرة كلها متفقة في متن الحديث؛ لأن من قال: يومًا أراد به بليلته، ومن قال: ليلة أراد بيومها"، وأما البريد فلا تثبت الرواية فيه، وهي لفظة شاذة تفرد بها سهيل بن أبي صالح، دون ثلاثة من الحفاظ من أصحاب المقبري، وهم: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء اللَّه تعالى، برقم (١٧٢٥)]، واللَّه أعلم.
• قال الأوزاعي: "وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام"، قال ابن المنذر: "وبهذا نأخذ" [الأوسط (٤/ ٣٥١)، الصيام لجعفر الفريابي (١١٨)، الاستذكار (٢/ ٢٤٢)].
* وأما ما رواه إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه،
[ ١٣ / ٩ ]
وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد؛ من مكة إلى عسفان".
أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٩٦/ ١١١٦٢)، والدارقطني (١/ ٣٨٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٣٧)، وفي المعرفة (٢/ ٤٢١/ ١٥٨٦)، وعزاه بعضهم لابن خزيمة [ولم أجده فيه، ولم يعزه إليه ابن حجر في الإتحاف (٧/ ٤١٣/ ٨٠٨٨)، ولا السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٦٥٨)].
قال البيهقي: "وهذا حديث ضعيف؛ إسماعيل بن عياش: لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد: ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس".
وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٧٧): "هو حديث ضعيف جدًا؛ لأن عبد الوهاب مجمع على شدة ضعفه، وإسماعيل أيضًا ضعيف، لا سيما في روايته عن غير الشاميين".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث" [المجموع (٢٤/ ٣٩)].
وقال في موضع آخر (٢٤/ ١٢٧): "وهذا ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب على النبي -ﷺ-، ولكن هو من كلام ابن عباس".
قلت: هو حديث باطل، عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: متروك، كذبه الثوري، ولم يسمع من أبيه [التهذيب (٢/ ٦٤٠)]، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة، وهذه منها.
* وإنما يُعرف هذا موقوفًا على ابن عباس بإسناد صحيح:
فقد روى سفيان بن عيينة، وأيوب السختياني، وشعبة:
عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ أنه سئل: أنقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف [فإن قدمت على أهلِ لك أو ماشيةٍ فأتم الصلاة]. واللفظ لابن عيينة.
أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٨٣) و(٧/ ١٨٧)، وفي المسند (٢٥ و٣٨٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٤/ ٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢/ ٨١٤٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٠٥/ ١٢٧١ - مسند عمر) و(٢/ ٩٠٦/ ١٢٧٣ - مسند عمر)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٣٧)، وفي المعرفة (٢/ ٤١٨/ ١٥٧٩).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وله أسانيد أخرى عن ابن عباس، تركتها اختصار، وإنما أردت بيان بطلان المرفوع.
قال الشافعي: "وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلًا بالأميال الهاشمية، وهي مسيرة ليلتين قاصدتين، دبيب الأقدام وسير الثَّقَل".
قلت: وأما بالسير القوي فيعادل مسيرة يوم وليلة.
قلت: وقد قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: تقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد،
[ ١٣ / ١٠ ]
محتجين في ذلك بما ثبت عن ابن عمر وابن عباس موقوفًا عليهما [انظر مثلًا: المدونة (١/ ١١٩ و١٢٠)، الموطأ (٣٩٢ - ٣٩٩)، الأم (١/ ١٨٢) و(٧/ ١٨٧)، مسائل عبد اللَّه (٤٢٠ و٤٢٥ و٤٢٨ و٧٨١ و٨٥٨ و٨٦١ و٩٣٧)، مسائل صالح (٢٦ و١١٧٦)، مسائل أبي داود (٥١٤)، مسائل الكوسج (٣٠٩ - ٣١١ و٤٣١)، مصنف عبد الرزاق (٤٣٠٠ و٤٣٠١)، تهذيب الآثار للطبري (٢/ ٨٩٩/ ١٢٥٥ - مسند عمر)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٤٦)، سنن البيهقي (٣/ ١٣٦)].
وقال أحمد: "مسيرة اليوم التام، مسيرة البغل أربعة برد"، وقال أيضًا: "مسيرة أربعة برد، ستة عشر فرسخًا، في مسيرة اليوم التام" [مسائل ابن هانئ (٤٠٢ و٤٠٤)].
