قال المصنف ﵀ في المقدمة: " والرموز فوق اسم الرجل: خ للبخاري، و: م لمسلم، و: دلابي داود، و: ت للترمذي، و: س للنسائي، و: ق لابن ماجه، فان اتفقوا فالرمز: ع، وإن اتفق أرباب السنن الاربعة فالرمز: ٤ ".
١ " - وقد استخدم المصنف رموز كتب أخرى ليست على شرطه، منها ما كان استعماله إياه نادرا، ومنها ما كان استعماله إياه كثيرا، لكن يجمع الجميع: أنه لم يطرد في استعماله.
وهذه الرموز الزائدة النادرة: مق: لمن يروي له مسلم في مقدمة " صحيحه ".
فق: لمن يروي له اين ماجه في " تفسيره ".
سئ: لمن يروي له النسائي في " عمل اليوم والليلة ".
ص لمن يروي له النسائي في " خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﵁ ".
أما الرمز الزائد الذي أكثر من استعماله فهو: خت، لمن يروي له البخاري في معلقات " صحيحه ".
- " مق ": أما رمز مق فقد بينت في دراسة " تقريب التهذيب " ص ٤٩ أهمية تمييز هذا الرمز عن الرمز الاصلي لصحيح مسلم، وهو م.
ولو أن المصنف ﵀ اطرد في أي الامرين: الرمز أو عدمه: لكان أولى، فالتزام أمر ما أولى من التردد فيه.
وأول مرة استعمل فيها هذا الرمز في ترجمة إياس به معاوية
القاضي الشهير
٥٠٢) .
وزاد الامير غرابة أنه استعمله مع رمز آخر ثانوي أيضا: خت.
- " فق ": ولا أعلمه استعمله إلا في موضع واحد، عند رقم
٧٠١٦)، وقد علقت عليه بما يبين سبب استعماله، مع أنه كان يمكن للمصنف أن يجعل على هذه الترجمة القصيرة جدا علامة إلغاء، كما فعل بترجمة أطول منها، هي ترجمة عبد الله بن بجير القيسي، فانه كتبها كاملة، ثم كتب على أولها: لا، وعلى آخرها: إلى، لانه من رجال " مراسيل أبي داود ".
- " سي، ص ": تابع المصنف شيخه المزي في اعتار هذين الكتابين متفصلين عن " سنن النسائي الكبرى "، ويلزم من هذا أن لا يعرج على هذين الرمزين، فلا يذكر الترجمة إذا كان رمزها سي فقط، أو ص فقط، وإذا كان للترجمة رموز أصلية أخرى سواهما، فينبغي أن ياتي بتلك الرموز، ويلغي هذين الرمزين.
وقد فعل هذا كثيرا، لكنه لم يطرد، فقد أتى بهما أحيانا، من ذلك في ترجمة يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي: خت سي.
[ ٧٨ ]
وأغرب من هذا: أنه قد يبدلهما س، وهذا يتمشى مع اعتبار هذين الكتابين بابين من أبواب " السنن الكبرى " كما فعل الحافظ ابن حجر.
فقد رمز المزي لحنش بن المعتمر الكناني: دت ص، فجعلها الذهبي: دت س.
بكر بن أبي شيبة م سي ق، فجعله الذهبي: م س ق.
بل إن المزي ترجم لعمرو بن يزيد الجرمي، ورمز له: ص، فقط، فترجمه المصنف هنا
٤٢٥٤- ورمز له: س، وجاءت الترجمة مستدركة على الحاشية.
أما ابن حجر فاطرد صنيعه - تقريبا - في جعل هذين الرمزين س - في " التقريب " - وأبان عن وجهة نظره في مقدمة " التهذيب " ١: ٦ فقال: " أفرد - المزي - " عمل اليوم والليلة " للناسئي عن " السنن " وهو من جملة كتاب " السنن " في رواية ابن الاحمر وابن سيار، وكذلك أفرد " خصائص علي " وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيار، فما تبين لي وجه إفراده " الخصائص " و" عمل اليوم واللية ".
".
بل إن المزي لم يستوف أشياء أخرى هي في رواية ابن الاحمر لسنن النسائي، كما قال الحافظ نفسه
في " التهذيب " ٦: ٣٩٦.
وينشا عن إهمال المصنف رمز مق سي ص: أن الناظر في " التقريب " يرى رموز المترجم على أنه من رجال مسلم والنسائي، فيرجع إلى " الكاشف " فقد لا يرى الترجمة بتاتا، وقد يجدها ويجد رموزها ناقصة عن رموز " التقريب ".
- " خت ": اضطرب المصنف في هذا الرمز، فقد أهمله أولا إهمالا مطلقا، سواء كان للترجمة رمز سواه أو لا، ثم صار يذكره إذا كان مشتركا مع رمز آخر، ثم ترجم عدة تراجم ليس لها رمز سواه.
