بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللهمَّ صلِّ على محمّدٍ وعلى آلِ محمّد، كما صَلَّيتَ على إبراهيم، وبارِكْ على محمّد وعلى آلِ محمّد، كما باركْتَ على إبراهيمَ في العالمَين، إنّكَ حميدٌ مجيد. السّلامُ عليكَ أيّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه.
قال عبدُ الله، المؤمِّلُ رُحماه: محمّدُ بن محمّد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد، أمدَّه اللهُ بتوفيقِه، وجعَلهُ من طائفة الحقِّ وفريقه: الحمدُ لله الذي أعلى معالمَ العلم بأعلامِه، وأحلى مواردَ الفهم لأُولي أحلامه، ويسَّرَ كلًّا منهم به لما يُسِّرَ له من أقسامه، وألهمَهُ إلى التَّمَسُّكِ بأسباب سعادتِه فسَعدَ بإلهامِه، واتَّسَم بما به ارتَسَم من الانتظام في سلك حزبِه المُفلح فأفلحَ باتّسامِه وارتسامِه وانْتِظامه، وصرفَ إليه دواعيَ شغَفِه به وغرامه، ووقفَ عليه متواليَ اهتبالِه واهتمامِه، فمنهم من التمَسَهُ بمستقرِّه مُعمِلًا صِدقَ جَدِّه وتصميمَ اعتزامِه، فظَفِرَ من مبتغاه وإطفاءِ أُوارِه وإرواءِ أُوامِه، بتسديدِ مرامي مَرامِه، ومنهم من آثرَ في ابتغائه ظَعَنَه على مقامِه، وهجرَ ليحظَى بوضلِه ملاذَّ طعامِه وشرابِه ومنامِه، وعَمَرَ باقتباسِه آناءَ لياليه وأيامِه من شهورِ عُمُرِه وأعوامِه، اعتناءً من الله سبحانه بإبلاغِه من إتمامِه، وحفظًا له من لواحق انقراضِه وانصرامِه، وإجزالًا لحُظوظ أهلِه منه عندَ اقتسامِه، حتى يبلّغَه السَّلَفَ إلى الخَلَف فيتلقّاه منقولًا ومعقولًا مؤتمٌّ عن مُرتضاه لائتِمامِه. وأزكى صَلَواتِ الله وأذكى سلامِه، على سيّدنا محمّد نبيِّ الهُدى وإمامِه، وماحِقِ ضلال الكُفرِ وماحي ظلامِه، الذي أشادَ بفضلِ التعلُّم والتَّعليم في جلي مقالِه بعليِّ مقامِه، وعلى آلِه الأخيار وصَحبِه الأبرار المُوفينَ بذمامِه، المُقتفينَ آثارَه في نَقْضِه وإبرامِه، ما انهلَّ غيثٌ من غَمامِه، وافتَرَّ عن زَهرٍ مَبسِمُ كِمامِه.
[ ١ / ٢٠١ ]
أنها بعدُ، فإنّي قصَدتُ في هذا الكتاب إلى تَذييل "صلة" الراويةِ أبي القاسم ابن بَشْكُوال (١) تاريخَ الحافظ أبي الوليد ابن الفَرَضيِّ (٢) رحمِهما اللهُ في علماءِ أهل الأندَلُس والطارئينَ (٣) عليها من غيرهم، بذِكرِ مَن أتى بعدَه منهم، وتكميلِها بمن كان من حقّه أن يَذكُراه فأغفَلاه.
وقبل الشروع في إيرادِ ما قصَدتُ إليه من ذلك فلا بدَّ من ذكْرِ مقدّمة تُطلعُ على وجهِ العملِ الذي اعتمدتُه، وتُرشدُ إلى المسلَكِ الذي فيه سلكْتُه، سائلًا من الله سبحانَه، [إرشادًا إلى] (٤) الصواب في القول والعمل، وإنجادًا على ما يَعصِمُ من مُواقعةِ الخطإ والخطل، [لا مُعينَ غيرُه، ولا] (٥) مأمولَ إلّا خيرُه، فأقول: إنّ الحافظَ أبا الوليد ﵀ رتَّبَ أبوابَ كتابه على توالي حروفِ المعجَم المعروفِ ببلاد المشرق، فعلَ أبي عبد الله البُخاري (٦) وَأبي محمّد بن أبي حاتم (٧) وأبي سعيد بن يونُس (٨)
_________________
(١) توفي سنة ٥٧٨ هـ، وكتابه "الصلة" هو الإصدار الخامس من "سلسلة التراجم الأندلسية" (دار الغرب الإسلامي، تونس ٢٠١٠ م).
(٢) توفي ابن الفرضي سنة ٤٠٣ هـ، وكتابه "تاريخ علماء الأندلس" هو الإصدار الأول من "سلسلة التراجم الأندلسية" (دار الغرب الإسلامي، تونس ٢٠٠٨ م).
(٣) في المخطوط: "الطارين"، لاجتماع تسهيل الهمزة مع الياء آخر الحروف.
(٤) ما بين الحاصرتين بياض في المخطوط استرجمناه.
(٥) كذلك.
(٦) يعني: في تاريخه الكبير الذي حققه العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني، وطبع بحيدرآباد الدكن ١٣٥٨ - ١٣٦٢ هـ.
(٧) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المتوفى سنة ٣٢٧ هـ وكتابه "الجرح والتعديل" مطبوع في حيدرآباد الدكن ١٩٥٢ - ١٩٥٦ م بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني المكي.
(٨) هو الإمام المؤرخ المحدث أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري المتوفى سنة ٣٤٧ هـ وكتابه في تاريخ أهل مصر يتكون من قسمين: أولهما في المصريين، وهو كبير، وثانيهما في الغرباء الواردين إلى مصر، وهو صغير، ولم يصل إلينا شيء من القسمين، لكن نقل العلماء على مدى العصور الكثير من النصوص عنهما، وقد قام الأستاذ الدكتور عبد المفتاح فتحي عبد المفتاح، من قسم التاريخ في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بجمع نصوصه، وطبع في مجلدين سنة ٢٠٠٠ م وهو عمل جيّد ومستوعب.
[ ١ / ٢٠٢ ]
وأبي بكرٍ الخطيب (١) وأبي القاسم ابن عساكرَ (٢) وسواهم من الأئمة في تواريخِهم، وأبي الحُسَين مُسلم بن الحَجّاج (٣) وأبي محمدِ بن الجارُود (٤) وغيرِهما في الكُنى، ومُصنّفي المؤتلف والمختلف: الدّارَقُطْنيِّ (٥)، وعبد الغنيِّ (٦)، وابن الفرضي (٧)، وابن ماكُولا (٨)، وابن نُقْطة (٩)، وأبي بكر بن عُزَيْر (١٠) في "تفسيرِ غريب القرآن" (١١)،
_________________
(١) توفي الخطيب سنة ٤٦٣ هـ، وكتابه هو "تاريخ مدينة السلام"، نشر أول مرة بالقاهرة سنة ١٩٣١ م نشرة يكثر فيها السقط والتصحيف والتحريف، ثم أعاد تحقيقه الدكتور بشار عواد معروف على نسخ متعددة، ونشرته دار الغرب الإسلامي منذ سنة ٢٠٠١ م في (١٧) مجلدًا، وطبع عدة مرات.