قلت: فوافق بذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه في أقل مسافة سميت في السُّنَّة الصحيحة سفرًا، وهي اليوم التام، يُقطع فيه أربعة برد بالسير القوي، وهي: ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمية، وهي تزيد في زماننا هذا على ثمانين كيلو مترًا، واللَّه أعلم.
* * *
١٢٠٢ - . . . ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، سمعا أنس بن مالك، يقول: صليتُ مع رسول اللَّه -ﷺ- الظهرَ بالمدينةِ أربعًا، والعصرَ بذي الحليفة ركعتين.
* حديث متفق على صحته
أخرجه مسلم (٦٩٠/ ١١)، وأبو عوانة (٢/ ٧٦/ ٢٣٧٦)، والترمذي (٥٤٦)، وقال: "هذا حديث صحيح"، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٣٥/ ٤٦٩)، وفي الكبرى (١/ ٢١٧/ ٣٥١)، والدارمي (١/ ٤٢٤/ ١٥٠٨)، وابن الجارود (١٤٥)، وأحمد (٣/ ١١٠ و١١١ - ١١٢)، والشافعي في الأم (١/ ١٨٠)، وفي المسند (٢٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٩/ ٤٣١٧)، والحميدي (١١٩١ و١١٩٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٠/ ٨١١٥)، وسعدان بن نصر في جزئه (٥١)، وعلي بن حرب الطائي في الأول من حديث ابن عيينة (٧٣ و٩٥)، وأبو يعلى (٦/ ٣١٥/ ٣٦٣٣) و(٦/ ٣٣٨/ ٣٦٦٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩١٢/ ١٢٨٦ - مسند عمر)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤١٣)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٦٦٨)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٤٥)، وفي المعرفة (٢/ ٤٣٠/ ١٥٩٨ و١٥٩٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٨٧).
رواه عن سفيان بن عيينة: أحمد بن حنبل، والشافعي، والحميدي، وسعيد بن منصور، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن خشرم، وعبد الرزاق بن همام، وسعدان بن نصر، وعلي بن حرب الطائي، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، وصالح بن مسمار المروزي [وهم ثقات]، وغيرهم.
[ ١٣ / ١١ ]
وفي رواية أحمد لم يعين الصلاتين: صليت مع النبي -ﷺ- بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين.
* تابع ابن عيينة عليه:
أ - سفيان الثوري [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق بن همام، ومؤمل بن إسماعيل، وعلي بن قادم]، عن محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
أخرجه البخاري (١٠٨٩)، والدارمي (١/ ٤٢٤/ ١٥٠٧)، وأبو عوانة (٢/ ٧٦/ ٢٣٧٤ و٢٣٧٥)، وابن حبان (٦/ ٤٥٥/ ٢٧٤٨)، وأحمد (٣/ ١٧٧)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٩/ ٤٣١٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٠/ ٨١١٦)، والبزار (١٢/ ٣٤٨/ ٦٢٣٩)، وأبو يعلى (٦/ ٣١٦/ ٣٦٣٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٢٢/ ٣٤٥ - ٣٤٧ - مسند عمر)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤١٥)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٦٧٠ و١٦٧١)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤١/ ٢٢٤٨)، والطحاوي (١/ ٤١٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٠٧)، وفي تاريخ أصبهان (٢/ ٢٣٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٠١).
ب - ابن جريج: حدثنا محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك -﵁-، قال: صلى النبي -ﷺ-[الظهر] بالمدينة أربعًا، و[صلى العصر] بذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ.
أخرجه البخاري (١٥٤٦)، وأبو داود (١٧٧٣)، وأحمد (٣/ ٣٧٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٩ - ٥٣٠/ ٤٣٢٠)، والبزار (١٢/ ٣٤٩/ ٦٢٤٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٢١/ ٣٤٣ - مسند عمر)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤١٦)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٦٧٢)، والطحاوي (١/ ٤١٧ - ٤١٨) و(٢/ ١٢٢)، والبيهقي (٥/ ٣٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٨٨)، وفي الاستذكار (٤/ ٤٨).