ومع ذلك كان يهمله أحيانا.
وظني أنه لا حظ أن الرجال المذكورين في معلقات البخاري إنما هم رجال مذكورون ضمن ما يسمى " الجامع الصحيح "، فيستحسن الرمز لهم والترجمة.
والله أعلم.
وهذا التوجيه يؤيده صنيعه في ترجمة عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي، فانه رمز له أولا بالحبر الاحمر - كالمعتاد -: م ٤: ثم ألحق بعدهما بالحبر الاسود: خت، فظهر في الصورة جليا.
ويعكر عليه: قوله في الكنى: " أب الشموس البوي، صحابي، علق له البخاري "، وكتب بدل الرمز خت: صح، إشارة إلى صحة إخلاثه من الرمز، وأنه لم يكن سهوا منه.
ولا يقال: إن هذا متاخر، لانه جائ في قسم الكنى، وذاك في وسط الكتاب، لاني أظن أن هذا الالحاق لرمز خت بالحبر الاسود إنما جاء منه متاخرا مستدركا أثناء قراءة الكتاب عليه.
والله أعلم.
٢ " - وأود التنبيه إلى أن المعتاد المألوف: ترتيب أسماء أصحاب الكتب الستة على النحو الذي ذكره المصنف في مقدمة الكتاب: سواء كان ذلك بذكر أسمائهم صراحة، أو رموزا.
ومع ذلك فان المصنف لا يحفل بهذا احتقال ملتزم، فانه قد يخل به.
انظر لذلك مثلا، ترجمة زمعة بن صالح الجندي، فانه رمز له هكذا: ت س ق م قرنه.
[ ٧٩ ]
وليس هذا الاخلال هنا من أجل إضافة كلمة " قرنه " كما لا يخفى على الناظر فيه.
وإنما نبهت إلى هذا لئلا يظن قارئ أن الاخلال من قبيل الخطا المطبعي.
٣ " - والذهبي متابع للمزي في رموزه غالبا، دون استدراك عليه فيما يقصر فيه.
ففي ترجمة أبان بن يزيد العطار رمز المزي: خ م ، وتبعه المصنف والحافظ في كتابيه، لكنه في " فتح الباري " و" مقدمته " حقق أن البخاري علق لابان تعليقا وليس مسندا، فصواب رمزه: خت م..، ذكرت هذا في التعليق على الترجمة، وفاتني أن أؤيد تحقيق الحافظ هذا بان الكلاباذي والباجي لم يترجما في كتابيهما لابان هذا، ولو كان ممن روى له البخاري مسندا لترجماه، أما من يعلق له تعليقا: فقد قال الحافظ في " الفتح " ٤: ٣٩٩ تحت باب التجارة في البحر، من كتاب البيوع: " إن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلاباذي لم يذكروا فيهم - مطرا - الوارق، لانهم لم يستوعبوا من علق لهم ".
ورمز المزي لبسر المازني رضي اله عنه: م، وتبعه المصنف، مع أنه ليس له رواية ولا ذكر في " صحيح مسلم " إلا أن ابنه عبد الله قال: نزل النبي ﷺ على أبي، لذا نقل السبط ابن العجمي تعقب شيخه العراقي على المزي في " النكت على ابن الصلاح ".
ولا أطيل في الامثلة، فانظر: ٢٠٤، ٨٤٨، ٢١٢٢، ٢١٤٧، ٢٤٣٠.
ومن مظاهر متابعته لشيخه: أن المزي يترجم الرجل ويقول: قيل روى عنه - أو: له - النسائي، أؤ أبو داود، أو غيرهما، ويصرح بانه لم يقف على ذلك، ولا يرمز له.
فيتابعه الذهبي في ذلك: في الترجمة، وفي تضعيف القول بان المترجم مروي له في الكتاب المسمى، وفي عدم الرمز.
ومن الامثلة على هذه الظاهرة هذه التراجم: ٢٨٠، ٢٨٤، ٣٠٢، ١١٠٩، عند ٥٢٠٩.
٤ " - وإنما قلت: الذهبي متابع للمزي في رموزه غالبا: لاني رأيتله بعض تراجم خالفه في رموزها، وكان فيها دقيقا، وفي بعضها نشات مخالفته عن تحريف، والسبب في بعضها الآخر أن سنخته من " تهذيب الكمال " أخذها في وقت مبكر عن نسخة شيخه المزي، فكأنه ما كان يستدكر إلحاقاته وتصحيحاته المتأخرة، إذ أن المزي عاش ثلاثين سنة بعد فراغه من " التهذيب ".