(٢) توفي أبو القاسم ابن عساكر سنة ٥٧١ هـ، وكتابه "تاريخ دمشق" عُنيتُ بتحقيق الكثير من مجلداته المحققة الفاضلة سكينة الشهابي، ونشرها مجمع اللغة العربية بدمشق، ثم طبع كاملًا طبعة رديئة في بيروت في سبعين مجلدًا.
(٣) هو صاحب الصحيح، وكتابه مطبوع.
(٤) عبد الله بن علي بن الجارود، أبو محمد النيسابوري الحافظ، نزيل مكة، والمتوفى بها سنة ٣٠٧ هـ، ولا نعرف كتابه في "الكنى" هذا.
(٥) أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي المتوفى سنة ٣٨٥، وكتابه "المؤتلف والمختلف" نشرته دار الغرب الإسلامي سنة ١٤٠٦ هـ بتحقيق الشيخ الدكتور موفق عبد القادر.
(٦) أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفى سنة ٤٠٩ هـ، وكتابه "المؤتلف والمختلف" نشرته دار الغرب الإسلامي بتحقيق الأستاذين مثنى محمد حميد الشمري وقيس عبد إسماعيل التميمي ومراجعة الدكتور بشار عواد معروف، في مجلدين سنة ٢٠٠٧ م.
(٧) لم يصل إلينا، ولا نعرف له نسخة خطية إلى الآن.
(٨) هو الأمير العالم أبو نصر علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولا المتوفى سنة ٤٧٥ هـ وكتابه "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب" حقق منه العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي ستة مجلدات طبعت في حيدرآباد، وطبع السابع في بيروت.
(٩) هو الحافظ معين الدين محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نقطة المتوفى سنة ٦٢٩ هـ وكنابه في المؤتلف والمختلف هو ذيل على كتاب ابن ماكولا سَمّاه "إكمال الإكمال" وطبع في السعودية سنة ١٤١٧ هـ باسم "تكملة الإكمال" بتحقيق الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي في ستة مجلدات.
(١٠) أبو بكر محمد بن عزير السجستاني المتوفى في حدود سنة ٣٣٠ هـ، وعزير آخره راء مهملة، ضبطه بعضهم بالزاي توهمًا، كما بيّنه الذهبي بتفصيل في ترجمته من تاريخ الإسلام ٧/ ٦١٥ - ٦١٧.
(١١) طبع غير مرة.
[ ١ / ٢٠٣ ]
وأبي عُبيد الهرَويِّ في غريَبي القرآنِ والحديث (١)، وأبي نصرٍ إسماعيلَ بن حَمّادٍ النَّيْسابُوري الجَوْهريِّ (٢) في مصنّفِه: "تاج اللُّغة وصِحاح العربية" (٣)، وتبعَه على ذلك الترتيبِ أبو القاسم ابنُ بَشْكُوال في صلتِه تاريخَه، وقد فَرَغَ من كتابَيْهما حرفُ الظاء (٤). وخالَفَهم في ترتيبِ الحروف أبو عبد الله ابنُ الأبّار (٥)، وهو أنبلُ تابعيه، وأبو العبّاس ابن فَرْتُون (٦)، ومُصلحُ كتابِه ومكمّلُه أبو جعفر ابنُ الزّبير (٧) فرَتَّبوا أبوابَ كتُبِهم على نَسَقِ الحروف المعروف ببلاد المغرب،
_________________
(١) أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي المؤدب اللغوي المتوفى سنة ٤٠١ هـ، وكتابه "الغريبين" في اللغة، لغة القرآن ولغة الحديث، نشره الدكتور محمود الطناحي يرحمه الله.
(٢) توفي سنة ٣٩٣ هـ (تاريخ الإسلام ٨/ ٧٢٤).
(٣) طبع غير مرة.
(٤) في الأصل: "الطاء"، والصواب ما أثبتنا، وينظر تاريخ ابن الفرضي ١/ ٢٨٦، وصلة ابن بشكوال ١/ ٣٢٦ هامش (٤).
(٥) تنظر مقدمة الدكتور بشار عواد معروف لكتابه "التكملة" (دار الغرب الإسلامي، تونس ٢٠١١ م) حيث نظم ترتيب الحروف على ما جرى عليه أهل الأندلس.
(٦) هو أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد بن فرتون السلمي الفاسي المتوفى سنة ٦٦٠ هـ (تاريخ الإسلام ١٤/ ٩٢٩)، وكتابه "الذيل على الصلة" لم يصل إلينا.
(٧) ستأتي ترجمة ابن الزبير في هذا السفر، وكتابه صلة الصلة يقع في مجلدين كما ذكر السيوطي في مقدمة البغية، ويوجد المجلد الثاني منه مخطوطًا في دار الكتب المصرية تحت رقم ٨٥٠ تاريخ تيمور. وقد طبع قسم من المجلد الثاني في الرباط سنة ١٩٣٨ م عن نسخة توجد اليوم بالخزانة العامة بالرباط كما طبع بتحقيق الدكتور عبد السلام الهراس والشيخ سعيد أعراب، ونشرته وزارة الأوقاف المغربية ١٩٩٣ - ١٩٩٥ م. وعبارة المؤلف هنا يشرحها قول ابن الزبير ملتمسًا العذر لشيخه: "كنت قد وقفت على كتاب الذيل لشيخنا الراوية أبي العباس ابن فرتون في أول لقائي إياه بسبتة سنة خمس وأربعين وست مئة، فألفيته كتابًا لم يتجرد الشيخ ﵀ لتنقيحه، ولا فرغ لاختباره وتصحيحه، وقد استدركت عليه عددًا، وعذر شيخنا ما كان عليه من توالي الحال، قل ما يكل عليه انتحال، وقد كان تعين في باب ضعف الحال، وابتلي من الغلبة والفقر بما يطول ذكره. انتهى بالمعنى". جذوة الاقتباس (٤٦). هذا وقد ذكر طاشكبري زاده في مفتاح السعادة ١/ ٢١٨ أن صلة الصلة لابن الزبير تقع في مجلدات.
[ ١ / ٢٠٤ ]
وهو متّفقٌ مع التّرتيب المشرِقي إلى الزاي، وبعدَه عندَ أهل المغرِب والأندَلُس:
ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ وي.