هكذا رواه عن ابن جريج جماعة من ثقات أصحابه: هشام بن يوسف الصنعاني [عند البخاري، وفيه إثبات سماع ابن جريج من ابن المنكدر]، ومحمد بن بكر البرساني [عند أبي داود وأحمد والبزار والسراج]، وعبد الرزاق [وفيه إثبات سماع ابن جريج من ابن المنكدر]، وابن وهب [عند الطبري، وفيه إثبات السماع]، ومكي بن إبراهيم [عند الطحاوي، وصرح بالسماع].
• خالفهم: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت، من أصحاب ابن جريج]، فرواه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن محمد بن المنكدر أو حُدِّثت، عن أنس، قال:. . . فذكره.
أخرجه البزار (١٢/ ٣٤٩/ ٦٢٤١)، قال: وناه محمد بن معمر [هو: ابن ربعي القيسي البحراني، وهو: صدوق]: نا أبو عاصم به.
[ ١٣ / ١٢ ]
وهذا الإسناد لم أجده إلا عند البزار، فإن كان تفرد به؛ فلا يثبت، كيف! وقد ثبت السماع من طرق صحيحة ثابتة! لاسيما في صحيح البخاري!؟ فقد يكون الوهم فيه من البزار نفسه، فإن البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: قال فيه الدارقطني: "ثقة، يخطئ كثيرًا، ويتكل على حفظه"، وقال أيضًا: "يخطئ في الإسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظًا، ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه، ولم تكن معه كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة، يتكلمون فيه، جرحه أبو عبد الرحمن النسائي" [سؤالات السهمي (١١٦)، سؤالات الحاكم (٢٣)]، وقد أثنى عليه جماعة [انظر: اللسان (١/ ٢٥٧)].
* وخالفهم جميعًا فسلك فيه الجادة والطريق السهل:
عيسى بن يونس [كوفي، ثقة مأمون]، فرواه عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس، قال: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها، فلما استوت به راحلته لبي. وفي رواية: ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ.
أخرجه الطحاوي (٢/ ١٢٢)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٣٦/ ٨٢٠٠).
قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٩٧/ ٨٩٣): "سمعت أبي يقول: لا أعلم روى هذا الحديث غير عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق، ولا أدري ابن جريج من أين جاء به؟ والناس يروونه عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس".
قلت: بل الناس يروونه عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن أنس، وهو المحفوظ عن ابن جريج، حيث رواه عنه به ثقات أصحابه، وأكثر الناس عنه رواية.
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن جريج، تفرد به: عيسى بن يونس، ورواه غير عيسى عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس".
وقال الدارقطني في العلل (١٢/ ٢١٣/ ٢٦٣١): "ووهم في ذكر الزهري، وإنما رواه ابن جريج عن ابن المنكدر".
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٧): "كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، وخالفهم عيسى بن يونس، فقال: عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، وهي رواية شاذة".
(ج - و) - ورواه عمرو بن الحارث [ثقة حافظ]، وعبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون [ثقة فقيه، وعنه: صالح بن مالك الخوارزمي، وهو: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٤١٦)، الثقات (٨/ ٣١٨)، تاريخ بغداد (٩/ ٣١٦)]، وأبو بكر مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي [صدوق]، وأسامة بن زيد:
عن محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك، قال: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- الظهر بالمدينة أربع ركعات، ثم خرج إلى بعض أسفاره فصلى لنا عند الشجرة ركعتين. لفظ عمرو [عند ابن حبان]، ولفظ أسامة بنحو لفظ الجماعة.
[ ١٣ / ١٣ ]
ولفظ الماجشون [عند أبي يعلى]: صلى رسول اللَّه -ﷺ- الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وهو مسافر إلى مكة.
أخرجه ابن حبان (٦/ ٤٥٤/ ٢٧٤٦)، والبزار (١٢/ ٣٤٩/ ٦٢٤٠)، وأبو يعلى (٦/ ٣١٥/ ٣٦٣٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٢١/ ٣٤٢ - ٣٤٤ - مسند عمر) و(١٣/ ٩٢/ ١٢٨٧)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤١٤ و١٤١٧)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٦٦٩ و١٦٧٣)، والطحاوي (١/ ٤١٧ - ٤١٨)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٢٦٧/ ٦٣٧٥).
تنبيه: وقع في رواية لأسامة عند البزار: وصلى العصر بالعقيق ركعتين، وهي شاذة، وقد رواه أصحاب أسامة عنه كالجماعة، وفي آخر رواية مولى طلحة: وهي ستة أميال، ولعلها من تفسير الراوي.