فمثال الحال الاولى: ترجم المزي لسليمان بن قرم ١٢: ٥١ مرمز له: خت م د ت س، فجعلها الذهبي: خت م تبعا د س، فافاد فائدتين: أفاد أن مسلما روى له متابعة، وأفاد أن الترمذي لم يرو له.
وكان نسخة الذهبي من " سنن الترمذي " ليس فيها حديث سليمان هذا، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر مرفوعا: " مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء "، وهو الحديث الرابع من " سننن الترمذي "، وقد قال المزي نفسه في " تحفة الاشراف " ٢: ٧١٦
٢٥٧٦): " ليس في السماع، ولم يذكره أبو القاسم " أي: ابن عساكر في " أطرافه ".
والظاهر أن تنبه الذهبي لهذا جاء متاخرا قليلا، فانه في " تذهيب التهذيب " ٢: ١٣١ / ب تابع المزي
[ ٨٠ ]
في الرمز به، وكان فراغه منه " التهذيب " سنة ٧١٩ - دون تحديد الشهر - أما " الكاشف " فكان فراغه منه في ٢٧ من شهر رمضان سنة ٧٢٠.
وقد خلت نسخة الترمذي التي بخط الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ﵀ سنة ٥٣٦ من هذا الحديث، لكنه جاء في نسخة العلامة الفاضل المتقن محمد أمين ميرغني ﵀، وكتب بجانبه: " هذا الحديث يوجد في بعض النسخ "، ثم نقل كلام المزي السابق.
ومثال آخر في الترجمة ذات رقم ٢٨٦٠.
ومثال الحال الثانية: أن المزي ترجم الذؤيب بن حلحلة الخزاعي، ورمز له: م ف ق، ورمز ف لكتاب " التفرد " لابي داود، وتعبه ابن حجر في كتابيه، أما المصنف فرمز له هنا: م ت ق، فتحرفت عليه ت عن ف، واقتصر في " التهذيب " ٢: ٣١ / ب على: م ق!.
ومثال الحال الثالثة: ما حصل في ترجمة أحمد بن عاصم البلخي، وشرحه كما يلي: ترجم المزي ﵀ أحمد بن عاصم البلخي، ورمز له بخ، وقال: " روى عنه البخاري في كتاب الادب "، هكذا جاء في مصورة دار المأمون للتراث، لكن أضاف المزي بعد ذلك جملة خلال النص فصار: " روى عنه البخاري في آخر باب رفع الامانة، من كتاب الرقائق، وفي كتاب الدب..".
وهذه الزيادة وضعها الدكتور بشار عواد بين هلالين كبيرين وقال: " أضاف المزي ما بين الحاصرتين باخرة " وذكر أنه لم ير الرواية المشار إليه.
وأقول: أولا - إن الاضافة كانت متاخرة، بعد عام ٧١٩، والله أعلم، ذلك لان الذهبي ترجم لاحمد بن عاصم هذا في " تذهيبه " ١: ١٩ / ب، ورمز له: بخ، وتقدم في أعلى الصفحة أنه فرغ من تأليفه سنة ٧١٩،
و" التذهيب " ماخوذ من " التهذيب " باتفاق، فلما استخلص " الكاشف " من هذا - أو ذاك، على الخلاف، كما تقدم ص ١٢ - رأى هذا الرمز على غير شرطه، فاهمل الترجمة
١)، لانه أخذ نسخته من " تهذيب الكمال " في وقت مبكر قبل هذه الاضافة، وتقدم أن فراغه من " الكاشف " سنة ٧٢٠.
بل مشى على هذا الرمز في " الميزان " ١
٤١٧- الذي ألفه عام ٧٢٤، وبقي يضيف عليه إلى ما بعد أربع سنوات، أي: إلى ما بعد سنة ٧٢٨ - انظر خاتمة النسخة التي نشرها البجاوي ﵀ -.
فتبين بهذا أن الذهبي أخذ نسخته من كتاب شيخه في وقت مبكر، وأن هذه الاضافة جاءت في وقت متاخر، لعله بعد سنة ٧٢٨؟.
ولا غرابة إذا وقع هذا في " خلاصة " الخزرجي، الذي تابع فيه أصله " تذهيب تهذيب الكمال "، وهو كذلك ١
٦٤) .
ولما التزم البرهان سبط ابن العجمي في كتابه " نهاية السول " أن يترجم لرواة الستة الاصول فقط - ككتابنا هذا - كان أمرا طبعيا أن لا يترجم لاحمد بن عاصم هذا، أو أن يترجمه تمييزا، وهذا ما حصل، فانه ترجمه تمييزا ص ١٨، ونقل فيه كلام الذهبي في " الميزان "، وأنه رآه في " الجرح والتعديل " أيضا.
فدل
[ ٨١ ]
هذا على أن القطعة التي عنده من " تهذيب الكمال " ماخوذة عن نسخة المزي في وقت مبكر أيضا، أو أنه اعتمد على " تذهيب " المصنف.