وجعَلَ ابنُ الفَرَضي وابنُ بَشْكُوال الأسماءَ في الأبواب على طبقات المذكورين فيها، فقدَّما الأسبقَ في الوجودِ فالأسبق، وعقَّبا كلَّ اسم من أسماءِ الأندَلُسيِّين بمن وجَدوه من مُوافِقِه من الغُرباء -وهم في مصطلحهما الطّارئون على الأندلس من غيرها، سواءٌ كان أصلُهم منها أو من غيرها- إن وَجَدا له في الغُرباء سَمِيًّا، وجَعَلا الأسماءَ في كلِّ باب على حسَبِ الأكثرِ فالأكثر والأشهرِ فالأشهر، وختما كلَّ حرف بذكرِ مفاريدِ الأسماءِ الموجودة فيه بتقديم الأندَلُسيِّينَ وتأخير الغُرَباء إن وَجَداهم. وكذلك فعَلَ أبو عبد الله ابنُ الأبّار وأبو جعفر بنُ الزُّبير فيما وقَفْتُ عليهما (١) من تاريخيْهما؛ فأما أبو العبّاس ابنُ فَرتون فلم يعتبِر في كتابِه تطبيقًا، ولا سلَكَ من ذلك الترتيب طريقًا، بَيْدَ أنه قَدَّم الأندَلُسيِّينَ وأخّر الغُرَباءَ عمَلَ مَن تقدّمه أو عاصَرَه أو تأخّرَ عنه، والى بالأسماء كيف اتّفقَ له، إلّا أنه عَقَّبَ الأبوابَ بما اتّفقَ من مفاريدِها، وما أُراه كان يعقِلُ [أنّ مقصِدَهم] (٢) ومصطلحَهم في الغُرباء خارجٌ عن عُرف المحدِّثين والمؤ [رِّخين] (٣)، فإنّ نسبةَ الراوي إلى بلدٍ وُلدَ به ونشَأ وقرأ ورَوَى ورُو [يَ عنه] [فيه] (٤) أو فارَقَه ثم عاد إليه نسبةٌ صادقةٌ بكلِّ اعتبارٍ من هذه الاعتبارات التي ذكَرْنا، وقد اشترَكَ في استعمالهِا المتقدِّمونَ والمتأخِّرون؛ فأمّا إن كان ناقلةً من بلد بعدَ مولِدِه فما بعدَه على تدريج الأحوال إلى غيره فإنّ المتقدِّمينَ راعَوْا (٥) موضعَ استقرارِه، فهم إنّما ينسُبونَه إلى البلد الذي صار مُستقرَّه، ولذلك تجدُهم يقولون في أبي بكرٍ الصّدّيق
_________________
(١) كذا في المخطوط، وفوقها كلمة كذا.
(٢) خرم في المخطوط مقدار كلمة أو كلمتين.
(٣) خرم في المخطوط مقدار كلمة.
(٤) خرم في المخطوط مقدار كلمة.
(٥) في المخطوط: ذاعوا، وهو تحريف.
[ ١ / ٢٠٥ ]
وعُمرَ بن الخطّاب وعثمانَ بن عفّان ومن جرى مجراهم من الصّحابة الساكنينَ بالمدينة، ﵃ وأدام تشريفَها: إنهم مَدَنيُّون، معَ العلم بأنهم من مكَّةَ كرَّمها الله ومن غيرها. وكذلك يقولونَ فيمن استَوطَنَ بلدًا غيرَ بلده الذي وُلد به، فعلى هذا كان عملُ المتقدِّمينَ من أئمّة المحدِّثينَ وتبعَهم في ذلك المتأخّرون ما عدا أبا الوليد ابنَ الفَرَضي وتابعيه وهلُمّ جَرًّا.
وقد اضْطَرب عملُ أبي عبد الله ابن الأبّار في هذا اضطرابًا ينافي شهيرَ نُبْلِه ومعروفَ تيقُّظِه وتحفُّظِه من متعفقاتِ النقد وأسبابِه، فجرى في معظم كتابه على مُصطَلَح أبي الوليد ابن الفَرَضي ومَن تبِعَه، وخالَفَهم في بعضِه، فذَكَرَ في الأندَلُسيِّينَ جماعةً من النّاقلة إليها عملَ المتقدِّمينَ المفروغ من تقريره، تشبُّعًا واستكثارًا وإفراطًا في التعصُّبِ الذي كان الغالبَ عليه حتى غلا فيه، ويكفيكَ من مثلِ ذلك ما ختَمَ به رَسْمَ أبي عبد الله بن عيسى ابن المُناصف، ﵀ بعدَ أنْ ذكَرَه في الأندَلُسيِّين، وذكَرَ من أحوالِه ما رأى أن يَذكُرَه به فقال: مولدُه بتونُس، وقيل: بالمَهْديّة، وهو أصحّ، ثمّ قال: وذكرُه في الغُرباء لا يَصلُحُ، ضنانةً بعلمِه على العُدوة (١). وحَسْبُك ما اشتملَ عليه هذا القولُ من الشِّهادةِ على قائلِه بما لا يَليقُ بأهل الإنصاف من العُلماء، واستحكامِ الحسَد المذموم، واحتقارِ طائفةٍ كبيرة من الجِلّة العدويِّين، وفضلُ الله سبحانَه رحمةٌ يختصُ بها من يشاءُ، وموهبة يُنيلُها من يختارُ، والله ذو الفضل العظيم.
وسأُعيدُ قولَه هذا في رسم أبي عبد الله بن عيسى المذكور، وما خَتَمَه به ابنُ الزُّبير إن شاء اللهُ تعالى (٢)، وكم من شاهدٍ على أبي عبد الله ابن الأبّار بفاضح
_________________
(١) التكملة (١٦٣٢).
(٢) ترجم المؤلف ابن المناصف في السفر الثامن من هذا الكتاب، وهو يشير إلى قوله هناك: "وقبّح الله الحسد المذموم، فقد حمل أبا عبد الله ابن الأبار على ذكره إياه في الأندلسيين تشبعًا لها ببعض ما ذكرناه به، وختم رسمه بما نصه: وذكره في الغرباء (لا يصح) ضنانة بعلمه على العُدوة، وكذلك ذكره ابن الزبير في الأندلسيين، ولم يذكر أين ولد لما لم يعلمه، وختم ذكره بما نصه: ومولده بالمهدية وإنما ذكرته في البلديين تبعًا للشيخ وغيره ولتأصله الأندلسي وعراقته". ويلي هذا تعقيب للمؤلف على كلام ابن الزبير.
[ ١ / ٢٠٦ ]
التَّشَبع في كتابِه، كذِكْرِه أبا المعالي الخُراسانيَّ ورواية أبي زيدٍ الفازازيِّ عنه، وقولِه: إنّه لا يدري أين لقِيَه (١)، وإذا كان لا يدري أينَ لقِيَه فما الذي يُسوِّغُ له إفرادَه برَسْمٍ في كتابِه؟ وسأُبَيّنُ أمرَه في موضعِه إن شاء اللهُ تعالى (٢)، وكذلك ذكْرُه طائفةً كبيرةً ليست من شَرط كتابِه ولا كتابَي الشيخَيْنِ: أبي الوليد ابن الفَرَضي وأبي القاسم ابن بَشْكُوال؛ لأنهم لم يُرْسَموا بفنٍّ من فنون العلم، وإن ذُكروا بصلاح وخَيْرٍ واجتهادٍ في العبادة وانقطاعٍ إلى أعمال البِرّ، فلِذكْرِهم مجموعٌ آخرُ يشمَلُهم معَ من كان على مثل أحوالهم؛ وأَقبحُ من هذا كلِّه وأشنعُ ذكْرُه نساءً تُنزَّهُ الصحُفُ عن تسويدِها بذكْرِهنّ فيها معَ أهل العلم الذين هم خواصُّ عبادِ الله، اللهُمّ إلا من قصَدَ في تأليفه إلى ذكْرِ أهل البِطالة والمُجّانِ والقِيَان اللّواتي يكادُ الخوضُ في ذكْرِهنّ يكون وَصْمةً وجَزحة فيمن تعرَّض له. نستعيذُ بالله من أعمالِ القلم في ذكْرِ واحدةٍ منهنّ، ونرى الإعراضَ عنه دينًا، وليت شعري! إذْ ذَكَرَ هؤلاء النِّسوةَ اللائي هُنَّ بهذه الصفات، فما بالُه أغفَلَ أضعافَ أعدادِهنّ من الرجال الذين هم على مثْلِ حالِهنّ؟ إنها لَعثرةٌ لا تُقال، وزَلّة لا تُغتفَر،
_________________
(١) التكملة (١٨٧٤).