• ويبدو أن أسامة بن زيد كان يهم في إسناده، فكان مرة يرويه عن ابن المنكدر وحده، ومرة يرويه عن الزهري وحده، ومرة يجمعهما في الإسناد، وهكذا سلك فيه الجادة ولزم الطريق السهل؛ حيث رواه عن الزهري عن أنس؛ ولا يُعرف من حديث الزهري، إنما هو حديث ابن المنكدر عن أنس.
• أخرجه من طريق أسامة عن الزهري عن أنس: ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٢٢/ ٣٤٨ - مسند عمر)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤٢١)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٦٧٩)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٥٨).
قال أبو نعيم: "صحيح ثابت متفق عليه من حديث ابن المنكدر عن أنس، ورواه الثوري وابن جريج عنه وعن إبراهيم بن ميسرة عن أنس، وحديث الزهرى وابن المنكدر لم نكتبه مجموعًا إلا من حديث ابن وهب عن أسامة".
قلت: أسامة بن زيد الليثي مولاهم: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد أنكروا عليه أحاديث [تقدمت ترجمته مفصلة عند الحديث رقم (٣٩٤ و٦٠٠ و٦١٩)].
ز - محمد بن إسحاق [صدوق]، قال: حدثني محمد بن المنكدر التيمي، عن أنس بن مالك الأنصاري، قال: صلى بنا رسول اللَّه -ﷺ- الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين، آمنًا لا يخاف، في حجة الوداع.
أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٧).
• وروي من حديث شعبة عن ابن المنكدر عن أنس؛ وليس من حديث شعبة قطعًا [أخرجه ابن المظفر في غرائب شعبة (٢٠٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٠٥)] [وهو حديث باطل من حديث شعبة، تفرد به عنه المعلى بن عبد الرحمن الواسطي: رمي بالوضع، وكذبه غير واحد. التهذيب (٤/ ١٢٢)، الميزان (٤/ ١٤٨)].
° هكذا روى هذا الحديث عن ابن المنكدر على معنى واحد، ولفظ متقارب: سفيان
[ ١٣ / ١٤ ]
الثوري، وسفيان بن عيينة، وعمرو بن الحارث، وعبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن إسحاق، وأبو بكر مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي، وأسامة بن زيد الليثي.
وانفرد عنهم ابن جريج، فزاد فيه: ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ.
وقد احتج البخاري في صحيحه بهذه الزيادة، واعتبرها صحيحة، حيث ترجم لها بقوله: "باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح".
لكن قال الدارقطني في العلل (١٢/ ٢١٢/ ٢٦٣١): "وهذه الزيادة ليست محفوظة عن ابن المنكدر، ولم يذكرها غير ابن جريج، وقال يحيى القطان: إنه وهمٌ،. . .، والصحيح: رواية الثوري وابن عيينة ومن تابعهما".
قلت: الصواب مع البخاري، فإن ابن جريج من كبار الحفاظ، وزيادته مقبولة، ولم يتفرد بها من حديث أنس، فقد رواه أبو قلابة عن أنس بهذه الزيادة.
* وله طرق أخرى عن أنس:
أ - رواه حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ووهيب بن خالد، وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد:
عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك -﵁-؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، لفظ ابن علية [عند البخاري (١٧١٥)، ومسلم. وأحمد]، وابن عيينة [عند الحميدي]، والثقفي [عند البخاري (١٥٤٧)، وزاد في آخره، -قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح-.
ولفظ حماد: صلى النبي -ﷺ- بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا [الحج والعمرة] [البخاري (١٥٤٨ و٢٩٥١)، ومسلم (٦٩٠)]، وفي رواية لأبي يعلى بإسناد صحيح: فسمعتهم يصرخون بهما صراخًا؛ بالحج والعمرة.
ورواه وهيب بن خالد: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس -﵁-، قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء؛ حمد اللَّه وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدِمنا أمر الناس فحلُّوا، حتى كان يوم التروية أهلُّوا بالحج، قال: ونحر النبي -ﷺ- بدناتٍ بيده قيامًا [وفي رواية: ونحر النبي -ﷺ- بيده سبعَ بُدنٍ قيامًا]، وذبح [وفي رواية: وضحى] رسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة كبشين [أقرنين] أملحين [البخاري (١٥٥١ و١٧١٤)].
