ولا يَحْتَاجُ البَاحثُ إلى تَوْثِيْقِ نِسْبَةِ هذَا الكِتَابِ إلى مؤلِّفِهِ؛ لاشتِهَارِهِ بينَ العُلَمَاءِ من زَمَنٍ مُبَكِّرٍ، لكنَّ التَوثيق منهج سار عليه كثيرٌ من المُحَقِّقِيْن، لذا أقولُ: نَقَلَ عَنْه الحافظُ ابنُ النَّجَّارِ في "ذيل تاريخ بَغْدَادِ" (٢/ ١٢٠)، وعنده منه نسخةٌ بخطِّ مؤلِّفه، قال: "قَرَأْتُ في كتاب القاضي
[ المقدمة / ٧٠ ]
أبي الحُسَيْن بن الفرَّاء بخطِّه"، كَمَا نَقَلَ عَنْهُ الحافظُ الذَّهبيُّ، والحافظُ مغلطاي، وَصَلَاحُ الدِّين الصَّفَدِيّ … وغيرهم، وهذه النُّقولُ موجودة في الكتاب بحروفها. ومن الدَّلائِلِ الثَّابتة الدَّالَّةِ على صحَّة نسبةِ الكِتَابِ إلى مُؤَلِّفه أنَّه سِجِلٌّ حافلٌ لأسْمَاء شُيُوخِهِ، كَمَا أنَّه تَرْجَمَ لأخيه أبي القَاسم، وأبيه أبي يَعْلَى فأفصح بذلِكَ عن نفسه مِمَّا لا يَتْرُكُ مَجَالًا للشَّكِّ والتَّرَدُّدِ في هذه النِّسبة، ومع هذَا وَذَاكَ فالكتابُ مَرْوِيٌّ بالسَّنَدِ المُتَّصل بمؤلِّفِهِ، لِذَا فَنِسْبَتُهُ إليه قائِمَةٌ لا تَحْتَاجُ إلى شَوَاهِد ودَلَائِلَ.
وكَيْفَ يَصِحُّ في الأذْهَانِ شَيْء … إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إلى دَلِيْلِ