(٢) حرّر المؤلف ترجمة أبي المعالي الخراساني في السفر الثامن من هذا الكتاب وفيما يلي نص كلامه في المحال عليه: "محمود بن أبي القاسم الفارسي، يُكنى أبا المعالي. حدث عنه أبو زيد الفازازي، ولا أدري أين لقيه. قال المصنف عفا الله عنه: هكذا ذكر ابن الأبار هذا الرسم في الغرباء من غير زيادة ولا نقص، ولا وجه لذكره فيهم لأنه لم يدخل الأندلس على ما سأذكره إن شاء الله. وإنما ذكره تشبعًا على مألوف عادته واستكثارًا بما لا يصح له، ولتقصيره مع ذلك في ذكره رأينا الإعلام ببعض أحواله فنقول: أبو المعالي هذا خراساني يلقب شمس الدين، ورد المغرب والناصر من بني عبد المؤمن بإفريقية ودخل تونس وهي أقصى أثره من بلاد المغرب، ومنها كرّ قافلًا إلى بلاده بعدما حظي عند الناصر وأجزل صلته، وهنالك روى عنه أبو العباس بن إسحاق، وأبو محمد عبد الله بن عبد الجليل بن علي بن عبد الجليل الأزدي القروي الحافظ، وأبو زيد الفازازي. وامتدحه بقصيدة فريدة رأينا إثباتها هنا تكميلًا للإفادة، وتنبيهًا على ما لأهل المغرب في الفضل من الحسنى والزيادة" ثم ساق القصيدة المذكورة.
[ ١ / ٢٠٧ ]
وسيّئةٌ لا تكفيرَ لها، وكبيرةٌ يجبُ المَتابُ منها، والإقلاع بتوفيق الله عنها، واللهُ حسبُنا ونِعم الوكيل (١).
وإنّي لمّا تأمّلتُ وجوة هذه الأعمال، لاح لي فيها ضُروبٌ من الاختلال؛ أمّا ذكْرُ الغُرباءِ على النَّحو الذي ذكروهم فإنه لا يَطَّردُ لهم، إذ قد خلا منهم بعضُ الحروف رأسًا، وكثير من الأسماءِ التي اشتملت عليها، فرأيتُ إرجاءَ ذكْرِهم إلى آخرِ الكتاب، وإفرادَهم بالذِّكرِ بعد الفراغ من ذكرِ أهل الأندَلُس، فيكونُ ذلك أرفعَ لهم، وأدلَّ للناظر على مُلتمَسِهم، وأوضحَ لتمييزِهم وتحيُّزِهم عن سوادِهم (٢) وأقربَ لخَزْلهِم عمّن عداهم، حتى لو اختار أحدٌ تجريدَهم عن الكتاب لذِكْر من دَخَلَ الأندَلُسَ من الأعلام لكان ذلك عليه يسيرًا، ولم يحتَجْ فيه إلى تكلّف ولا إعمالِ نظر، ولا تلفيقًا لمُبدَّد، ولا ضمًّا لمُفترِق، فإنه يُلفي مطلوبَه كلَّه مجموعًا في موضع واحد، ويَسقطُ بذلك تكرارُ التراجم المنبِّهة على الانتقال لذكْرِهم من ذكْرِ مشاركيهم في الاسم أو في التفرُّد، وكذلك تسقُطُ تراجمُ المَفاربد من آخر كلِّ حرفٍ يكونُ فيه مفاريدُ منهم.
وأمّا ذكْرُهم على الطبقات فإنه لا يتَأتّى اطّرادُه أيضًا إلّا بشرطِ العلم بوفاة الرجال المذكورينَ وتحقُّق متأخِّرِها من متقدِّمِها، وهو متعذِّر؛ ولذلك نجدُهم يَذكُرونَ الرجلَ بين الرجُلينِ وهو أقدمُ موتًا من المذكورِ قبلَه، مجُاورًا له أو متقدِّمًا
_________________
(١) عقد المؤلف في آخر السفر الثامن من هذا الكتاب بابًا عنونه بعد البسملة والتصلية بقوله: "هذا ذكر النساء، أوردتهنّ مرتبات على الحروف منوعات إلى أندلسيات وغرائب كما فعلنا في الرجال". وأورد فيه (٥٤) ترجمة أندلسية و(٣) تراجم غرائب وفي آخر الكتاب بتر. وبمقارنة تراجم النساء عند ابن عبد الملك بتراجمهن عند ابن الأبار تبين لنا أن المؤلف اقتصر على ما ذُكرن بقراءة أوكتابة أو رواية أو غير ذلك مما هو من شرط كتابه ولم يصنع صنيع ابن الأبار في التعميم الذي انتقده هنا. ومع ذلك فنحن نحس في هذا النقد شيئًا من التهويل المبالغ فيه والتحرج الذي لا معنى له.
(٢) السواد: معظم الناس.
[ ١ / ٢٠٨ ]
عليه برَجُلٍ أو رجُلينِ فصاعدًا، أو تتأخَّرُ وفاتُه عنه على تلك النسبة، وذلك موجودٌ في كتُبِهم بأيسرِ تأمل، وإنّما جَرّ عليهم هذا الخللَ تعيينَ أوقات الوفاة في كلِّ مذكورٍ عندَهم، فإذا عَثَرَ عليها سواهم من غير كتُبهم تبيَّن ذلك، ومن مِثلِه لمن يَستعجلُ الوقوفَ عليه أنّ ابنَ بَشْكُوال ذكَرَ أبا عامر محمدَ بن سَعْدون بن مُرَجّى بن سَعْدون بن مُرَجّى العَبْدَريَّ (١) ولم يذكُرْ له وفاةً لمّا لم يَعرِفْ وقتَها، بين أبي عبد الله محمد بن المُفَرِّج إبراهيم [المُقرئ] (٢) البَطَلْيَوسي، وذكَرَ أنّ وفاتَه سنةَ أربع وتسعينَ وأربع مئة، وأبي عبد الله محمد بن فَرَج مَوْلى محمد بن يحيى البَكْريِّ ابن الطّلاع (٣)، وذكَرَ أنّ وفاتَه بُكرَ (٤) يوم الخميس لثلاثَ عشْرةَ ليلةً خَلَت من رجب الفَرْد سنة سبع وتسعينَ وأربع مئة، فاقتضَى وضعُ أبي عبد الله ابن سعدونَ بينَهما أن يكونَ زمانُ وفاتِه بين زمانِ وفاتَيْهما، وقد طَلَعَ نَجيثُ البحث (٥) عن وفاته على أنها كانت في ربيع الآخِر سنة أربع وعشرينَ وخمس مئة بعد وفاةِ أبي عبد الله ابن فَرَج بسبع وعشرينَ سنةَ غيرَ شهرَيْنِ وأيام.