وفي رواية لوهيب [عند أحمد وغيره]:. . . فلما صلى الصبح ركب راحلته، فلما انبعثت به سبح وكبر حتى استوت به على البيداء، ثم جمع بينهما،. . .
[ ١٣ / ١٥ ]
أخرجه البخاري (١٥٤٧ و١٥٤٨ و١٥٥١ و١٧١٤ و١٧١٥ و٢٩٥١)، ومسلم (٦٩٠/ ١٠)، وأبو عوانة (٢/ ٧٦/ ٢٣٧٧ و٢٣٧٨)، وأبو داود (١٧٩٦ و٢٧٩٣)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٣٧/ ٤٧٧)، وفي الكبرى (١/ ٢١٣/ ٣٤٠)، وابن خزيمة (٤/ ٢٨٥/ ٢٨٩٤)، وابن حبان (٦/ ٤٥٢/ ٢٧٤٣) و(٦/ ٤٥٣/ ٢٧٤٤) و(٦/ ٤٥٥/ ٢٧٤٧) و(٩/ ٣٢٨/ ٤٠١٩)، والضياء في المختارة (٦/ ٢٣٥/ ٢٢٥٢)، وأحمد (٣/ ١١١ و١٨٦ و٢٦٨)، والشافعي في الأم (١/ ١٨٠)، وفي السنن (١٤)، وفي المسند (٢٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٩/ ٤٣١٥)، والحميدي (١١٩٢)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٧٥)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٣٧)، والبزار (١٣/ ٢٤٩/ ٦٧٦٣)، وأبو يعلى (٥/ ١٨١/ ٢٧٩٤) و(٥/ ١٩٣/ ٢٨١١) و(٥/ ١٩٤/ ٢٨١٢) و(٥/ ٢٠٣/ ٢٨٢١) و(٥/ ٢٠٤/ ٢٨٢٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩١٣/ ١٢٨٨ و١٢٩٠ - مسند عمر)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٤٠٨ - ١٤١٢)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٦٦٢ - ١٦٦٧)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤١٨) و(٢/ ١٩٣)، وفي المشكل (٦/ ٢٢٨/ ٢٤٤٠)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٧٢/ ١٢٦٣)، وابن حزم في المحلى (٧/ ١٠٠)، وفي حجة الوداع (١٠ و٣٠٩ و٣٧٠ و٤٨١ و٥٢٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٤٦) و(٥/ ١٠ و٤٠)، وفي المعرفة (٢/ ٤٣٠/ ١٦٠٠ و١٦٠١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٠١)، وفي الاستذكار (٢/ ٢٤٠)، والخطيب في المدرج (١/ ٥١٧ - ٥١٩)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٧/ ٧١/ ١٨٧٩)، وفي الشمائل (٦٢٦ و٧١٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٦٢/ ٩١٧).
* تنبيهات:
• الأول: جاء على هامش اليونينية (٢/ ١٧١ - ط المنهاج) (٢/ ٤٧٢ - ط التأصيل) (١/ ٤٥٤ - ط الفاريابي) [لأبي ذر عن المستملي وحده] ما نصه:
باب من نحر بيده، حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، وذكر الحديث، قال: ونحر النبي -ﷺ- بيده سبعَ بُدنٍ قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أترنين. مختصرًا. [وانظر: الفتح لابن حجر (٤/ ٦٦٤)، وهو في الطبعات الملفقة برقم (١٧١٢)].
• الثاني: لما أخرج البخاري الحديث من طريق ابن علية عن أيوب به (١٧١٥) مقتصرًا على موضع الشاهد: صلى النبي -ﷺ- الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، أتبعه بقوله: وعن أيوب، عن رجل، عن أنس -﵁-: ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
وهذا اللفظ الذي أُبهم فيه أبو قلابة، قد رواه البخاري من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، برقم (١٥٥١ و١٧١٤)، وأشار فيه إلى رواية ابن علية هذه، والأقرب أن وهيبًا قد حفظه عن أيوب به جميعًا عن أبي قلابة، وشك فيه ابن علية، فأبهم شيخ أيوب في الحديث الثاني، وهما حديث واحد، فرقه ابن علية حديثين، ومن حفظ
[ ١٣ / ١٦ ]
حجة على من لم يحفظ، وقد تابع وهيبًا على بعضه: حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي، وقد احتج البخاري برواية وهيب هذه في ثلاثة مواضع، فقال في الموضع الأول (١٥٥١): "باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة"، وقال في الموضع الثاني (١٧١٢): "باب من نحر بيده"، وقال في الموضع الثالث (١٧١٤): "باب نحر البدن قائمة" [انظر: الفتح لابن حجر (٤/ ٤٤٠ و٦٦٧)، الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٥١٧ - ٥١٩)، التغليق (٣/ ٥٥)].
