ثمة مؤلفات لا يقطع بنسبتها للواحدي:
إما لأنها وردت على طرة بعض المخطوطات، أو في فهارس خزائن الكتب، لكن لم يذكرها أحد ممن ترجموا للواحدي ضمن ثبت كتبه،
_________________
(١) "بغية الوعاة" ٢/ ١٤٥.
(٢) "طبقات المفسرين" ص ٧٩.
(٣) "وفيات الأعيان" ٣/ ٣٠٣، و"تاريخ الإِسلام" للذهبي ٣١/ ٢٥٩، و"طبقات الشافعية" ٥/ ٢٤١، و"البداية والنهاية" ١٢/ ٢٤١، و"طبقات المفسرين" للسيوطي ص ٧٩، و"طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة ١/ ٢٧٨.
(٤) بعضهم قال: "التجيز في شرح الأسماء الحسنى" وبعضهم قال: "التحبير في الأسماء الحسنى"، وبعضهم سماه: "شرح الأسماء الحسنى"، وأما ابن قاضي شهبة فقال: "التنجيز بدلًا من التحبير" وهو تصحيف.
(٥) ينظر: "معجم الأدباء" ١٢/ ٢٥٩، و"سير أعلام النبلاء" ١٨/ ٣٤١ و"طبقات الشافعية" ٥/ ٢٤١، و"طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة ١/ ٢٧٨ و"طبقات المفسرين" للداودي ١/ ٣٩٥ و"شذرات الذهب" ٣/ ٣٠٣.
(٦) ينظر: المراجع السابقة. وسماه السمعاني في "الأنساب" ٣/ ٤٧٩ "طراز المغازي".
[ ١ / ٨٦ ]
فضلًا عن الواحدي نفسه، إذ لا يعرف عنه أنه نسبها إلا نفسه، أو عدها ضمن كتبه.
وإما لتوهم أن تكون له، وليست كذلك،
وإما أن يذكر واحد من كتبه باسم مغاير للمشهور فيظن أنهما كتابان، والحقيقة أنهما اسمان لكتاب واحد. وهذا بيان لجميع ذلك.