وممّا وجدتُ: [أنَّ] أبا عبد الله ابنَ الأبّار يعتبِرُ في التّطبيق زمنَ رواية الراوي عن شيوخِه معَ وفاة مَن قبلَه ومَن بعدَه فيُوسّطُه بينَهما، فيَجعَلُ الراوي سنة عشرينَ وخمس مئة مثلًا بينَ مَن توفِّي سنة تسعَ عشْرةَ ومَن توفِّي سنة إحدى وعشرين، ولعلَّ الراويَ سنة عشرينَ كان طفلًا صغيرًا أو ابنَ خمسَ عشْرةَ أو عشرين ثم يُعَمَّرُ بعد ما شاء اللهُ ويبلُغُ الثمانينَ أو التسعينَ وخمس مئة أو ست مئة، وكيف يَسُوغُ الحُكمُ بأنه من تلك الطبقة على مراعاةِ ترتيب الوَفَيات؟ فاعلم ذلك.
_________________
(١) الصلة (١٢٣٨).
(٢) ما بين الحاصرتين محله بياض في الأصل وأكملناه من ترجمته المذكورة في الصلة (١٢٣٧).
(٣) الصلة (١٢٣٩).
(٤) في الصلة: "ضحوة".
(٥) في المخطوط: "بخت" وطلع نجيث البحث: ظهر ما كان خافيًا، وفي أمثال العرب: بدا نجيث القوم، أي ظهر سرهم الذي كانوا يخفونه.
[ ١ / ٢٠٩ ]
وممّا أخَلّ به من ذلك، أي: إخلالِ التَّكرار وقلبِ النَّسَب، أنه ذكَرَ محمّدَ بن أحمدَ بن محمد بن سعيد ابن مُطَرِّف التُّجيبيَّ، من أهل قلعة أيّوبَ ونزَلَ مدينةَ فاسَ، يُعرَفُ بالبَيْراقي، ويُكْنَى أبا عبد الله، رَوَى عن أبي محمد ابن عَتّاب، وكان من أهل العلم والفضل صاحبَ دفاترَ ودواوينَ نفيسة، حَدَّث عنه ابنُه أبو حَفْص عمرُ بن محمد، وتوفِّي بعد الأربعينَ وخمس مئة، عن بعضِ أصحابنا. انتهى الرَّسْم (١). ثم قال بعدَ مئة وتسعةٍ وستينَ اسمًا (٢) وإثْرَ من توفِّي بعدَ أربع وثمانينَ ما نصه: محمدُ بن أحمدَ بن محمد بن مُطرِّف بن سعيد التُّجيبيُّ، يُكْنَى أبا عبد الله؛ رَوَى عن ابن عَتّاب، حَدَّث عنه ابنُه عمرُ بن محمد. انتهى الرَّسْم (٣). وهذا المذكورُ هو المذكورُ قبلُ لا مَحالةَ.
وأيضًا، فإنّا إذا التمَسْنا في كتُبِهم ذكْرَ الرجُل لم نقطَعْ بأنهم ذكَروه إلّا بعدَ تصفُّح المُسَمَّيْنَ الذين شارَكهم في التّسمية، ولا سيّما في الأسماءِ المفاريدِ أو الأسماءِ التي تقِلُّ التّسميةُ بها. ثم قد تتصفّحُ تراجمَ الحرف كلَّها فلا تجدُ لمطلوبِك أو لسَمِيِّه ذكرًا، فتكون قد قطَعتَ وقتًا في التماسِ مطلَبٍ لم تَنلْه، وربما عرَضَ ذلك لك في أسماءٍ كثيرة في الوقت الواحد وفي حروفٍ متعدِّدة كالتماسِك تعرُّفَ رجالِ سَنَد مُخْتلفي الأسماء، فذلك داع إلى تصفُّحِ مواضعَ تتعدَّدُ بتعدُّد رجال ذلك السَّند.
ثم إنّ من المتقرّرِ أنّ الطبقاتِ لا يحيطُ بإدراكِها إلّا الحُفّاظُ الحاضرو الذِّكْر، الذين طالت مُزاولتُهم للصناعة، ويتَعذّرُ إدراكُها عمّن عداهم فيُضطرُّ إلى تتبُّع التراجم ترجمةً ترجمةً وحرفًا حرفًا، وبالحرِيِّ أن يجدَ مطلوبَه إن كان مذكورًا، وإن لم يجِدْه كانت خَيْبتُه من نَيْل مطلوبِه كخيبة الأوّل؛ وقد كان من الإتقان في
_________________
(١) التكملة ٢/الترجمة ١٣١٦.
(٢) بل بعد (١٧٢) اسمًا.
(٣) التكملة ٢/الترجمة ١٤٨٨.
[ ١ / ٢١٠ ]
العمل، إذ بنَوا كُتبَهم على ترتيبِ الطبقات، أن يعمَدوا إلى أقدمِ مَن يُسَمَّى باسم أوّله حرفُ الباب موتًا فيُصَدِّرونَ به وُيتْبِعونَه مشاركيه في الاسم كما يفعلونَ في المفاريد، ثم يفعلونَ ذلك في الأسماءِ اسمًا اسمًا، فلم يفعلوا ذلك، بل تجدُ أوّلَ مذكورٍ في الترجمةِ السابقة متأخِّرَ الوفاة عن أوّل مذكورٍ في الترجمة الثانية، بل في الثالثة فصاعدًا، وذلك موجودٌ كثيرٌ لمن التمَسَه في كتُبِهم، وقد يُغتفَرُ لهم ذلك فيمن قدَّموه تَهمُّمًا أو تَبرُّكًا بسَمِيِّه، كأحمدَ في باب الهمزة، وعبد الله والمعبَّدينَ مطلقًا في باب العين، والمحمَّدينَ في باب الميم.
وأيضًا، إذا قطَعنا بأنّ الاسمَ الذي نريدُ تعرُّفَه مذكورٌ عندَهم لتصَفُّح تقدُّم أو لوجهٍ ما، لم نعلم أهو من المفاريدِ أم له سَمِيّ، وهل تقدَّمت ترجمتُه أو تأخَّرت، فلا بدَّ من تتبُّع التراجم المشترِكة أو الأسماءِ المفاريدِ كلها، فيطولُ العناء (١)، وإن أَجْدَى فبعدَ مشقّةٍ غالبًا. فآثَرْتُ ترتيبَ كتابي هذا بأنْ وضَعْتُ أبوابَه على ترتيبِ حروف المعجَم المَشْرِقي لصحّةِ اعتبارِه. وقد نظَمَ فيه غيرُ واحد، منهم: أبو الحَجّاج بن موسى المذكورُ في موضعِه من الغُرباءِ (٢) آخرَ الكتاب إن شاء الله، وسآتي (٣) بما نظَمَه في ذلك معَ ما نظَمْتُ فيه هنالك إن شاء الله (٤) أوائلَ كلِمِها جميعَ الحروف، فقلت [طويل]:
_________________
(١) في المخطوط: "العناد"، محرفة.