• الثالث: انفرد وهيب بن خالد عن أيوب في هذا السياق ببعض الألفاظ لم يتابع عليها:
الأولى: ثم ركب حتى استوت به على البيداء؛ حمد اللَّه وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وفي رواية: فلما صلى الصبح ركب راحلته، فلما انبعثت به سبح وكبر حتى استوت به على البيداء، ثم جمع بينهما.
قال أبو داود: "الذي تفرد به -يعني: أنسًا- من هذا الحديث: أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، ثم أهل بالحج".
قلت: إذا ثبت الحديث لزم العمل به، وقد ثبت بإسناد صحيح، ووهيب: ثقة ثبت حافظ، من كبار حفاظ البصرة، ومن أصحاب أيوب السختياني المكثرين عنه، فلا غرو أن ينفرد عنه دون بقية أصحابه، لاسيما وقد اختلف الأئمة فيمن يقدَّم في أصحاب أيوب عند الاختلاف: إسماعيل بن علية، أو وهيب بن خالد، فقدم عبد الرحمن بن مهدي وهيبًا على ابن علية، وقدَّم يحيى القطانُ ابنَ علية [التهذيب (٤/ ٣٣٣)]، وهذا مما يدل على اختصاص وهيب بأيوب، وأنه من المكثرين عنه، والمقدمين فيه، وممن يحتمل تفرده عنه، ولذلك فقد احتج البخاري بما تفرد به عن أيوب هنا في ثلاثة مواضع، تقدم بيانها قريبًا، منها قوله: "باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة".
الثانية: ونحر النبي -ﷺ- بيده سبعَ بُدنٍ قيامًا.
وفي هذا مخالفة لحديث جابر [عند مسلم (١٢١٨)] حين قال: فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا، فنحر ما غبر، والجمع بينهما ممكن، وقد ذكر ابن حزم في حجة الوداع (٣٠٠) ثلاثة أوجه للجمع بينهما، أقواها: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره -ﷺ- سبعًا فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره -ﷺ- للباقي، فأخبر كل واحد منهما بما رأى وشهد، ثم قال: "فتصح جميع الأخبار، ويُنفى عنها كل التعارض، واللَّه أعلم أيَّ ذلك كان؛ إلا أنهم -﵃- كلهم صادق في ما حكى، وباللَّه تعالى التوفيق" [وانظر: زاد المعاد (٢/ ٢٦٠)].
وقال ابن خزيمة (٤/ ٢٨٥): "لا يكون نفيًا عما زاد على ذلك العدد، وليس في قول أنس: نحر رسول اللَّه -ﷺ- بيده سبع بدنات؛ أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات؛ لأن: جابرًا قد أعلم: أنه قد نحر بيده ثلاثة وستين من بدنة".
[ ١٣ / ١٧ ]
وكذلك فقد احتج البخاري بهذه اللفظة في موضعين، وترجم لها بقوله: "باب من نحر بيده"، وقال أيضًا: "باب نحر البدن قائمة".
والثالثة: وذبح [وفي رواية: وضحى] رسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة كبشين أقرنين أملحين.
وهذه اللفظة توهم بظاهرها أن ذلك كان في ذي الحجة من نفس السنة التي حج فيها النبي -ﷺ-، وهذا يخالف:
ما رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده.
أخرجه البخاري (٥٥٥٤).
قال البخاري: "تابعه وهيب عن أيوب".
قلت: يعني على أصل حديثه، وإلا فإن سياق رواية وهيب إنما هو في حجة الوداع، فأشعر بأن النبي -ﷺ- وكَّل من يضحي عنه بالمدينة، ورواية الثقفي هذه تدل على أنه ذبحهما بالمدينة بنفسه، لا بالوكالة، لقوله: فذبحهما بيده، يعني: أنه كان بالمدينة حين ذبحهما، وهذا يخالف ظاهر رواية وهيب؛ إلا إذا حملنا رواية وهيب على ذكر ما وقع من النبي -ﷺ- من عادته في الأضحية قبل حجة الوداع، فلما حج نحر بيده سبع بدنات، خلافًا لما اعتاده في المدينة من تضحيته بكبشين.