أما ابن حجر ﵀ فكانت نسخته من " تهذيب " المزي متاخرة، وأكد أن رواية البخاري عنه جاءت في رواية المستملي وحده عن الفربري، ورمز له ي كتابيه: خ، وحذف بخ، لانه رمز ثانوي بالنسبة لغيره، وكذلك رمز في " مقدمة الفتح " ص ٣٨٦.
قلت: لو قال الحافظ: روايته جاءت في رواية أبي ذر الهروي، عن المستملي، عن الفربري، لكان أدق، لانه قال في " الفتح " ١: ٦ " وأما رواية المستملي: فرواها عنه الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، وعبد الرحمن بن عبد الله الهمذاني ".
وذكر بعد اثني عشر سطرا سنده برواية أبي ذر، وبعد أربعة أسطر أخرى سنده برواية عبد الرحمن الهمذاني.
ورواية البخاري عن أحمد بن عاصم هذا جاءت في رواية أبي ذر فقط، عن المستملي، ولم تات في الرواية الثانية عنه، كما سيأتي.
ثانيا: إن راية البخاري عن أحمد بن عاصم جاءت عقب الحديث الثاني في باب رفع الامانة من أبواب كتاب الرقاق ١١: ٣٣٣
٦٤٩٧)، وفيها تفسير كلمة لغوية، يرويه أحمد بن عاصم، عن أبي عبيد، عن الاصمعي وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما.
ولا أدري على أي طبعة اعتمد الدكتور بشار عواد، فنفى رؤيته لها في الباب المذكور، وهو الباب الذي سماه المزي في كلامه السابق.
ولا بد من لفت النظر إلى إمرين: أولهما: جاءت هذا الزيادة في صلب متن " صحيح البخاري " في بعض طبعاته، ولعل أقدمها طبعقة دار الطباعة العامرة بالآستانة المطبوعة سنة ١٣١٥، ذات الثمانية أجزاء في أربع مجلدات.
وجاءت على حاشية المتن في طبعة بولاق المطبوعة سنة ١٣١٩، ذات التسعة أجزاء في ثلاث مجلدات، وعليها الحواشي الكثيرة التي فيها الاشارة إلى مغايرات النسخ والروايات، وكانت قد طبعت عن فرع النسخة اليونينية، وصورت هذه الطبعة في بيروت مرارا، ووضع ناشرها في مقدمتها مقالا للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ فيه دراسة عن النسخة اليونينية، وتاريخ هذه الطبعة، وأن شرح القسطلاني على البخاري يتميز عن سائر الشروح بذكره مغايرات اليونينية.
أقول: جاءت هذه الزيادة على حاشية هذه النسخة ورمز فوقها:
لا- صورة هاء مفردة وفوتها رأس السين، وهما رمزا: أبي ذر الهروي، عن المستملي.
وإن إلحاق هذه الزيادة على الحاشية أولى وأدق من إدخالها على صلب الكتاب.
وقد جاءت في نسخة الحافظ من " صحيح البخاري " فتكلم عليها، ولم تات في نسخة الامام العيني " فاهملها ولم يتكلم عليها.
ويستغرب من الباجي ﵀ أنه لم يترجم لاحمد بن عاصم هذا في كتابه " التعديل والتجريح " مع أنه يروي " صحيح البخاري " عن أبي ذر، عن شيوخه الثلاثة: المستملي، والكشميهني، والحموي، عن
[ ٨٢ ]
الفربري، كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه، ولكن لعله لم يترجم لمن لهم رواية في مثل هذه المناسبات؟ ولم يبين منهجه في مقدمته.
أما الكلاباذي فلم يذكره أيضا، ولعله لمثل ما تقدم بشان الباجي، وأيضا: ذكر أنه يعتمد رواية الفربري، لكنه لم يسم الواسطة التي بينه وبين الفربري.
والله أعلم.
ثانيهما: جاء لفظ البخاري في هذه الزيادة: " سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول.."، وهذا فيه إقحام أو سقط، فقد اتفق مترجموه على أنه: أبو محمد أحمد بن عاصم، فاما أنه أقحم في النص أداة الكنية، وإما سقط منه تمام الكنية كلمة: محمد.
والله تعالى أعلم.
وخلاصة القول: أنه حصلت مغايرة بين " الكاشف " وأصله الاول " تهذيب الكمال "، بسبب إضافة جديدة من المزي، امتدت المغايرة إلى عدد من الكتب: " التهذيب " و" الميزان " و" الكاشف " و" ذيله " و" الخلاصة " و" نهاية السول "، وما اتفق معها إلا ابن حجر في كتبه: " التهذيب " و" التقريب " و" مقدمة الفتح ".
[ ٨٣ ]