(٢) في المخطوط: "العرب" محرف.
(٣) في المخطوط: وسيأتي.
(٤) ترجمة أبي الحجاج بن موسى المذكور ستأتي في السفر الثامن من هذا الكتاب وأبياته في ترتيب حروف المعجم هي: أحبب ببدر تائه ثناني جماله حليف خبل دان ذكراه راحي زهره سباني شرد صبري ضامر طواني ظبي على غراته فتان قلبي كواه ليته مداني
[ ١ / ٢١١ ]
ألِمَّ برَوْضي تَجْنِ ثَمَّ جَنَى حَيًا خلا دَرِّ ذي رَيٍّ زكا سَقْيُه شِرْبا
صَفَا ضِمنَ طَلٍّ ظَلَّ عدَّ غنًى فَشَا قِرَى كِلْ لهُ من نَهْي وَدْقٍ همَى سُحْبا (١)
وبدأتُ، في حرف الهمزة، بمن اسمُه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمُه محمد، تبرُّكًا بموافقة اسمَي النبيِّ - ﷺ -.
وقد تقَدَّم البخاريُّ إلى تصديرِ تاريخِه الكبير بذكْرِ من اسمُه محمد (٢) لمّا ذَكَر أوّلَه سيِّدَ البشَر نبيّنا المصطفى صَلَواتُ الله وسلامُه عليه، إذ كان أشهرَ أسمائه، وجَعلَ -بعد الفراغ من ذكْرِ مَن اسمُه محمدٌ- حرفَ الهمزة، مبتدئًا فيه بمن اسمُه أحمد (٣)، فسَعِد بتوالي الاسمَيْنِ المباركَيْنِ في صدرِ كتابِه من غير فَصْلٍ بينَهما، وجعَلَ سائرَ المُسَمَّيْنَ باسم أوله ميمٌ في باب الميم.
وجعَلَ أبو بكرٍ الخطيبُ أوّلَ المذكورينَ في تاريخه بعدَ الصّحابة وأكابرِ التابعينَ المذكورين في صَدْرِه من اسمُه محمد (٤)، فإنْ كان قصْدُه موافقةَ البخاريِّ فيما فعَلَ فللبخاريِّ مُستنَدٌ قويٌّ وسببٌ واضحٌ كما تقَدَّم ليس للخطيب، وإن كان قصدُه التبرُّكَ مجُرَّدًا، بتقديم اسم النبيِّ - ﷺ -، فقد كان يكفيه من ذلك تقديمُ
_________________
(١) أعاد المؤلف هذين البيتين في السفر الثامن وعقب عليهما بقوله: وعذر التكلف في مثلهما لا يخفى على منصف! قلنا: وقد أصابهما في كلا الموضعين تحريف شديد.
(٢) انظر التاريخ الكبير ١/ ١/ ١١.
(٣) باب الهمزة في المطبوع ١/ ١/ ٢٧١ مبدوء بإبراهيم ثم إسماعيل ثم إسحاق ثم أيوب ثم أشعث ثم إياس ثم أسود ثم أبان ثم أزهر وبه ينتهي الجزء الأول من القسم الأول، ولا يأتي الأحمدون إلّا في أول الجزء الثاني من القسم الأول، ويفهم من كلام المؤلف أنه وقف على نسخة من تاريخ البخاري يقع الأحمدون في أول حرف الهمزة منها.
(٤) ينظر المجلد الثاني من تاريخ مدينة السلام.
[ ١ / ٢١٢ ]
من اسمُه أحمد، كما فعَل أبو القاسم ابنُ عساكرَ في تاريخ الشام لمّا ذكَرَ أوّله النبيَّ - ﷺ -، فجعَلَ أوّلَه من اسمُه أحمد، وجعَلَ أوَّلهم أحَقَّهم بالتقديم سيّدَنا المصطفى نبيَّنا صَلَواتُ الله وسلامُه عليه كما فعَلَ غيرُه ممّن لم يذكُر النبيَّ - ﷺ - من أئمةِ المؤرِّخين، كابن أبي حاتم وغيرِه.
وقدَّمتُ في باب العَيْن مَن اسمُه عبدُ الله وعبدُ الرحمن؛ لأنهما أحبُّ الأسماءِ إلى الله، ووَسَّطْتُ بينَهما مَن اسمُه عُبَيدُ الله لشَرَفِ الإضافة، وأتلَيْتُ مَن اسمُه عبدُ الرحمن مَن اسمُه عبدُ الرحيم لاشتراكِهما في الاشتقاق من الرّحمة ولتلازُمِهما في تسمية التبرُّك وآي من كتاب الله العزيز: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]، ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠]، ﴿حم (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصت:١ - ٢]، ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢]، وأتبَعْتُ ذلك سائرَ المعبَّدين، معتبِرًا في تَرتيبِهم حروفَ أوائل أسماء الله على حسَبِ ما أُلفيه منها، وما لم أُلفِهِ منها تخطّيتُه إلى أوّل ما أُلفِيه بعدَه منها، وذكَرْتُ سائرَ الأسماءِ في سائرِ الأبواب والتَّراجم على تَرتيب الحروفِ المذكورة. واعتبرتُ ثوانيَ الأسماءِ وثوالثَها فصاعدًا ما حَصَلَ الاشتراكُ بينَهما، فبدأتُ في بابِ الهمزة، بعدَ ذكْرِ مَن اسمُه أحمد، بذكْرِ مَن اسمُه آدم، إذْ كان ثانيَ الهمزة فيه ألفًا، مُسامحةً في هذه الألف واكتفاءً بصورتها، وعَضَّدَ هذا الاعتبارَ أنّ أصلَها همزة، وإن لم أراع ذلك في مثلِه، ولكنّي لاحظتُ صورةَ الحرفِ في الهجاء لا أصله كمؤمَّل أذكُرُه فيمن بعدَ الميم منَ اسمِه واوٌ كان كانت سورة للهمزة، فما ثانيه باءٌ كأَبَانٍ وإبراهيمَ وأبو بكر وأبو العافية، اسمين، فأتيْتُ بها على هذا النَّسَق، لَّما كانت هذه الأسماءُ كلُّها مشتركة في كَوْن الباء ثانيةً فيها، وتقَدَّم ثالثُ أَبَانٍ على ثالث إبراهيم، وثالثُ إبراهيمَ على ثالثِ أبو، تقدَّم ثالثُ أبو على ثالثِ أبي.