فلما كان الجمع بين ظاهر هاتين الروايتين ممتنع إذا قلنا بأنهما وقعا في زمان واحد، وأنهما واقعة واحدة، لاختلاف المكان وتباعده، فدل على أن وهيبًا أدخل حديثًا في حديث، لاتحادهما في السند، فأوهم معنى جديدًا، والصواب: رواية الثقفي، ومن ثم فلم يثبت أن النبي -ﷺ- ضحى في حجة الوداع، واللَّه أعلم.
* ومن المتابعات لرواية وهيب المطولة غير ما تقدم ذكره:
أ - روى عبد الوهاب الثقفي: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس -﵁-، قال: كنت رديف أبي طلحة، وإنهم ليصرخون بهما جميعًا؛ الحج والعمرة.
أخرجه البخاري (٢٩٨٦)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٧/ ٧٢/ ١٨٨٠).
ب - ورواه معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة [وحميد بن هلال]، عن أنس؛ قال: كنت رديف أبي طلحة، وهو يساير النبي -ﷺ-، فقال: إن رجلي لتمس غرز النبي -ﷺ-، فسمعته يلبي بالحج والعمرة معًا.
أخرجه أحمد (٣/ ١٦٤)، والدارقطني في الأفراد (١/ ١٨٣/ ٨١٩ - أطرافه)، وابن حزم في حجة الوداع (٤٨٢).
ومعمر بن راشد وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعَّف حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف، وأيوب بصري [انظر: تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٤)].
ج - ورواه عبيد اللَّه بن عمرو الرقي [ثقة، وليس بالثبت في أيوب]، عن أيوب، عن
[ ١٣ / ١٨ ]
أبي قلابة وحميد بن هلال، عن أنس بن مالك -﵁- قال: كنت رديف أبي طلحة، وركبتي تمس ركبة النبي -ﷺ- فلم يزالوا يصرخون بهما جميعًا بالحج والعمرة.
أخرجه أبو يعلى (٧/ ٢٠٢/ ٤١٩١)، وأبو عوانة (١/ ٦٧٠/ ١٠٥٧ - إتحاف المهرة)، والطحاوي (٢/ ١٥٣)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٨/ ٨١٤).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال إلا عبيد اللَّه بن عمرو".
د - وروى أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، ويونس بن محمد المؤدب، وسريج بن النعمان [وهم ثقات]:
حدثنا فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أنس بن مالك أنه أخبره؛ أن النبي -ﷺ- كان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة سجدتين.
وهو حديث صحيح، أصله في صحيح البخاري (٩٠٤)، وتقدم تخريجه برقم (١٠٨٤).
وهذا الحديث يخالف حديث محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، وأبي قلابة، عن أنس بن مالك -﵁-؛ أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
ويوافق حديث أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- صلى الظهر، ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهلَّ.
أخرجه أبو داود (١٧٧٤)، ويأتي تخريجه في موضعه.
ويوافق حديث قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس -﵄-، قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
أخرجه مسلم (١٢٤٣)، ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٥٢).
ويمكن الجمع بينها بأن النبي -ﷺ- صلى الظهر بالمدينة أربعًا، ثم انطلق إلى ذي الحليفة فأدرك العصر بها، وصلاها ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم مكث بها حتى صلى الظهر، ثم أشعر بدنته، وأهل بالحج والعمرة، وارتحل متجهًا إلى مكة.
ولا يعارض ذلك رواية وهيب المتقدمة المشعرة بأنه ارتحل بعد صلاة الصبح، فلعله تهيأ لذلك ثم عرض له عارض فأخر الارتحال حتى صلى الظهر، ثم ارتحل، واللَّه أعلم.
• ولحديث أنس طريق أخرى في غاية الوهاء [أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ١٣٩)] [وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو: متروك، كذبه ابن معين والفلاس وأبو داود، ورماه ابن حبان بالوضع. انظر: التهذيب (٤/ ٤٥٤)، وابنه: خالد بن يوسف، وهو: ضعيف. انظر: الثقات (٨/ ٢٢٦)، الكامل (٣/ ٤٥)، الميزان (١/ ٦٤٨)، اللسان (٣/ ٣٥٠)].
