قام ابن قطلوبغا بالنقل من مقدمة ابن حبان على كتابه ومن أثناء بعض
_________________
(١) وقعت نسبته في الأصل: التميمي، وهو خطأ كما مَرَّ التنبيه عليه.
(٢) (٢٣/ ٣٢٦). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بخصوص الحافظ البكري ناسخ «الثقات» لابن حبان، وحتى لا يُظن أن نسخته صحيحة إليكم ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمته في «سير النبلاء» (٢٣/ ٣٢٨): «قالَ ابْنُ الحَاجِبِ: سَأَلتُ الحَافِظَ ابْنَ عَبْدِ الوَاحِدِ عَنْهُ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقرَأُ عَلَى الشُّيُوْخِ، فَإِذَا أَتَى إِلَى كلمَةٍ مُشْكِلَةٍ تَركَهَا وَلَمْ يُبَيِّنْهَا، وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ البِرْزَالِيَّ عَنْهُ، فَقَالَ: كَانَ كَثِيرَ التَّخليطِ». اهـ وقال الحافظ الذهبي في «ميزات الاعتدال» (١/ ٥٢٢ ت البجاوي): «أكثر الناس عنه على لين فيه». اهـ وقد أفاد الحافظ مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٤/ ٢٣٣) و(٦/ ٣٥١): أنه لم تقع لهم نسخة صحيحة من «الثقات» لابن حبان، هذا مع وصفه -في موضعين، أو أكثر- النسخَ التي وقعت له بالجودة، إحداها بخط الحافظ الصريفيني. (أفاده العضو إبراهيم الإبياري في ملتقى أهل الحديث)
[ ١ / ٢١ ]
التراجم في كتابه ما يبين شرطه ومنهجه الذي سار عليه في انتقاء الرواة لكتابه «الثقات»، وما ذلك إلا ليستحضر القارئ منهج ابن حبان وشرطه في كتابه، وليبين ابن قطلوبغا سبب اختياره لهذا الكتاب ليكون عمدة له في جمع مادة كتابه هو في الثقات، وذلك أن كتاب ابن حبان هو أوسع الكتب المُصَنَّفَة التي اشترط صاحبها ألا يترجم فيها إلا لمن هو ثقة عنده.