[ ١ / ٢١٣ ]
ولمّا تقَدَّمت باءُ بكرٍ على عينِ العافية اقتضَى تقديمُ أبو بكر على أبو العافية، ولا عبرةَ بأداةِ التعريف. وهنا ذكرتُ الكُنَى التي هي أسماءٌ لها كُنًى، وأضَفْتُ إليها الكُنَى التي لعلّها أسماءٌ جُهِلت كناها أو كُنًى جُهلَتْ أسماؤها؛ لأنّ كلا النّوعينِ شُهرة عَرَّفتْ من أُجريتْ عليه كما عَرَّف غيرَهم أسماؤُهم، فهي أسماؤهم أو كأسمائهم، حتى يتبيَّنَ أمرُها بالعثورِ على ما خَفِيَ من أمرِها، فيكونَ العملُ بحسَبِه، وليجتمعَ المذكورونَ بالكُنى في موضع واحدٍ، خلافًا لعملِهم حيث عَقَّبوا بعضَ التراجم بالكُنَى المُوافقة لها، وذلك لا يَطّردُ في كلِّ ترجمة، فرأيتُ ذكْرَها هكذا أجرَى على الصّواب كما فعلتُه في ذكْرِ الغُرباء، فاعلَمْ ذلك واللهُ الموفِّق.
ولمّا فرَغْتُ من ذكْرِ الأسماء التي ثانيها باءٌ من هذا الباب لم أجدْ بعدَها مَن ثانيه حرفٌ من الحروف التي تلي الباءَ في الترتيبِ المذكور إلى الخاء، فتَخطّيتُها إليها، وألفَيْتُ فيها أخْطَلَ وأخْيَل، فذكرتُهما على هذا الترتيبِ لتقَدُّم ثالثِ أخْطلَ على ثالثِ أخْيل، فمَن اسمُه إدريسُ لكونِ الدال تلي الخاء، فمَن اسمُه أزفعُ لكون الراءِ بعد الدال، ولم أجدْ مَن ثاني اسمُه ذال، فمَن اسمُه أزْهرُ، لأنّ الزايَ تلي الراء، فمَن ثاني حروفِه سين، فألفَيْتُ من ذلك أسامةَ وأسْباطًا وإسحاقَ وأسدًا وإسماعيلَ وأسود، وهي كلُّها مشترِكةٌ في كونِ ثانيها سينًا، فذكرتُها على تلك الطريقة أيضًا لتقَدُّم ثالثِ أُسامةَ على ثالثِ أسباط، وتقَدُّم ثالثِ أسباط على ثالث إسحاق، وتقدُّم ثالثِ إسحاقَ على ثالثِ أسَد، وتقدُّم ثالثِ أسدٍ على ثالثِ إسماعيل، وتقدُّم ثالثِ إسماعيلَ على ثالثِ أسود، وطَرَّدتُ قانونَ هذا العمل إلى اَخِر مَنْ أوّلُ اسمه همزة، فانتقلتُ إلى ذكْرِ مَن أوّلُ اسمِه باء، ثم مَن أوّلُ اسمِه تاء، كذلك إلى آخِر الحروف.
واعتبرتُ هذه المقاصدَ كلَّها في الآباءِ ما عَلَوا، وفي الكُنى إن كان هناك اشتراك، ولا فارق، كأنْ يكونا أخوَيْنِ مثلَ المحمّدَيْنِ ابنَيْ إسماعيلَ بن عُفَيْر،
[ ١ / ٢١٤ ]
قذَمتُ المُكَنَّى منهما بأبي العبّاس على المُكَنَّى منهما بأبي الوليد (١) لتقَدُّم العينِ في كُنية أبي العبّاس على الواو في كُنية أبي الوليد، أو يكونا ابنَيْ عمٍّ كالأحمَدَيْن: أبي الخطّاب وأبي الحَسَن ابنَي المحمّدَين ابنَيْ عُمرَ بن واجِب، قدَّمتُ أبا الخطّاب منهما وإن كان أوّلُ كُنْيتِه الخاء على أبي الحَسَن، وإن كان أوّلُ كُنْيته الحاءَ؛ لأنّ أبا الخطّاب ابنُ أبي الحَسَن، وأبا الحَسَن ابنُ أبي عبد الله، فاعتبرتُ الترتيبَ في كُنْية أبوَيْهما كما لو كانتا اسمَيْنِ لهما. وأجدى فائدةٍ تحصُلُ عن هذا الترتيب الأمنُ من قلْبِ الأنسابِ الذي وقَعَ فيه كثيرٌ من المؤرِّخين، وسأنبّهُ على بعض ما يَجري لهم من ذلك إن شاء الله.
وكذلك الترتيبِ سلكتُ في ذكْرِ مشيخة الرجل عند إيرادِهم في رَسْمِه، وقد أعدِلُ عن ذلك في بعض المواضع خوفَ التباسٍ أو إرادةَ اختصار، كأنْ يَرويَ عن أبيه أو جَدِّه، أو أخيه أو عمِّه، أو خالِه أو صِهْره، أو مَن هو منهُ بسببٍ على الجملة، فأُقدِّمُ ذكْرَ المَرْويِّ عنه، ثم إنْ وافقَه غيرُه من أشياخ المترجَم به ذكَزتُه معَه بحُكم الانجرار، وإن لم يُشاركْه غيرُه في اسم ولا كُنْية ذكَرْتُ مَن عَداه على الترتيب المعهود، وكذلك أفعَلُ في الرُّواة عنه.
وقدَّمتُ في كلِّ ترجمة الأطولَ فالأطولَ نَسَبًا، مُنتهيًا إلى أقصرِهم، بل حتى يكونَ آخِرُ المذكورينَ فيها مَن لم يُذكَرْ إلا باسمِه فقط، ومتى توافَقَ اسمانِ فصاعدًا في نسَبٍ أو غيره التمَسْتُ لتقديم أحد المذكورَيْنِ أو المذكورِينَ وجهًا يقتضي تقديمَه على غيره: إمّا من نسَبٍ إلى القبيلة أو البلد، أو لقبٍ يُعرَفُ به، أو لغير ذلك؛ كان كان بعضهُم منسوبًا إلى قبيلة قدَّمتُه على المنسوبِ إلى البلد، وقدَّمتُ المنسوبَ إلى البلد على المنسوب إلى حِرفة، وراعَيْتُ في هذا كلِّه أيضا مبدأَ حرفِ تلك النِّسَب.
_________________
(١) كأنه سها عما التزم به هنا فعكس عند التطبيق بتقديم أبي الوليد على أبي العباس.
[ ١ / ٢١٥ ]
وأُقدِّمُ المُكَنَّى على غيرِ المُكَنَّى رَعْيًا لأسبابِ التقريب على الطالبِ مطلوبَه في هذا الكتاب في أقصرِ زمان. ولمّا كان ذكْرُ المُكَنَّيْنَ في رسوم المذكورينَ في هذا الكتاب بكونِهم رُواةً أو مرويًّا عنهم، وخِيفتِ الإطالةُ بذكر أسمائها معَها، أو عُلِم تشوُّفُ المُطالع إلى اسم تلك الكُنية، أو ظُنَّ عند ذكْرِ الكُنْية أنها اسمٌ أو أنّ المَكْنيَّ بها غيرُ مسمًّى، أو كانت كُنيةً تقلُّ لذلك الاسم أو تقِلُّ التّكنيةُ بها مطلقًا، إلى غير ذلك -رأيتُ أن أُلحِقَ آخرَ الكتاب إن شاء اللهُ بابًا في أسماء الكُنَى الجاريةِ أثناءَه.