[ ١٣ / ١٩ ]
• وحديث أنس هذا له طرق أخرى ليس هذا موضع ذكرها، وإنما أذكر متابعات لحديث أنس في صلاته بذي الحليفة ركعتين، أو متابعات لحديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بطوله، واللَّه أعلم.
° قال أبو بكر ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٤): "يلزم المقيم ما دام مقيمًا إتمام الصلاة، فإذا عزم على السفر وخرج من منزله ولم يبرز عن قريته؛ واختلفوا في أمره؛ فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز عنها قصر إذا كان سفره يُقصر في مثله الصلاة، إذ لا أعلم أحدًا يمنعه من ذلك، ولا نعلم النبي -ﷺ- قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة، فأما ما روي عن مجاهد فقد تكلم في إسناده، والسُّنَّة تدل على خلافه، صلى النبي -ﷺ- بذي الحليفة ركعتين، وليس بينها وبين المدينة يوم ولا نصف يوم"، قلت: بل أقل من نصف يوم يقينًا، فإنه صلى الظهر بالمدينة أربعًا، ثم أدرك العصر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، ويقع ذلك يقينًا في أقل من نصف النهار؛ فإن نصف النهار ينقضي بزوال الشمس ودخول وقت الظهر [وكان حينها يدخل في قرابة الساعة (١٢: ٣٦)]، ثم إدراكه -ﷺ- العصر بذي الحليفة يقتضي أنه صلاها في وقتها وقبل اصفرار الشمس [وكان وقت العصر حينها يدخل في قرابة الساعة (٣: ٥٣)]، فيكون ذلك قبل انقضاء النصف الثاني من النهار بساعة أو أكثر على اختلاف الفصول [حيث إن الشمس تغرب في هذا الوقت من السنة قريبًا من الساعة (٦: ٢١)]، لاسيما لو قلنا بأن ذلك كان في الخامس والعشرين من ذي القعدة تقريبًا [قالت عائشة: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- لخمس بقين من ذي القعدة. البخاري (١٧٠٩ و١٧٢٠ و٢٩٥٢)، مسلم (١٢١١/ ١٢٥)]، وذلك يوافق (٢٢/ ٢/ ٦٣٢) الثاني والعشرين من شهر فبراير لسنة (٦٣٢) ميلادية؛ يعني: أن ذلك كان في فصل الربيع، وبناء على ذلك فيكون النبي -ﷺ- قد قطع هذه المسافة فيما بين أربع وخمس ساعات، فإذا ضاعفنا هذا الزمن ليكتمل اليوم التام، وضربنا نفس العامل في طول المسافة بين المسجد النبوي وذي الحليفة، أمكننا الحصول على المسافة المقطوعة في اليوم التام، واللَّه أعلم.
* وفي صلاة النبي -ﷺ- بذي الحليفة ركعتين أحاديث، منها:
١ - حديث عمر بن الخطاب:
رواه شعبة، عن يزيد بن خمير الهمداني، قال: سمعت حبيب بن عبيد، يحدث عن جبير بن نفير، عن ابن السمط، قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين [وفي رواية: كأنه يريد مكة]، فسألته عن ذلك، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يفعل.
وفي رواية: عن جبير بن نفير، قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يفعل.
[ ١٣ / ٢٠ ]
وفي رواية: عن ابن السمط؛ أنه سمع عمر يقول: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- بذي الحليفة ركعتين.
أخرجه مسلم (٦٩٢) [تقدم ذكره في شواهد الحديث السابق برقم (١٢٠٠)].
٢ - حديث ابن عمر:
رواه ابن شهاب، قال: فإن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، أخبرني عن أبيه -﵁-، قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يهلُّ ملبِّدًا، يقول:. . . فذكر التلبية، ثم قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقةُ قائمةً عند مسجد ذي الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات،. . . الحديث.
أخرجه مسلم (١١٨٤)، ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٤٧)، إن شاء اللَّه تعالى.
٣ - حدبث ابن عباس [أخرجه مسلم (١٢٤٣)، ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٥٢)، وتقدمت الإشارة إليه قريبًا].
* * *