ولما كان القصدُ بهذا الكتاب وَجْة الله تعالى رجَوْتُ له الشِّياعَ وسَيْرَ الرُّكبان إلى مصوَّرِ البسيطة مَشرِقِه وغَرْبِه، وعموم نَفْع أهل العلم في جميع الآفاق بما اشتَملَ عليه.
ولمّا كان ممّا تضمَّنه نسبةُ المذكورينَ فيه إلى بُلدانِ الأندَلُس الشهيرة، وقراها الخاملة، أمكَنَ إمكانًا قريبًا وُقوعُه إلى مَن ربما تغيبُ عنه معرفةُ تلك الأماكن أو يتشوَّفُ إلى معرفتِها أو تقييدِها وضبطِها، فإذا لم يجدُ سبيلًا إلى علمِها أدّاهُ ذلك إلى تحريفها عند النُّطق بها أو تصحيفِها والإخلال حالَ النَّقْل وجَهْلِ حدودِها، ولا سيَّما عند أهل البلادِ الشاسعة عنها بل غير المُصاقِبة لها، فكان ممّا ينبغي الإجادةُ بذكْرِها وتعيينُ محالِّها، وذلك لا يخلو من أربعةِ أنحاء، أحدُها: تحديدُها في كلِّ موضع تُذكَرُ فيه، ولا خَفاءَ بما في هذا العمل من التطويل المُستَثْقَل، والثاني: تحديدُها في أوّل موضع تُذكَرُ فيه ثم يُحالُ في تعرُّفِها على ذلك الموضع، وهذا نحوُ الأوّل في الطُّول وأشَدّ، والثالث: تحديدُها في أوّل موضع تُذكَرُ فيه والاكتفاءُ به عن إعادتِه فيما بعدَه، وذلك لا يفيدُ فيما بعدُ إلا لمن تقدَّمتْ له مطالعةُ ذلك الموضع وأحضره في ذكْرِه وإلّا أحْوَجَه إلى تصفُّح ما قبلَ الموضع الذي لم تُذكَرْ فيه، ويمكنُ أن لا يجدَه إلا بعدَ استيفاءِ جميع الكتاب أو مُعظَمِه بالمطالعة بحسَب بُعد الموضع الذي ذُكِرتْ فيه عن الموضع الذي
[ ١ / ٢١٦ ]
لم تُذكَرْ فيه أو قُرْبِه فتَعْظُم المشَقّة وتَبْعُد الشُّقّة، والرابع: ذِكرُها محدودةً باختصار كافٍ في تعريفِ أحوازِها من جزيرة الأندَلُس مُقيَّدةً، وذكْرُ ما وقَعَت إليه النِّسبةُ في هذا الكتاب من غير بلاد الأندَلُس شرقًا وغربًا مُرتَّبةً بحسَب الموجودِ منها على حروفِ المعجم، فرأيتُ ذكْرَ ذلك على هذا النّحو الرابع، وهو الذي اخترتُه وانتهى إليه رأي في بابٍ آخَرَ إن شاء الله.
وجمَعتُ هذا الكتابَ ممّا افترَقَ فيما لا أُحصيه عدَدًا من برامجِ رواياتِ الشيوخ الجِلّة أئمةِ هذا الشأنِ كلِّها وافيةً بالشروط المُعتبرة في توثُّق النَّقل منها، إذْ مُعظمُها بخطوطِ جامعيها، وسائرُها بخطوطِ المعتمَد عليهم من رجال هذا الفنِّ ومُقابلتِهم وتصحيحِهم، إلى ما نَقلتُه من مُقيّدات ذوي العناية بهذه الطريقة من موالدَ ووَفَيات، ورَفْع أنساب، وتبيين أحوالِ الرُّواة، وشبْهِ ذلك من الفوائد، معَ ما تلقَّيتُه من مشايخي الذين أخذتُ عنهم شَفاهًا وما التقَطتُه من طبقاتِ القراءات والأسْمِعة على الشّيوخ أو منهم، والتواريخ على تفاريقِ مقاصدِها، وكلُّ ذلك مما انسَحَبتْ عليه روايَتي بين سَماع وقراءة، ومُناولةٍ وإجازة، وغير ذلك من ضروب التحمّل.
وقد جَرى عملُ الأشياخ على تقديم إسنادِهم إلى مَنْ تقَدَّمهم من المُؤرِّخينَ لينسبُوا إليهم ما يَنقُلون عنهم إلى كتُبِهم هذه، ثم يُعقِّبونَ ذكْرَ من يَذكرونَ من الرُّواة أو بعضِهم بتعيين مَن ذكَرَه، وذلك رأيٌ رشيد وعمَلٌ صالحٌ سديدٌ أجَلُّ مُثْمَراتِه تبرُّؤُ الناقل من عُهْدةِ ما نَقَل، والإحالةُ به على ذاكرِه الأوّل، تقويةً للاحتجاج به، وتصحيحًا للاستنادِ إليه؛ لكنّي وجدتُهم لا يقومونَ بمقتضَى ذلك العملِ على التمام، فإنّهم يأتونَ بمن يريدونَ ذكْرَه فيرفَعونَ في نسَبِه، ويَذكُرونَ كُنْيتَه وشُهرتَه إن كانتا له، وَيعْزُونَه إلى قبيلتِه أو بلدِه أو إليهما، ويُعرِّفونَ من أمرِه ما يَستحسِنونَ إيرادَه، ثُم يُعقِّبونَ ذلك بقولهِم: وذكَرَه فلانٌ وقال: كان من أمرِه كَيْتَ وكَيْت، فكلُّ ما بَدَأوا به ذكْرَه إنّما هو من قِبَلِهم غيرَ مَعْزُوٍّ إلى
[ ١ / ٢١٧ ]
أحدٍ ممن قَدَّموا ذكْرَه في صدورِ كتُبِهم، وهذا العملُ منهم ليس في القليل مما يذكرونَه ولا في النُّدْرة، بل يكادُ يكونُ معظَمُ من يَذكرونَ على هذا الأسلوب، فصارتِ العُهْدةُ فيه عليهم فيما لم ينسُبوه إلى غييرهم، وأيضًا، فإنّ الذي ينقُلونَه عن غيرهم إنما ينقُلونَه على الاختيار والانتخاب، لا على التّوالي والاستيعاب، فعزَوْتُ تلك الأقوالَ بعد اقتضائها إلى قائليها مُستوفاةً مُسامحةً، ولو فرَضْنا استيفاءَ تلك الأقوال كما وقَعَ في بعضِها ممّا اختُصر (١) أو لا يمكنُ اختصارُه، لكانت عُهْدةُ نَقْلِها عليهم، إذ لو رام أحدٌ من (٢).
_________________
(١) في المخطوط: خصر.
(٢) بقية المقدمة بياض في الأصل، وفي الحاشية ما يلي: هنا انتهى الموجود من صدر هذا الكتاب.
[ ١ / ٢١٨ ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلّى اللهُ على سيّدِنا ومَوْلانا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم